رد أفتراء علي العلامة عبدالرزاق عفيفي رحمه الله

رد أفتراء علي العلامة عبدالرزاق عفيفي رحمه الله

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
وبعد
فقد خرجت علينا المجلة البدعية ناشرة الضلالة والطرق البدعية، لسان حال الطرق الصوفية والسفلية، في سلسلة من أعداد مجلتها الأسلام وطن، طاعنة في علمائنا، متهمة إياهم بالتكفير والتفجير، مستدلة في ذلك بأقوال بالية، وقصص واهية، ليس لها في الوجود دليل، ولا إقامة أحد منهم للدليل على ذلك سبيل.

وأبتدأت في ذ لك بشيخ المدرسين السلفيين، شيخ علماء العصر، العلامة الأصولي الفقيه عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله -.

فبدأت سلسلة الأدعاءات والأفتراءت بنقول لاتثبت ولم تصح نسبتها للشيخ - رحمه الله.

أولا
قالت المجلة
وصفه د. ياسر برهامى "بأنه أعلم شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية بعد مؤسسها حامد الفقى", انظر: صوت السلف, حوار مع د. ياسر برهامى, بتاريخ 28 يوليه 2006م.

هذه شهادة حق أريد بها باطل، وهم من وراء ذلك يقصدون الأستدلال بقوله
أن الدعوة استفادت من الشيخ في مسألة الحاكمية، وهذا قول فاسد، نفاه الأستاذ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي - حفظه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على جزء من حوار أجراه صوت السلف فى الجزء الثاني مع الشيخ ياسر برهامى فى
مسألة الحاكمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
يذكر صوت السلف فى موقعه الجزء الثاني من حوار أجراه مع الشيخ ياسر برهامى المشرف على الموقع ما نصه أن الدعوة استفادت من موقف الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مسألة الحاكمية ثم يذكر فى كلامه من الناحية الشرعية عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وليس فى رقبته بيعة مات ميتة جاهلية) ما نصه:(الناس يمكن أن يقال لهم انهم إذا عجزوا عن شئ سقط الواجب، الجواب الذي ينبغي أن يجاب به أنه إذا عجزوا عن المعنى الشرعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه هي الحقيقة، لماذا؟ يعني ما موقفنا من الأمر؟ هذه البيعة بيعة لأمير المؤمنين، هذا خليفة، هذا الذي ينطبق على الحديث:( من مات وليس فى رقبته بيعة مات ميتة جاهلية)، فهذه بيعة، فهذا الخليفة غير موجود، لا يوجد خليفة للمسلمين الآن، فماذا نجيب ربنا عن هذا المعنى؟ هل نموت ميتة جاهلية؟ نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن ندين لله عز وجل بأنه عندما يوجد خليفة سوف نبايعه) انتهى النقل.

أقول هذا غير صحيح فلم تستفد دعوته أو دعوة أمثالة من رأي والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فى مسألة الحاكمية. لأن والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يعرف أنه لا يوجد خليفة ولكن يعترف بوجود حكام ويقدم البيعة للحاكم وقد قدمها ومعه جميع هيئة كبار العلماء والقضاة والمشايخ فى المملكة العربية السعودية للملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله: على مرئى ومسمع كثير من الأمة الإسلامية : وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وعضوية نائبه فى الإفتاء والدي الشيخ / عبد الرزاق عفيفي رحمها الله ( وهو كاتب أصل الفتوى بخط يده )، والشيخ عبد الله بن غديان ، والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله ، برقم 1674 في 7/10/1397هـ .
ومما ورد فى هذه الفتوى (لا يجوز أن يتفرق المسلمون فى دينهم شيعا وأحزابا فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم قال الله تعالى (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ.... \" إلى قوله \" وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: 103,105]
وقال تعالى \"إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ \" [الأنعام: 159].
أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع) انتهى النقل:
وهذا يبين وجود ولى أمر للمسلمين فى بلادهم، الذي ينفيه الشيخ ياسر برهامى فى قوله (هذا الخليفة غير موجود، لا يوجد خليفة للمسلمين الآن ) والمطلوب التصحيح والاستفادة من علم وموقف والدي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فى مسألة الحاكمية كما ذكرت.

أسال الله له ولي ولكم ولكافة المسلمين ولجميع موتانا وموتاكم وموتى المسلمين الأجر والثواب ونرجوا نشرها لأجل النفع ولكم الأجر.

أخوكم فى الله
محمود عبد الرزاق عفيفي
afifyy@yahoo.com

توضيح حول رسالة الحكم بغير ما أنزل الله للعلامة عبد الرزاق عفيفى رحمه الله

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد

فان هذه الرسالة المنسوبة للعلامة عبد الرزاق عفيفى رحمه الله فى مسألة الحاكمية هى فى الاصل رسالة مكتوبة بالالة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية والافتاء

وقد جاء بها لى طلبة علم واخبرونى أنهم أخذوها من الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود رحمه الله

وقد قال لهم أنه أخذها من الشيخ عبد الرزاق رحمه الله فأخرجتها للطباعة باستعجال

وحيث أنى بحثت عن أصل لها أو صورة خطية
أو
تسجيل صوتى
أو
توقيع لوالدى عليها

فلم أجد

ومن هنا يكون نسبتها اليه كذب

حتى يتبين أن لها أصل بخطه أو توقيعه أو صورة منها أو بصوته

ومن كان عنده أى دليل على صحة نسبتها اليه من كتابة أو توقيع أو تسجيل بصوته فليأت به

وأما فتاواه فى مسألة الحاكمية فهى موجودة فى فتاوى اللجنة الدائمة وعليها توقيعه

وهذا للعلم والاحاطة

والله المستعان

محمود عبد الرزاق عفيفى

أعتراف الشيخ -رحمه الله -بتعدد حكام المسلمين

قال -رحمه الله- في حكم كتابه المصحف بالحروف اللاتينية
ج- يخشى اذا رخص فى ذلك او أقر ان يصير القرآن ألعوبة بايدى الناس فيقترح كل ان يكتب بلغته وبما يجد من اللغات ولا شك ان ذلك مثار اختلاف وضياع فيجب ان يصان كتاب الله عن ذلك صيانة للاسلام وقد تنبه علماء الاسلام لذلك فحرموا كتابته بغير العربية حفظا للقرآن وصيانة له من العبث والاضطراب .
وليس فيما ذكر استقصاء لمكامن الشر ومثار الخطر وانما هى نماذج مما وقع من الاختلاف والخلط والاخطاء وتمثيل لما يخشى منه وقوع البلاء .
هذا ولم تتعرض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لما جاء فى مقدمة النسخة الهندية من الكذب فى الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تفصيل حبر العالم على دم الشهيد
ومن الغلو فى الثناء على محمد عبد الحليم الياسي بجعل ما اقترحه ونشره من كتابة القرآن بالحروف اللاتينية مما يتحدى به كما يتحدى بالقرآن كما لم ننعرض اللجنة لما قد يكون من اخطاء فى ترجمة معانى القرآن المطبوعة مع الترجمة الصوتية فى النسخة الهندية والنسخة الاندونيسية الثانية فان ذلك ليس من موضوع بحثها الذى كلفت به ثم ان ترجمة معانى القرآن موضوع مستقبل يحتاج الى بحث خاص فى حكمه وفى طريق تطبيقه وفيما وقع منه وقد خاض العلماء فيه من قبل ونرجو ان يوفقهم الله تعالى لاكمال ما بدؤوه والله المستعان .
واخيرا
فالبحث فى هذا الموضوع للكشف عن جوانبه وايضاح الحق فيه وان كان مهما فاهم منه اللقاء بمن نشروا نسخا من الترجة الصوتية للقرآن ومن اثنوا عليها من العلماء والبحث معهم فى الموضوع واهم من الامرين قيام الحكام فى الدول الاسلامية بواجبهم نحو حفظ كتاب الله بعد ظهور الحق ..
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من كتاب اتحاف النبلاء بسير العلماء الجزء الثاني ص205

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6361):
ما حكمُ الدعاءِ على الحاكمِ الذي لا يَحْكُمُ بما أنزل اللهُ‏؟
‏ الجواب ا دعُو لَه بالهداية والتوفيق، وأنْ يَجعلَ اللهُ على يَدِهِ إصلاحَ رعيَّتِه؛ فيَحْكُم بينهم بِشريعةِ الله‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
=========
ومن الناحية العملية فقد التحق أبن الشيخ المهندس أحمد عاصم بالجيش المصري مجندا لمدة خمس سنوات، حتي قتل في حرب العاشر من رمضان، نحسبه عند الله عزوجل شهيدا.
فإن كان الشيخ يكفر الحاكم فكيف يسمح لأبنه بالألتحاق بجيش الطاغوت، وولده يحمل في الوقت نفسه الجنسية السعودية.
============
الفتوى رقم ( 5226 ) : ( فتاوى اللجنة 2/141 )
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟
وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز :
فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فهو كفر أكبر ،
قال القرطبي في تفسيره :
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد رحمه الله :
ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه
من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك ،
فهذا لا يكون كفره أكبر ؛
بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود

نقض رسالة ''الحكم بغير ما أنزل الله " المنسوبة كذبًا للشيخ عبد الرزَّاق عفيفي
أما ما ينسب للشيخ العلاّمة عفيفي رئيس جماعة أنصار السنّة الأسبق و نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله من القول بتكفير الحاكم بالقوانين الوضعية بدون التفصيل السلفي المعلوم عن الإمام إبن عباس و غيره من أهل العلم فهذا لا يصح عنه البتة بل هو مكذوب عليه و إليك البيان الذي كتبته بعد إطلاعي على رسالة الحكم بغير ما أنزل الله المنسوبة كذبًا للشيخ عبد الرزاق عفيفي
***
حينما إطلعت على الرسالة المنسوبة للعلاّمة عبد الرزاق عفيفي الملحقة برسالة شبهات حول السنة بعناية الشيخ السعيد بن صابر عبده و بمراجعة فضيلة الدكتور حمد الشتوي و الشيخ مصطفى العدوى طبعة دار الفضيلة سنة 1417 ه داخلني الإرتياب من نسبتها للشيخ و ذلك لأسباب :
منها : محالفتها لما نعرفه عن الشيخ رحمه الله من موافقته لأعضاء جماعة أنصار السنة منذ تأسيسها في إصدارها للمبايعات و رسالة التأييد لحكام البلاد منذ عصر الملكية مرورًا بقيام ثورة 1952 م و كان الشيخ يشغل منصب نائب بالإجماع العام للجماعة فلما أن توفي الشيخ حامد الفقي و إنتخب الشيخ بالإجماع رئيسًا للجماعة سار على نفس النهج و ما نزع يدًا من طاعة بل كانت مجلة الهدي النبوي في عهده و تحت رسائته مليئة بالكلام عن الإعتراف بحكام البلاد و تأييدهم في سياستهم التي لا تخالف شرع الله (1)فكيف يبايع و يؤيد و يهنئ حكاما هم عنده مرتدون
(1) بل في هذا الكتاب مقالتان تم نشرهما في أثناء فترة رسائة الشيخ يوضحان منهج الجماعة تجاه حكام البلاد بعنوان '' الوحدة '' فراجعهما لتقف على جلية الأمر
2 - مخالفة الرسالة المذكورة لفتاوى اللجنة الدائمة أذكر منها الآتي :
س : ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ؟
ج: الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام على رسوله و آله و صحبه و بعد : تدعو له بالهداية و التوفيق و أن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله . و بالله التوفيق و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم . فتوى رقم 5741
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر و تقبل منه أعماله ؟
ج : قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)[المائدة: 44]، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[المائدة: 45]،( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[المائدة: 47] لكن إن إستحل ذلك و إعتقده جائزًا فهو كفر أكبر و ظلم أكبر و فسق أكبر يخرج من الملة أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرًا كفرًا أصغر و ظالمًا ظلماً أصغر و فاسقًا فسقًا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة و بالله التوفيق . و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
عضو
عبد الله غديان
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
و أنظ الفتاوى رقم 2310 , 5226 على سبيل المثال
و هذه الفتاوى كما ترى على جادة أهل السنة و الجماعة تشترط التفصيل الذي يقول به علماء أنصار السنة المحمدية ومنهم شيخهم عبد الرزاق عفيفي ثم الفتاوى مذيلة بتوقيع الشيخ رحمه الله ضمن الشويخ الذين أصدروها .
3- و كذلك فإنني رأيت الدكتور حمد الشتوي قد علق على الرسالة المزعومة ص 64 قائلا مراد الشيخ هنا من كان معرضًا عن الحكم بالشريعة إعراضًا كليًّا في جميع شؤون الحياة على سبيل البدل (1) و ليس المراد من وقع في بعض ذلك و لو شكل له اللجان ووضع له النظم و القوانين ما دام حكمه العام حكمًا شرعيًّا لكن خالف في بعض لبعض العوارض مخالفة تزول بزوال أسبابها فلا يكون كافرًا و لا تكون حكومته كافرة بل حكمه هذا من الضلال العظيم و الإثم المبين و إتباع الهوى و ضعف الدين و نقص الإيمان و الله أعلم كتبه تلميذ الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي
قلت : و كأن الدكتور الشتوي و هم من أعلم الناس بالشيخ و بمذهبه و بالذات في هذه القضية المشهورة جدًّا جدًّا التي زلت فيها أقدام و زاغت فيها قلوب و صارت فتنة العصر . قد رابه ما رابني فلما رأى الفتوى تتعارض مع المستقر من مذاهب الشيخ و أقرانه من اهل العلم كإبن باز و الألباني و إبن عثيمين و العباد و غيرهم بل تتعارض مع الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة وهو أحد أعمدتها الكبرى إضطر الدكتور للتعليق عليها بما يوافق ما يعلمه يقينًا عن الشيخ في هذه (1) نقل إبن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على تكفير المبدل فقال 267/3
و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه و حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا بإتفاق الفقهاء و في مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ثم قال رحمه الله شارحًا الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس ... فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع

القضية و إلا فكيف تطوع و تجاسر و جزم بقوله ''مراد الشيخ كذا'' ''لعل و عسى ''إلا أن كان على يقين مما فسر به مراد الشيخ من كثرة مجالسته له و سماعه رأيه و بالذات في مسألة ليست من المسائل الغريبة أو النادرة بل هي فتنة العصر و للشيخ كلامه المعلوم و المنتشر في الآفاق متمثلاً في فتوى اللجنة الدائمة بل إن كلامه معلوم لدينا من قبل أن يسافر إلى بلاد الحجار و أظن أن الدكتور لو نظر في الأمر و قلّبه لأنكر الرسالة و لكن ربما أعتقد أن لها أصلاً موثقًا فكيف يقدم على ذلك فاضطر إلى التأويل و رضى به قولًا

أقول : لما قرأت الرسالة كنت أظن أن لها أصلاً مكتوبًا بدليل ما قاله ناشرها ص 61 في الهامش رسالة للمؤلف كتبها قبل وفاته و تنشر لأول مرة (و لم أكن قد إطلعت على مقدمة الرسالة بعد) فقلت (في نفسي ) لعل الشيخ كتبها في وصيته تبرئة لذمته و أراد أن ينشرها بين الناس ليصلح خطأ قديما وقع فيه و إنتشر بين الناس في فتوى اللجنة الدائمة فعالجته المنية قبل أن يبرئ ذمته فقام أوليائه بأداء الواجب و نشر أمانة أئتمنهم الشيخ في مرضه على أدائها (1) و لكنني حينما طالعت المقدمة التي كتبها السعيد صابر وجدت أمرًا عجيبًا جعلني في حيرة من أمري هل الرسالة كتبت بخط يد الشيخ أم ألقاها محاضرة مسموعة بصوته لماذا؟ لأن ناشر الرسالة يقول في مقدمته ص 4 بعد أن ذكر عنوان الرسالة "شبهات حول السنة" و "رسالة الحكم بغير ما أنزل الله " قال : "و يحتوي هذا الكتاب على بعض شبهات ألقاها المعارضين (2) للسنة من أهل الأهواء و الكلام و ممن يحكمون العقل على النقل و ما كانت هذه الشبهات إلا حججًا واهية من أعداء الإسلام ... ثم قال : أما رسالة الحكم بغير ما أنزل الله فتحدث الشيخ فيها عن وجوب الحكم بكتاب الله و سنة رسوله و بين فيها
(1) و كان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد و لكن المقدمة فضحت صاحبها
(2) معذرة أنا عنه بأخطائه اللغوية
حالات الحكم بغير ما أنز ل اله و حالات الحاكمين بغير ما أنزل الله و بين أنهم على ثلاثة أنواع وفصل في حكم كل منهم و قد أجاد و أفاض رحمه الله تعالى و طيب الله ثراه و جعل الجنة مثواه ... اللهم آمين
و قد كان أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة الطائف فقمت بتفريغ الأشرطة و لهذا قمت بخدمتها بأمور تالية
1- تفريغها من الأشرطة الصوتية
2- معالجة ما فيها من العبارات ... إلخ ما كتبه في مقدمته
و الذي فهمته و يفهمه كل من يقرأ هذه الرسالة من أهل العربية أن قوله و قد كان أصل هذه الرسالة يعود إما على الرسالتين معًا و هذا بعيد و إما على الرسالة المذكورة آخرًا و هي رسالة الحكم بغير ما أنزل الله و هذا هو الراجح لسبيبين الأول لأن الإشارة تعود على أقرب مذكور و الثاني : أنه لم يذكر البتة كلمة "رسالة" مع "شبهات حول السنة " و إنما ذكرها مرتين مع "الحكم بغير ما أنزل الله " فهي التي عرَّفها بكونها رسالة
فأورثني ذلك حيرة على حيرتي و ريبة إلي ريبتي فرجعت إلى الأستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي لعلي أجد عنده إجابة شافية و كنت أظن أنني سأجد عنده إما الشريط الذي فهمت أن الرسالة تم إفراغها منه أو الأصل الكتوب بخط يد الشيخ و الذي طبعت الرسالة عنه فإذا بالأستاذ محمود ينفي تمامًا وجود أي من الأمرين يعني لا شريط و لا أصل بخط يد الشيخ فلما إستفهمت منه عن مصدر هذه الرسالة أخبرني بما حيّرني : جاءه بعض طلبة العلم (و عرفنا أن رأيهم في هذه المسألة هو التكفير بدون تفصيل ) و معهم هذه الرسالة مطبوعة ( و ليست مكتوبة بخط اليد ) على ورق عليه إسم اللجنة الدائمة و أخبروه أن هذا الورق كتبه والدك الشيخ قبل موته فاذهب إلي دار الفضيلة ( مكتبة الشيخ السعيد صابر عبده ) لكي ينشروه و الرجل حريص كل الحرص على نشر علم والده رحمه الله فأخذه منهم ثقة فيهم فأعطاه للناشر المذكور فقام بنشره و أسند الأمر إلى دار الفضيلة و كان ما كان مما ذكرته لك . بل زاد على ذلك أن زَّين طرة الكتاب بذكر إسم الشيخ حمد الشتوي و الشيخ مصطفى العدوي كمراجعين للكتاب فمن يتحقق بعد ذلك مما أسند للشيخ رحمه الله و من ذا الذي يرتاب بعد ذلك في نسبة الكتاب للشيخ و الأصل الذي ينبغي أن يراعى في هذا أنه لا بد من مراجعة ما ينسب للشيخ بعد موته و لم ينشر في حياته و لا يؤخذ هكذا بدون تحقيق و تدقيق فالعلم أمانة فانظروا عمن تأخذون دينكم .
قلت للأستاذ محمود أريد أن أتحدث مع الشيخ السعيد صابر عبده فإتصل عليه هاتفيًا في الرياض و دار بيني و بينه الحوار التالي (أحاول بقدر الإمكان أن أذكر الحوار مستوعبًا و ملخصًا لما دار مستعينًا بالله تعالى و هو حسبي ) سألته عن مصدر الرسالة و توثيقها فأخبرني بما ذكره الأستاذ محمود بمثل هذا في إثبات الروايات و الكتب و لا بد من وجود أصل لهذه الرسالة و لا يكفى أن تأتي مكتوبة على الكمبيوتر أو آلة الكاتبة حتى و لو كانت مطبوعة على ورق يخص اللجنة الدائمة طالما ليس عليه أي توقيعات تابتة فهذا الورق من الممكن أن يقع في أيدي كثير من الناس فيكتبون عليه ما يشاءون و ينسبونه إلى من يشاءون من أهل العلم فأين الأصل الذي طبع منه هذا الكلام
الخطير : قال أخبرني بصحتها الشيخ إبن قعود (1) و قال إن الشيخ كتبها لتقديمها للجنة الدائمة و كنها جُنبت .
قلت : فهل أطلعك الشيخ على أصلها قال : لا
قلت : فمن الذي جنبها و لم يأخذ بها و الشيخ كان نائبًا لرئيس اللجنة و كان يسند إليه كتابة كثير من الأبحاث الهامة قبل إصدار الفتوى . قال أنت لا تعرف كيف تصدر الفتاوى في اللجنة الدائمة ( وتكلم معي بأسلوب الخبير بأسرار اللجنة الدائمة ) قلت له ( أخبرني كيف كانت تصدر الفتوى؟) قال: كان الشيخ إبن باز يملي على أعضاء اللجنة الفتوى و كانوا يوقعون عليها بدون مناقشة قلت : حتى و لو كان لبعضهم رأي مخالف قال نعم (الشيخ إبن باز كان يفعل ذلك و بالذات الأيام الأخيرة ) قلت هذا إتهام للشيخ عبد الرزاق عفيفي قال : لا يا شيخ معاذ الله ( و نسيت أن أقول بل و إتهام للشيخ إبن باز و لجميع أعضاء اللجنة ) ثم قلت له : إن الفتاوى التي تصدر عن هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية كمجمع الرابطة أو المنظمة ( على حد علمي و إطلاعي على الفتاوى المجمعية ) إذا خالف عضو أو أكثر لا يوقعون على الفتوى أو القرار بل يذكر في ذيل الفتوى أنه إمتنع أو أن له وجهة نظر خاصة . قال لي إلا اللجنة الدائمة تصدر الفتوى و يوقع عليها الجميع
(1) خذ بالك الرسالة في الأول جاءت من طريق بعيد عن السعيد صابر و أشاروا على الأستاذ محمود أن ينشرها عند السعيد و الآن الذي يدافع عنها و يدعي أن لها أصلاً هو السعيد فما معنى هذا ؟
قلت : و لو كان لهم رأي مخالف في أخطر هذه المسائل قال نعم قلت بل هذا يخالف ما ذكره الدكتور حمد الشتوي في كتابه الإبريزيه في التسعين البازية ص 167 قال كان الإمام إبن باز رحمه الله إذا إختلف مع أحد المشاركين له في الفتوى أو المناقشين له من أهل العلم يكثر أن "إتهم رأيتك إتهم رأيك" سألت شيخنا و شيخ شيوخنا العلاّمة المحقق الفقيه الفقيه السلفي عبد الرزاق عفيفي رحمه الله و كان أكبر سنًّا من الإمام إبن باز رحمه الله و أقدم منه في الفتوى : إذا إذا إختلفتم في الحكم مع الشيخ إبن باز فكيف تصنعون ؟ فقال لي : بعد إنتهاء المناقشة يكرر على : '' إتهم رأيك إتهم رأيك " و أنا كذلك أقول له حتى ينتهي الأمر بالإتفاق في الحكم أو ( صدور الفتوى بما يقرره الرئيس و من وافقه ) و كان يكرر رحمه الله عند الإختلاف قوله '' اللهم إهدنا فيمن هديت " و حينما رجعت إلى فتاوى و رسائل عبد الرزاق عفيفي من إعداد وليد بن أدريس و السعيد صابر عبده وجدت في ترجمة الشيخ ص 48 يقول وليد بن أدريس : و قد حدّثني الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أنه كان يختلف مع أعضاء اللجنة في مسائل قليلة منها مسألة إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع فكان الشيخ عبد الرزاق يرى أن المأموم لا يدرك الركعة مع الإمام إلا بالفاتحة كما هو مذهب الإمام البخاري و غيره فكان الشيخ عبد الرزاق لا يوقع على الفتاوى الصادرة من اللجنة في هذه المسألة ". إنتهى محل الغرض منه و لنا على ذلك ملاحضات
1- لم يستثن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله و هي أشهر و أخطر من مسألة إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع .
2- هذا الأمر طبع بإشراف الأخ السعيد صابر فهو على علم به فلماذا أخفاه عنى و عمّى على الموضوع و إدعى أن الشيخ كان يوقع خلف الشيخ إبن باز بدون مراجعة و أساء بهذا إلى جميع علماء اللجنة ما الداعي لكل هذا ألا يجعلني هذا إزداد ريبة على ريبتي و حيرة على حيرتي بل و أنت كذلك أيُّها القارئ اللبيب
فائدة هامة :
قال الدكتور حمد الشتوي في الإبريزية ص 179
و بهذه المناسبة فإن سماحة العلاّمة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله و غفر له يعتبر واحدًا من طبقة أساتذة إبن باز و قد جلس الإمام إبن باز رحمه الله إلى بعض دروسه و إستمع إلى بعض شروحه فترة كان يتناوب فيها مع العلاّمة محمد الأمين الشنقيطي في جامع المفتي الإمام محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمهم الله جميعًا . أقول : فبعد كل ما ذكرته يجوز لقائل أن يقول إن الشيخ إبن باز كان يملي عليهم و فيهم الإمام عبد الرزاق عفيفي فتواه ثم ما عليهم إلاَّ التوقيع حتى و إن كانوا يخالفونه في هذه الفتوى فما فائدة إجتماع اللجنة إذًا ؟ أليست اللجنة هي هيئة للفتوى الجماعية من أجل التوثيق و الوصول إلى غاية التحري فكيف بها تختزل في رأي فرد واحد ؟!! إن هذا طعن عظيم في اللجنة و علمائها أعيذكم بالله أن يخطر لكم ببال
نعود إلى مناقشتي مع ناشر رسالة ( الحكم بغير ما أنزل الله ) المزعومة .
قال لي : بعد أن سمع ما قلت ولم يجد إجابة على أسئلتي
يا أخي المسألة خلافية حتى عند علماء السلف فمنهم من يقول كفر دون كفر و منهم من يقول كفر أصغر و إرجع إلى تفسير إبن كثير فلقد نقل عن إبن مسعود ''الرشوة في الحكم كفر ''فهل هو بذلك من الخوارج فبينت له أن هذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ''قتاله كفر'' فهل النبي يكفر القائل بغير المستحل الجواب لا و إنما إبن مسعود يقصد كفر دون كفر . قال لي : أنا أقول بإشتراط الإستحلال مثلك تماما و هذا موجود في كتابي مزيل الإلباس و لكنني مع ذلك أقول المسألة خلافية
قلت له : ليس هناك خلاف بين أهل السنة في هذا الأمر تحققنا منه و عندنا على ذلك عشرات الأدلة و نقلنا (2) أقوال جميع المفسرين الأقدمين و المحدّثين من أهل السنة و المسألة كما قال إبن باز في شريط الدمعة البازّية ''نقلا عن الإبريزية ص 55 ". (التكفير لا يكون بمجرد المعصية و الذنب ما لم يكن ثمة إستحلال ظاهر معلن و كان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج ) ثم قلت له : المجال لا يتسع للمناقشة في هذه المسألة معك هاتفيًا خاصة و أن تقول إن مذهبك يشترط في التكفير الإستحلال و إنما حديثي معك حول توثيق الرسالة و هل لها أصل أم لا ؟
و كيف يجوز نشر رسالة فيها فتوى مجهولة - نعم مجهولة ليس لها أصل - و يناقض بها البعض فتوى الشيخ الموثقة المشهورة الجماعية مع أهل العلم من أمثال إبن باز - أعني فتاوى اللجنة الدائمة - و يريد هذا البعض إسقاط كلام الشيوخ أعضاء اللجنة الدائمة بكلام لا أصل له كما أرادو إسقاط كلام الشيخ إبن باز الواضح الصريح بكلام متشابه قديم في كتابه نقد الشومية العربية و كما فعلوا مع الشيخ حامد الفقي و الشيخ أحمد شاكر هذه سنتهم و هذا دأبهم
ثم ألا يكفى ان يكون مصدر هذه الرسالة المجهولة ( تلاميذ عبدالله السعد )
(1) و رجعت فيما بعد إلى كتابه مزيل الإلباس فلم أجد فيه شيئًا مما أحالني عليه ليُراجع
(2) و ذلك في تفسيرنا للآيات من سورة المائدة و هو موجود على موقعنا
و ذكرت (1) إسم الشيخ الذي ينتسبون إليه و للعلم هو من دعاة التكفير حتى نتوقف في قبولها و نطالب المدعي بالبينة و التوثيق أليس من المعلوم عند أهل العلم بالرواية أنه إذا جاء راوٍ يقول بقول الخوارج و في روايته تقوية لمذهبه - أيَّ تقوية - فإن روايته مردودة فإذا إجتمعت هذه القرائن و الدلائل كانت ظلمات بعضها فوق بعض .
1- ليس للرسالة أصلى خطي و لا لفظي مسموع ( أعني شريطًا)
2- جاءت الرسالة على يد تلاميذ (عبدالله السعد) و كفى بهذا دليلًا على ردها نظرًا لجهالتهم أوَّلاً و لأنها تؤيد مذهبهم ثانيًا و لمخالفتها لمذهب الشيخ ثالثًا
3- الرسالة مناقضة لفتوى اللجنة الدائمة و هي أثبت و أحكم و أشد تحريًّا
4- ليس لأبناء الشيخ علمًا بها
5- ما في الرسالة يناقض ما كان عليه الشيخ منذ أن كان في مصر حتى إستقر في السعودية بدليل أن الشيخ حمد الشتو ي وهو من المقربين من الشيخ رحمه الله لم يسترح لما فيها بل بيّن مخالفته لمذهب الشيخ و هذا دعاه للتعليق على الرسالة بما ينسفها و لذلك ندم الأخ السعيد على نشره لهذا التعليق فقد قال لي (في المهاتفة السابقة) أن الشيخ إبن قاعود (2) عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشتوي و الله أعلم بصحمة ما قاله و نسبه للشيخ إبن قاعود فإن تجربتي لقراءة هذه الرسالة و ما ذكرته عن المقدمة التي فهمت منها أن الرسالة لها أصل مسموع و مفرغ من الشريط يجعلني أتحسس مواقع قدمي في كل ما يحيط بهذه الرسالة بدءًا من كتابتها على ورق اللجنة
(2)لاحظ أن الشيخ إبن قاعود توفاه الله رحمة الله عليه و على علماءنا جميعًا
الدائمة ثم التمويه بأن للرسالة أصلاً مسموعًا ثم ... ثم ... و إنتهاء بمراجعتها ثم تمنى العدول عن تعليق المراجع و إنا لله و إنَّا إليه راجعون
و بعد أن إنتهت المكالمة مع المذكور قلت للأستاذ محمود عبد الرزَّاق عفيفي هذه الرسالة مكذوبة على الوالد رحمه الله و الواجب علينا أن نعمل على إماطة الكذب عن الشّيخ رحمه الله حتى لا يستغل هذا الكلام المستغلون من أهل البدع الذين يريدون أن يظهروا أن الشيوخ إختلفوا في هذه المسائل و ذلك بعد ضربتهم فتاوى الألباني و إبن باز و إبن عثمين الصحيحة الصريحة الموحدة في مقتلفإن لم يكن هناك خلاف حقيقي فما المانع من إختراع الفتاوى و نسبتها إلى الشّيوخ بعد موتهم و من خلال هذا الخلاف المدعى المكذوب المنحول يستطيعون أن يمرروا بدعهم بدون نكير . و الحق أن الشيخ كان على جادة أهل السنّة و الجماعة و مذهبه في السر كمذهبه في العلن و كان على إستعداد للتضحية بأي شيء في سبيل نصرة ما يعتد مثله في ذلك كمثل إخوانه من أهل العلم الأكابر بحق الفقي/ أحمد شاكر - عبد الرحمن الوكيل - خليل هرّاس - ... إبن باز - الألباني - إبن عثمين .. و غيرهم
و بالفعل قام الأستاذ محمود عبد الرزّاق عفيفي بإصدار بيانًا أثلج صدور أهل السنّة حفظه الله و جعله خير خلف لخير سلف و إليك البيان
تفريغ من كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية عند شيوخ انصار السنة المحمدية للشيخ عادل السيّد