مجموع فتاوى أهل السنة في حجية حديث الآحاد في العقيدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة، تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ـ سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ـ وأما التفريق بينهما فبدعة أول من أحدثها أهل الأهواء من القدرية والجهمية والمعتزلة والمتكلمين ومن سار على دربهم ليردوا الأدلة التي تنقض بدعهم، ولم يزل الصحابة والتابعون وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما ولم ينقل عن أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، بل لا يعرف خلاف في هذه المسألة عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم.
وهذا القولُ مردودٌ؛ فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات، ووصل إلينا بطريق صحيح؛ فإنه يجب الإيمان به، وتصديقه، سواء كان خبرًا متواترًا، أو آحاداًَ، وإنه يوجب العلم اليقيني، وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح؛ انطلاقًا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " [الأحزاب: 36] .
وقوله تعالى : " أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ" [آل عمران: 32] .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد؛ من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول " (فتح الباري) .
وقال ابن أبي العز : " خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول؛ عملًا به، وتصديقًا له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع " (شرح العقيدة الطحاوية"، لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي) .
وسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة ؟ فقال : " قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا " فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت ؟ فقال : " سبحان الله !أتراني في بيعة! أتراني على وسطي زنار ؟! أقول لك : قضى رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، وأنت تقول: ما تقول أنت ؟! " (مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) .
وقال الإمام الشافعي في كتابه ـ الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم. انتهى.
وقال الإمام الشافعي أيضًا : " متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا فلم آخذ به؛ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب " (مختصر الصواعق) .
فلم يفرق بين خبر الواحد والخبر المتواتر، ولم يفرق بين ما كان إخبارًا بعقيدة وما كان إخبارًا بأمر عملي، وإنما المدار كله على صحة الحديث .
وقال الإمام أحمد : " كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد؛ أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول، ودفعناه، ورددناه، رددنا على الله أمره؛ قال الله تعالى : " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " [الحشر : 7] " (إتحاف الجماعة) .
فلم يشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر .
وقال الإمام ابن عبد البر ـ وهو يتكلم عن خبر الواحد وموقف العلماء منه: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة. انتهى من كتابه ـ التمهيد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " السنة إذا ثبتت؛ فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها " (مجموع الفتاوى) .
وقال الإمام ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد : " ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضًا؛ فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر... وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات؛ تلقاه بالقبول، واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين؛ كما اعتقد رؤية الرب، وتكليمه، ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدُّنيا كل ليلة، وضحكه، وفرحه، وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له؛ من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يرتب فيها .
حتى إنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام... ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتة، بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها، وتصديقها، والجزم بمقتضاها، وإثبات الصفات بها، من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها؛ يعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك، لذكرنا أكثر من مئة موضع .
فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة، والجهمية، والرافضة، والخوارج، الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء .
وإلا؛ فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم؛ ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم : مالك،والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي، وأصحابه؛ كأبي محمد بن حزم " (مختصر الصواعق) .
قال الإمام الشافعي "ت 204هـ": "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قد أثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلِّهم قال: فإن شبه على رجل بأن يقول: قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث.
فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله-: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع و من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا" الرسالة ص 427.
وبوَّب الإمام البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثاً.
قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.
وقال الإمام ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد " فتح الباري 13/321
وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".
وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله" الإحكام 1/98، 102، 108 بتصرف.
وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72.
وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.
وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.
وقال ابن دحية" ت 633هـ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد" الابتهاج في أحاديث المنهاج ص 78..
وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح "ت 643هـ" في ( مقدمة علوم الحديث) ص 24. قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك".
وقال الإمام النووي  في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".
وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ": - بعد كلام ابن الصلاح -: "وهذا جيد وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم: القاضي عبدالوهاب المالكيهو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي (ت 422هـ)، والشيخ أبو حامد الإسفراييني هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه (ت 406هـ)، والقاضي أبو الطيب الطبري الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية (ت 450هـ).، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403هـ) وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي (ت 510هـ). وابن الزعفراني هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي (ت 527هـ).
وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية... "
وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني -هو إبراهيم بن محمد بن مهران (218هـ).
وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"انظر الفتاوى 18/40.
قال ابن كثير: "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة الأربعة " الباعث الحثيث 1/127.
وقال ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"مختصر الصواعق المرسلة 1/332..
وقال أيضاً: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها في الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..." المرجع السابق 2/412.
وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.
وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308
وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308.
ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.
وقال أبو الحسنات اللكنوي "ت 1304هـ": - عن حكم العمل بحديث الآحاد-: "وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب والسنة... وهو الصحيح المختار عند الجمهور"ظفر الأماني ص 61.
وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.
وقال العلامةأحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125
الادلة بوجوب قبول خبر الآحاد في الأحكام والعقائد:
استدلوا بأدلة كثيرة من: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل. وفيما يلي تفصيل ذلك وبالله التوفيق.
القرآن:
فالآيات القرآنية تدل صراحة أو ضمنياً على أخذ ما بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سواء كان ذلك عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد، وتقدم معنا أن السلف - من الصحابة والتابعين - لم يكونوا يفرقون بين الأحاديث - آحاد ومتواتر - وإنما كانوا يقبلون ما بلغهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما الصحابة، أما التابعون فمن بعدهم فقد كانوا يفتشون عن الإسناد فلا يقبلون إلاَّ ما رواه العدل الضابط واشتهر عنهم: " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه1/84،مع شرح النووي عن الإمام محمد بن سيرين (ت110ه) رحمه الله.
وكان سلف الأمة والتابعون لهم بإحسان يتلقون ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير تفريق كذلك، عملاً بقول الله تعالى:وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر: 7].
حجية السنة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر، فمن ذلك:
1) قول الله تعالى: فَلَوْلَا نَفرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: 122].
ووجه الدلالة من الآية من وجهين:
الأول: من حيث المعنى اللغوي، فإن الله أمر الطائفة بالتفقه والإنذار، والطائفة القطعة من الشيء فيدخل فيه الواحد والاثنان والثلاثة، كما قال الله تعالى:وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: 9]، فيدخل فيه الاثنان إذا اقتتلا بدليل قول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]
وقال:إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ([التوبة: 66]، وكان رجلاً واحداً.
قال السرخسي "ت 490هـ": "ولا يقال الطائفة اسم للجماعة؛ لأن المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة فقال محمد بن كعب: اسم للواحد. وقال عطاء: اسم للاثنين. وقال الزهري: للثلاثة، وقال الحسن: للعشرة، فيكون هذا اتفاقاً منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه الأعداد ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة " أصول السرخسي 1/323.
قال ابن الأثير "ت: 606هـ"الطائفة من الناس وتقع على الواحد" النهاية 3/153.
ولم يقل أحد بشرط بلوغها حدَّ التواتر.
الوجه الثاني: أن الله أمر الطائفة - واحداً فصاعداً - بالإنذار، والأمر يقتضي الوجوب، فلو لم يكن في الإنذار - من الواحد فصاعداً - فائدة تقتضي العمل لما أوجب الإنذار؛ لأن الإنذار معناه الإعلام المخوف بما يفيد العلم المقتضي للعمل.
ولهذا قال: "ولعل" هنا ليست للترجي، فإنه محال في حق الله تعالى لما يشعر به من علمه بالعاقبة، بل هو للطلب فيفيد وجوب المطلوب وهو الحذر اعتماداً على إنذار الطائفة انظر أخبار الآحاد للشيخ عبدالله بن جبرين.
وقد بوب الإمام البخاري بما يدل على هذا فقال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق وقول الله تعالى:وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122] وساق في الباب اثنين وعشرين حديثاً مستدلاً بها على خبر الواحد.
قال الحافظ ابن حجر "ت 852هـ" شارحاً هذه الترجمة: "المراد بالإجازة: جواز العمل به أي بخبر الآحاد، والقول بأنه حجة، وقصد الترجمة الرد به على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا كان رواه أكثر من شخص حتى يصير كالشهادة" فتح الباري 13/233.
وقال أبو محمد بن حزم "ت: 456هـ": "لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقاً ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته، فأوجب ذلك سقوط قبوله، فلم يبق إلاّ العدل، فكان هو المأمور بقبول نذارته، وقد حذر الله من مخالفة نذارة الطائفة، والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء، ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً لهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة..."الإحكام في أصول الأحكام 1/100..
وقال السرخسي "ت 490 هـ": "لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل أن خبر الواحد موجب للعمل" أصول السرخسي 1/324

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5082 ):
س3: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
ج3: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلاَّ أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية، ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب [الإِحكام في أصول الأحكام]، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]،
منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإِسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما
اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبثًا ولأرسل به عددًا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن واليًا وداعيًا إلى الإِسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس، إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم إنكار أحاديث الآحاد
السؤال الأول من الفتوى رقم(9377)
 ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها - أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر - هي أحاديث آحاد وحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقا، وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحادا أو مرويا بطرق مختلفة فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-كان حجة فيما دل عليه اعتقادًا وعملاً لإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر، وارجع في الموضوع إلى كتاب الصواعق لابن القيم أو مختصره للموصلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز  

ما معنى أحاديث الآحاد
السؤال:
ما المقصود بحديث الآحاد؟ وهل يؤخذ بها في أمر العقيدة؟
الجواب: خبر الآحاد هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط المتواتر، ويسمى خبر آحادٍ وهو أقسام ثلاثة: مشهور ويسمى المستفيض، وعزيز، وخبر الواحد. كما أوضح ذلك أئمة الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها.
وخبر الآحاد حجة في العقيدة وغيرها، عند أهل السنة إذا صح سنده. والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (25/ 61)].
ما حكم مَن أنكر أخبار الآحاد في السُّنة؟
أضغط هنـــــــــــــــا
السؤال:
ما حكم مَن أنكر أخبار الآحاد من السنة وإن كانت صحيحةً، بل ويرد ما في "الصحيحين" بحجّة عدم مُوافقتها للعقل؟
الجواب:
يُعتبر ضالًّا مُضلًّا، يُعتبر مُخطئًا، غلطان، ولا يُتابع، ولا يُؤخذ بقوله، بل هو غلطان، وهو على خطرٍ عظيمٍ من هذا القول، فأهل السنة والجماعة أجمعوا على قبول خبر الآحاد، والاحتجاج به، وممن حكى ذلك الخطيبُ البغدادي، وابن عبدالبر رحمهما الله، وغيرهما، كلاهما ذكر إجماع أهل العلم على قبول خبر الآحاد إذا صحَّت الأسانيد، وهكذا قال أحمد وغيره من الأئمة، كلهم أجمعوا على قبول خبر الآحاد إذا صحَّت بها الأسانيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمَن زعم إنكارها، أو طعن فيها، أو قال: لا يُحتجّ بها في العقائد؛ فقد غلط غلطًا عظيمًا، فهي حُجَّة في العقائد وغير العقائد.
من موقع الشيخ
ما حكم الذين يرفضون أخذ أحاديث الآحاد في العقيدة؟

هل حديث الآحاد ظني الدلالة ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
أو

هذا فيه تفصيل: إن كانت الطرق كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى فإنه يفيد اليقين، أما إن كان آحاداً ليس هناك من الطرق الكبيرة أو من الصفات التي تقوم مقام الطرق فإنه يكون ظناً، وقد ذكر أهل العلم ذلك كالحافظ ابن حجر وغيره، قال في الآحاد: "وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار"، وقال بعضهم في الصحيحين: إن أحاديثه مقطوع بها وأنها تفيد اليقين، وقال آخرون: بل تفيد الظن إلا إذا تواترت أو كثرت الطرق، والصواب أن الآحاد يفيد اليقين إذا تواترت القرائن من جهة كثرة الطرق أو من جهة صفات الذين رووا، فإن الرواة يختلفون: فإذا كان مثلاً ورد من طريقين أو أكثر لأئمة أفاد اليقين، كأن ورد مثلاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال كذا، والطريق الثاني مثلاً عن الإمام أحمد عن الشافعي مثلاً عن أحد مشايخ الشافعي الثقات عن الزهري عن أنس ونحوه فهذا يكسبه قوة عظيمة يراه بعض المحققين مفيداً للعلم في ذلك واليقين، وهكذا أشباه ذلك، كلما تعددت الطرق ولاسيما بالأئمة المعروفين بالثقة والعدالة فإن الحديث يكون مفيداً لليقين والعلم، ولكنه حجة على كلا التقادير، على جميع التقادير يكون حجة وإن لم يفد العلم ما دام سنده جيداً ورواته ثقات فإنه يفيد وجوب العمل في إيجاب ما يجب وتحريم ما يحرم ونحو ذلك، فالعمل واجب بالحديث الثابت الصحيح وإن لم يُفد العلم وإن لم يفد إلا الظن على رأي من قال بذلك، فالحجة قائمة أفاد العلم أو الظن إذا ثبت الإسناد، هذا الذي عليه أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعاً كالخطيب البغدادي وابن عبد البر حكوا أن أحاديث الآحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام، وأنه لا يفرق بين أحكام وغيرها بذلك إذا كانت أسانيدها ثابتة سواءٌ حكمنا بأنها أفادت العلم أو لم تفد العلم وإنما أفادت الظن، فإن الظن هنا بمنزلة العلم في وجوب العمل.
من موقع الشيخ
الرد على من رد أحاديث الآحاد ولم يعمل بها

بيان ضلال من رد أحاديث الآحاد في العقائد.
أضغط هنـــــــــــــــــــا
الشيخ : ولذلك فإني أريد أن أنتقل من هاتين الطائفتين إلى طائفة ثالثة لها أصل في التاريخ الإسلامي ولو بعد السلف الصالح ثم نبتت نابتة اليوم فتبنت انحرافًا قديمًا باسم الإسلام أيضًا ألا وهو تقسيم السنة من حيث الثبوت إلى قسمين اثنين ما كان منها ثابتًا على مرتبة اليقين وهو في اصطلاح المحدثين يسمى بالحديث المتواتر وما كان منها ثابتًا على مرتبة الظن وهو في اصطلاح المحدثين يسمى بحديث الآحاد هذا التقسيم وإن كان مطابقًا للواقع ولكن جعلهم هذا التقسيم يفرق في بعض الأحيان بين الأخذ بالنوع الثاني والنوع الأول يقولون : إن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وإلى أحكام فما كان من الحديث متعلقًا بالقسم الأول فينظر إن كان حديث تواتر أخذ به وإن لم يكن كذلك بل كان حديث آحاد لا يؤخذ به وهنا تفصيل لهم اضطربوا فيه اضطرابًا كثيرًا لست بحاجة إلى ذكره إلا إن دعت الحاجة إليه وإنما المهم أنهم لا يوجبون الأخذ والإيمان بحديث الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة أما ما كان من القسمة الثاني من الشريعة ألا وهو الأحكام فهم مع جماهير المسلمين في وجوب الأخذ بحديث الآحاد فيها إذن إنما يهمنا من هذا البحث هو هذا التفصيل يقولون : لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة وهذا معناه رد مئات الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها بين علماء الحديث بمثل هذه الفلسفة الجديدة التي لا يعرفها السلف الصالح إطلاقًا والبحث في هذا طويل وطويل جدًّا ولي فيه رسالتان مطبوعتان : إحداهما تحت عنوان حديث الآحاد * وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام *والرسالة الأخرى : حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة أو يجب الأخذ به في العقيدة والرد على شبهات بعض الناس هما رسالتان مطبوعتان لذلك لا أطيل القول في هذا المجال . وإنما أذكر بأمر يسهل فهمه على كل مسلم لديه ثقافة بسيطة عن سيرة الرسول - عليه السلام - وإرساله رسله الدعاة إلى الإسلام إلى مختلف الأقطارحينما نذكر التفصيل السابق أنه لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة إما لازم ذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما أرسل - مثلًا - معاذ بن جبل .
[  تسجيلات متفرقة - شريط : 350]
الرد على بعض الفِرق الذين يفرقون بين حديث الآحاد والحديث المتواتر
أضغط هنــــــــــــــــــا
الشيخ : ومما يتفرع من هذا الكلام وهو في اعتقادي شيء هام لأنه لا يوجد مسطورا فيما علمت ما قلته أيضا لأولئك الحزبيين
ها أنتم تفرقون عمليا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدة من جهة وحكما من جهة ولو أنه عندنا كما بينا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة فمن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة لكن حسب فلسفتهم الخاصة قلت لهم ما موقفكم حاروا في السؤال فطلبوا المثال قلت لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ) وبقية الحديث معروف هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر إذن هذا فيجوز الاعتقاد به قلنا لهم الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر الأمر للوجوب أو للاستحباب أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر فإن قلتم هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قولكم هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن عذاب القبر عقيدة فماذا تفعلون أتأتمرون بأمره عليه السلام كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به سواء قلتم هذا أو قلتم هذا خالفتم عقيدتكم نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة نعم
السائل : سأل الأخ عن الحسن لغيره كذلك ما ذكرته ينطبق عليه
الشيخ : هو كذلك تفضل .
[ رحلة النور-121]
إثبات حجية خبر الآحاد
اضغط هنـــــــــــــــــا
الشيخ : من ذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما أرسل - مثلًا - معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره بأمر هو أن يدعوهم إلى الإسلام ورتَّبَ له - عليه الصلاة السلام - بأن يبدأ بدعوتهم إلى لا إله إلا الله ، قال : ( فإن هم أجابوك فادعهم إلى الصلاة ) إلى آخر الحديث فحينما كان يريد معاذ بن جبل أن يشرح لهم معنى لا إله إلا الله ويطبقها عليهم في واقعهم كان ذلك يستلزم بيانًا منه لكثير من الأحكام التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .
وهذه الأحكام بطبيعة الحال إن لم تكن منصوصة في القرآن كما هو شأن غالب الأحكام فإنما هي أحاديث نبوية فحينما كان يدندن معاذ بن جبل بتلك الأحاديث إلى الذين أرسل إليهم وهم أهل اليمن فخبره حسب الفلسفة السابقة خبر آحاد ومنطق أولئك الناس الذين فرقوا ذلك التفريق قديمًا وحديثًا أن المدعوين بواسطة معاذ ليسوا مكلفين بالأخذ بتلك الأحاديث لأنها حديث آحاد لأن الذي ينقلها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما رجل واحد وهو معاذ وهذا معناه أنهم جعلوا الشريعة تتغير عما كانت عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - إذا سمع الحديث من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفيه عقيدة ما وجب عليه الإيمان به فإذا هو نقل ذلك الحديث إلى غيره لا يجب على هذا الغير إذا صح التعبير أن يؤمن بهذا الحديث لأن الناقل له هو فرد هذا التفريق هو أول خطوة بدأ من بعض الفرق الضالة قديمًا في الانحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة ومن هنا جاء رد كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تتعلق بالغيب تتعلق بالبعث والنشور وقيام الساعة بل تتعلق بصفات الله - تبارك وتعالى - وردت هذه الأحاديث بهذا ... حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة أما السلف فلا يعرف هذا التفريق ذلك بأن الآيات الكثيرة التي هي حجة على الطائفة الأولى والطائفة الثانية من القرآنيين والقاديانيين هي نفسها أيضًا حجة على هؤلاء المفرقين بين حديث الآحاد وحديث التواتر فلا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة وإنما بحديث التواتر تلك الأدلة حجة أيضًا عليهم - مثلًا - حينما قال الله - عز وجل - : (( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ )) ، لم يفرق يطاع الرسول فيما بلغنا بطريق التواتر في العقيدة وفيما بلغنا بطريق الآحاد في الأحكام فقط النص عام مجرد أن يبلغ الخبر إلى المسلم بأمر ما أمر به الرسول - عليه السلام - أو خبر ما أخبر به الرسول - عليه السلام - وجب الإيمان به كذلك - مثلًا - قوله - تبارك وتعالى - في حق التفقه في الدين : (( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ )) ، هنا ملاحظة هامة جدًّا الآية تحض أن ينفر من كل فرقة طائفة والطائفة في لغة القرآن لغة العرب هي الفرد الواحد فصاعدًا فالآية تحض أن يخرج من كل فرقة طائفة شخص فأكثر يأتي إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ويتفقَّه في الدين ثم ليعود بعد ذلك لينقل فقهه إلى قومه لعلهم يرجعون لعلهم يهتدون فلولا أن الخبر الآحاد حجة في شريعة الإسلام دون تفريق بين ما كان متعلقًا بالعقيدة وما كان متعلقًا بالأحكام لما أطلق الله - عز وجل - هذا النص القرآني ولفرق بين دين ودين وقال - تعالى - : (( لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ )) ، ترى أول ما يتفقه المسلم في دينه سواء قديمًا أو حديثًا أيبدأ بالمسائل الاعتقادية أم يبدأ بالمسائل الفرعية الأحكام الشرعية ؟ لا شك أن الواجب على المسلم قبل كل شيء أن يصحح عقيدته وهكذا كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يتلقون التوحيد منه - عليه الصلاة والسلام - وذلك يشمل تفاصيل في نواحي شتى ثم ينقلون هذا التوحيد وهذه العقائد مع الأحكام التي تلقوها من الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى ما وراءهم من قومهم أو من غيرهم ، الشاهد أن الآيات الكريمة كلها جاءت تحض على التمسك بالنص الصادر من الرسول - عليه الصلاة والسلام - نصًا مطلقًا غير مقيد فكان هذا التفصيل سببًا للإطاحة بكثير من النصوص النبوية بحجة أنها أحاديث آحاد وأنها متعلقة بالعقيدة ثم وقعت بين هؤلاء الناس بلبلة ذلك لأن الله - عز وجل - اقتضت حكمة تشريعه أنه ألهم نبيه - عليه الصلاة والسلام - أن يتكلم ببعض الأحاديث تشتمل أحكامًا وعقيدة كمثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير أن يستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شرِّ فتنة المسيح الدجال ) ؛ ففي هذا الحديث حكم شرعي واضح ألا وهو أمر الرسول - عليه السلام - كل مصل أن يستعيذ بالله من هذه الأربع هذا هو الحكم الشرعي لكن في ضمن هذا الحديث إخبار عن أمر غيبي ألا وهو مثلًا مما يهمنا الآن عذاب القبر يستعيذ من عذاب القبر ، فعذاب القبر غيب أي عقيدة فالذين يقولون لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة ينبغي أن لا يأخذوا بهذا الحديث لأنه آحاد ، ولكنهم يُفاجؤون من جهة أخرى بأن هذا الحديث فيه حكم شرعي وهو أن يستعذ بالله من أربع فماذا يفعلون ؟ إن أخذوا به على أساس أنه يتضمن حكمًا شرعيًا أخذوا به وفيه عقيدة ولا يجوز الأخذ فيها بحديث آحاد وإن أعرضوا عن الأخذ بهذا الحديث لأن فيه عقيدة ولا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة أعرضوا عنه وفيه حكم شرعي ذلك جزاء من يأتي بأحكام شرعية لم يأت بها الله ولا بينها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .  
[ تسجيلات متفرقة - شريط : 339 ]
تكلم بأن العقيدة تؤخذ من أحاديث الآحاد .
أضغط هنـــــــــــــــــا
الشيخ : تلك الفلسفة تقول إن العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد و لو كان الحديث حديثا صحيحا بل و لو كان مستفيضا أو مشهورا و إنما يشترط عندهم أن يكون متواترا ثم من الغرابة في مكان أن هؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط الحديثي الذي أوضحه علماء الحديث هم أبعد الناس عن العلم الحديثي رواية و دراية فهم أهل أهواء يتبعون أهواءهم و يشترطون شروطا هم لا يمكنهم أن يحققوها بينما غيرهم بإمكانهم أن يحققوها لأنهم أولا هم أهل رواية و هم أهل الحديث و هم أهل السنة و هم أهل دراية فإذا قيل لهم لم ترد الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في السّنة فقط حتى تشككوا فيها بفلسفة حديث الآحاد لا يؤخذ منها عقيدة إن هذه العقيدة قد جاءت أيضا في القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقينا . لجؤوا إلى فلسفة أخرى و هي قولهم لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت أي رواية قطعي الدلالة أي دراية فإذا كان هناك آية في القرآن الكريم و هي ثابتة باليقين كما قلنا آنفا لعبوا بها و تركوا دلالتها الصريحة و قالوا هذه ثابتة بالقطع لكن دلالتها ظنية فلا تثبت بها عقيدة هكذا فعلوا في آيتين اثنتين وردتا في القرآن الكريم متعلقتين بهذه العقيدة الطيبة الآية الأولى قوله تبارك و تعالى: (( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )) هذه آية صريحة , (( وجوه يومئذ ناضرة )) و هي وجوه المؤمنين قطعا (( إلى ربها ناظرة )) قالوا هذه ليست قطعية الدلالة لماذا ؟ لأنه يمكن تأويلها و ما تأويلها عندهم ؟ اسمعوا الآن كيف يكون اللعب بالنصوص القطعية الدلالة بفلسفة ظنية الدلالة قالوا: (( إلى ربها ناظرة )) أي إلى نعيم ربها ناظرة عطلوا دلالة الآية ربنا يقول: (( إلى ربها ناظرة )) فزادوا من عندهم كلمة مضاف و مضاف إليه فقالوا إلى نعيم ربها ناظرة عطلوا دلالة الآية و بالأولى و الأولى أن يعطلوا دلالة الآية الأخرى و هي قوله تبارك و تعالى: (( للذين أحسنوا الحسنى و زيادة )) الحسنى الجنّة و زيادة رؤية الله في الجنة جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( للذين أحسنوا قال الجنة , وزيادة رؤية الله ) رفضوا هذا التفسير لماذا ؟ حديث آحاد . هذه الفلسفة معول هدام للسنة الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول بهذه الفلسفة التي هي أصلها من الشيعة من المعتزلة و الشيعة أيضا على هذا الاعتزال في هذه العقيدة أي عقيدة أن العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد فردوا لا أقول عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الصحيحة هدموها و رموها أرضا بهذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام و هي العقيدة لا تثبت إلاّ بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة . هل كانت هذه العقيدة عليها سلفنا الصالح ؟ هنا الشاهد سلفنا الصالح من المقطوع لدى كل عالم درس سيرة النبي صلى الله عليه و آله وسلم و ما تعلق بها من تاريخ سلفنا الصالح رضي الله عنهم من منكم لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا من أصحابه و المدعوّون هم المشركون الذين عاشوا في الجاهلية كفارا يعبدون الأصنام كانوا بعيدين عن دعوة الرسول عليه السلام أولا في مكة و آخرا و أخيرا في المدينة فلكي تنتشر الدعوة بوعد الله عزّ و جلّ في القرآن الكريم (( هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون )) و في الآية الأخرى (( و لو كره المشركون )) تطبيقا في حدود ما يمكنه عليه الصلاة و السلام يومئذ من الوسائل كان يرسل أفرادا من أصحابه عليه السلام دعاة , من منكم لا يذكر أنه أرسل عليا إلى اليمن , أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن , أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن , هؤلاء أفراد فماذا كانوا يدعون المشركين ؟ إلى ماذا ؟ هل كانوا يدعونهم ابتداءً إلى بعض السّنن و بعض الأمور المستحبة أم كانوا يدعونهم إلى (( أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت )) أس الإسلام هو لا إله إلا الله و الكفر بما سواه إذا هذه رأس العقائد كلها فكان يدعو إليها أفراد من الصحابة فمن أين جاءت هذه الفلسفة العقيدة لا تثبت إلا برواية التواتر هذا أمر يخالف سيرة السّلف الصالح في عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ثم فيما بعده صلى الله عليه و سلم من القرون المشهود لها بالخيرية لذلك فالذين تفرقوا شيعا و كانوا أحزابا قديما و حديثا هم يلتقون معنا في أن الإسلام كتاب و سنة لكنهم يفترقون عنّا و نفترق عنهم في أنّنا ندعو إلى اتّباع السلف الصالح في فهمهم لهذين المرجعين الكتاب و السنة إذا قلت لأحد هؤلاء المخالفين للكتاب و السنة و المثال الأول قد أوردته عليكم آنفا و هو المثال القديم و سأورد لكم المثال الجديد إذا قيل لهم ألا تتبعون الكتاب و السنة ؟ فماذا تظنون أنهم قائلون ؟ هل ينكرون أم يقرون ؟ يقرّون . لو قلت لهم هل تتبعون السلف الصالح الصحابة و التابعين؟ قالوا لكم لا . هم رجال و نحن رجال فهذا هو الفاصل بيننا و بينهم . (( هذا فراق بيني و بينك )) أما المثال الجديد الذي لم يمض عليه إلا أقل من قرن من الزمان .
[سلسلة الهدى والنور - شريط : 630 ]
وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام .
أضغط هنـــــــــــــــــــأ
الشيخ : هذا أيضًا من الإخلال بالشرط المذكور آنفًا أما نحن إذا قلنا إن حديث الآحاد مثلا كما أظن تعرضنا لمثل هذا في بعض الجلسات أن حديث الآحاد كطريق لا يفيد القطع لكن يفيد غلبة الظن والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن ليس فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام بل وباجتهاد إمام من أئمة المسلمين فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترع حق رعايتها وإن لم يرع فيها ذلك الشرط الضروري التمسك به جدًا أن جعلوا لأنفسهم مجالا لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام بدعوة أنها لها علاقة بالأصول والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث هو أنه تثبت به الأحكام والعقيدة عندكم هما رسالتان فكلتاهما عندك.
سائل آخر : شيخنا ... خبر الآحاد وحجيته هذه الآن ما هي موجودة يعني.
الشيخ : ما هي موجودة.
السائل : وأظن عندكم أما الحديث حجة بنفسه.
الشيخ : موجود عندنا أي نعم وموجودة عند أبو الحسن المقصود وصل به الأمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه القسمة التي لم يرعوا فيها الشرط المذكور آنفًا وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضًا لأنهم حينما يشترطون التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي تتضمن عقيدة فإذا كانت الدلالة ليس قطعيًا يعاملونها كحديث الآحاد من حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة والكثيرة جدًا هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشرط ولا يصح بإلغائه وفيكم بارك.
السائل : احنا يعني في كلامكم حول الآحاد وأنها تفيد غلبة الظن هذا كما قررتم من قبل هو القول الراجح حتى أنكم قلتم وهذا بلا شك لكن أسأل يعني بعض الإيرادات التي يوردها المخافون في هذا الباب يقولون فكيف العمل بأحاديث الآحاد في كتاب في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم كيف نضبط صفة بغلبة الظن فإمّا أن لا تعملوا بها وإما أنه يلزمكم أن تقولوا بأن أحاديث الاحاد تفيد العلم كيف يعني الخروج من هذا الاشكال ؟
الشيخ : هذا شرع كلامهم أم عقل ؟
السائل : لا من عندهم .
الشيخ : كفى سقط كلامهم.
السائل : لكن كثير من الإلزامات هي عقلية في ذاتها !
الشيخ : لا ليس هناك إلزام عقلي مخالف للشرع.
السائل : نقول هذا الإلزام العقلي قد ثبت الأدلة بخلافه.
الشيخ : أي نعم وأنا قلت مرة ما أدري هذا مسجل ولا لا قلت زعموا بأن أحد أفراد حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعوا إلى الإسلام ما أدري هو ما أدري بلغه أو سمعه ذهب إلى اليابان ليدعو الى الإسلام فكان من أول بحوثه ما جاء في كتاب شيخه تقي الدين النبهاني رحمه الله الذي عنوانه طريق الإيمان فقرأ عليهم طريق الإيمان المزعوم وفيه قول الشيخ رحمه الله وهو وعفا عنا وعنه بأن العقيدة لا يجب الأخذ فيها بحديث الآحاد وبعد أن ألقى عدة محاضرات في الموضوع وصل إلى هذه النقطة قام أحد الحاضرين من أذكيائهم قال يا فلان على هذا أنت يجب أن تعود أدراجك إلى بلادك وأن تأتي بعدد التواتر لأنك تنقل حكمًا في الشرع يتعلق بالعقيدة وتقول إن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد فقولك هو عقيدة ونحن إذا أخذنا بقولك يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وتأتي بعدد التواتر هذا حقيقة إلزام لهم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أرسل دعاة إلى كثير من البلاد يدعون إلى الإسلام وبخاصة بلاد اليمن التي هي حدود مع بلاد الحجاز أرسل إليها أبا موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل وعلي ابن أبي طالب إلى آخره هؤلاء أفراد ماذا كانوا يعلمون الناس الفروع في تعبيرهم أم كما جاء النص الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أنس لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال ( ليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله ) الله أكبر الأصل الأول أرسل به شخصًا واحدًا فقط هل قامت الحجة على أهل اليمن بخبر الواحد وفي العقيدة مع الأسف الشديد لجهل هؤلاء بالشريعة وهذا ما نراه انتشرت الآفة هذه الآن يقولون العلم نقل بواسطة الفرد هذا وهو معاذ لكن الحجة لم تقم قلت لهم ويلكم رسول الله يقيم يرسل شخصًا ليدعو للإسلام والحجة لا تقوم به إذًا ما فائدة هذا الإرسال ! الشاهد أن هؤلاء حينما يقولون عقليًا لماذا أو كيف يجوز الأخذ في أحاديث الصفات بخبر الآحاد نحن جوابنا نتبع الشرع بدون فلسفة بدون إدخال العقل فيما لا يستطيع الخوض فيه ونحن نمثل دائمًا عقل الإنسان كسائر حواسه فهو ينظر وهو يسمع لكن لحدود معينة وعقله أيضًا له حدود فهو إذًا يجب أن يقف عند حدود الشرع (( وتلك حدود الله فلا تعتدوها )) وإذا كان الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والدين يشمل العقائد ويشمل الأحكام ولم يفرق في أي نص وفي أي وسيلة دعا الناس بها إلى الدخول في الإسلام ما فرق أبدًا بين الأصول والفروع على حد تعبيرهم وإن كانت هذه التقسيمات لها يعني وجاهتها فيما يتعلق بحكم الآخذ بها والتارك لها أما من حيث أن الحجة تقوم خبر واحد في الإسلام كله سواء كان أصلا أو فرعًا فالإسلام لم يفرق والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار مش أفراد من الدعاة العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل بالقرّاء السبعين الذين أرسلهم للدعوة فهذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية ويجب أن نلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة أن للعقل حدودًا لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلا عن واقع شريعة الإسلام .
[  سلسلة الهدى والنور - شريط : 850 ]
مناقشة قوية مع من ينفي الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة الالباني
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
الرد على حزب التحرير في إنكارهم لحديث الآحاد
أضغط هنــــــــــــــــــا
كناب

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
مكتبة المعارف
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
كتاب

وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين
نبذة عن الكتاب:   في هذه الرسالة يرد الشيخ -رحمه الله- على من يرفضون قبول أحاديث الآحاد في العقيدة، ويبين خطر وخطأ مذهبهم ذلك بالأدلة الشرعية.
أضغط هنــــــــــــــــــــا

هل خبر الآحاد حُجة ويؤخذ به ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله : عمن يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ؟
فأجاب بقوله : جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن، والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول : هذا رأي غير صواب لأنه مبني على غير صواب وذلك من عدة وجوه :
1. القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الأعمال بالنيات " فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذاً إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله .
3. إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال : : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا .
4. أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة فقال تعالى : { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر} . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد . والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلمية، ولا دليل على التفريق بينهما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعلية إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله المستند إليه .
[من مجموع الفتاوى للامام ابن العثيمين رحمه الله المجلد الاول]
بيان الحكم في العمل بخبر الآحاد
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
الشيخ : نبدأ في درس اليوم لكنّنا نعرض لمسألة مهمّة وهي مسألة العمل بخبر الآحاد، هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصّحيح والحسن؟ أمّا الضّعيف فلا يعمل به، هذا سنذكره إن شاء الله، مذهب أهل السّنّة والجماعة أنّه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين النّاس وفي كلّ فرع من فروع الشّريعة بدون تفصيل ما دام صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فإنّه يعمل به، بل ما دام حسنا فإنّه يعمل به، وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أنّه لا يعمل به في العقائد وعلّلوا ذلك بأنّ أخبار الآحاد تفيد الظّنّ والعقائد لا بدّ فيها من القطع، فيقال إذا صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فإنّ الإنسان يجب أن يعتقد مدلوله ما دام يرى أنّه صحيح إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّ المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر واننا نقول حتى في الأعمال التي لا تعتقدونها عقيدة لا بدّ أن يصحبها عقيدة، عندما يصلّي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيدة أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وش العقيدة؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّها من شرع الله أنّها من شرع الله ، والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله ولا فرق لأنّ الشّريعة شريعة الله ثبتت بقوله ووحيه فلا فرق إلاّ فرقا صوريّا يقول إنّ هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح، فالصّواب أنّ خبر الآحاد حجّة يحتجّ به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وكلّ الشّريعة أمّا الضّعيف فلا يحتجّ به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله لأنّه ضعيف ولكن هل يذكر وينسب إلى الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو لا؟ فيه تفصيل، أمّا ذكره لبيان ضعفه فهو جائز بل واجب لأنّ المقصود من ذلك أن يتوقّى النّاس العمل به فيذكر ويبيّن أنّه لا عمل عليه وأمّا ذكره للعمل به فإنّه لا يجوز، لا يجوز مطلقا لأنّك إذا ذكرته ولم تتعقّبه ببيان الضّعف سوف يعتقد السّامع أنّه إيش؟ ثابت عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهذا خطأ إذ أنّك إذا اعتقدت أنّه ثابت ثمّ قلت بمدلوله وليس كذلك أي ليس بثابت فقد افتريت على الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كذبا أو قلت ما ليس لك به علم، يعني إذا تنازلنا وقلنا لم يفتر كذبا قلنا إنه قال ما ليس له به علم، طيب وهل يذكر في التّرغيب في فضائل الأعمال والتّرهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يذكر حتى في التّرغيب والتّرهيب وقال إنه فيما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كفاية في الترّغيب والتّرهيب وهذا ما دام ضعيفا فليطّرح ولم يستثنوا شيئا فقالوا لا يجوز العمل بالضّعيف ولا يجوز أن ذكره إلاّ مقرونا ببيان ضعفه مطلقا، وقال بعض أهل العلم يجوز العمل بالضّعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط بشروط ثلاثة:
الشّرط الأوّل أن لا يكون الضّعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضّعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل.
الشرط الثاني أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنّه ينشّط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرّر الأجر للمصلّي وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النّشاط، النّشاط والرّغبة في العمل فهو لا يضرّ
الشّرط الثّالث أن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله لأنّه لا يمكن تعتقد أنّه قاله إلاّ إذا صحّ بل تقول يُروى أو يُذكر أو ما أشبه ذلك، فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضّعيف والعمل به: الأوّل أنّه لا يذكر إلاّ مقرونا ببيان ضعفه وأمّا العمل إيش؟ فلا يعمل به مطلقا لا في التّرغيب ولا في التّرهيب ولا في الأحكام وعلّلوا ذلك بأنّ فيما صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كفاية
والثاني أنّه لا بأس من ذكره بالتّرغيب والتّرهيب بشرط بل بشروط ثلاثة وهي: أن يكون الضّعف شديدا وأن يكون له أصل وأن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله.
هل خبر الآحاد حُجة ويؤخذ به ؟

حجية خبر الآحاد في العقيدة العباد
أضغط هنـــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــــا
حكم الأخذ بخبر الآحاد في العقائد والأحكام؟ العباد
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
ما حكم من لا يأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد خاصة في مسائل الغيب ؟ العباد
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
في حجية خبر الآحاد والأدلة على ذلك.
أضغط  هنــــــــــــــــــــــا
قال فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبدالمحسن بن حمد العبَّاد حفظه الله خلال تعريفه للسنة وبيانها وموقف المسلم منها قال مبيناً حجية خبر الآحاد:
"ثم إن السنة حجة في جميع الأمور وليست حجة في شئ دون شئ لا المتواتر ولا الآحاد منها؛ كل ذلك حجة في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق والآداب وغير ذلك، فأخبار الآحاد حجة؛ وقد جآءت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل ليُعلِّم الناس أمور دينهم ويجب على الذين يبعثه إليهم أن يأخذوا بما يأتيهم به في بيان العقائد والعبادات والمعاملات وما إلى ذلك .
وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له:
(( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليهم شهادة ألاَّ إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يومٍ وليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وإتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)).
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى اليمن وأمره بتبليغ الناس أمور الدين وقامت الحجة عليهم بذلك في العبادات والمعاملات وفي العقائد؛ وأول شئ دعا إليه التوحيد وأول شئ دعا إليه العقيدة وما جآء عن الصحابة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فرد وأنه يحتاج إلى من يعززه وأنه لابد أن يكون عدد كبير! وما جآء عن الذين بُعث إليهم أن سألوا واستفسروا وقالوا هل يكفي أن نأخذ بما يأتي من طريقٍ واحد وأنه يحتاج الأمر إلى عدد!
وجآءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الإكتفاء بخبر الواحد وأنه تقوم به الحجة ولا يلزم أن يكون الذي يُحتج به متواتراً وأن يكون في العقيدة من قبيل المتواتر وفي غيرها دون ذلك بل إن العقائد وغير العقائد والعبادات والمعاملات كلها طريقها واحد ، وإذا ثبت النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان من قبيل الآحاد فإنه حجة في العقيدة والعبادة والعمل والعبادات والمعاملات". إهـ
[ من الشريط الأول من سلسلة شرح سنن أبي داوود ]

هل يقبل خبر الآحاد في باب الاعتقاد ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
[ من العقيدة الطحاوية-23]
مدى حجية أخبار الآحاد في إثبات الصفات
الأخبار المقبولة التي تثبت بها الأحكام والأمور الخبرية العلمية تنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: أخبار متواترة لفظاً ومعنى.
وهي الأخبار التي يرويها عدد كبير غير محصور في عدد معين، ولكنه يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وهم معروفون بالضبط والعدالة والثقة وغيرها من الصفات المعتبرة عند علماء هذا العلم الشريف.
والحديث الذي يرويه هذا العدد بهذه الصورة يسمى متواتراً لفظاً ومعنى، وله أمثلة كثيرة معروفة في موضعها ومن أبرزها حديث الرؤية، وقد رواه ثلاثون صحابياً كما ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه (حادي الأرواح)، وساق كل حديث بعد أن أفرد له فصلاً مستقلاً في الكتاب المذكور.
وثانيها: أخبار متواترة معنى، وإن لم تتواتر بلفظ واحد، وله أمثلة كثيرة مثل أحاديث العلو والاستواء، وأحاديث إثبات العرش نفسه حيث نقلت هذه الأخبار بعبارات مختلفة من طرق كثيرة، يمتنع معها التواطؤ على الكذب عقلاً وعادة، وأمثلتها كثيرة، وقد تناقلها خيار من خيار من سلف هذه الأمة واستمر الأمر إلى يوم الناس هذا.
وثالثها: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة، وهي من قبيل الآحاد عند علماء هذا الشأن.
رابعاً: أخبار الآحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند إلى آخره.
أما القسم الأول والثاني، فحجيتهما محل إجماع عند أهل العلم، من سلف هذه الأمة إلا ما كان من العقليين الذين لا يقيمون وزناً للأدلة النقلية مهما تواترت، قال في شرح الطحاوية: قسمت المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج الأخبار إلى قسمين:
1- المتواتر
2- الآحاد.
فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات.
وأما الآحاد قلا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طرقها، ولا من جهة متنها، "ثم قال الشارح رحمه الله: فسدوا على القلوب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية، وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء"إلى آخر كلامه .
هذا موقف كبرى الطوائف الإسلامية -كما يقولون- هنا يحق لي أن أتساءل: ما الفرق بين قول الذين يقولون: إن شريعة القرآن غير صالحة اليوم لتطبيقها. إذ هناك قوانين وضعها الخبراء المختصون، وهي من أصلح ما يوجد لهذا الوقت، إذ هي تساير الحياة المتطورة التي نعيشها، وإن كنا نؤمن بأن القرآن من عند الله، وأن السنة النبوية المطهرة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكننا لا نرى تطبيق شريعتهما للظروف التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها.
ما الفرق بين هذا الموقف وبين موقف الذين يقولون: إن الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة لا نشك أنها قطعية الثبوت عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأحاديث، ولكننا نعتقد أن هذه الأدلة اللفظية ظنية لا تفيد اليقين فلا نرى الاستدلال بها -على سبيل الاستقلال- في باب العقائد بل نرى وجوب الاستدلال بالأدلة القطعية، وهي الأدلة العقلية.
هل هناك فرق بين الموقفين؟! لا يمكن أن يجاب إلا بـ (لا).
إذاً فما معنى الإيمان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن؟! إن لم يكن معناه التصديق بأن القرآن كلام الله، وأن السنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الغرض من إنزالهما هو العمل بهما عقيدة وأحكاماً وأخلاقاً وسلوكاً ثم تطبيق ذلك عملياً، هذا هو المعنى الصحيح للإيمان بالكتاب والسنة.
ولهذا نرى أن عبارة القوم ينقض آخرُها أولَها، إذ لا معنى لكونها قطعية الثبوت ظنية الدلالة إلا رفض النصوص بهذا الأسلوب المخدّر، هذا ما نفهمه من تلك العبارة التقليدية التي يرددها بعض علماء الكلام، وبعض الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام، وهي قولهم:
(إن الأدلة اللفظية قطعية الثبوت ظنية الدلالة) فخلافهم لا تأثير له في الإجماع لأنهم قد اتبعوا غير سبيل جمهور أهل العلم الذين يرون أن الأدلة النقلية هي العمدة في جميع المسائل الدينية، وتعتبر الأساس في هذا الباب وغيره، والأدلة العقلية تابعة لها، وسوف لا تخالفها عند حسن التصرف فيهما.
وأما القسمان الثالث والرابع فالذي عليه عمل المسلمين في الصدر الأول وما يليه من عصور التابعين الاحتجاج بهما إذا صحت، وتلقتها الأمة بالقبول مستدلين بها في كل باب في الأمور الخبرية وغيرها، وقد كان مدار الاحتجاج بالأخبار عندهم الصحة فقط، ولا شيء غير الصحة.
ولو رجعنا إلى الماضي إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة، والعصور التي تلت ذلك العصر لرأينا الشيء الكثير مما يشهد لما ذكرنا، وإليك بعض تلك الشواهد والأمثلة:
1- حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم".
قال الإمام الشافعي معلقاً على هذا الحديث: "فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته، وحفظها وأدائها (امرأ) يؤديها و (الامرأ) واحد : دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب، وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا".
واستدلال الإمام الشافعي بهذا الحديث على قبول أخبار الآحاد في غاية الوضوح حيث لم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لسماع حديثه عدداً قليلاً أو كثيراً، بل ندب شخصاً واحداً ليسمع حديثه ويؤدي ما سمع، ويشمل ذلك الأحكام والعقائد بما في ذلك إثبات صفات الله تعالى .
ب- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة تحويل القبلة قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أُمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" .
والمصلون في مسجد قباء جماعة من الصحابة وهم أهل سابقة في الإسلام، وأصحاب فقه في الدين، وقد كانوا متجهين إلى قبلة يؤدون فريضة الصلاة، والاستقبال فيها شرط لصحتها، وقد استقبلوا قبلتهم تلك بفرض من الله، ولو كانوا يعتقدون أن خبر الواحد لا يفيد العلم، لما تركوا قبلتهم القديمة إلى قبلة جديدة لم يعلموها إلا بخبر شخص واحد، وهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ، ولم يسمعوا الآية التي نزلت لتحويل القبلة.
وهذا التصرف من أولئك السادة يدل دلالة واضحة -وهم يعيشون في عصر نزول الوحي- أن خبر الواحد الثقة تقوم به الحجة، وهو مفيد للعلم قطعاً، والله أعلم.
والمفرق بين الأحكام والعقيدة من حيث الاستدلال يطالب بنص صحيح وصريح وأنى له ذلك؟!!
جـ- حديث أنس بن مالك في تحريم الخمر قال: "كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شراباً من بطيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت" .
فهؤلاء نخبة من أصحاب رسول الله كانوا على شراب كان حلالاً لهم أن يشربوه، فجاءهم آت يخبرهم بتحريمه، فبادر صاحب الجرار أبو طلحة بتكسيرها دون توقف، وقبل أن يقول هؤلاء، أو أحد من الحاضرين لمن أخبرهم بتحريم الخمر أنهم على حلها حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبينوا الأمر، لأن المخبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد العلم.
كل ذلك لم يقع، ولكن الذي وقع أن القوم علموا بأن الحجة قائمة عليهم بحرمة الخمر، وأنه لا يجوز لهم أن يشربوا منها بعد هذا الخبر، فأقلعوا عن شرب الخمر بل كسروا جرارها وأراقوها امتثالاً للتحريم الذي علموه بخبر الواحد.
د- حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعية ومفتياً وحاكماً، وفي مقدمة ما يدعو الناس إليه توحيد الله بالعبادة، وهو أصل الأصول وأساس الدين، وهو فرد واحد في منطقته التي يقوم فيها بالدعوة، وتعليم الناس ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم من الزكاة، بينما يعمل علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري في مناطق أخرى في اليمن، كل على حدة، وكل واحد تقوم به الحجة في جهته .
وهناك عدد كبير من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثهم في الآفاق دعاةً وولاةً ومفتين، ومبلغين عن رسول الله ما بعث به، ومن هذا القبيل أمراء السرايا وحملة كتبه، ورسائله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء في الأقطار والأمصار، وهم عدد كبير جداً.
يقول الإمام الشافعي في رسالته: "بعث في دهر واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر ملكاً يدعوهم إلى الإسلام".
ومن راجع السنة وكتب السير يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأخبار التي يحملها شخص واحد أو أشخاص معدودون بعثوا إلى المسلمين في عهد النبوة وبعده، ولم يقل أحد من المبعوث إليهم للمبعوثين، والرسل والأمراء: "نحن لا نقبل أخبار الآحاد، أو لا تقوم علينا الحجة بأخباركم هذه لأنها دون التواتر"، كل ذلك لم يقع ولا بعضه.
وهؤلاء الدعاة المبعوثون مثل معاذ وزملائه كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري إلى مناطق مختلفة في اليمن، وأولئك الأمراء والرسل إنما يبلغون عن رسول الله جميع ما بعث به من الدين، فروعاً وأصولاً في الأمصار.
وسبق أن قلت في بعض النقاط السابقة: أن من يدعى أو يزعم أن للعقيدة من إثبات الصفات وغيرها أدلة معينة غير الأدلة التي يستدل بها على الأحكام، فعليه دليل فيما يدعيه، وليس هناك دليل ولا بينة، وكل دعوة ليست عليها بينة فهي غير مقبولة قطعاً، والله الموفق.
ذكر نصوص بعض الأئمة في إفادة خبر الواحد العلم:
وقد ذكر عدد غير قليل من أهل هذا الشأن أن أخبار الآحاد تفيد العلم نذكر منهم الأئمة التالية أسماؤهم:
1- الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 179هـ.
2- الإمام الشافعي، المتوفى سنة 204هـ.
3- أصحاب الإمام أبي حنفية مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
4- داود بن علي الظاهري وأصحابه كأبي محمد بن حزم.
5- أحمد بن حنبل في رواية عنه، المتوفى سنة 241هـ.
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مكانة علم الحديث عند السلف وأهل الحديث: "فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقتها، ومعرفة حال رواتها، وفهم معناه، حصل له (العلم الضروري) الذي لا يمكنه دفعه، ولهذا كان أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جازمين بأن من كذّب بها، أو أنكر مضمونها فهو كافر مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة وديانة، وأوفرهم عقولاً وأرشدهم تحفظاً وتحرياً للصدق، ومجانبة للكذب، وأن أحداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه، ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريراً لم يبلغه أحد سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء، ولا من غير الأنبياء، وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء، وأخبر برضاه عنهم، واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة... إلى أن قال رحمه الله: وقول هؤلاء الكادحين في أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، بمنـزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاءه به شيطان كاذب، وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال عبد الله بن المبارك: (وجدت الدين لأهل الحديث)، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيل لأهل الرأي، وسوء الرأي والتبديد لآل بني فلان".
وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار وحدّث بها في الأماكن والأوقات المتعددة، وعلمهم بذلك ضروري، لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث: وأن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم مقبولاً عليهم، فإنهم يدعون العلم الضروري وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث، فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم، وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من أنفسهم بمنـزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه، وخوفه وحبه .
ومن كل ما ذكرنا يتضح دون شك أن أخبار الآحاد تقوم بها الحجة في إثبات الصفات، وهو ما عليه المحققون من الأئمة الأربعة، وغيرهم كثير كما تقدم، ولا عبرة لفلسفة المتفلسفين وثرثرة أتباعهم من المعتزلة الذين شغلهم الكلام عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والاهتداء بهما، بل أخذوا يلتمسون الهدى في غيرهما حتى استولت عليهم الحيرة، وانتهت حياة كبارهم إلى الحسرة والندم، وتحذير الناس عن الخوض في علم الكلام، والتوصية بالرجوع إلى الفطرة، حتى قال قائلهم: (من جرب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي) ، وسيأتي مزيد بحث لهذه النقطة إن شاء الله.
هكذا نثبت بتوفيق الله حجية القرآن والسنة في باب الأحكام الفقهية والعقيدة على حد سواء، وأنه لا يفرق بين الكتاب والسنة من حيث الاستدلال بهما، كما أثبتنا أنه لا فرق في كل ما ذكرنا بين المتواتر وبين الآحاد.
[من الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنـزيه]
" ما هو الموقف السليم "
إذا أثبتنا أن ما ذهب إليه علماء الكلام وتبعهم فيه قوم آخرون أنه غير سليم لابد أن يطرح هنا هذا السؤال: ما هو الموقف السليم إذاً؟ ؟ !..
الجواب: بديهي أن الموقف السليم هو ذلك الذي كان عليه الرعيل الأول قبل أن يوجد علم الكلام بفروعه المتعددة.
وتوضيح ذلك أن السنة مثل القرآن في الاستدلال بها فيستدل بالسنة في كل مقام يستدل فيه بالقرآن، ولا يشترط لذلك إلا صحة الثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا فرق بين متواترها وآحادها من حيث الاستدلال بالجملة وكل ما في الأمر أنه يقدم المتواتر على الآحاد في حالة التعارض كما يقدم الصحيح على الحسن عند التعارض وهذا معروف لدى طلاب العلم.
أما القول بأنه لا يستدل بالآحاد في باب العقيدة أو لا يستدل بالأدلة النقلية على وجه الاستقلال في هذا الباب فقول مبتدع في الإسلام.
ولنبرهن على صحة ما قررنا نذكر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من عدم اعتبار هذه الاعتبارات المحدثة التي أحدثها من أحدثها ليلبسوا بها على المسلمين السذج الذين لا يفرقون بين الشحم والورم وبين التمرة والجمرة.
1- بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى الله ويبلغهم عن رسول الله وكان باليمن جماعة من أهل الكتاب: اليهود فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعاملهم: وأمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله فإن هم أطاعوه في ذلك يخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث:
ومما يلاحظ أن معاذاً كلف ليدعوهم إلى أصول الدين وفروعه معاً وهذا يعنى أن الإسلام لا يفرق بين باب العقيدة والأحكام فكما يجوز أن يبلغ فرد واحد الأحكام الشرعية كذلك يجوز أن يبلغ فرد واحد العقيدة الإسلامية فحيث تقبل أخبار الجماعة يقبل خبر الواحد العدل هذا ما درج عليه سلف هذه الأمة فرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ورسله إلى غير اليمن وجميع دعاة الإسلام من يزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا كانوا يدعون إلى الله أفراداً وجماعات ويبلغ بعضهم عن بعض ولا يعلم لهذا الاصطلاح ذكر في الأوساط الإسلامية فيما نعلم وإذا كان كذلك فلا يكون اليوم ديناً ما لم يكن ديناً في عهد الوحي وما لم يعرفه أولئك السادة من الصحابة والتابعين الذين نقلوا الدين إلى من بعدهم ممثلاً في القرآن والسنة المطهرة. ليتضح أن هذا التصرف باطل من القول وما ترتب عليه من الأحكام التي منها التفريق بين الصفات الثابتة بالآحاد والثابتة بالمتواتر أو القرآن. والقول أن المعول عليه هو الدليل العقلي. وأما النقلي فتابع له إن وافق قبل وإلا رد كل ذلك تصرف محدث في الدين وقول في شريعة الله بلا هدى ولا دليل منير. وكل ما كان كذلك يجب رده صوناً للشريعة وحفظاً للعقيدة..
[من تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة]

السؤال الرابع: يقول السائل: بعض طلبة العلم يحضرون عندك ينقلون عنك أنك تقول: "خبر الآحاد الذي لم تَحُفَّهُ القرائن لا يفيد العلم"، وينقل هذا أيضا عن الشيخ الألباني، فهل هذا صحيح؟
الجواب: أين سمعتم هذا الكلام؟
هل سمعتم هذا الكلام مني؟
يقرّر كثير من علماء الإسلام أنّ خبر الآحاد الذي تلقّته الأمّة بالقبول أنه يفيد العلم اليقيني القطعي، ونقل هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة، وعن جماهير العلماء، وحتى عن رؤوس من فرق الضلال؛ من المعتزلة ومن رؤوس الأشاعرة أنّ الخبر إذا كان بهذه المنزلة تلقته الأمة -تصديقا به وعملا بموجبه- أفاد العلم اليقيني.
قرّر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله –رحمه الله-، وتناقله العلماء من بعده –رحمه الله-؛ نقله عنه الحافظ ابن حجر، ونقله عنه البلقيني، وردوا به على النووي الذي يرى أن أخبار الآحاد تفيد الظن حتى أخبار الصحيحين، فما قبلوا منه هذا الكلام.
النووي يحب الحديث ويحترمه، وجنّد نفسه لخدمته، لكنه ما عرف مذهب أهل السنة، وإنما تلقى هذا المذهب من رؤوس الأشاعرة فقط، ولم يعلم المذاهب الصحيحة.
وقد حكى ابن حزم وابن القيم وغيرهما: أن الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مجمعون على تلقي أخبار الرسول –عليه الصلاة والسلام- بالقبول، وأن أخبار الرسول –صلى الله عليه وسلم- الصادقة تفيد العلم.
وما أحد قال في هذه الأَعْصُرِ بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، حتى جاءت المعتزلة بعد المائة الأولى !
جاءوا بهذه الشكوك وهذه البدع وهذه الضلالات يشككون في سنة الرسول –عليه الصلاة والسلام-، وقد أشرنا سابقا أنهم يقولون: أخبار الآحاد تفيد الظن.
وابن القيم يقرر وغيره أن الخبر إذا ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- بنقل العدل عن العدل وليس فيه علة فإنه يفيد العلم، وأنا هذه عقيدتي: أن الخبر إذا ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- عن طريق العدول الصادقين الأثبات وليس فيه علة ولا شذوذ؛ فإنه عندي يفيد العلم.
وبعض الناس يُقيِّد هذا بما إذا تلقته الأمة بالقبول، لكن أبا الحسن المأربي كما عرفتم –وأظن أن السائل متأثر به والله أعلم- ساق الأدلة لأهل البدع من ثلاثة عشر وجها أن أخبار الآحاد تفيد الظن، وشكك في أخبار الصحيحين، ولم ينقل لأهل السنة حجة واحدة، وبتر كلام ابن حزم، حذفه، وحذف من كلام ابن تيمية، ولعب في هذه القضية، وذهب يرجف في اليمن هنا وهنا.
من عهد ابن تيمية إلى عصرنا هذا، أهل السنة لا يختلفون في أخبار الآحاد، وليس عندهم قضية ظن ويقين وهذا الكلام الفارغ، حتى أثار أبو الحسن الفتنة في اليمن، وذهب يسأل الشيخ الألباني، الشيخ الألباني له كتابان، له مؤلَّفان، أحدهما خاص في حجية أخبار الآحاد وأنها تفيد العلم، ورد على أهل البدع والضلال الذين يقولون تفيد الظن، وتكلم بقوة ونافح عن السنة، وفي كتاب آخر كذلك وفي مناظراته وفي كتابات أخرى...إلخ.
فسأل الشيخ عن هذا السؤال، فأجاب إجابة طبعا ليس فيه أن أخبار الآحاد تفيد الظن، وإنما له كلام دخل منه أبو الحسن، وذهب ينقل ويثير في اليمن أن الألباني يقول: أخبار الآحاد تفيد الظن، وله أهداف سيئة !
وبعد ذلك لما جئت أنا وأمسكته في أخبار الآحاد، قال: الألباني، ابن باز، الشنقيطي، ابن عثيمين، فلان وفلان يقولون: أخبار الآحاد تفيد الظن !
يكذب ويلبس ويدجل.
هذه المسألة لا تثار علينا أن نُسلِّم بكل ما صحّ عن الرسول –عليه الصلاة والسلام-، ولا نأتي بهذه الإثارات والشُّبه؛ لا يأتي بها إلا أهل الفتن.
فأخبار الآحاد عندنا –إن شاء الله- ما ثبت منها إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- نؤمن به ولا نقول: يفيد الظن، نأخذه على أنه علم، وأنه وحي من الله أوحاه إلى رسول الله –عليه الصلاة والسلام-: (إن هو إلا وحي يوحى).
هذا ما أقوله في الإجابة على هذا السؤال، وأنا أنصح السائل أن يترك هذه الأسئلة، ويحترم سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ولا يثير مثل هذه الفتن والمشاكل.
[من كتاب " الإكليل لأجوبة العلاّمة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل"]
الرد على فلسفة شياطين المعتزلة بعدم قبول أحاديث الآحاد


كتاب  

حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام
تحميل
أضغط هنــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــا ورد

حكم من أنكر حديث الآحاد الصحيح ؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
السؤال فضيلة الشيخ ، ما حكم من أنكر حديث الآحاد الصحيح ؟
الجواب : حكمه أنه مُخطئ خطأً عظيماً ، وقد يصل به الحد إلى الردة إذا عَلِمَ أنه صحيح ، إذا عَلِمَ أن هذا الحديث صحيح ، ولكنه تركه لأجل هوىً في نفسه ، أو لأجل مخالفته لعقله ، كما يقول بعضهم يُخشى عليه من الردة ، لأنه يصير مكذباً للرسول -صلى الله عليه وسلم- والرسول معصوم -عليه الصلاة والسلام- ماينطق عن الهوى فمن كذبه كان كافراً ، لكن التقليد لأن أكثرهم يقلدون بعضهم بعض ، وآخذين هذا في عقائدهم وظانين إنه صحيح ، فيُدرى عنهم التكفير، لكن يضللون ، يقال هذا ضلال ، هذا ضلال ولا يجوز، لوجود التأويل عندهم ولوجود التقليد الأعمى فيما بينهم . نعم .
كيف الرد على من يقول بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن ؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
السؤال
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : كيف الرد على من يقول بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن ، وهل يناقش في أسماء الله وصفاته رجاء الرجوع عن مذهبه لمن كان عنده علم في هذا الباب ؟
الاحابة
الجواب : نقول لا تُفيد إلا الظن عندك ، أما عند أهل العلم فهي تُفيد العلم ، أما عندك أنت ماتُفيد إلا الظن ، أنت لست حجة في هذا الأمر، فلا تحمّل فهمك ، تحمّله على النصوص وتقول أخبار الآحاد تُفيد الظن ، هذا فهمك أنت ، لكن هي في نفس الأمر تُفيد العلم لأنها كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم - ما يُفيد العلم ؟ وسندها صحيح ، سندها صحيح وهي من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم - ، تقول أن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -مايفيد العلم ، واللي يفيد العلم هو قواعد المنطق وعلم الجدل ، هذا من الضلال والعياذ بالله . نعم .
حكم من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد ؟
أضغط هنـــــــــــــــــــا
السؤال
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول : من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد فهل هذا يكون كفراً مخرجاً من الملة ؟
الجواب : هذه عقيدة المعتزلة ومن شابههم من العقلانيين اليوم ، العقلانيين يسمونهم ، لأنهم يعتمدون على العقل ، هذا ضال ومخطئ ، فإذا عَلِمَ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال هذا الشيء ، عَلِمَ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال هذا الشيء قال ولو قاله الرسول كما يقوله بعض الكتاب هذا يكفر لأنه مكذّب للرسول -صلى الله عليه وسلم- ، أما إذا ما ثبت عنده صحة السند فهذا يُعذر بالجهل يُعذر بالجهل ، لكن غيره عَلِمَ بصحة السند ، وهذا لم يعلم فيُعذر بالجهل . نعم . أما إذا عَلِمَ صحة السند وقال ولو قاله الرسول ، لأن بعضهم يقول أنا ما أعمل بهذا لأنه يخالف العقل ، ولو قاله الرسول يقول يخالف العقل ، هذا كافر بلا شك ، لأنه مكذّب للرسول -صلى الله عليه وسلم- . نعم .
هل يدخل في وعيد النبي -صلى الله عليه وسلم- من يقول إن أحاديث الآحاد هي ظنية الثبوت ولا يأخذ بها ؟
أضغط هنــــــــــــــــــا
السؤال
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول : من يقول إن الأحاديث هي ظنية الثبوت ، أحاديث الآحاد ولا يأخذ بها ، هل يدخل في وعيد النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟الجواب : نعم . يدخل في وعيد النبي -صلى الله عيه وسلم- ، لأن قصدهم من هذا ، قصدهم سيء ، قصدهم أن يقدموا أدلة المنطق وعلم الكلام ويجعلوها محل الأحاديث هذا قصدهم ، يقولون إن أدلة المنطق إنها قطعية وأدلة الأحاديث هذه ظنية فيقدم القطعي على الظني ، والعكس هو الحق ، أن الأحاديث هي القطعية وأن قواعد المنطق هي الظنية لأنها مخترعات وعمل بشر ، فهي تُخطئ وتُصيب ، أما السنة لا تُخطئ أبداً ، إذا صحت فإنها لا تُخطئ أبداً ، معصومة . نعم .
أحاديث الآحاد في العقائد
أضغط هنــــــــــــا
أو

السؤال
نص السؤال أحسن الله
إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد
فهل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة؟
الأخذ بأحاديث الآحاد
أضغط هنـــــــــــــــــــــا

السؤال
نص السؤال يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله : كيف الرد على من يقول : بأنه لا يأخذ بأحاديث الآحاد لأنها لا تفيد
إلا الظن ، وهل يناقش في أسماء الله وصفاته رجاء الرجوع عن مذهبه لمن كان عنده علم
في هذا الباب ؟
هل منكر الحديث المتواتر يكفر ، ومنكر الآحاد لا يكفر ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــا
السؤال
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : لقد درسنا في علم المصطلح أن منكر الحديث المتواتر يكفر، وأما منكر الآحاد فلا يكفر، فما مدى صحة هذا القول؟الجواب : هذا غلط ، وغالب اللي يؤلفون في الأصول من علماء المنطق علماء الكلام ، وهذه عقيدتهم ، غالب اللي يؤلفون من المتأخرين ، اللي يؤلفون من المتأخرين في الأصول غالبهم من المعتزلة ، أو من الأشاعرة ، أو من سار على نهجهم ، هم هذه عقيدتهم ، يعتمدون على علم المنطق وعلم الكلام ، يسمونها البراهين العقلية اليقينية ، وأما القرآن والسنة يسمونها الأدلة الظنية والسمعية ، هذا كلام باطل ، لكن ما تجد هذا في كلام الشافعي -رحمه الله- ولا في كلام الأقدمين من الأئمة الذين ألفوا في الأصول ، ما تجد هذا الكلام فيها . نعم .

بالنسبة لحديث الآحاد هل يفيد العلم، وهل تقبل قراءة القرآن بخبر الآحاد؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
نص السؤال:
   بالنسبة لحديث الآحاد هل يفيد العلم، وهل تقبل قراءة القرآن بخبر الآحاد؟
نص الإجابة:
   أما تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، فهو تقسيم مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم: وهو عن الحق أصم. وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية وهو -أي والده إسماعيل- من مشايخ الإمام أحمد ومن رجال الشيخين، أما إبراهيم بن إسماعيل فجهمي جلد، وأما ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في «الرسالة» متواترا فلعله أخذها عن أهل الكلام.
   فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابا من أبواب الشر.
   والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجب قبوله، ونقول يجب قبوله ولا نقول: يجب العمل به، لأن العمل قد يكون واجبا، وقد يكون محرما وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا.
   ولكننا نقول: يجب قبوله، إذا ثبت سنده، وسلم من العلة والشذوذ، ولا يضرنا أأفاد علما أم أفاد ظنا، فالناس يختلفون في معرفتهم للرجال، ويختلفون في معرفتهم لأوهام الرجال، فقد يهم الحفاظ أمثال: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغير هذين الحافظين، وإنما مثلت بهما لكونهما غاية في الإتقان.
   فعلى هذا إذا ثبت سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله، سواء أفاد علما أم أفاد ظنا.
   وأبومحمد بن حزم يقول: إنه يفيد علما، واستدل بقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ والصنعاني في تعليقه على «المحلى» عند كلام أبي محمد بن حزم المتقدم يقول: إنه يفيد ظنا، واستدل بحديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وليس كل الظن ممقوتا، لأن ابن حزم -رحمه الله- استدل بقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾.
   فقال الصنعاني: إن المراد بالظن ههنا: الذي هو بمعنى الشك، وإلا فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل?».
   ويقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب»، أي: مبناها على التحري وهي من أشرف العبادات.
   ويقول أيضا في شأن بيان العمل بالظن: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار».
   شاهدنا من هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد يحكم بغير العلم، ويحكم بالظن، ويجوز أن يكون في حكمه مصيبا وأن يكون مخطئا. [ من كتاب : ( المقترح ص 144 - 147 )]
أحاديث الآحاد في العقيدة
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
أو

نص السؤال:
   ما حكم الشرع فيمن لم يأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة وهل تكلم العلماء والدعاة في هذه المسألة ؟
نص الإجابة:
   حكمه أنه ضال مضل ، وهي مسألة معتزلية ، وقد تكلم العلماء ، الإمام الشافعي في < الرسالة > والإمام البخاري في كتاب الآحاد من صحيحه ، وابن القيم في < الصواعق المرسله > .
   والله عز وجل يقول : " وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " .
   ويقول : " مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ " .
   والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يرسل رسله ، بل الله عز وجل يرسل الرسول واحداً .
   وبحمد الله فأهل العلم قد أطالوا في هذه المسألة ، والذين يدعون إلى رد أحاديث الآحاد يدعون إلى إبطال شرع الله ، لأن أكثر السنة أحاديث آحاد ، وهي دعوة معتزلية ، أو دعوة إلحادية .  [من كتاب : ( قمع المعاند 2 / 358 )

حجية خبر الآحاد
أضغط هنـــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
لزوم الحجة بخبر الواحد الثبت من منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله
بصوت الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
يقول:
وَالْخَبَرَ اعْلَمْ مِنهُ ما تَوَاتَرَا - - - وَمِنهُ آحَادٌ إِلَينَا أُثِرَا
فَذُو تَواتُرٍ بِهِ العِلْمُ حَصَلْ - - - وَثَابِتُ الآحادِ يُوجِبُ العَمَلْ
بَلْ يُوجِبُ العِلمَ عَلَى التَّحقِيقِ - - - عِندَ قِيَامِ مُوجِبِ التَّصْدِيقِ
فَالْتَزِمِ القَولَ بِهِ فَإِنَّهْ - - - بِــــــــــهِ يَقُولُ كُلُّ أَهلِ السُّنَّهْ
كَمْ أَرْسَلَ الرَّسُولُ مِنْ آحَادِ - - - يَدْعُونَ فِي الآفَاقِ للرَّشَادِ
مِثلَ مُعَاذٍ وَعَلِي وَالأَشْعَرِيْ - - - وَرُسْلِهِ إِلَى الْمُلُوكِ اِعْتَبِرِ
وَأَلْزَمَ الْمُبَلَّغِينَ الْحُجَّهْ - - - بِهِمْ وَبَانَت بِهُمُ الْمَحَجَّهْ
وَخَبَرُ القِبلَةِ فِي أَهلِ قُبَا - - - فَانْصَرَفُوا فَوراً بِمُطلَقِ النَّبَا
وَبَادَرُ الشِّرَّبَ بِنَثْرِ الْخَمرِ - - - حِيْنَ أَتَاهُمْ مُخبِرٌ بِالْحَظْرِ
وَأَمرُ رَبِّنَا بِنَصٍّ بَيِّنِ - - - فِي خَبَرِ الفَاسِقِ بَالتَّبَيُّنِ
يُشعِرُ أَنَّ خَبَر الأَثْبَاتِ - - - يُؤخَذُ بِالقَبُولِ وَالإِثبَاتِ
بَلْ لا سَبِيلُ لاِقْتِفَا الرَّسُولِ - - - إِلاَّ التَّلَقِّي عَنهُ بِالقَبُولِ

صحح معلوماتك _ 2 :
• ليس من منهج السلف ترك الاحتجاج بحديث الآحاد في العقائد.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحتج بأحاديث الآحاد خلافاً لمن يدعى أنه يرد حديث الآحاد، ويحتج على ذلك ؛
أخرج البخاري تحت رقم (6245)، ومسلم (2153)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ
فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ
ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ،
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ:
وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ:
وَاللَّهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ".
وفي رواية عند مسلم: "فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ
أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ".
وفي صحيح ابن حبان (الإحسان 13/ 122، تحت رقم5806)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّ أَبَا مُوسَى، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا
رَدَّكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ: لِتَجِئْنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ، وَإِلَّا، قَالَ حَمَّادٌ: تَوَعَّدَهُ قَالَ:
فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ فَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ: مَا قَالَ لِعُمَرَ، وَمَا قَالَ
لَهُ عُمَرُ، فَقَالُوا: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَشَهِدَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
إِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ".
وهذا الاستدلال لا يصح لعدة أوجه:
الوجه الأول:
أن عمر رضي الله عنه بيّن إنما أراد أن لا يستهين الناس بحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في حديث ابن حبان لأبي موسى: "فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
إِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ".
الوجه الثاني:
أن عمر رضي الله عنه، رفع توعده بشهادة أبي سعيد مع أبي موسى أن هذامما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر بهذا لم يخرج عن حد الآحاد، فإن
رواية الواحد والاثنين بل والثلاثة والأربعة ما لم يبلغ التواتر لا تخرج عن الآحاد، فليس في
الحديث اصلاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد حديث الآحاد.
الوجه الثالث :
أنه ثبت أن عمر قبل خبر الآحاد، وقد جهله حماعة من المهاجرينوالأنصار، ومسلمة الفتح؛
أخرج البخاري تحت رقم (5729)، ومسلم تحت رقم (2219) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ
الأَجْنَادِ، أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ
وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ
عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ،
فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ
هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا:
نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى
ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ
قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ
عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ
رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ
حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا
سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ:
فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ".
ففيه أن عمر بن الخطاب ، لم يرد خبر عبدالرحمن بن عوف، وقد جهله جماعة من
المهاجرين، وجماعة من الأنصار، ومسلمة الفتح الذين كانوا معه.

حجية خبر الآحاد

حجية خبر الآحاد

خبر الآحاد غير المحتف بالقرائن هل يفيد العلم؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
* السائل: أحسن الله إليكم؛ خبر الآحاد غير المحتف بالقرائن هل يفيد العلم؟ وهل الخلاف في ذلك خلاف غير سائغ كالخلاف في المحتف بالقرائن؟
الشيخ: الذي نعرفه: أن هذا الخلاف ليس خلافا سائغا في الحقيقة، ليس خلافا سائغا، وكان الصحابة ومن بعدهم يقبلونه -ولو لم تحتف به القرائن-، أما المحتف بالقرائن؛ فهذا أبعد من أن يكون فيه الخلاف، فالخلاف -في الحقيقة- غير سائغ؛ إلا إذا كان الخلاف في ثبوته وعدم ثبوته فقط؛ لكن إذا ثبت برجال ثقات، أو مما يكون حسنا لذاته، أو حسنا لغيره؛ فلا يجوز أن يكون فيه الخلاف.
الرد على المنكرين لحجية خبر الآحاد

كتاب

خبر الآحاد وحجيته في إثبات العقيدة
عبد الله السرحاني
دراسة تطبيقية ونقدية ( رسالة دكتوراة )

أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

كتاب

حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام
عبد الله الشريف
من هنـــــــــــــــــــــا

كتاب

خبر الواحد وحجيته
د. أحمد بن محمود عبدالوهاب الشنقيطي

أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

المبتدعة أسوء حالا من مشركي قريش في قضية رد حديث الأحاد
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فالذي درس شيء من علم مصطلح الحديث علم أن علماء الحديث قسموا الحديث إلى قسمين: متواتر وآحاد؛ وهذا تقسيم اصطلاحي، ومدار القبول والرد على ما صح وأقل أحوال القبول أن يكون الحديث حسن لذاته أو لغيره.
وكذلك قسموا حديث الآحاد إلى: غريب وعزيز ومشهور.
والغريب: أن لا يقل رواته عن راوي واحد في كل طبقة.
والعزيز: أن لا يقل رواته عن راويين في كل طبقة.
والمشهور: أن لا يقل رواته عن ثلاث روات في كل طبقة.
بعض المبتدعة قعدوا قاعدة من أنفسهم وهي: رد حديث الآحاد في جانب العقيدة، ولقبول الحديث في العقيدة يجب أن يكون متواترا.
وهذه القاعدة يردها كثير من النصوص منها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس)).
متفق عليه.
قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله في ((الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه)): ((ومن راجع السنة وكتب السير يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأخبار التي يحملها شخص واحد أو أشخاص معدودون بعثوا إلى المسلمين في عهد النبوة وبعده، ولم يقل أحد من المبعوث إليهم للمبعوثين، والرسل والأمراء: "نحن لا نقبل أخبار الآحاد، أو لا تقوم علينا الحجة بأخباركم هذه لأنها دون التواتر"، كل ذلك لم يقع ولا بعضه.
وهؤلاء الدعاة المبعوثون مثل معاذ وزملائه كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري إلى مناطق مختلفة في اليمن، وأولئك الأمراء والرسل إنما يبلغون عن رسول الله جميع ما بعث به من الدين، فروعاً وأصولاً في الأمصار)) اهـ.
وهذه القاعدة الباطلة لم يقل بها حتى مشركي قريش لآنهم لم يردوا جميع أقسام حديث الأحاد.
قال الله تعالى على لسان كفار قريش: {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان: 7].
ومن هنا مشركي قريش طالبوا أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ملكا، وبهذا هم أحسن حالا من المبتدعة الذين ردوا جميع أقسام حديث الأحاد، لأنهم ردوا الغريب فقط وطلبوا العزيز فهم من هذه الحيثية أحسن من أهل البدع.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم الأحد 3 ذي الحجة سنة 1440 هـ
الموافق لـ: 5 أغسطس سنة 2019 ف

حجية خبر الآحاد

كتاب

قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد
للشيخ: عبد العزيز بن فيصل الراجحي
سبب تأليف الكتاب
وقد اطلعت على كتاب طبع في عمان عام 1415 هـ لبعض من قلّت, ديانته, وذهبت أمانته , وظهر خبثه وخيانته , وسمى نفسه بسعيد بن مبروك القنوبي , وهو بالتعاسة أحرى . زعم فيه أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد , وان هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب بزعمه , وانه قول الأئمة مالك وأحمد وغيرهما. وطعن في أحاديث الصحيحين , وفي جمع من الأئمة  كشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه شمس الدين ابن القيم , والإمام ابن أبي العز الحنفي  رحمهم الله
وسمى هذا التعيس كتابه بـ.. (( السيف الحاد على من اخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد .)) فلزم لذلك (( قدوم كتائب الجهاد . لغزو أهل الزندقة والإلحاد . القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد . في مسائل الاعتقاد ))

أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

كتاب

رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد تحديد التواتر عند أهل الكلام.
الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله

أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فتاوى الكبار في حجية الحديث الآحاد في العقيدة