مجموع ردود العلماء على المليباري وأصحابه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع هنا سلسلة من المقالات للتحذير من المذهب المليباري الضال، ومن تبعه كعبد الله السعد وسليمان العلوان وعلي الصياح والطريفي وعمرو عبد المنعم سليم ومصطفى العدوي وطارق عوض الله ومحمد عمرو عبد اللطيف وماهر الفحل وغيرهم .. مذهبٌ يدعو للتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الحديث، مذهب مدمر الماحق للسنة النبوية.
لا شك عندي في أن هذا المذهب سم دسه أعداء الإسلام فينا لما أحسوا بصحوة الأمة وإقبالها ورجوعها إلى السنة المطهرة، دسوه فينا لإغلاق باب الاجتهاد وفتح باب التقليد، وهذه خطوة أولى من خطوات الشيطان التي يستعملها دائما المخطط اليهودي، ويُؤسف أن ذاق هذا السم الكثير من الأفاضل وطلبة العلم، وتعذر إخراجه منهم، ولا شك عندي في حسن نياتهم إن شاء الله، ولكن حسن النية لا يكفي ... عجل الله بالشفاء ..
هذا والفتنة لها بريق جذاب، إذا أقبلت تبعها العوام ولم يعرفها سوى العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. قسّموا علماء الأمة إلى متقدمين ومتأخرين واختلقوا خصومة بين المتقدمين والمتأخرين وجعلوا لهؤلاء منهجا ولهؤلاء آخر ثم جعلوا لأنفسهم منزلة الحكم بين الفريقين فحكموا للمتقدمين بالصواب وللمتأخرين جملة بالخطأ، ولازم دعواهم أن علماء الأمة ظلوا على هذا الخطأ مئات السنين حتى جاء هؤلاء الذين يقولون بالتقسيم المذكور و بعدم تقوية الحديث بطرقه الضعيفة، وبعدم الأخذ بالحديث الحسن، وغير ذلك، فاهتدوا لما لم يهتد له علماء الأمة طوال هذه العصور.
يأتون بسير المتقدمين التي تبين علو كعبهم ورسوخهم في الحديث، ثم يقولون هؤلاء لا يصل إليهم أحد في العلم، ثم يلزم من هذا عندهم جعل المتقدمين كالأئمة المعصومين هند الشيعة، ورمي المتأخرين في سلة المهملات، فذهب بذلك العسقلاني والعراقي والبيهقي والذهبي، وكل من جاء بعد الدارقطني، لأنهم يجعلون الدارقطني آخر المتقدمين ... أين دليل هذا ؟؟؟ من قال بهاذا القول قبلهم ؟؟ لا جواب ... أين سبيل المؤمنين ؟؟ ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وتبع هذا المذهب للأسف ثلة من طلبة العلم، الكبار والصغار، وانتصروا له واستماتوا في الدفاع عنه، منهم: عبد الله السعد، سليمان العلوان، محمد عمرو عبد اللطيف، وعلي الصياح، وحاتم العوني، وماهر ياسين الفحل، حمزة المليباري، إبراهيم اللاحم، وعمرو عبد المنعم سليم، ومصطفى العدوي، و غيرهم ممن لا أذكرهم الآن ..
منذ العصور الأولى لم يدخر أعداء الإسلام جهدا في دس سمومهم في ديننا، ويستعملون السياسة الإبليسية " خطوة خطوة " ... ألم يقل ربنا عز وجل " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " ؟؟ فعدو الدين لا يأتيك أبدا بالمخطط كاملا، ولكن يدس الخطوة الأولى ويتركها تختمر، ولا يهم الوقت، شهر .. سنة .. قرن .. لا ضير .. ثم بعدها الخطوة الثانية ويتركها تطلق مفعولها .. وهكذا .. [ ألم يخطط اللعين هرتزل لقيام دولة اليهود بعد خمسين سنة من الدسائس، فهو كان يعلم أنه لن يحضر لقيامها، لكن المهم بلوغ الغاية ].
وما أكثر الأمثلة .. لا يخفى على أحد ما فعل ابن السوداء .. [ الفتنة، قتل الخليفة، الشيعة .. ] .. واصل بن عطاء .. الحلاج .. الجهم .. ومن قريب: طه حسين .. وقاسم أمين: تحرير المرأة .. كلمة بسيطة .. لكن مداها .. !! وأجزم أنه ما تصور هو أن يصل للنتائج الحالية، ولتجريد المرأة من ملابسها كما نرى اليوم، وخروجها في الشارع مع زوجها وعورتها الغليظة معروضة لكل أحد، والزوج مسرور، ولا منكِر ولا رادع ..
وهناك من أعوان إبليس من لا يعرفه سوى قلة قليلة، مثال: السعدية ابنة يوسف، يهودية كانت تظهر الإسلام والصلاح في عهد العباسيين، وكانت على علم كبير، وتعظ الناس وتعلمهم، لكن ما يجهله الكثير أنها كانت أول من أدخل " الجدل " في الفكر اللإسلامي، واسألوا المتخصصين ليخبروكم ماذا فعل " الجدل " !!
المهم .. الأمثلة كثيرة جدا .. والخطة ناجحة كما يعرف اليهود وأعوان إبليس .
وعندي مشاركة لأحد الإخوان كان قد كتبها من قديم، أعجبتني جدا، أنقلها هنا لكم ببعض التصرف:
بعث الله الإمام الألباني فأحيى به السنة، وبعث به علم المصطلح، بعد أن كاد ينعدم من يميز الصحيح من الضعيف، وبعد أن صار علم مصطلح الحديث مدفونا في الأوراق، وفي أحسن الأحوال يدرس أحيانا نظريا دون تطبيق، أما الآن فقد تغير الأمر ... فصار الكل يسأل عن صحة الحديث ، وصار الكثير من طلبة العلم يدرسون تطبيق علم المصطلح ... وبهذا دمر الألباني – رحمه الله - سنوات من دسائس أعداء الإسلام.
لكن أعداء دين الله لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فنفسهم طويل في حرب الإسلام، وقد فهموا أنه من أجل هدم صرح السنة النبوية مجددا كان لزاما عليهم إسقاط هذا الألباني – الذي لم يعملوا بحسابه - ، وفهموا أنه لا سبيل لضرب السنة إلا بدس دخلاء في صفوف أهلها، من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، فعملوا على خلق مذهب حديثي جديد سموه " مذهب المتقدمين " ، وجندوا له من ينشره ويدس سمومه – منهم من يدري و منهم من لا يدري – في عقول طلبة العلم، وتلاميذ الجامعات، وجعلوا له تشجيعا إعلاميا وماديا كبيرا . [ ومن المعلوم أن من أراد أن يدس فكرة أو أن يستعمر أدمغة فعليه بالجامعات، وهذا أمر يعرف المستعمرون واليهود جيدا ].
ماذا يقول هذا المذهب الحديثي المبتدع ؟؟
يقول:
ينقسم المحدثون إلى متقدمين ومتأخرين، والحد الفاصل بينهم هو سنة 300 هـ، و الدارقطني هو آخر المتقدمين، والخطيب هو أول المتأخرين ... منهج المتقدمين في الحديث مخالف لمنهج المتأخرين، في التصحيح والتضعيف والاصطلاح. وإذا نظرنا في تراجم المتقدمين وجدناهم جبالا في الحفظ والضبط والإتقان، ولا سبيل للمتأخرين إلى الوصول إلى درجتهم فالعمل على أقوال المتقدمين فقط، أما المتأخرون ... فلسلة المعملات .. بما في ذلك الذهبي والعسقلاني والعراقي وابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن القيم ... الخ ... وابن باز والعثيمين والأنصاري والوادعي والعباد .. وطبعا .. الألباني .. وانطلاقا من هذا، هذه بعض القواعد:
- الحديث الحسن لم يكن معروفا عند المتقدمين، فلا يحتج به.
- الحديث الضعيف لا يتقوى بمثله.
- لا بد من التسليم للمتقدمين في أحكامهم لأن عندهم من العلم والحفظ ما ليس عند أحد. فاختصهم الله بذلك بما منع منه غيرهم، وهذا يجعل كلامهم وحيا منزلا، ويجعلهم معصومين لا يخطر في البال جواز خطئهم.
- لا بد من شرط ثبوت سماع الراوي من شيخه لنأخذ بالرواية. فصار بذلك شرط مسلم في صحيحه شرطا فاسدا.
الخ ...
هذا، ويمكن صياغة هذه الدسيسة على طريقة بروتوكولات حكماء صهيون بالشكل التالي:
يا للهول ! بعثت السنة مرة أخرى! دمر لنا هذا الشيخ العجوز كل شيء .. ليتنا قتلناه .. كل فِرَق المسلمين استطعنا أن نصرفهم عن دينهم الحقيقي، فأوقعناهم في البدع والحزبية والتشتت، ففرقناهم وأمنّا بذلك شرهم .. إلا فرقة واحدة .. أخطرهم علينا .. فرقة أهل السنة .. استفرغنا جهدنا في تدميرهم، فجهزنا من يضطهدهم ومن يكيد لهم ويدس لهم في العالم كله .. وكلما ظننا أنه قد انتهى أمرهم يقومون في كل مرة .. شيء لم نفهم سره بعد .. نكيد للسنة مرة أخرى .. نعمد لخطتنا المعتادة .. حرب إسقاط الرموز .. نسقط الألباني ومن معه فيسقط كل ما صنع .. دراسات خبراءنا في الدين الإسلامي [ وما أكثرهم في المستشرقين وباحثي اليهود ] تؤكد أنه لن يمكننا تدمير هذه الفرقة الخطيرة إلا بواسطة أهل السنة أنفسهم ... ندس من ليس منهم في صفوفهم .. فعلينا من أجل ذلك على تجنيد عملائنا من المستشرقين لكي يدسوا أكبر عدد من الشبهات، ويشبعوا بها عقول الأجيال الصاعدة دون أن يشعروا، فيتكوّن بذلك باحثون ودكاترة في أهل السنة ينشرون تلك الشبه ويدافعون عليها وهم لا يدرون أنهم يدمرون دينهم .. نبدأ من الجامعات فندس فيها قليلا من السم ثم ندعه يسري رويدا رويدا مع الوقت ..
لنستعمل طريقة " خطوة خطوة " و طريقة " كلمة حق أريد بها باطل " ... وها هي الخطة:
الخطوة الأولى: يجب التخلص من الجمود وتمحيص كل ما وصلنا من أخبار ومناهج وعرضها على " المنطق والعقل " للتأكد من صحتها.
الخطوة الثانية: حدث تغيير كبير في السنة عبر التاريخ، في النصوص والمناهج، فكلما تقدمنا في التاريخ اشتد التغيير والتبديل فعلينا أن نتشدد في التصفية.
الثالثة: نزيد في نشر التشكيك، ونُرَغّب في التشديد في التصفية.
الرابعة:الحديث الآحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة، فهو ظني الدلالة.
الخامسة: نفعل مثلما فعلنا مع الشيعة، جعلناهم يقدسون أئمتهم ويسمونهم " المعصومون " ... تأسيس مذهب المتقدمين .. نعمد إلى تراجمهم لنظهر علمهم وعلو كعبهم وشدة حفظهم، ثم نقول أنى يدرك أحدا هؤلاء ؟ فلا يجوز رد كلامهم بحال ، فتكون هذه خطوة لرمي المتأخرين في سلة المهملات، وإغلاق الاجتهاد والدعوة للتقليد، وسيأتي الدور على المتقدمين فيما بعد. نقول: منهج المتقدمين أسلم، و يخالف منهج المتأخرين الذين هم عالة على المتقدمين في الحفظ والإتقان فلنأخذ بمنهج المتقدمين ولندع المتأخرين .. [ وهذا سيزيل من الساحة عددا كبيرا من الأحاديث الصحيحة ] ... والألباني ليس معصوما .. وجدنا عند تساهلا في التحسين .. والمتقدمون لا يقولون بالحديث الحسن .. وهو لا يلتفت لدقائق علم العلل .. لا بد أن نركز على جانب العلل الذي أغفله .. دعوا الألباني .. بل دعوا كل المتأخرين.
السادسة: عدد الأحاديث الثابتة غير كبير، لا يجاوز الأربعة آلاف، ونثير الشبهات على ذلك.
السابعة: الحديث الحسن لا نأخذ به، ففيه شك كبير، والمتقدمون لا يأخذون به، فلا بد من تركه احتياطا للدين.
الثامنة: الصحيحان هم أصح الكتب وأوثقها، فالأحوط الأخذ بهما فقط..
التاسعة:لم لا ننظر في أحاديث الصحيحين ؟ ألم يفعل الدارقطني ذلك ؟ هل الشيخان معصومان ؟ فننقي بذلك الصحيحين.
العاشرة: الأحوط الأخذ بالمتواتر وحده، فهو يقيني الدلالة.
حادي عشر: كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا شئ أثبت منه، يكفينا كتاب الله. [ وهناك فرقة القرآنيين التي قفزت كل الخطوات السابقة لتصل مباشرة لهاته الخطوة ] .
بعد بث هذا في الجامعات سيخرج يقينا من يتبنى كل ما قلناه .. من حيث يدري أو من حيث لا يدري .. لا يهم.
... مرت بضع سنوات من الكيد ...
ثم قالوا :
ليبارك الرب جهودنا .. فقد نجحنا في خلق فلان وفلان وعلان .. أسماء مغمورة لكننا سنعمل على إشهارها بوسائلنا ... لم يقعوا بعد في كل ما قلناه، لكنهم مهدوا الطريق لباقي الخطة، وأعدوا جيلا لإتمامها ... الآن هم سيكملون العمل .. لنرجع للوراء وندعهم يتقدمون، ونتفرج نحن عليهم.
انتهى.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
منقول

  ما رأيكم فيمن يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التحديث .؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
السائل : الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم فضيلة الشيخ نشأ منهج جديد أو شاع و اشتهر بين بعض طلاب العلم و هناك من يتزعم هذا المنهج و له مريدون و طلاب و هذا المنهج خلاصته أن هناك فرق بين منهج المحدثين الأقدمين و منهج المحدثين المتأخرين و يفصلون بين المتقدمين و المتأخرين بالدارقطني رحمه الله فمن عند الدارقطني إلى الآن لا يقبلون كلام أي محدث أو أي مشتغل بعلم الحديث بما في ذلك الخطيب البغدادي و الذهبي و الحافظ ابن حجر و غيرهم إلى أن يصلون إلى شيخنا حفظه الله و يزعمون أن هؤلاء المتأخرين لهم قواعد مخالفة لقواعد المتقدمين و بناء عليه لا يقبلون أي حكم من هذا الصنف الذي ذكرناه فنريد إيجابة مفصلة موضحة ليستبين الأمر جزاكم الله كل خير
الشيخ : قبل أن أجيب بما يحضرني أريد أن ألفت النظر إلى أمرين اثنين أولهما و أولاهما ما هو حجتهم في هذا التفريق الذي أراه أنه مجرد فرض نظرية لا يقوم عليها دليل لا شرعي و لا عقلي فهل هم يقدمون هذه النظرية مجردة كدعوة مجردة عن أي دليل و برهان أم هم و لو على زعمهم يأتون بدليل أو برهان إن كان لديهم شيء من ذلك فأنا أعتقد أن من تمام السؤال عرض ذاك الدليل أو البرهان المزعوم لنناقشه لأنك تعلم و جميع الحاضرين يعلمون قول ذلك العالم الشاعر:
" و الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء "
و كل إنسان يستطيع أن يتكلم بما يبدو له سواء كان عن رأي و اجتهاد مخلص فيه أو عن هوى متبع هذا هو الشيء الأول و الشيء الآخر الذي يليه هل هذا الذي ظهر بهذه الدعوة بعد هذه القرون الطويلة الذي اتفق علماء المسلمين على الاستفادة من جهود العلماء العاملين في مجال هذا العلم خالفوهم سواء كان قلت برأي أخطؤوا فيه أو بهوى اتبعوه أقول هذا الذي ظهر بهذا الرأي في ظني إنه ليس شيخا لا لغة و لا علما و إنما هو من هؤلاء الشباب الناشئين الذين عرفوا شيئا من علم الحديث و من مصطلح علماء الحديث نظريا و لم يطبقوه عمليا هذا إذا هنا الأمر الأول و الأهم إن كانوا يذكرون برهانا فنريد أن نسمعه و بعد ذلك أدلي بما عندي كجواب عن هذا السؤال و الشيء الثاني هل رأيي صواب و هو نابع من تجربتي خاصة أن هذا الذي تبني هذا الرأي و كتّل طلابا حوله طبعا هؤلاء الطلاب شأن كل طلاب الدنيا حينما يبتلون بداعية سواء كان على حق أو على باطل أو على صواب أو خطأ فهم يتبعون هذا الداعية فهل كان ظني في محله إنه ليس شيخا لا لغة و لا اصطلاحا أكذلك ؟
السائل : أجيب
الشيخ : أه
السائل : أما عن الأمر الأول وهو حجة هؤلاء الحقيقة هم لا يذكرون حججا واضحة إنما يعني أكثر زعمهم أو أكثر حجة عندهم أنهم يقولون منهجنا قام على استقراء علم الأولين و كلامهم
الشيخ : ماشاء الله
السائل : و المتقدمين هذه هي حجتهم
الشيخ : هذه بارك الله فيك لا تخرج على كونها دعوى و نحن نعيد الكلام السابق
السائل : نعم
الشيخ : " و الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء "
السائل : نعم
الشيخ : طيب الأمر الثاني
السائل : طيب عفوا
الشيخ : أه
السائل : و هي كما تفضلتم هي فعلا دعوى و أحد الذين تأثروا بهذا المنهج ذهب ليتعلم و اقتنع بهذا المنهج فترة ثم بيّن له الأمر فقلنا سله سؤالا واحدا من معه على هذا المنهج ؟
الشيخ : تمام
السائل : جلس الرجل عنده فترة ثم سأله هذا السؤال فقال معي كثير من أهل العلم قال سمي لنا واحدا فلم يسم أحدا ثم عاد فقال هذه القواعد ما أحضرتها من عندي إنما هي باستقراء كتب هؤلاء الأئمة قال نحن نريد أسماء قال معي هؤلاء الذين تراهم الآن في هذا الدرس
الشيخ : ما شاء الله
السائل : فقال هؤلاء لا يوجد فيهم و لا عالم واحد ثم انصرف عنه فلو كان عنده حجة لأظهرها لأن هذا الموطن
أبو مالك : هم مشجعين يعني مشجعين لعبة الكرة
الشيخ : يضحك الشيخ رحمه الله .
السائل : أما ما تفضلتم به في الشق الثاني فهو في محله و هو الصواب
الشيخ : إي أنا أعود لأقول ...
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : و إياك الحقيقة الذي أنت تشير إليه هو لم يفهم لا مذهب المتقدمين و لا مذهب المتأخرين هو لو قدر لي اللقاء به لكنت أسأله مذهب المتقدمين حددته بآخرهم الدارقطني أما من جاء بعد الدارقطني فلا يؤبه لرأيه واجنهاده وتصحيحه وتضعيفه. سأقول له ما قبل الدارقطني اتفقوا على كل شيءأم اختلفوا ؟ أظن أنه إذا كان على علم و لو من هذا العلم الذي هو علم نظري و ليس بعملي فسيكون جوابه أنهم قد اختلفوا طيب فحينما يختلفون في مسألة ما و نضرب على ذلك مثلا الخلاف بين الإمامين الكبيرين البخاري من جهة و مسلم من جهة و هؤلاء طبعا في قائمة القدامى الذين يحتج برأيهم و باجتهادهم لا إله إلا الله فالإمام البخاري كما يعلم طلاب هذا العلم لا يثبت عنه اللقاء من التلميذ للشيخ بمجرد أن يروي عنه و كان معاصرا له إلا بأن يثبت عنده لقائه إياه هذا رأي البخاري الإمام مسلم يرى أن هذا التلميذ الذي يروي عن شيخه معاصرا له و لم يعرف بالتدليس فالمعاصرة في هذه الحالة كافية لإثبات الاتصال ما موقف هذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوى التي
أولا لم يسبق إليها و هو خالف سبيل المؤمنين و حسبه حجة عليه
و ثانيا ماذا يفعل بين هذين الرأين لابد له أن يتخذ رأيا فما فائدة حينئذ هذا التقسيم المبتدع بين مذهب المتقدمين و مذهب المتأخرين ما دام في المتقدمين يوجد اختلاف وجهة نظر فما الحكم الفصل في الموضوع حينذاك أليس الرجوع إلى الدليل الذي يقتنع به هذا الإنسان ظني أنه إن كان على شيء من فهم و وعي و إنصاف أيضا أنه سيقول لا بد من تحكيم الدليل في ترجيح أحد القولين على الآخر إذا الأمر كذلك أي إنه لا بد من الرجوع إلى الدليل فيما اختلف فيه الناس سواء كان الاختلاف قديما أو حديثا أو كان الحديث بين القديم و بين الحديث فلا بد و الحالة هذه من الرجوع إلى الدليل فإذا افترضنا أن الخطيب البغدادي الذي يعتبر من المحدثين خالف الدارقطني الذي يعتبر من المتقدمين فهل يكفي أن نقول هذا متقدم فقوله أرجح من هذا لأنه متأخر هذا لا يوجد له وجه في العلم إطلاقا لمجرد كونوه هذا متقدم و هذا متأخر و الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح كما تعلمون جميعا: ( فرب مبلّغ أوعى له من سامع ) فالمبلغ بلا شك في هذا الحديث متأخر و السامع هو الصحابي المتقدم ( رب مبلغ أوعى له من سامع ) فرب رأي من مثل الخطيب يكون أرجح في النقد العلمي من رأي الدارقطني فإذا باختصار أقول لأن هذا البحث في الحقيقة لوضوح بطلانه و لعدم إشغال الفكر مطلقا طيلة هذه الحياة التي قضيناها في خدمة هذا العلم ما فكرنا أن نحصر ذهننا يوم ما لكي نجمع الأدلة التي تبطل رأي هذا المدعي لكننا نكتفي بمثل هذا الذي قدمناه وخلاصة ذلك أنه خالف سبيل المؤمنين و أن فيه إهدارا لجهود العلماء الذين ذكرتهم عنهم كالحافظ ابن حجر العسقلاني الذي بحق لقب بأمير المؤمنين في الحديث و كم ترك الأول للآخر فكيف هذا التصنيف أن متقدم يؤخذ رأيه دون نظر إلى حجته و برهانه و يقدم على قول المتأخر و لو كان الدليل قائما على صحة رأيه لنفترض أن الدارقطنيّ علل حديثا رواه هو بإسناد فيه رجل قال بعض المتقدمين فيه مجهول فهو بناء على هذا القول و صرح بأنه مجهول صار الحديث عنده ضعيفا لكن هناك رواية عن بعض الأئمة المتقدمين في توثيق هذا الرجل المجهول أخذ به المتأخر فليكن هو الخطيب البغدادي أو من جاء بعده و من آخرهم أمير المؤمنين كما قلنا الحافظ ابن حجر العسقلاني تبنى رأي من وثق هذا المجهول عند الدارقطني و بناء على ذلك صحح الحديث ماذا يكون موقف هذا الرجل المدعي لهذه الدعوى التي هي من أبطل ما يسمع في هذا الزمان زمان العجائب و زمان حب الظهور و كما نقول مرارا و تكرارا حب الظهور يقطع الظهور هذا ما يحظرني الآن من الجواب على هذا السؤال إذا كان عندك شيء آخر تفضل
[ من سلسلة الهدى والنور - شريط : 636]
مثال للتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين ( التدليس ) .
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
السائل : نذكر مثالا واحدا مما يدندنون حوله في الخلاف بين منهج المتقدمين و المتأخرين
الشيخ : نعم
السائل : ألا و هو التدليس
الشيخ : التدليس
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : و يحتجون بالمثل الشائع و المشهور حديث أبي الزبير عن جابر
الشيخ : نعم
السائل : للمرمى المقصود
الشيخ : أه
السائل : بحديث صحيح مسلم
الشيخ : إي نعم
السائل : فيقولون لا يوجد من المتقدمين من أعلّ حديث النبي صلى الله عليه و سلم بالتدليس و لكن المتأخرين هم الذين أتوا بهذه البدعة و هم الذين أعلوا الحديث بهذا التدليس فما هو ردكم على هذا ؟
الشيخ : طيب ينبغي أن نعرف هل التدليس كعلة من علل الحديث هو من آراء المتأخرين فقط أم هو من آراء المتقدمين أيضا ؟
السائل : لا على قولهم هو من آراء المتأخرين ولذلك هم يقولون المدلس كل حديثه صحيح إلا أن يثبت أنه دلس يعني كأن يأتينا إسناد مثل من طريق محمد بن إسحاق يروي هذا الإسناد معنعنا فنحن نحكم بصحة هذا الإسناد إلا أن جاءنا طريق آخر تبينت فيه الواسطة بين محمد بن إسحاق و شيخه عندئذ نعل هذا الحديث .
الشيخ : و الله من أصعب الأمور التفاهم مع الجهال المدعين للعلم هل يقولون أو هل يعلمون بأن محمد بن إسحاق صاحب السيرة هو فعلا كان يدلس أي كان يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم هل يعلمون هذه الحقيقة أم لا ؟
السائل : لا أدري عنهم لكن
الشيخ : هذه مشكلة لذلك التفاهم مع شخص بعيد عنك صعب جدا لأنك لو خاطبته وجها لوجه لثبت جهله في المجلس آنيا نحن سنقول له الذين أثبتوا تدليس محمد بن إسحاق و هو روايته عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه هم المتقدمون فإذا ثبتت هذه الحقيقة فكيف أنت لا تفرق بين ما يقول عن نافع لأن نافع فعلا من شيوخه كيف لا تفرق بين الرواية التي يقول فيها حدثني نافع و بين الرواية التي يقول فيها عن نافع و هو له روايات عن نافع لم يسمعها منه هل يجوز الحكم بالظن المرجوح في الشريعة الإسلامية و من ذلك في نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الذي ستبنى عليه أحكام كثيرة و كثيرة جدا؟ فأنا في اعتقادي أنهم كما قلت لك و أزيد على ما قلت آنفا إنهم درسوا المصطلح نظريا لكن لا حتى نظريا ما درسوه لأنه لو درسوه لوقفوا عند هذه أو هذا المثال و لتبين لهم أن إعلال الحديث برجل من عادته أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه فإذا في هذه الحالة لا بد من التثبت من كونه سمع هذه الرواية عنه أو لم يسمعها و يكفي أيضا برهانا آخر أن هؤلاء يسوون بين الحريصين على عدم التدليس و بين أولئك الذين يدلسون فيسوون بين حديث هؤلاء و حديث هؤلاء و هذا ظلم وهذا خلاف ( أنزلوا الناس منازلهم ) و لو أن في هذا الحديث فيه من الضعف لكن معناه صحيح فهل يستوي الإمام الذي لا يحدث إلا بما سمع مع آخر يحدث عمن لم يسمع كالحسن البصري مثلا و كثير و الآن أذكر مثالا آخر و هذا في الواقع يجعلني أقدم عذرا لعدم جمع الأدلة لتحطيم هذا الرأي فالحسن البصري أظن يعاملونه على هذه القاعدة المنحرفة ؟
السائل : نعم
الشيخ : الحسن البصري هو يعترف في بعض رواياته أنه يروي أشياء لم يسمعها من الصحابة إنما سمعها من غيره فهذه مصرحة في ترجمة الرجل لكن أنا أريد أن أذكر مثالا حديث كنت ذكرته في السلسلة الضعيفة فى تفسير قوله تعالى: (( فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما )) الآية في ظاهرها مشكلة
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 636 ]
ضعف حديث سمرة الذي فسرت به آية الأعراف (( فلما آتاهما صالحاً )) أنه آدم وحواء .
أضغط هنــــــــــــــــا
الشيخ : لأنها كما يعلم الجميع إن شاء الله أنها تعني الأبوين الكريمين آدم و حواء (( فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما )) يعني بادئ ذي بدأ كما يقال النفس المؤمنة المطمئنة لا تقبل نسبة أي شرك أي شرك إلى آدم و حواء آدم نبي و هي زوجه تمام الحديث أن الشرك الذي أشير إليه في هذه الآية هو أن حواء عليها السلام كانت كلما حملت أسقطت فجاء الشيطان و أوحي إليها أن سميه إيه سميه حارث الحارث فسمته الحارث فما عاد أسقطت أو عبد الحارث ليكون و إلى إيش
السائل : الحارث
الشيخ : الحارث وين الشرك هنا الآن أنا ذاهب عن ذهني المهم هذا الحديث مو هون الشاهد الحديث هذا موجود من رواية الحسن البصري عن سمرة فله هذه العلة و قد يكون له علة أخرى ما أذكر الآن الحسن البصري ثبت عنه بالسند الصحيح أنّه فسر الآية بخلاف حديثه فهل يعقل أن الحسن البصري الإمام الجليل يكون من الثابت عنده في تفسير الآية ما حدث هو به عن سمرة بالعنعنة لو كان هذا الحديث هو صح عنده هل يفسر الآية بالتالي وهو و لما آتاهما صالحا جعلا له أي ذريتهما بتقدير مضاف محذوف ذرية آدم و حواء هم الذين جعلوا شركاء لما يؤتيهم الله عز و جل من فضله هذا مثال أيضا يصلح تقديمه إلى هؤلاء أو من كان منهم مريدا للحق و لم يكن مضللا بالباطل أيضا هذا ينير لهم الطريق أنه لا يجوز الأخذ برواية من ثبت تدليسه إلى إذا صرح بالتحديث هذا أيضا يضم إلى ما سبق إن شاء الله
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : و إياكم نعم
سائل آخر : يعني يتفرع عن هذا المنهج سؤال التالي
الشيخ : تفضل
سائل آخر : وهو ما هي خطورة هذا المنهج على حديث النبي صلى الله عليه و سلم؟
الشيخ : طبعا خطورته تعطيل علم الحديث بالكلية و عدم الوصول إلى معرفة مراتب الأحاديث التي هي عندنا بالألوف المؤلفة التي لم أقل ما يقال و لا أريد أن أقول أكثر ما سأقول التي هي عندنا بالألوف المؤلفة و لم يرد إلينا حكم أحد الحفاظ و لو على منهجنا من المتأخرين فضلا عن المتقدمين فماذا يكون موقف هؤلاء و أقولها صراحة مع الأسف ماذا يكون موقف هؤلاء الجهلة بالنسبة لهذه الأحاديث الموجودة في مثل مسند الإمام أحمد و سائر المسانيد و المعاجم التي لا نجد فيها نصا بتصحيح أو تضعيف بمثل هذه الأحاديث عن أحد من أولئك المتقدمين الذين لا يقبلون حكم المتأخرين معنى هذا تجميد علم الحديث و تعطيل أحاديث الرسول عليه السلام و عدم استمرارية هذا العلم الشريف و كما قلت أنا اليوم بالمناسبة أن الله عز وجل يعني جعل وين الخطيب اليوم شو كانت المناسبة إنه قلنا الله جعل مناسبة منشان يستمر العلم علم الحديث جاءت مسألة اليوم معنا فما أستحضرها الآن . ابن حبان مثلا هو بلا شك عندهم من المتقدمين ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب ماذا يفعلون بتوثيقاته بالمئات المعارضة بتجهيل أبي حاتم وأمثاله ماذا يفعلون؟ أي يجعلون علم الحديث هكذا مهلهلا لا نعرف حقا من باطل الحقيقة أن هذا الرأي أنا أراه يتصل أخيرا بصلة و لو أنها ضعيفة بقول بن الصلاح أن التصحيح و التضعيف للأحاديث انتهى أي عصر القرن الرابع أظن تذكر هذا ؟
السائل : في عصره شيخ
الشيخ : نعم
السائل : في عصره
الشيخ : في عصره
السائل : نعم
الشيخ : إذا هذا أوسع من ذاك فقلت يتصل بهذا صلة بسيطة جدا خلاصة القول إن هذا الرأي الحقيقة يعني إذا ما أسأنا الرأي بالذي ابتدع هذا القول بأنه أراد هدم الحديث فهنا أقول عدوّ عاقل خير من صديق جاهل !! هل هناك شيء آخر ؟
السائل : جزاك الله خير جزاك الله كل خير لكن أخيرا نريد توجيها للطلاب الذين يريدون أن يتعلموا و ما هو السبيل الذي يسلكونه حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطء أو في مثل هذه المناهج و يغترون بها
الشيخ : لا إله إلى الله نحن نقول داما و أبدا أن أي علم لا يمكن أن ىيتسلق المتسلقون إليه دون الإستعانة بالذين سبقوه إليه فلا بد للمتأخر من أن يستفيد من المتقدم
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 636 ]
كلمة توجيهية للطلاب الذين يريدون التعلم ماهو السبيل الذي يسلكونه حتى لا يقعوا في مثل هذه المناهج .؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
الشيخ : لا إله إلى الله نحن نقول داما و أبدا أن أي علم لا يمكن أن يتسلق المتسلقون إليه دون الإستعانة بالذين سبقوه إليه فلابد من للمتأخر من أن يستفيد من المتقدم فقبل كل شئ يجب على طلاب هذا العلم و أي علم آخر أن يدرسوا هذا العلم دراسة نظرية قبل كل شيء و أن يدرسوه إذا تيسر لهم على عالم متمكن فيه تمكنا نظريا وعمليا ثم هم إذا درسوا هذا العلم بهذه الطريق إن تيسرت لهم أو بدراستهم الشخصية و أنا أعتقد بتجريتي الخاصة أن هذه الدراسة الشخصية صعبة جدا و تحتاج إلى أنات و إلى صبر و جلد قل ما تتوفر هذه الخصال فى صدور كثير من طلاب العلم فإن تيسرت لهم الطريقة الأولى لدراسة هذا العلم فهي طريقة المثلى أو لم تتيسر فدرسوها بأنفسهم فأنصحهم بأن لا يبدؤوا بتطبيق دراستهم النظرية تطبيقا عمليا إلا كدروس عملية يضعونها لأنفسهم و يضعونها عندهم محفوظة على الرف إلى ما بعد زمن طويل يبدو لهم برأي و اجتهادهم المستمر أولا و بشهادة بعض أهل العلم فيهم ثانيا أنهم صاروا من الذين يمكنهم أن يصدروا حكمهم تصحيحا أو تضعيفا.
[ من سلسلة الهدى والنور - شريط : 636 ]
رد الشيخ الألباني على حسان عبدالمنان .
أضغط هنـــــــــــــــا
الشيخ : و أنا وجهت كلمة في بعض المقدمات لبعض الكتب أن هي وشيكة الخروج بمناسبة هذا الرجل الذي ربما بلغكم خبره المسمى بحسان عبد المنان الذي أفسد رياض الصالحين إفسادا كبيرا جدا وضعف أحاديث لم يسبق أولا أحد إلى تضعيفها فهو قرين هذا الرجل الذي أنت تنقل عنه هذه القاعدة الضالة فهو قرينه فى مخالفة سبيل المؤمنين في تضعيف أحاديث كثيرة جدا هو أولا لم يسبق إلى تضعيفها بل سبق إلى لتصحيحها صراحة و ثانيا لا يساعده على التضعيف القواعد التى وضعها علماء الحديث سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين وأنا وجهت له نصيحة كتابة بعد أن ناقشناه بحضور الأستاذ أبو مالك عندنا في داري مناقشة هادئة و بينا له أنه ليس أهلا لأن يتولى و أن ينصب نفسه منصب المصحح و المضعف إلى درجة أن القاعدة المعلومة لدى كل العلماء لا أستثني فقهاء أو محدثين و هي المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي من علم حجة على من لم يعلم هو ما عرف هذه القاعدة و لم يقم لها وزنا لعلك ذاكر هذه الحقيقة المرة مع الأسف فأنا وجهت إليه الآن بعد ما اغتمها فرصة ورددت عليه فى بعض تعليقاتي لبعض الكتب الذي أجدد طباعتها الآن وجهت إليه نصيحة على النحو الذي سبق ذكره أي فليجتهد و ليطبق لكن لا ينتج الآن و لا يطبع و لا ينشر لأنه لم ينضج في علمه و نقلت له عبارة جيدة جدا لأبي إسحاق الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام ذكر هناك أن مما يدل على أن طالب العلم هو من أهل الأهواء أن ينتصب للعلم و أن يفتي و يتصدر للمجالس دون أن يشهد له العلماء بأنه صار أهلا للعلم و للإفتاء لأنه في هذه الحالة يكون اتبع هواه و ما اتبع رأي أهل العلم و دعمت أنا أظن هذه المسألة أو هذا الرأي القوي جدا بمثل قوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) و أنا في كثير من الأحيان أقتبس من هذه الآية علاجا لهذا المرض الذي استشرى في العصر الحاضر سواء ما يتعلق بالتصحيح و التضعيف للحديث أو بالتسرع في الإفتاء بأنه هذا حلال وهذا حرام وهذا يحوز و هذا لا يجوز قلت إن هذه الآية جعلت المجتمع الإسلامي قسمين القسم الأكثر هم الذين لا يعلمون و هذه عليها نصوص كثيرة و القسم الآخر هم العلماء فأوجب على كل من القسمين واجبا أوجب على القسم الأول الأكثر أن يسألوا القسم الأول الأقل و هم أهل العلم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فكل طاب علم يعلم من قرارت نفسه أنه لم يشهد له أهل العلم بعد بأنه أهل للتصحيح و التضعيف و التحليل و التحريم بالاجتهاد منه فهذا يجب أن يكبح جماح نفسه و أن لا يتسرع في إصدار آرائه و نشرها للناس حتى يؤذن له من هنا بدا لي أن الإجازة الحقة التي كانت من قبل لها أثرها و لها فعلها قبل أن تصبح شكل و هيئة كمثل هذه الإجازات الآن التي تصدر من بعض الجامعات أو من بعض الشيوخ أجزت فلان و لا يكاد يفقه شيئا و يكفيك مثال هذا السقاف مجاز من مشايخ المغرب كما قرأت في بعض كتاباته ربما مجاز و لذلك فهو يفخر علينا إنه أنا لم أجز إلى من الطباخ فقط أما هو فمن مشايخ كثيرين كثيرين جدا فهذه الإجازة قديما فعلا كان لها إيش أثرها الطيب نعم يقولون فى ترجمة بعض الأفاضل لعلك أو الأستاذ أبو عبيدة أو الأستاذ أبو مالك تذكروننا أنه ما جلس في مجلس العلم إلا بعد أن أذن له كذا معمّم
أبو مالك : نعم
الشيخ : تذكر يا أبو عبيدة
أبو مالك : سبعون عمامة
الشيخ : عمامة نعم يعني موجود هذا هذا دليل أن الجماعة ما كانوا يتسرعون في أن يتصدروا مجالس العلم و يفتوا الناس إلا بعد أن يؤذن من أهل العلم أما الآن فمع الأسف الشديد أصبح الأمر فوضى فنصيحتي لطلاب العلم أن يدرسوا علم المصطلح دراسة نظرية بأحد الطريقتين التين ذكرناهما آنفا ثم أن لا يتسرعوا في الإنتاج العملي تطبيق العمل على النظر إلا بعد أن يمضي عليهم زمن لابأس له و أن يبدؤوا رويدا رويدا يعرضون نتائج علمهم على من يثقون بعلمهم من أهل العلم و الفضل فبهذه الطريقة يمكن أن يسلك طلاب العلم السبيل القويم لتحصيل هذا العلم الذي مع الأسف في القرون السابقة كاد أن يضمحل و لم يكن ذلك فيما يبدو لي الآن إلا لأنهم عرفوا صعوبة أمره و على العكس من ذلك الآن لما استسهلوه صار كل طالب عالم عالم في الحديث هذه نصيحتي
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 636 ]
[يتبع]

أواصل نقل أقوال الشيخ الألباني في هذا المذهب الضال المضل
  من له أن ينتقد المتون .؟
أضغط هنـــــــــــــــــا
السائل : ايش رأيك يا شيخ ؟
الشيخ : الرأي رأيهم
السائل : نوافق الجماعة
الشيخ : التسجيل بيده
الحلبي : بموافقة الجماعة ... .
السائل : أقول يا شيخ طلب منهم أن يكتبوا ليصبح الشباب على بصيرة فقالوا إن شاء الله غدًا وإلى أجل غير مُسمَّى
سائل آخر : إلي هم ؟
السائل : من يقول بمنهج المتقدمين والمتأخرين
الحلبي : حتى يعني نضبط الموضوع تأكيداً لكلامك شيخنا أنا كتبت لعبد الله السعد شيخنا رسالة أسأله فيها عن منهجه أول ما كما يقال شعَّ شعاعه قبل حوالي ثمان سنوات
الشيخ : هاه
الحلبي : آه والله يا شيخنا
الشيخ : ما شاء الله
الحلبي : رسالة طيبة ولطيفة ودودة وتعارف وكذا فلم يجئني بجواب من ذلك الحين قبل أربع سنوات بعث لي مع واحد أردني كان يشتغل هناك بالرياض يقول له سلم على فلان وقل له وصلت الرسالة وانتظر شرح المنهج في مقدمة كتاب سينزل في رواية أبي الزبير عن جابر وأيضًا الكتاب إلى الآن ما نزل
السائل : يا شيخ شيخنا الشيخ سعد الحُميد هو الذي ندرس عليه علم الحديث أصبح ضجت عنده هذه المسألة فطلب من السعد مجالس فيقول له بعد أسبوع بعد أيام حتى كتب له كتابات من قال من العلماء السابقين علماء السنة أو علماء البدعة في الحديث من قال بهذا المنهج وهذا التفريق فأعطاه الأسئلة ولم يجبه على هذا أبدًا
الشيخ : هذا منهجهم هذا جهلهم
السائل : والمصيبة يا شيخ إذا كنا نقول هذا الأمر لا نبالغ فيه ولا يعني نتصدر لهذا الأمر إلا لما نعلم أن الشيخ عبد الله السعد هناك يحضر عنده فوق المائة والمائة والخمسين فهؤلاء ما ذنبهم أن يسلكوا هذا المنهج المتخبط في الحديث
الشيخ : أنا كنت سمعت له شريطًا يخاطب هؤلاء الطلبة الذين حوله وهم بلا شك يعني ما يعلمون شيئًا بأنه يجب الاهتمام والعناية بنقد المتون
السائل : أيوه مسجلة يا شيخ أنا جمعت
الحلبي : أخونا رياض سمع عدة أشرطة من أشرطة السعد ثم اختار شيخنا أهم النقاط ليسهل عليك مراجعتها لأنه بيجوز الشريط أحيانا يتعب
الشيخ : آه
الحلبي : أما هذه بدكم ... .
الشيخ : أنا كنت قرأت شيء من هذا قلت يا ويله إي هذا نقد المتون بالكاد أن يستطيع أن ينهض به كبار علماء الحديث
السائل : الله أكبر
الشيخ : وهو يذيع هذا بين إيش الطلبة الذين لا يفقهون شيئًا والحقيقة أنه في هذا الزمان يصدق فيه على كثير من الناشئين من الطُّلاب المثل العربي القديم " إن البغاث بأرضنا يستنسر" والبغاث كما تعلمون هو الطير الصغير يعمل ويتشبه بالنسر الكبير أو كما قيل " تزبَّب قبل أن يتحصرم " أو كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله " يريد أن يطير قبل أن يريش " الله الله فتنة (( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً )) كنا نشكو من الجمود أصبحنا نشكو من الفلتان
السائل : الله أكبر
الشيخ : والانطلاق بدون حدود ولا قيود
الحلبي : أقول أذكر لكم كلمة قبل سنوات كنا في مجلس في مدينة الحصن هذه إلي عند إربد فقلتم إن التقليد المنضبط خير من الاجتهاد الأهوج
الشيخ : صحيح والله صحيح
الحلبي : الله أكبر
الشيخ : هذا الكلام لك ليس نقدا
السائل : أبدا يا شيخ كل الكلام من شريطه وفيه ملاحظة يا شيخ في الشريط هو ضعيف في النحو فأنا أخاف تظنون إني أنا إلي كاتبها لا كل يعني
الشيخ : لا لا
السائل : ... أبو الحارث كله يا شيخ موجود وبالشريط وبرقم الشريط
الشيخ : أنا فاهم
السائل : أي نعم
الشيخ : أنا الآن أقرأ ملتقطات مقتطفات فأنا أسألك بالذات هذا الكلام له أم لك ؟
السائل : يقول عنه الحاكم متساهل وفي الحقيقة هذا له يا شيخ
الشيخ : كله له
السائل : كله
الشيخ : أنت تحصر كلامه على الطريقة القديمة أم الحديثة
السائل : لا على الطريقة القديمة والحديثة كلها
الحلبي : لم يصنع شيئا شيخنا هو أخونا رياض ... ولا كلمة له كله
الشيخ : يعني مافي له أي كلمة
الحلبي : ولا كلمة ولا كلمة
الشيخ : آه
الحلبي : إلا اسم الشريط ورقمه
الشيخ : طيب طيب أنت قرأت هذا ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : ورأيته و لابد
السائل : أي نعم
الشيخ : أنا كنت أريد أن أسأل فبعد هذا التوضيح أسأل هل وضح الفقرة الأولى ؟
السائل : لا لم يوضحها ياشيخ كأنها رؤوس أقلام عنده يعني
الشيخ : يعني مجرد دعوى
السائل : مجرد دعوى الآن يا شيخ بدون ما أقاطع كلامك هو له طريقه في النقاش هو يقول ما سكت عنه النسائي صحيح ويستدل بعبارة ابن حجر في نتائج الأفكار يقول ابن حجر " ذكر هذا الحديث النسائي ولم يذكر له علة فاقتضى أنه صحيح عنده " قلت للشيخ عبد الله السعد هذا ما يقتضي هذا كله هذا الأمر فهل أحاديث الطير سكت عنه النسائي هل هو من هذا الباب فيقول ليس الغالب فيعطينا عبارة مطاطة فيجمع بين هذا وهذا
الشيخ : نعم نعم اللهمَّ اهدنا فيمن هديت
السائل : آمين
الشيخ : اللهم اهدنا فيمن هديت
السائل : يا شيخ في الرياض يعني أصبحوا محتارين ينظرون إلى الشيخ الآن هو يعقد أمالي يقول حدثتا شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري بسنده ثم يسرد عنده حفظ يعني عجيب لكن هذا ما يبرر فيحضر عنده حوالي مائتين أما شيخنا سعد الحُميد ما يحضر عنده إلا عشرة في التأصيل في المصطلح من ألفية السيوطي و تدريب الراوي أنهاها كلها حتى فتح المغيث فأصبحوا يحتارون نقول لهم احضروا المجالس واقرؤوا السلسلة لا لذات الألباني لكن لما يُقرَّر في السلسلة واقرؤوا فتح المغيث قالوا ما فيه استقراء ما فيه منهج المتقدمين هذا غموض هذا جمود وهذه عباراتهم
الشيخ : الله المستعان
الحلبي : شيخنا يعني كلمة دعوى الاستقراء والسبر في هذه الأزمان المتأخرة التي لا يوجد بين أيدي أهل الحديث المشتغلين به سوى الواحد والاثنين من كتب أهل الحديث إلا النزر اليسير كي يعني يستطيعون أن يطلقوا ألسنتهم بكلمة الاستقراء والتتبع والسبر
الشيخ : الأهواء تعمي وتصم الأهواء والجهل
الحلبي : الله أكبر
الشيخ : إيه نعم جاءني بعض الشباب من سوريا المشكلة الكبرى أن الوعي العام غير منتشر بين المسلمين بغض النظر أنه يكون عندهم ثقافة شرعية أو حديثية أن كل من تكلم ظنوا أنه عالم هذا معناه في يعني بساطة في التفكير
السائل : سذاجة
الشيخ : سذاجة نعم , طرح علي هذا الشاب من سوريا سؤالاً بقول عندنا بعض الناس اليوم أو قبل هذا يقول نحن نعرف أن من القواعد الأصولية " أن الأصل في الأشياء الإباحة " شو رأيك قلت له هذا هو المعروف قال نبت عندنا نابتة يقولون لا الأمر ليس كذلك والشاهد ليس مجرد هذا النفي وإنما الدعم لهذا النفي قال واستدل بقوله عليه السلام ( كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ) قلت له هذا لا يؤيد بالعكس هذا يثبت أنه لا يجوز وضع شرط لم يشرعه الشارع قال هو يقول بأنه في رواية ( كل عقد ) بدل ( كل شرط ) قلنا له هذه الرواية أولاً غير معروفة ومخالفة لرواية الصحيح ثم مع ذلك هذا لم يثبت عكس القاعدة الشاهد من كلامي قلت يعني أنتم مشكلتكم أن كل من تكلم ظننتم فيه أنه عالم يا أخي لا تهتموا بكل من يتكلم
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : ... الفكر أستنتج شيخنا أن فكر المتقدمين و المتأخرين الشيخ سعد الحميد أنه منطلق من مكة لأنه أعطيناه رسائل المليباري " نظرات في علوم الحديث " والحديث إلى آخره فكل من أتى بهذا المنهج كانت له دراسة مسبقة في مكة الآن يا شيخ كتب المليباري في الرياض مجرد ما تنزل تنفذ النسخ خلال أربعة أيام أنا تتبعت هذا بالاستقراء كما يقولون .
الحلبي : من هو المليباري ؟
الشيخ : حمزة المليباري واحد الظاهر عالم من الهند الآن مقيم في الجزائر
سائل آخر : كان مدرس في دار الحديث في مكة
السائل : دار الحديث في مكة
أبو مالك : في واحد مليباري على ما أظن في جامعة الإمام ... .
السائل : هذا في المدينة
أبو مالك : لا لا فيه واحد
سائل آخر : ... .
أبو مالك : غير المليباري
سائل آخر : ... ما شاء الله عليه
الشيخ : مين هو
سائل آخر : ... في رواية محقق الزهد شيخنا
الشيخ : أيوة
السائل : فأقول يا شيخ مجرد ما نزل " نظرات جديدة في علوم الحديث " حتى تطايروا فيه وأصبح يا شيخ كأنه كشف ما يكنونه أو من مناهجهم هو صرح صراحة
الشيخ : يعني وافق شن طبقه
السائل : وافق شن طبقه
سائل آخر : يعني ايش معنى
الشيخ : الله المستعان
السائل : يعني التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين يعني بمعنى أصح لا يعتدون بكتب المصطلح و
الشيخ : هذه ظاهرة جديدة يا أستاذ
أبو مالك : هذا كالموجود الآن في السعودية
الشيخ : هو هذا
السائل : عبد الله السعد
أبو مالك : عبد الله السعد
الشيخ : هو هذا مستنسخ الأخ الله يجزيه الخير أشرطة أحد الدعاة إلى هذا المنهج المنحرف الشيخ عبد الله السعد لا بد سمعتم عنه شيئًا
أبو مالك : سمعت عنه ... سمعت من بعض ... .
الشيخ : آه قلت للأخ أنه من انحرافه أولاً في هذا العلم وعدم وضع الشيء في محله ثانيًا وهذا طبعًا مما ينافي الحكمة يلقن الطلاب الذين يحضرون حلقته بأنه ينبغي أن لا نقتصر على نقد الأحاديث بأسانيدها وإنما يجب أن ننقدها بمتونها أيضًا
أبو مالك : أعوذ بالله
الشيخ : هذا تخريب للشرع
أبو مالك : أعوذ بالله
الشيخ : هذا منهج الماديين أو العلمانيين يعني نحن لا نشك أن كبار أئمة الحديث كانوا ينقدون المتون لكن كان عندهم قدرات وعندهم يعني مبررات
السائل : عندهم ... .
الشيخ : ... إن كان هو ولا غيره من الناشئين اليوم فكيف يلقن هؤلاء المبتدئون
أبو مالك : لا حول ولا قوة الا بالله
الشيخ : مثل هذا الهدم الصريح للسنة نقد المتون هذا الذي يسموه الآن بالإصطلاح الغربي " النقد الداخلي " وهذا تعبير يعني حقيقةً هدم من الداخل
السائل : يدندن يا شيخ على قضية نقد المتون هنا
الشيخ : آه
السائل : المشكلة يا شيخ أكثرها يعني ... .
الشيخ : وهو أنكر أحاديث صحيحة يعني من الطريقة هذه
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852 ]
هل من العلماء من قال بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين .؟
أضغط هنــــــــــــــــــا
السائل : يا شيخ عندنا بعض الأسئلة لتوضيح هذه المسألة خصوصًا الآن في الرياض هم الذين يتبنون هذا المنهج فأصبح جملة من الشباب متذبذب فأوردنا بعض الأسئلة ومنها أسئلة الشيخ سعد قال أعرضوها على الشيخ ناصر السؤال الأول لا يخفى على فضيلتكم ما يتردد في أوساط طلبة علم الحديث في هذا الزمن من إثارة لما يسمى منهج المتقدمين والمتأخرين أولاً فهل تعلمون بارك الله فيكم أحدًا أثار هذه الدعوى من العلماء السابقين ؟
الشيخ : جوابي على ذلك لا . بل أعتقد أن هذا التفريق هو مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ) ولست أعني أنها بدعة مجرد أنه أمر حادث لأن هذا المعنى المحدد ليس هو المقصود من هذا الحديث وأمثاله وإنما المقصود الْمُحدَثة التي يتقرب بها الْمُحدِث إلى الله تبارك وتعالى فمن هذه الحيثية هذه بدعة ضلالة وليس هذا فقط بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إلى الله بما حرم الله كالذين يتقربون بالصلاة عند قبور الأولياء والصالحين والأنبياء فهذه بلا شك يعني معصية فهي معصية لكن التقرب بالمعصية إلى الله هي بدعة فهم حينما يفرقون بين علماء الحديث المتقدمين وعلماء الحديث المتأخرين أحدثوا شيئًا لا يعرفه أهل الحديث إطلاقًا ولو أنهم وقفوا عند هذا الإحداث فقط لربما كان الخطب سهلاً لكنهم أضافوا إلى ذلك أنهم يتقربون بهذا الإحداث إلى الله ثم زادوا كما يُقال " في الطين بلة " أنهم يخربون السنة ويقضون عليها بمثل هذا التفريق ثم مما لا شك فيه أن هذا التقسيم مجرد خاطرة خطرت في بال أحدهم وهو الذي سن هذه السنة السيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى ما شاء الله ولعله يُقضَي عليها قريبًا بإذن الله تبارك وتعالى فالمقصود أن هذا التقسيم لا سبيل إلى وضع حدود له فمن هم علماء الحديث القدامى ومن هم الْمُحدَثون منهم من بعدهم كنت أظن سمعت شريطًا لهذا فأنت باعتبارك أنك حديث عهد بالاستماع لأشرطته تذكرني إن أصبت أو أخطأت
[ من  سلسلة الهدى والنور - شريط : 852 ]
لماذا حد الدار قطني الاجتهاد .؟
أضغط هنــــــــــــــــا
الشيخ : في ذهني وهذا من سنين كنت قرأت شريطاً له أو سمعته يجعل الإمام الدارقطني هو كذلك
السائل : أوردنا عليه يا شيخ هذا السؤال
الشيخ : آه
السائل : فقال أنا لم أقل هكذا
الشيخ : إيش قال ؟
السائل : قال أنا أقول الغالب أن من أتى بعد الدارقطني
الشيخ : شوف الكلمات هذه
أبو مالك : أنا أقول شيخنا الحد هو بداية القول بهذه الفرية من قالها هو الذي يبدأ العهد الجديد في هذه المسألة
السائل : لكن شيخنا فيه مسألة
الألباني : آه تفضل
السائل : المليباري يا شيخ إضافة على التقسيم يفرق يقول التقسيم الصحيح ليس ثلاثمائة التقسيم الصحيح هو أن نقول هناك مرحلة الرواية وهناك مرحلة ما بعد الرواية مرحلة الرواية هي ما تسمى بالمتقدمين الآن عصر الإسناد وعصر الرواية تؤخذ بالحفظ أما مرحلة ما بعد الرواية فهي مرحلة إلى من بعد القرن السادس وهكذا
أبو مالك : لا حول ولا قوة إلا بالله
السائل : التي قعدوا ما حفظوا أولئك في المرحلة الأولى
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيش معنى هذا علم الحديث والمصطلح قُضِيَ عليه يعني ؟
السائل : أقول يا شيخ هو يجعل فرق كما أسلفتم في كلامكم أن المتقدمين والمتأخرين الفرق بينهم أنَّ من أتى بعد الدارقطني في الغالب تغير المنهج ثم هو يقول أن من الخطيب البغدادي وبعده تغير المنهج الصحيح لعلم الحديث وهو مكتوب هنا في الكفاية ثم يفرق يقول منهج الخطيب في الكفاية على منهج المتأخرين أما في الزيادة وما يتعلق بها وهذه مخطوطة للخطيب ولم تخرج بعد أنه سار فيها على طريقة المتقدمين
الشيخ : أعوذ بالله يعني معنى هذا الكلام أن الرجل أحاط بعلم المتقدمين وعلم المتأخرين في الحديث ثم استطاع أن يميِّز المتقدِّم من المتأخر هو بالكاد أن يحيط علمًا بما سُطِّر في كتب المتأخرين فضلاً عن أن يحيط بعلم المتقدمين المبثوث الموزع في عشرات الكتب الله المستعان صدق رسول الله ( إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ) الله أكبر نعم
السائل : الطلبة الصغار يعني قام أحدهم يقول لأحد المدرسين في عندنا في قسم الحديث وأصول الدين قال يا شيخ أن الفرق الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو ما سطره صاحب ميزان الاعتدال الذهبي في مقدمة كتابه ألا وهو قوله الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر عام ثلاثمائة فهذا يقوله الصغار وهو يقول أن من أتى بعد الدارقطني في الغالب تغير المنهج والمليباري يقول أن المتقدمين والمتأخرين ليس هذا المصطلح عندنا في التفريق المصطلح عندنا في التفريق هو أن نقول هناك مرحلة وهي مرحلة الرواية وهي كالبخاري وأحمد الذين سطروا من حفظهم فهؤلاء قاموا على الرواية وهناك مرحلة أخرى وهي ما يسمى عندنا بمنهج المتأخرين وهي مرحلة ما بعد الرواية والمرحلة الأولى ألا وهي مرحلة الرواية تبدأ من مرحلة من بعد الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري وأما الأخرى أي مرحلة ما بعد الرواية تبدأ من بعد هذا
الشيخ : طيب ما ثمرة هذا التفريق لو سُلِّم به جدلاً ما ثمرة هذا التفريق ؟
السائل : ثمرته يا شيخ الإحالة على الفهم عندهم
الشيخ : ليس في كلام الرجل توضيح أن الذين كانوا في مرحلة الرواية هل كانوا ينطلقون في الرِّواية تصحيحًا وتضعيفًا وترجيحًا وتعديلاً ونحو ذلك كانوا ينطلقون في أثناء الرواية حول هذه العلوم التي سجلت فيما بعد وسُمِّي بعلم " مصطلح الحديث " لا يوجد توضيح عن هذه الفكرة بلا شك أن علم رواية الحديث انقطع في القرون المتأخرة لكن ما ثمرة هذا التفريق ليس فيه لعله في مكان آخر يتعرض لبيان ثمرة هذا التفريق يعني أئمة الحديث الأولين كأصحاب السنن والصحاح ونحو ذلك هؤلاء من علماء الرواية فيما تنقُل هل يعني أنهم لم يكن عندهم دراية ؟
السائل : لا
الشيخ : هذه المشكلة فإذن الكلام صف كلام ليس تحته ثمرة وفلسفة يعني ليس لها نهاية وتوجيه لطلاب العلم ماذا يستفيدون من هذا التقسيم لا شيء أبدًا لأنه بينما
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852
علم الدراية ينقسم إلى قسمين .
أضغط هنـــــــــــــــا
الشيخ : لابد من الرجوع إلى علم الرواية وعلم الدراية وعلم الدراية ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه ولا شك أن علماء الحديث الأولين كانوا على قسمين هذا لا يمكن إنكاره فمنهم من كان عالمًا بالرواية وبالدراية معًا ومنهم من كان حاملاً للعلم وهي الرواية في الحقيقة ولذلك أنا أستهجن هذا التقسيم لأن فيه إشعارًا لهضم حقوق أولئك الرواة من حيث أنهم كانوا علماء بما يروون ويعرفون ما يروون من صحيح وضعيف وما شابه ذلك
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852
هل هناك مسألة في علم الحديث أخذ بها المتأخرون ولم يقل بها أحد من المتقدمين ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
الشيخ : الله المستعان
السائل : الفقرة الثانية من السؤال تعلمون بارك الله فيكم هل هناك مسألة علميَّة أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم الحديث ؟
الشيخ : لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا هذا علمي لكني لا أستبعد أن يكون هناك قولٌ قديمٌ أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره هذا ممكن وهذا في الحقيقة الذي أنا أفهمه أن القول في هذه المسألة الحديثية كالقول في مسألة من المسائل الفقهية أي أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنَّى الفقيه حقًا في هذا الزمان قولاً مُحدَثًالم يُسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين كذلك لا يجوز لمن كان عالمًا بعلم الحديث أن يتبنى رأيًا جديدًا لم يسبق إليه من أحد العلماء المتقدمين كل ما يجوز لهؤلاء وهؤلاء هو أن يرجِّحوا أو يتبنوا رأيًا من رأيين أو أكثر أما أن يبتدعوا فلا وعلى هذا أقول لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأي لم يقل به أحد ممن سبقنا
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852
مناقشة بعض المسائل التي فرقوا فيها بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين كالتدليس والإختلاط وتحسين الأحاديث والشذوذ والتفرد والنكارة و زيادة الثقة .
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
السائل : الفقرة الثالثة من القضايا العلمية التي تثار الدعوى فيها على أن فيها فرقًا بين المتقدمين والمتأخرين ما يلي : التدليس , الاختلاف تحسين الأحاديث , الشذوذ , النكارة , زيادة الثقه , التفرد , تعليل الأئمة للأحاديث التي ظاهرها الصحة فمثلاً يرون أن من وُصِفَ بالتدليس لا يتوقف عن حديث رواه بالعنعنة إلا إذا كان هناك ما يدل على أن المدلِّس أسقط منه الواسطة ويستدلون بعبارة نُقِلت عن يعقوب بن سفيان ويحيى بن معين في هذا فما رأيكم وشبيه بذلك من وصف بالاختلاط أو التغير كأبي إسحاق السبيعي ؟
الشيخ : ليس لنا رأي مُحدَث بطبيعة الحال فنحن مع العلم المسجل في علم المصطلح ولا أكثر من ذلك خلينا نصلي يا أستاذ العصر
السائل : هم يقولون يا شيخ أن التدليس لماذا نرد كل من عنعن ولماذا نقبل كل من تفرد ؟
الشيخ : هل يقولون بالحديث الحسن ؟
السائل : إي نعم يا شيخ يقولون بالحديث الحسن
الشيخ : ما معنى الحديث الحسن هل هو كالحديث الصحيح هو دونه
السائل : دون الحديث الصحيح
الشيخ : طيب دونه عندنا وعندهم كذلك
السائل : عندهم مُسمَّى بالصحيح
الشيخ : لا بارك الله فيك ما يهمنا الآن التسمية هو هلا شوف بالإصطلاح القديم كل حديث يحتج به فهو صحيح
السائل : إي نعم
الشيخ : ويدخل تحته الحسن لكن من دقق من جاء بعدهم مثل هذا الخلاف قد يكون بين القدامى والمحدثين أو اختلاف إصطلاحي ما غيَّر في الحقيقة من الواقع شيئًا فليكون تعبيرهم دقيقًا قالوا صحيح وقالوا حسن لكن الحديث الحسن في واقعه معرض لأن يحشر في زمرة الحديث الضعيف أكثر من الحديث الصحيح هنا يقال لهم لماذا تنقدون الحديث الحسن مع أنه دون الصحيح ؟ فالذي يدلس مثلاً فيتتبع حديثه فقد يرد إذا لم يوجد مثلاً له تصريح بالتحديث أو لم يكن له شاهد يقويه مثلا فهم يريدون المسألة تكون جامدة ما فيها لحلحة بنقول ايش بدل لحلحة مرونة هذا من جهلهم في الواقع والله المستعان
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852
ما حكم من سَبَرَ مرويات الراوي من أجل الحكم عليه وخاصة الرواة المختلف فيهم .؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
السائل : السؤال الثاني ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم ؟
الشيخ : هذا ثاني ولا ثالث ؟
السائل : الأول يا شيخ على ثلاث فقرات
الشيخ : آه
السائل : هذا الثاني
الشيخ : طيب إيه
الحلبي : فعلا صياد شيخنا
الشيخ : إيش
الحلبي : فعلا صياد
الشيخ : صياد نعم .
السائل : السؤال الثاني ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الأئمة في ذلك الرجل وقد يخالفه وبالذات الرواة المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي وإذا ما سُبِرَت مروياته وتُتُبِّعَت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا
الشيخ : لا أرى مانعًا من هذا التتبع بل هو بلا شك يفيد ما دام منضبطًا ومقيدًا بالقيد المذكور فيه أي بشرط أن لا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترجيح قول على آخر فنِعِمَّا هو , أما أن يبتدع قولاً لم يسبق إليه فقد عرفنا جوابه من قبل وكما نقول يعني في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثيًا أو فقهيًا أننا نستدل بعموم قوله تبارك و تعالى (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) عندنا نصٌّ عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول " ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين لأنه يكون محدثًا ويكون مبتدعًا ويكون مخالفًا لسبيل المؤمنين " فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلاً فيها قولان فلك أن تختار أحدهما أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضًا للقول الآخر هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ضربت مثلاً منذ أمد بعيد الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء أم لا ؟ لهم قولان أحدهما ينقض وهذا هو الصحيح دليلاً أو استدلالاً والآخر لا ينقض لكن هؤلاء الذين يقولون لا ينقض يستحبون الوضوء من لحم الجزور وجدنا قولاًلم يقل به أحدٌ ممن سبق أو لحِقَ وإنما تفرد به ذلك الصُّوفي الذي يعرف بمحيي الدين فقد كنت بزماني قرأت كثيرًا من كتبه وبخاصة كتابه الضخم الفتوحات المكية سبحان الله هذا الرجل يجمع بين متناقضات فهو في الفقه ظاهري جامد وفي التصوف ملحد يقول بوحدة الوجود سبق الظاهرية في الجمود وهنا الشاهد فقال " من أكل لحم الجزور فعليه أن يتوضأ لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة " أي لم يعتبره من النواقض أمر الرسول بالوضوء من لحم الجزور إذن ننفذه لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة حكم مستقل تمامًا على هذا نحن نقول دائمًا ننطلق في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنية أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين فإذا كان إذن المقصود من هذا الاستقراء والتتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلاً لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي فنعِمَّا هُو
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852
هل كلمة الحسن في الحديث الحسن ليست وصف للسند وإنما هو صلاحية العمل بالحديث ، نرجوا التفصيل في ذلك .؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
الشيخ : واضح ؟
السائل : أي نعم
الشيخ : يلا باقي معنا خمس دقائق إن شاء الله
السائل : نتأخر إن شاء الله إلى عشر دقائق يا شيخنا
الشيخ : خمس دقائق فقط
السائل : السؤال الثالث قضية التحسين
الشيخ : قضية ؟
السائل : التحسين هناك من يرى أنها ليست حكمًا على السند من حيث النظر في ثقة الرجال واتصاله ولكنها تعني صلاحيته للعمل أو جريان العمل عليه مع كونه منحطًا عن رتبة الصحيح إلى الضعيف ضعفاً محتملاً و ربما قُصِدَ بالتحسين الغرابة والتفرد وهناك من يرى أن الحسن لغيره وقبول الحديث بمجموع طرقه إنما نشأ عند المتأخرين فنرجو التفصيل في هذا ؟
الشيخ : التفصيل الآن لا مجال فيه لكن أقول هذا الذي يعني يقول هذا الكلام وأنا لا أدري من هو القائل إنما يهرف بما لا يعرف
الحديث الحسن عند علماء الحديث معروف أنه ما توفر فيه كل شروط الحديث الصحيح إلا أن أحد رواته خفَّ ضبطه هذا هو الحديث الحسن هو خلط من جملة خلطه الذي أشرت إليه أنه قد يطلق الحسن على الحديث الغريب هو العكس هو الصواب قد يطلق الغريب على الحديث الحسن بل وعلى الحديث الصحيح أيضًا لأن علماء الحديث يقولون " الغرابة قد تجامع الصحة " ذلك لأن المقصود بالغرابة هو التفرد فلا فرق بين من يقول هذا حديث غريب وبين من يشرح فيقول تفرَّد بهذا الحديث فلان حينذاك حينما ننظر في المتفرِّد أهو ثقة ؟ قلنا حديثه صحيح , أهو دون الثقة ضبطًا ؟ قلنا حديثه حسن , قلنا إنه ضعيف الحفظ فالحديث حينذاك ضعيف الغرابة تجامع الحسن والصحة فليس الحسن يطلق ويراد به الغرابة هذا خطأ والمهم أن الحديث هذا كلام كله نابع من معين واحد معين عكر يعني لأنه لا يتعرف على المصطلح فالحديث الصحيح ينقسم لذاته ولغيره والحسن أيضاً لذاته ولغيره فقد يكون الحديث أرادوا يقول الحسن بمجموع طرقه هذا يكون أحيانًا لكن الحديث الحسن إذا أُطلِقَ فالمقصود حديث حسن لذاته ولذلك فالإمام الترمذي ولعله من القرون التي يطلقون على الجيل الأول من علماء الحديث فإنَّه من تلاميذ الإمام البخاري ولم يجاوز القرن الثالث فهو قد اصطلح على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن بل لعلي أطلقت القول بأنه اصطلح لأنَّ الحقيقة بأن الذي اصطلح على هذا هو شيخه البخاري وإنما التلميذ الترمذي أشاع هذا الاستعمال في كتابه السنن لكنه فرَّق بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره حيث ذكر في آخر كتابه السنن في العلل التي تُعرف بـالعلل الصغرى فرَّق بين ما إذا كان الحديث حسنًا لذاته أو حسنًا لغيره عنده فيقول في الحديث الحسن لذاته حديث حسن غريب أما إذا كان الحديث حسناً لغيره فلا يقول غريب يقول حديث حسن أي أنه تقوى بمجموع طرقه وقد نص على أنه يشترط عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمي
السائل : سؤال أخير يا شيخ
سائل آخر : ... إذا قال الحسن معناه الحسن لغيره ... .
الشيخ : هذا كلام الترمذي
السائل : هو يميز بين ... اه هو يميز ... .
الشيخ : إيش معنى حديث صحيح غريب ؟ إيش معنى غريب ؟
السائل : يعني أنه فرد
الشيخ : هذا الذي قلته آنفا
الحلبي : الحسن لذاته .
الشيخ : طيب و الحسن الغريب ؟
السائل : أي معناه فرد
الشيخ : طيب , و حسن ؟
السائل : عند الترمذي يتقوى
أبو مالك : ... .
الشيخ : ... أي والله رحمهم الله بلغكم وفاة ... كلنا على هذا الدرب نسأل الله الوفاة على الإيمان
أبو مالك : ... .
الشيخ : رحمه الله . نحن طبعا كنا التقينا معه في الجامعة
أبو مالك : أي نعم
أبو ليلى : ... دعاكم للعشاء
الشيخ : لكن أقول لما كنت أنا في الجامعة كان هو يدرس هناك و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .
[من سلسلة الهدى والنور - شريط : 852
خطورة الإخلال بالقواعد المشهورة من أفراد ولو كانوا علماء ومن ذلك ما يدور على لسان بعضهم من التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحسن لغيره.؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا
السائل : شيخنا في الأيام الطلبة يدندنون حول مسألة الحسن لغيره هذا ليس مذهب المتقدمين إنما هو مذهب المتأخرين فأردنا منكم كلمة في هذا الصدد لا سيما ونحن نعرف كلام الإمام الشافعي في باب يعني الاستشهاد بالمرسل متى وكلام الإمام الترمذي وهم يجيبون يقولون الشافعي أصولي والترمذي متساهل.
الشيخ : الله أكبر.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الله أكبر.
السائل : يعني هو هكذا جوابهم قال هذا العالم قال كذا قال هذا أصول والثاني قال هذا متساهل ولا بعض العلماء يقولون نروي الحديث على ثلاثة أوجه منها للعمل به ومنها للمعرفة والتحذير منه ومنه للاستشهاد أو للاعتبار فيقول يعتبرون إذا كان هناك رواية صحيحة أو حسنة لذاتها مع هذا الضعيف فكلمة منكم إن شاء الله.
الشيخ : عفوًا الكلمة الأخيرة كيف.
السائل : يقولون مثلا لو قلنا لهم مثلا الدارقطني يروي كثيرًا عن بعض الرواة يذكرهم في كتبه ويقول يعتبر به والإمام أحمد قال في ابن لهيعة إنما أكتب الحديث لأستدل به أو لأعتبر به وغيره يذكرون الرواة بأنهم على ثلاثة أوجه في الاعتبار فإذا قيل لهم ذلك يقولون الاعتبار هنا معناه أن هذا الضعيف يشهد له صدوق أو ثقة أما ضعيف يشهد له ضعيف آخر فلا هذه كتب يا شيخ ألفت في هذا لعل الأخوة قد اطّلعوا على بعضها.
الشيخ : المقصود بارك الله فيك هذه الحداثة في الحقيقة عم تضر الدعوة بعامة والحديث بخاصة إنهم يريدون أن يضعوا قواعد وأصولا حديثة وجديدة لعلم الحديث ويكفيهم في هذا أنهم يقعون في مخالفة قوله تبارك وتعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فهؤلاء يخالفون سبيل المؤمنين لا يمكن إطلاقًا لأحد من أهل الإسلام ما نتكلم عن الكفار لا يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يأتي برأي جديد سواء كان فرعًا أو أصلا قاعدة أو فرعًا من قاعدة لا يمكن لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف فيه المسلمين لأن الله عز وجل يهدد هؤلاء المخالفين بما سمعتم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) الآن من المعلوم في علم الحديث وعلم أصول الفقه أيضًا أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ثم هناك تقسيمات أخرى لسنا الآن في صددها فلو أن إنسانًا ما من هؤلاء الشباب المحدثين اليوم المغرورين بعلمهم والصحيح بجهلهم لو قالوا ما في عندنا إلا صحيح وضعيف ما في عندنا حديث وسط حديث حسن وبخاصة إذا ما قسمنا الحسن كالصحيح إلى حسن لذاته وحسن لغيره هذه التقسيمات يزعمون أو يريدون أن يزعموا أننا لا نعترف بها تشملهم الآية السابقة شاققوا خالفوا سبيل المؤمنين فشاققوا الله والرسول بذلك هذا من من الجهة الشرعية ، من الجهة الواقعية لا سبيل أبدًا لمخالفة هؤلاء العلماء لأن أي علم يمضي عليه قرون وقرون والعلماء يتتابعون في البحث فيه لا شك أنه يأخذ قوة ويأخذ دعمًا من المتأخر دعمًا للمتقدم فإذا ما جاء إنسان يريد أن يضرب هذه الجهود كلها هذه السنين بل هذه القرون هذا رجل أحمق هذا رجل كأيّ لو ضربنا مثلا ماديًا لو أن رجلا أحمق وهذا لا وجود له في الماديات ما أدري ما أقول مع الأسف أو مع الفرح لا وجود لمثل هذا النوع لكن مع الأسف الشديد له وجود في المعنويات في العلوم هذه الشرعية مثل هذا الذي يأتي برأي جديد في هذه العلوم كمثل إنسان أحمق له غرام بالابتكار والإحداث فهو يريد الآن أن يبتكر طائرة لم يسبق إليها فهو لا يعرج على هذه الجهود الجبارة وقولوا ما شئتم من أمثلة هذه مسجلات مثلا وهذا الجهاز الذي يسمونه أخيرًا بالحاسوب إلى آخره لا يقيم وزنًا لجهود هؤلاء الذين توفروا على خدمة هذا المخترع أو ذاك إنما يريد أن يبتكر جهازًا يسبق كل هذه الجهود وهذه الخدمات هذا بيكون مجنون هذا بكون مجنون لكن مع الأسف أقول الماديات ما نراها مثل عند الإنسان لكن نراه مع الأسف الشديد في العلوم في المعنويات هذه أقول الواقع بعد ما عرفنا من ناحية الشرع أنه ما يجوز لمسلم أن يخالف سبيل المؤمنين في أصول الحديث أو أصول الفقه أو اللغة أو ما شابه ذلك لكن الواقع يكذبهم أيضًا لا يمكن أن نصنف الناس هذا يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله هذا يؤخذ بقوله بتة وهذا لا يؤخذ بقوله بتة لا يمكن هذا التصنيف على فرض أنه بدنا نجعل علم الحديث إما صحيح فقط أو ضعيف فقط لا بد في هناك ناس مراتب ودرجات قد يكون مثلا شخص في منتهى الضعف هذا لا يستشهد به بتعبير علماء الحديث لكن شخص آخر صالح مؤمن صادق كيس عاقل فطن الى آخره لكن بسبب انشغاله بعلم ما ضعف حفظه في علم آخر في هذا لا يطرح طرحًا إذا ما روى في علم آخر يستأنس به ويستشهد به وعلى هذا جرى علماء الحديث ولذلك أنت بارك الله فيك بتذكّر هؤلاء هل يريدون أن يأتوا بمصطلح جديد أم هم يؤمنون بالمصطلح المقرر في علم الحديث فإن أعلنوا الأمر الأول نفضنا أيدينا منهم ويقال لا ، نحن مع علم الحديث لكن الآراء الشاذة مثلما ذكرت عنهم أنه هذا أصولي وهذا شافعي وهذا أحمد الى آخره نسألهم الآن من أصول أو كما يعبرون في علم المصطلح من علوم الحديث المتابعات والشواهد وقد جاء في كلامك شيء من هذا الكلام ماذا يقولون في المتابعات والشواهد والمثال الذي نقلته عن الإمام أحمد في ابن لهيعة هو الذي حملهم في وضع هذه القاعدة والإمام الترمذي والإمام البخاري التلميذ يتبع الإمام البخاري في أنه يصف بعض الأحاديث بأنه حسن وليس يقول إنه صحيح مع أنه يقول في كثير من أحاديث أخرى صحيح أيضًا يقولون في البخاري هذا بخاري كمان رمينا به ضربنا به عرض الحائط هؤلاء يجب الحقيقة أن يعلموا وأن يبين لهم خطورة ما إليه ينحرفون وأن من خالف الجماعة ومن شذ شذ في النار وما نحتج نحن إلا بالحديث الصحيح ( ما من ثلاثة في بدو تحضرهم الصلاة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) ( إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) فهؤلاء معرضون خاصة في هذا الزمان للذئاب الكاشرة عن أنيابها أدعوا كما تعلمون يهاجم الإسلام من أعداء الإسلام ومن المنافقين المتظاهرين بالإسلام بأساليب مختلفة جدًا جدًا منها محاربة السنة بشتى الوسائل والطرق وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبين القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء لكن يوجهون هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الضعفاء لا يشعرون بمكرهم !
السائل : شيخنا دليل دائمًا نقرأه في كتبكم ونسمعه في الأشرطة الاستدلال بآية البقرة (( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )) .
الشيخ : أحسنت.
السائل : هذا في موضعه تمامًا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ضعف في حفظ مع ضعف في حفظ يتقوى الشهادة ويقام مقام رجل واحد .
الشيخ : أي نعم هو كذلك .
سائل آخر : قولكم أستاذي في موضوع أنهم هل يؤمنون في المصطلح أم لا لبعضهم رسالة بعنوان نظرة جديدة في مصطلح علم الحديث !
الشيخ : طلعت ريحتها هذا اللي كنا خايفين منه .
[من  سلسلة الهدى والنور - شريط : 842]

التحذير من حمزة المليباري ونصيحته بقراءة ردود العلامة ربيع المدخلي  
أضغط هنـــــــــــــــــــا
أو

التفريغ
سلام عليكم .
نعم .
سلام عليكم .
سلام ... .
الشيخ عبدالمحسن ؟
أي نعم .
كيف حال شيخنا ؟
بخير الحمد لله .
الله يبارك فيك يا شيخ حياك الله, شيخنا عندنا سؤال إذا كان ممكن الله يبارك فيك ؟
أي نعم .
شيخنا هناك من يقول: أنَّ الإمام مسلم رحمه الله بَنَى كتابه على العلل,
ويقول: أن الإمام مسلم إذا قدَّم ما يستحق التأخير أو آخَّر ما يستحق
التقديم؛ إنما هو لعلة فيه, ويقول: أن الإمام مسلم رتَّب أحاديث صحيحه على
العلل, فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرًا وأحسن الله إليكم ؟!
أقول ما أعرف هذا الكلام!, وهذا اللي جرى منه ؟
هو المليباري؛ واحد هِنْدِيْ كان يدرس... .
أيه هِنْدِيّ! .
أيه, المليباري؛ الدكتور حمزة عبدالله المليباري .
أيه معروف هذا .
أيوه .
هذا الشيخ ربيع ليه رد عليه .
أيوه .
ليه رد عليه؛ اتصلْ بالشيخ ربيع واسألْ عنه .
أيوه آه .
ليه رد عليه يعني حول المسائل هذه .
يعني شيخ أيش رأيك يعني في الرد بتاع الشيخ ربيع يعني رد علمي قوي ؟
لا هو رد علمي في العمل طبعًا؛ فيما يتعلق بمسلم وما يتعلق به طبعًا؛ هو
لأنه دَرَسَ...؛ لأنه له كتاب بين الدارقطني ومسلم .
أيوه بين الإمامين .
أيه .
الدارقطني و... الدارقطني ومسلم, نعم, مسلم والدارقطني .
أي نعم .
كذلك شيخنا هناك مَنْ يفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح
الأحاديث وتعليلها, ويقول يجب الأخذ بأحكام المتقدمين في تصحيح الأحاديث
وتعليلها ولا يلتفت إلى أحكام المتأخرين .
هذا الكلام ما هو صحيح .
نعم .
أقول كلام ما هو صحيح هذا؛ لأن المتقدمين والمتأخرين كلهم يعني يمشون على
طريقة معينة وهي الكلام في الرجال والاتصال والانقطاع والشواهد والمتابعات
كلها ماشية على هذا, ولكن الاختلاف قد يكون من أنَّ شخص من المتقدمين يعني
صحح حديث بناءً على أنه مثلاً خلاف في شخصين يعني هل الذي في الإسناد هذا
الرجل أو هذا الرجل فيكون يعني مثلاً صحح أو بناءً على أنه فهم أنه رجل
معين ثم يتبين ببعض الطرق أن ذلك الرجل هو رجل آخر قد سُمِّي وزِيدَ في
نسبه حتى عُرِف فيكون التضعيف والتصحيح بسبب اختلاف في رجل هل هو هذا أو
هذا, فلا يقال إن طريقة المتأخرين أو المتأخرين لا يلتفت إليه؛ هذا ما هو
بصحيح .
مفهوم !؟.
نعم جزاك الله خير يا شيخ .
كذلك يا شيخنا ... .
نعم .
يعني كثير من الشباب عندنا يطعنون في الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي
المدخلي لأنَّه تكلم في الدكتور حمزة المليباري وأنَّه ردَّ يعني على سيِّد
قطب وغيره, فيعني ما هو أو ما هي نصيحتك لهذه الشباب جزاك الله خيرًا ؟
والله على كلٍّ الشيخ ربيع يعني رد على سيد قطب وبيِّن يعني أخطاءه, هذا
شَيْءٌ جيِّد, والمليباري أيضًا كذلك؛ أن يكون تكلم بأمور يعني هذا, وردَّ
عليه يعني طَيِّب . فهو أخد بالحق و لم يتعصب لاحد من الناس
يعني نصيحتك للشباب الذين يَطعنون فيه يا شيخ =يقصد الشيخ ربيع الشيخ ربيع =
كما قُلت. فيما يخص سيـد قطب و حمزة المليباري كان هذا في محله
جزاكم الله خير و بارك فيك...

انتهــى

عقيدة المليباري ومنهجيته الخطيرة في دراسة السنَّة وعلومها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
فإنَّ التواضع وتقبل الحق والنصح من السمات الجليلة والصفات النبيلة ومن نعم الله لمن أراد الله به خيرا ويسره لسلوك طرق السعادة .
ومن علامات الخذلان والخزي في الدنيا والآخرة التعالي والاستكبار عن تقبل الحق والإذعان له ,بل الحرب لمن يرشده إلى الحق ويسدي له النصح.
وهذا البلاء قد استفحل في هذا العصر الذي اشتدت فيه حاجة الأمة إلى الرجال أعني الرجال ذوي الأخلاق العالية من الصدق والإخلاص والعلم بالكتاب والسنَّة والاعتقاد الصحيح والتواضع لله ربِّ العالمين ,فيداوون أمراض الأمة العقائدية والأخلاقية ويأخذون بأيديها إلى شاطئ النجاة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وما كان عليه الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام , فما أقل هذا الصنف وما أعزَّ وجودهم . نسأل الله أن يَمُنَّ على أمَّة الإسلام وأن يمدها بالكثير منهم , وأن يخلصها من أعداء الحقِّ والمتعالين عليه وعلى أهله من الأقماء المخذولين ,وما أحسب حمزة المليباري إلاَّ واحدا من هذا الصنف الذين ابتليت الأمة بهم فيخدعون شبابها بطرق من التلبيس والخداع والمكر ويغطون ذلك ببكاء التماسيح و التظلم من الناصحين وإظهار الحق في صورة الباطل وإظهار الباطل في صورة الحق ,بل وفي صور من التجديد تعيد الأمة -كما يزعمون- إلى سالف مجدها وسامق عزِّها .
والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة ولو جاءهم من يدعي النبوة لوجدت الكثير منهم يركضون إليه سراعا (!).
ويُؤسفني أن أقول : إنَّ حمزة المليباري من أشدِّ الناس معاندة للحق النَيِّرِ الواضح وردًّا له وتباكيا منه , يرافق ذلك شكاوى وافتراءات وطعون ظالمة وجعل الباطل حقاً والحق باطلاً مع دعاوى كبيرة ومع التهرب من منهجه الذي وضعه لتدمير صحيح مسلم وطبَّقَه فعلاً على باب بكامله ثمَّ تطوير هذا المنهج إلى صورة أخرى ثمَّ تطويره إلى صورة ثالثة ثمَّ إنكار هذه الأفاعيل ورمي من يوضحها بالأدلة العملية والقولية من أقوال وتطبيقات هذا المليباري العجيب في الكذب والتلون والتظاهر بأنَّه مظلوم مفترى عليه وكتاباته بأيدي الناس ,فالمنصف يدرك بدون عناء انحراف هذا الرجل وتلونه وتلون كلامه وتأصيله وتطبيقه ,ويدرك كذبه في دعاواه وتصرفاته , أما من اتبع هواه فقد يعمى عن رؤية الحقِّ الواضح كالشمس ويعمى عن رؤية الباطل ولكن الله له بالمرصاد .
هذا ولابدَّ لي من إعطاء القارئ لمحة عن حال هذا الرجل وعقيدته وشيء من سيرته مستندا إلى واقعه وإلى ما ترجم به لنفسه وما فقهته من كتاباته وعلاقاته بالنَّاس :
أوَّلا : لماَّ جاءتني كتابته الأولى في وريقات أدركت منها انحرافه وسوء قصده ,وذلك أنَّه كان يحقق ويدرس قسما من "غاية المقصد في زوائد مسند الإمام أحمد" فجرَّتْهُ الدراسة -كما يزعم- إلى الاستشهاد بحديثين من صحيح مسلم أحدهما لابن عمر وثانيهما لابن عباس عن ميمونة ولكليهما عشر طرق ساقها مسلم في باب واحد أو دفعته نفسه إلى إثارة الفتنة على صحيح مسلم وعلى كتاب : "بين الإمامين" الذي يدفع الانتقادات عن صحيح مسلم ,وهذا الأخير هو الراجح عندي لأسباب منها :
1- أنَّه لم يأخذ هذا الشاهد من صحيح مسلم كعادة العلماء فضلا عن طلاب العلم ,بل ذهب يُشغِّبُ على هذا الحديث ويطعن فيه بالباطل حيث لم يكتف بما وجده من كلام بعض العلماء ولو كان خطأ بل ردَّ تصحيح مسلم له والنووي وغيرهما بل دفعه هواه إلى تضعيف أحاديث باب بكامله وتضعيف شواهده التي أدرجت بمجموعها في الأحاديث المتواترة.
والدليل من كلامه قوله بعد مغالطات كثيرة وتلبيسات : ( وهذا الذي ظهر لي في هذا الموضوع وليس فيه استحالة صحة رواية عبيد الله بل يحتمل صحته ,لكن هذا الاحتمال ضعيف لا يقال به في مقابل الراجح المؤيد بالأسباب ثمَّ فضيلة الشيخ ذكر شواهد للحديث ولا يحتاج إليها مع أنَّ بعضها منتقدة أيضا وقد بيَّنتُها في تعليق الحديث السَّابق والله أعلم ) ثمَّ علَّق بخط يده في الحاشية على قوله (بعضها منتقدة )بقوله:( قد أخطأتُ خطأ فاحشا في قولي : مع أنَّ الشواهد كلها منتقدة لأنَّ حديث أبي هريرة صحيح متفق عليه ,وحديث جبير بن مطعم حسن لغيره أما حديث جابر وابن الزبير فهما منتقدان كما في التعليق السابق(1) )
فقوله (كلها منتقدة) : يعني أنَّه هدم بابا كاملا من صحيح مسلم لأنَّ هذا الباب يقوم على عشر طرق صحيحة أوردها الإمام مسلم في صحيحه وأورد البخاري حديث أبي هريرة في صحيحه وقد رواه مسلم في صحيحه من خمس طرق وللحديث شواهد عدَّها بعض من ألَّف في الأحاديث المتواترة من المتواترات .
تجرّأ هذا المتهور على هذه الأحاديث كلها فنسفها نسفا بناءً على منهجه الخطير الفاسد المُؤدِّي إلى تدمير صحيح الإمام مسلم الذي تلقَّته الأمَّة بالقبول ,ثمَّ ادَّعَى أنَّها كلها منتقدة ثمَّ لماَّ أدرك هول ما ارتكبه عمدا خوفا من ملاحقته وإدانته بهذه الكارثة قال متخلصا من جريرته الشنعاء : ( قد أخطأت خطأ فاحشاً في قولي :" مع أنَّ الشواهد كلها منتقدة " ) .
وأسباب تبديل قوله : ( كلُّها منتقدة ) بقوله : ( بعضها منتقدة ) أنِّي طلبت هذا البحث منه بواسطة الأخ سيف الرحمن فاضطرَّ إلى هذا التبديل الذي لا دافع له إلاَّ الخوف من البشر لا من الله (!) ولو كان يُراقب الله لما فعل هذه الأفاعيل .
وأعتقد أنَّ رسالته مليئة بمثل هذه الأعمال وإلاَّ فلماذا أخفاها عن الناس على طريقة الفرق الضَّالة ؟
ثانياً : لم يكتفِ بهذه الأفعال الشنيعة بل تجاوز ذلك إلى وضع منهجٍ خطير لصحيح مسلم لا يخطر إلاَّ ببال من يريد الهدم (!) بل لم يسبقه إليه
أيُّ هدَّامٍ للسنَّة .
ذلكم المنهج-في زعمه- هو مراعاة الترتيب : فما أخَّره مسلم في الباب فإنَّما يخرجه للتنبيه على علَّته إذ ليس هو من الأصول ولا هو من المتابعات (!) واستدلَّ على هذا المنهج الفاسد بشبهات لا يتعلَّق بها إلاَّ من يريد الهدم للسنَّة النبوية ,فهذا طوره الأوَّل .
أخرج الإمام مسلم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس من عشر طرقٍ من أصحِّ الطرق وأرقاها لا في الأصول -في زعمه- ولا في المتابعات ثمَّ كرَّ على أحاديث الباب كلها أصولها ومتابعاتها وما يُؤكدها ويشهد لها من روايات صحابة آخرين صحَّحها نحو من خمسةٍ وعشرين عالماً وإماماً من أئمة الحديث فضرب بتصحيحاتهم عرض الحائط وقال عنها : ( كلها منتقدة لا حاجة إليها ) !
ويرجف على الناس بقوله :( معي العلماء النَّقَدَة ) (!!)
وليس معه إلاَّ ثلاثة : البخاري والنسائي والدارقطني لم يتَّفقوا في النَّقد فالنَّسائي صرَّح بأنَّه لم يقف إلاَّ على روايةٍ واحدة فقط ,والبخاري ذكر بعض الطرق التي وقف عليها([2]) ,والدارقطني وقف على طرق أكثر للحديث([3]) وتابعهم القاضي عياض .
فضرب المليباري بأحكام خمسة وعشرين عالماً وإماماً عرض الحائط . وذهب يُرجف بقوله :( معي العلماء النَّقدة ) كذباً وتضليلاً للنَّاس والأسوأُ من ذلك وضعه لمناهج باطلة خطيرة لو وقف عليها العلماء الذين يزعم أنَّهم معه لحاربوه وضلَّلوه ونكَّلوا به .
راجع هذه الدراسة في كتابي ( بين الإمامين مسلم والدارقطني ) وبحثي الأوَّل الذي أسميته : ( الردُّ المُفحِم على من اعتدى على صحيح الإمام مسلم ) وسيخرج قريباً -إن شاء الله- وكتابي " منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه " وكتاب ( التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل )
أمَّا الطور الثاني فسأذكره وافياً فيما سيأتي –إن شاء الله- وأذكر لك الآن
قطعة منه :
قال-بعد أن دندن حول ترتيب مسلم لأحاديث كتابه ,وأنَّ هذا الترتيب -في زعمه- قائمٌ على منهجٍ علمي- ثم قال : ( وعلى هذا فإذا قدَّم ما هو مستحق أن يُؤخره وإذا أخَّر ما هو مستحقٌ أن يُقدِّمه فمعناه أنَّه أدرك فيه شيئاً جعله يتصرَّف كذلك )
ثمَّ أطال النَّفس في تقرير هذا المنهج الثاني-إلى أن قال- :( وبيان العِلَّة في صحيح مسلم ليس على طريقة كتب العلَّة بأن يقول أثناء الكلام واختُلف على فلان أو خالفه فلانٌ مثلاً كما هو معروف في كتب العلل لابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهما بل يكون البيان بذكر وجوه الاختلاف من غير أن يتعرَّض لقوله :( خالفه فلان أو اختلف على فلان مثلاً وإذا سمعه الحافظ يفهم بأنَّه اختلاف واضطراب ,وإذا سمعه أمثالنا فيعدُّوه تعدُّد الطرق ومثل هذا البيان كثيراً ما نجده في التاريخ الكبير إلاَّ في موضعين منه ) اهـ.
انظر مناقشتي لهذا المنهج المخترع الباطل الذي له دوافعه الرديئة وغايته الماكرة في كتابي ( منهج مسلم في ترتيب صحيحه ) وفي ( التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ) .
- المنهج الثالث ( أوالطور الثالث ) : أطال النَّفَس فيه فأحيل القارئ إلى كتابي التنكيل وأسوق الآن منه قوله : ( يرتِّب الإمام مسلم-رحمه الله- الأحاديث في صحيحه تريباً علمياً فذًّا بحسب القوَّة والسَّلامة معتمداً في ذلك على ما فيها من الخصائص الإسنادية والحديثية سالكاً منهجاً علمياً فريداً امتاز به كتابه الصحيح عن سائر الكتب الحديثية حتى عن صحيح البخاري . ولهذا مال بعض الأئمة إلى ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري فلمَّا كانت الخصائص الإسنادية كثيرة فقد اختصرتُ(4)(!) على ذكر الأشهر والأهم منها ممثِّلاً ومستدلاًّ )
وساق الأمثلة التي تعسّف فيها لإثبات ما يزعمه من الخصائص التي لم يذكرها غيره ولم يجعلها أحد مناط التقديم على البخاري فانظر كم الفرق بين هذا الطور والطور الأوَّل ؟!
ونسأله : أليس بعض المغاربة ومنهم ابن حزم ,وأبو علي النيسابوري هم الذين فضَّلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث الصِّحة لا من حيث الترتيب الذي يُراعَى فيه بيان العلل والخصائص - وإن تأوَّل كلامهم الحافظ ابن حجر - ألاَ ترى أنَّك في وادٍ وهؤلاء في وادٍ آخر ؟!
ثالثاً : لمَّا وقفت على أعماله الخطيرة في بحثه الأوَّل والثاني وتأصيله المدمِّر وعرفت ذلك حقَّ المعرفة ظهر لي جلياً من أعماله ومن قرائن قوية أنَّ الرجل سيء المقاصد وأنَّ له دوافع يُخفيها تظهر على فلتات قلمه رُغم أنفه . وأنَّ وراءه من وراءه وأشياء .
أحدِّثكم عن أمرين مهمَّين منها وقعاَ كما تصوَّرتُ بل كما استقرَّ في نفسي :
أوَّلهما : أنِّي توقَّعتُ أنَّ وراءه فلان يدفعه ويشجعه في مكة . فدفعني هذا الأمر إلى أن أسأل عنه الواسطة بيني وبين المليباري ألاَ وهو سيف الرحمن-رحمه الله- فاتَّصلتُ به عبر الهاتف فسألته هل فلان هو المشرف على رسالة حمزة المليباري ؟ فقال لي : لا إنَّ مشرفه فلان المصري (!) .
فقلتُ له : وهل له صلة بفلان ؟ فقال : نعم وهو يستفيد منه جداً كما يذكر فأصبح هذا عندي أمراً محققاً .
الأمر الثاني : أنَّه استقرَّ في نفسي أنَّ هذا الرَّجل يسير في مواجهة السنَّة على طريقة محمد الغزالي وأحمد أمين المصري ومدرستهما ولكن بأسلوب ماكر غير أسلوب هذا الصنف الذي يواجه السنة بصراحة وهذه طريقة تفضح سالكها , فلابد من سلوك طريق أخرى ألا وهي طريقة حمزة المليباري ألا وهو الهدم تحت ستار المدح فهو يطري الإمام مسلما ويصف منهجه -الذي اخترعه المليباري- بأنَّه منهج فذٌّ وفريد وو..
ثمَّ يدمر صحيحه بهذا المنهج المفتعل المغطى بالمبالغات والمدح الذي يخدع به مرضى النفوس والأغبياء وأهل الأهواء , ولا ينطلي على الصادقين في حبهم للسنة من الأذكياء النبهاء , وتأكد هذا بعد تخرج المليباري وحصوله على الشهادة العالمية( الدكتوراه ) من جامعة أم القرى ,فماذا صنع المليباري ؟
إنَّه شدَّ الرِّحال إلى شيخه محمد الغزالي الذي يطعن في السُنَّة وفي أهلها وفي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ويمدح الروافض ,والذي يُؤمن بالمنهج العقلاني المُدمِّر ويُؤمن بالديمقراطية والاشتراكية وبمؤاخاة النصارى (!!) شدَّ المليباري المتخصص في السنة -ظاهراً وشهادةً- الرِّحال إلى شيخه الغزالي الذي يطعن في السنة النبوية وأهلها وقد باض هذا المليباري لفتنته وفرَّخ في الجزائر وفي غيرها وزادت فتنته بحملته الشعواء بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ,وهو لا على طريق المتقدمين ولا على طريق المتأخرين ,وإنَّما القصد من هذه الفتنة نسف جهود المتأخرين من القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر الهجري بهدم قواعدهم وتطبيقاتهم العلمية في خدمة سنة محمد r .
ثم سافر هذا الرجل من الجزائر إلى الأردن من أرض الشام و بها حامِلُ لواء السُّنَّة والتوحيد في تلك البلاد أَلاَ وهو المحدِّثُ الكبير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- الذي تُشدُّ إليه الرِّحال فلم تسمح لحمزة المليباري نفسه أن يزوره أو يراه (!!) لماذا هذا التناكر بين روحه وروح الألباني ؟!
الجواب : لاختلافهما عقيدةً ومنهجاً فصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه و سلم : ( الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) وفي المثل العربي : إنَّ الطيور على أشكالها تقع .
لذا تنسجم روح المليباري مع الغزالي وأمثاله ولا تقبل رؤية الألباني فضلا عن مجالسته والاستفادة منه والانسجام معه .
من هنا يجب أن يعرف أهل السُّنَّة وقد عرف الكثير منهم أنَّ مواقف هذا الرجل من صحيح مسلم وممن يذب عنه ليس لها غاية إلاَّ ما قدمته , ويفهم الذكيُّ من أوَّل دليل ما لا يفهم الغبي من ألف دليل .
ولا مناص لي من أن أتحدث عن عقيدته ممَّا صرَّح به هو وشهد به على نفسه من حيث يدري أو لا يدري (!) :
ترجم هذا الرجل لنفسه في حوالي تسع صحائف تحدث عن ولادته ونشأته وطلبه للعلم في الهند في بعض المدارس , ومنها الباقيات الصالحات ,ثمَّ في رحلته إلى مصر بعد محاولات فشلت , فسافر على حساب نفسه وتمَّ له الالتحاق بجامعة الأزهر في عام 1977م , وتحدَّث عن دراسته بهذه الجامعة بحديث مضطرب يخلط فيه بين المدح والذم ثمَّ تخرج من هذه الجامعة بدرجة الماجستير وذمَّ رسالته هذه لأنَّه كان يسير في الحكم على الأحاديث التي تضمنتها رسالته على طريقة أحمد شاكر المحدث السلفي وقد يكون فيها أشياء أخر .
ثمَّ ذكر أنَّه قد وفقه الله للالتحاق بجامعة أم القرى في مرحلة الدكتوراه وممَّا قاله في الحديث عن دراسته بهذه الجامعة : ( وكانت حياتي وعقيدتي وتكويني كلها قد بدأت تتحول إلى منحى جديد أثناء حياتي بجامعة أم القرى التي استغرقت ست سنوات ) .
قال هذا في الصحيفة الثانية من ترجمته لنفسه وفي الصحيفة الرابعة تحدَّث عن عقيدته بطريقة إجمالية فقال : ( أما عقيدتي فبفضل الله تعالى على منهاج سلف هذه الأمة الأبرار دون تغيير فيه أو تبديل أو إضافة شيء وإنِّي أكره البدعة في الدين أيًّا كان نوعها ومخالفة السلف ,كما أكره أشدَّ الكراهية أن أخوض فيما لم يخض فيه سلفنا الصالح من أمور العقيدة والإيمان , وإن كان في الهند من يصفني بالوهابية فإنِّي أجد خارج الهند من يصفني بالصوفية , والعجيب أنَّ هذه التهمة إنَّما يشيعها من لا يعرفني عن كثب في حدود علمي ) .
ولي على هذا الكلام وذاك تساؤلات :
- أوَّلا : ذكرت هنا في صحيفة (4) أنَّ عقيدتك عقيدة السَّلف دون تغيير أو تبديل وأنَّك تكره البدعة ... إلخ .
وقلت في صحيفة (2) :( وكانت حياتي وعقيدتي وتكويني كلها بدأت تتحول إلى منحى جديد أثناء حياتي بجامعة أم القرى ) .
فأنت سلفي من الهند وكان الناس يصفونك بالوهَّابية من أجل عقيدتك السلفية (!) ولماَّ التحقت بجامعة أم القرى في مكة المكرمة بدأت عقيدتك وحياتك وتكوينك كلها تتحول إلى منحى جديد , فعن أي عقيدة كان هذا التحول ؟ إن قلت عن السلفية التي كنت عليها وأنت بالهند فقد اعترفت على نفسك بالضلال .
وإن قلت تحولت من العقيدة الباطلة الضالة (التجهم والتصوف وغيرهما) إلى العقيدة السلفية صرت عند العقلاء من أكذب الكاذبين لأنَّك ادَّعيتَ أنَّك وأنت في الهند كنت تُعيَّرُ بالوهَّابية والوهَّابية هي السلفية ومن المُستبعد أن تُعيَّر بالوهَّابية وأنت على عقيدة الخلف (!) .
- ثانيا : ادَّعيتَ أنَّك لم تُغيِّر ولم تُبدِّل فما هو هذا التحوُّل في حياتك وعقيدتك وتكوينك ؟!
- ثالثا : ادَّعيتَ أنَّك تكره البدعة أيًّا كان نوعها , وهذه دعوى لا يسندها شيء من كتاباتك ولا من علاقاتك المريبة بخصوم الدعوة السلفية ( وكلُّ إناء بما فيه ينضح ) , فما ينضح إناؤك إلا بخصومة من يحارب البدع وأهلها وبموالاة خصومها , فقد سألت عنك السلفيين وكبارهم من أهل مليبار فأفادوا أنَّهم لا يعرفونك وأنت كذلك لا تعرفهم ومُؤدَّى هذا أنَّك غير سلفي دون شك فأنت من غيرهم .
ففي الجزائر والأردن والإمارات لا علاقة لك بالسلفيين وإنَّما علاقاتك بالآخرين والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ,نعم لبست لباس السلفية في الجزائر فانخدع بك بعض السلفيين فأفسدتهم .
- رابعا : قلت : ( كما أكره أشدَّ الكراهية أن أخوض فيما لم يخض فيه السلف من أمور العقيدة والإيمان ) .
أقول : من طلب منك أن تخوض فيما لم يخض فيه السلف ؟! لكنَّ هناك أموراً عظيمةً دعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , ودعا إليها الصحابة والسلف , وتحملوا في سبيلها ألوان الأذى بل سلوا من أجلها السيوف والأقلام والألسنة , وبلادك والبلدان التي عشت فيها في أشد الحاجة بل الضرورة إليها .
فهل أنت أورع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والسَّلف الصالح رضوان الله عليهم فتكره ما أحبوه ؟! .
فكيف تكره شيئاً أرسل الله به الرسل وأنزل من أجله الكتب وشرع من
أجله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بل شرع من أجله الجهاد بالمال والنفس ؟ فلماذا لم يتحرك لسانك وقلمك بهذا الشيء الذي يحبه الله والأدهى من ذلك أنَّك تكره الخوض فيه مع ادِّعائِكَ أنَّك تكره البدعة وفي البدع ما هو شرك ومنها ما هو كفر, وبلادك تَعُجُّ بمظاهر الشرك والكفر الهندوكي وانحرافات وضلالات المنتسبين إلى الإسلام من تشييد القبور والذبح لها بل والطواف بها والسجود لأهلها عند عتباتها , وعندهم تعطيل صفات الله بل عندهم عقيدة الحلول ووحدة الوجود واعتقاد أنَّ الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون (!!)
وأنت مع هذا تكره أشدَّ الكراهية الخوض في أمور العقيدة والإيمان (!)
لو كنت سلفيا ولو ضعيفا لما كان هذا حالك أبداً .
فهل يُلام من درس أساليبك وكتاباتك وعلاقاتك وتأصيلاتك الفاسدة أن يصفك بأنَّك صوفي أشعريٌ لا سيما وهذا الاتهام أو الوصف قد وجه لك منذ سبع عشرة سنة , وطَلب منك هذا الذي تتباكى منه أن تُبيِّن عقيدتك فلم تُحرِّك ساكناً بالبيان طوال هذه المدة ثمَّ أخيرا تأتينا بهذه المجملات المتناقضة المذمومة التي لا تزيد الناقد إلا يقينا بما أنت عليه من عقائد فاسدة ويزداد يقينا أنَّك تلعب على الحبال -كما يقال- ,ثم إذا كنت تُحِبُّ السَّلامة -إن سلمنا لك بذلك- فلماذا هذه المعارك على السُنَّة وعلومها وأهلها وعلى من يخدمها من أفراد وجماعات ومؤسسات؟!!
ألاَ يدُلُّ هذا أنك من مدرسة معينة ؟!
وإذا كان لابدَّ من الحديث عن السنة وعلومها فلماذا لم تحرك ساكنا ضدَّ
الأفغاني وأحمد أمين والغزالي وأبي ريَّة والسير أحمد خان والقاديانية والقرآنية التي نشأت واستفحلت في بلدك ؟
والمستشرقين وأعداء الإسلام من خصوم السنة وعلومها ؟!
فماذا تريد بعد كلِّ هذه البلايا وماذا يريد من يمجدك ويعتبرك مجدداً ؟! فلا مرحبا بهذا التجديد المدَمِّر الذي تدفع إليه أَيادٍ لا تريد إلا الفتن والدمار ومشاغلة أهل الحق عن مواجهة الضلالات والأباطيل والمناهج الضالة والكافرة المعادية للإسلام .
قال المليباري في (ص4) من ترجمته : ( وأما الذي يتهمني بالصوفية والبهائية والاستشراق وهدم السنة وهدم صحيح مسلم مع استخدامه شتى ألفاظ الشتم والسبِّ فلأنِّي خالفته في مسألة علمية موضحا معنى كلام النُّقاد ومدافعا عمَّا ذهبوا إليه ) .
- أقول : أما الصوفية فقد ظهر لي أنَّك منهم ,وأما اتهامك بالبهائية والاستشراق فهات عباراتي بنصِّها مع بيان صفحاتها ليظهر صدقك أوكذبك .
وأما قولك : ( مع استخدام شتى ألفاظ السب والشتم فلأني خالفته في مسألة علمية موضحا معنى كلام النقاد ومدافعا عما ذهبوا إليه ) .
أقـول :
- أولا : من يسمع هذا الكلام والتباكي -مما يزعمه- من السبِّ والشتم ولا يعرف واقعه قد يظن أنَّ هذا الرجل من أعفِّ الناس لسانا وقلما وأبعدهم عن السبِّ والشتم وهو من أشدِّ الناس سبا وطعنا وغمزا ولمزا بالباطل , وهذه مناقشاتي له ومناقشاته لي فلينظر من هو السباب الطعان ظلما وبغيا .
نعم أنا قد أطعن فيه لسبب شرعي بياناً لواقعه من كذب وتلبيس ومكر أما هو فإساءاته فمن باب الظلم والبغي والبهت .
- ثانيا : وقوله ( فلأنِّي خالفته في مسألة علمية موضحا معنى كلام النقاد ومدافعا عمَّا ذهبوا إليه) .
- أقـول : إنَّ هذا كلام باطل فالأسباب كثيرة وعظيمة وبالرجوع إلى كتاباته وكتاباتي أو إلى بعضها يُدرك القارئ الفَطِن أنِّ هذه واحدة من كثير من مغالطاته وإخفائه للحقائق .
فمن تلكم المخالفات :
أ - تعدِّيهِ على صحيح مسلم ونسفه لباب كامل من أبوابه وإلحاق ما يشهد لأحاديث هذا الباب بها في التضعيف والإسقاط .
ب - ومنها وضعه منهجا خطيرا يهدم من كلِّ باب ما بعد الحديث الأول منه , بل هدم به باباً بكامله وألحق به شواهده , ولا دافع لوضع هذا المنهج ,وعمله وموضوعه خارج صحيح مسلم لا دافع له إلا غرض خبيث ,والأسباب كثيرة وحصرها في مسألة واحدة يعد من مكره المألوف للتغرير بالنّاس وإيهامهم أنّه مظلوم .
ج - ومنها تلوُّنه وقفزه من منهج إلى آخر ثمَّ إنكار كلِّ ذلك , ولا مجال لسرد الأسباب كلِّها وارجع لما مضى في هذا البحث واقرأ ما سيأتي مع قراءة بحوثي وبحوثه لتعرف من هو هذا الرجل وما هي أهدافه !
وأخيراً ما كنتُ أعرف من أيِّ مدرسة تلقَّى العلم هذا المليباري حتى صرَّح بأنَّه درس في مدرسة ( الباقيات الصالحات ) في ( ويلور ) بالهند ,فسألتُ عنها الثقات من أهل الحديث فأفادوني بأنَّها مدرسة صوفية خُرافية قبورية فيها قبر مقدَّس لمؤسسها الخرافي الصوفي (!) .
فليعرف هذا من كان مخدوعاً بهذا المليباري المتعالم المتلوِّن الذي يسعى بالفتن والشغب على السنَّة وعلومها ورجالها .
والحمد لله أوَّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً
وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
وكتبه : ربيع بن هادي بن عمير المدخلي
16/ربيع الثاني/1426 هـ
أضغط هنـــــــــــــــا

--------------------------------------------------------------------------------
(1) قال هذا الكلام في رسالته " غاية المقصد " في تعليق على حديث ابن الزبير في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , رقم (49 في ملزمة طلبتها منه فأرسلها لي .
([2]) : ولو وقف عليها لغيَّر حكمه فكيف تصحُّ دعواه العريضة أنَّ العلماء النَّقدة معه ) ! وهذا حال هؤلاء الأئمة الثلاثة , وكيف يستجيز هذا التعميم المُوهم أنَّ كلّ علماء النَّقد معه ,والواقع يُكذِّبُ دعواه لا سيما وقد خالفهم في تصحيح الحديث وشواهده نحو خمسة وعشرين عالماً ؟!!
[3] : وقد ناقشتُ أدلَّة الجميع بالحجج والبراهين مستمداً ذلك من منهجهم الذي لا يُحابي صغيراً ولا كبيراً .
(4) أي اقتصرت .
مجموع ردود الشيخ ربيع على حمزة المليباري
مقدمة الطبعة الثانية لكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني
المليباري يَهدِم مِصْراً ويُعوِّضُ النَّاسَ بَعْراً
خاتمة كتاب "بين الإمامين مسلم والدارقطني"
من عيب على مسلم إخراج حديثه والإجابة عنه (جزء من كتاب المدخل للحاكم)
الرد المفحم على من اعتدى على صحيح الإمام مسلم (الرد الأول على حمزة المليباري)
منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله (رد على المليباري)
التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل
مجموع ردود الشيخ ربيع على حمزة المليباري
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــdocــــــــــــــــــــــــــــــــا
فتوي الشيخ ربيع بن هادي في منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ورد الشيخ على حمزة المليباري
أحسن الله إليكم شيخنا , نسمع هذه الأيام بعض الناس يفرقون بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث و تعليلها فنرجوا منكم أن تبينوا صحة هذا القول من خطئه و جزاكم الله خيرا.
- الشيخ : قد كفانا الجواب وشفى الأخ أحمد الزهراني - وفّقه الله - في كتابه ( نقد مجازفات المليباري ) ناقش فيه هذا الجاهل المتعالم ألا و هو حمزة المليباري , يعني من صغره و هو ينطنط و يتقفز على العلماء و على الكتب و يضع مناهج فاسدة و هذا إنسان صاحب هوى .
المتأخر ون سائرون على منهج المتقدمين , و أضافوا التعاريف – تقريبا - السلف ما كانوا يعرّفون , لكن هؤلاء عرّفوا ليفهم الطلاب , ساعدوا الطلاب على الفهم فقط , فعرّفوا الصحيح وبيّنوا شروطه ووضّحوها - بارك الله فيكم- و أشياء من هذا النوع , لا تزيد علم السلف إلاّ قوّة , لا تهدمه و لا تخالفه , لكن هؤلاء نشأوا وهم صغار هكذا و أفها مهم منحرفة , و يتصورون كلّ شيء بالمقلوب , فطلعوا يقولون متقدمين و متأخرين و إمامهم هذا الجاهل , كان وهو يحضر في رسالة أظنّها ( المقصد الأحمد في زوائد مسند الإمام أحمد ) , قفز منه إلى مسلم و جاء إلى باب كامل فيه عشرة أسانيد قال: ما تصلح في المتابعات و لا في الشواهد و الشواهد التي من الخارج كلها ليست بصحيحة , و خالف أكثر من عشرين عالما يصححون هذه الأحاديث , و هو جاهل , أنا لمّا رأيت هذه المجازفات و وضعه منهجاً لمسلم , لما رأيت هذه المجازفات من هذا الرجل كتبت إليه نصيحة فردّ عليّ بالكذب و الدجل , قلت هذا وراءه شيء هذا من تلاميذ أحمد أمين و الغزالي , و لكن الأسلوب يختلف هم يواجهون , وهو يدمر و يخرب تحت ستار المدح , عرفتم , هذا من ورائه الصوفية , هنا في مكة جماعة علوي ,وهو من تلاميذ الغزالي وأحمد أمين لأنّه درس في مصر , فلاحظت ووجدت أنّ له علاقة بصوفيٍّ خطير في مكة من ورائه , ثم فضحه الله فذهب من هنا إلى الجزائر عند شيخه الغزالي و أقام مدةً يخرّب هناك راح الأردن أقام سنةً أو سنتين وما رأى الألباني و لا يستطيع أن يراه لعداوته له , لأن أصله صوفي ثم صار عقلاني من تلاميذ الغزالي و هو يشوش على صحيح مسلم , و بعد ذلك راح إلى علوم الحديث يشوش عليها , لأن هؤلاء أفراخ الغرب متّجهين إلى علوم الإسلام ليخربوا فيها و يفسدوا عقول المسلمين و يشككون في أصولهم و علومهم .
الترابي يشكك في كثير من الأشياء , في الأحاديث و في أصول الفقه و في التفسير و ..الخ وهؤلاء يمسكون بالمصطلح , كلهم موجهون لحرب العلوم الإسلامية , هذا أنا أعتبره خائن مد سوس لمحاربة السنة و علومها و يدعي التحقيق وهو كذاب.
أخيرا أنا ناقشته في صحيح مسلم في منهج مسلم في ثلاثة كتب أو أربعة منها : منهج مسلم في ترتيب صحيحه , هو -يعني المليباري- وضع منهجا ينسف ما بعد الطريق الأولى ما بعد الحديث الأول ينسفه كله ,ويقول : إذا رأيت مسلما يقدم ما يستحق التأخير ويؤخر ما يستحق التقديم فاعلم أنّ هناك شيئاً يعني وجود علّة و يدندن حول هذه القضية , فمؤدّى منهج هذا الخبيث أن نطمس ما هو صحيح مما أورده مسلم في صحيحه إلاّ الحديث الأول و ماعدا ه ما أخّرها إلاّ لأنّ فيها عللا ,بل كرَّة على بابٍ بكامله فنسفه كلَّه أوَّله وآخره بمنهجه الفاسد ,ماذا يبقى لصحيح مسلم ؟ يصبح كتاب علل - بارك الله فيكم- .
و ناقشته في هذا الكتاب أعني ( منهج مسلم في ترتيب صحيحه ) فردّ عليه بكتاب اسمه ( التّوضيح ) , فرددت عليه بـ ( التنكيل ) ,وفيه رد قبل كتابي هذا يكفي العاقل المنصف , وهو يثرثر ومن ورائه أناس يثرثرون , كتب كتاباً ملأه بالأكاذيب و التباهي و التعالي و الطعن في كل من يكتب في هذا العصر كلهم ما يفقهون و من عهد الخطيب البغدادي ويمكن من عهد الدار قطني إلى الآن كلهم ما يفهمون , ما يفهم إلا هو وأتباعه من الجهلة و السفهاء , فلا تغرنّكم هذه الدندنة - بارك الله فيكم - .
اقرؤوا كتاب أحمد الزهراني -جزاه الله خيرا- ( نقد مجازفات المليباري ) أجاد فيه جزاه الله خيرا .
[من لقاء حديثي منهجي مع بعض طلاب العلم بمكّة- حرسها الله -]
من موقع الشيخ

قال الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله
في المذهب الحديثي، الذي يدعو إليه حمزة المليباري وآخرون، الذي يفرق بين العلماء المتقدمين والمتأخرين في الحديث
[وهو مقتطف من كتاب " روافد حديثية "، من صفحة 34 الطبعة الأولى سنة 1427 هـ ]
".... وقضية الاصطلاح في علم الحديث بُني عليها بعض المفاهيم، وجعلت منطلقا لقضايا فيها نظر، ومن ذلك:
1- منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين.
2- تطوير المصطلحات.
والقضيتان متداخلتان ! فأقول مستعينا بالله:
قضية منهج المتقدمين والمتأخرين:
لفظة المتقدمين والمتأخرين ليست خاصة بعلم الحديث، ففي كل علم هناك علماء وأئمة متقدمون ومتأخرون، هذه واحدة !
وهي كلمة نسبية تذكر لكل من تقدم بالنسبة لغيره ممن تأخر عنه، وإن لم يكن في عصر الأئمة الكبار، فابن حجر ( ت 852 هـ ) والسخاوي ( ت 902 هـ ) والسيوطي ( ت 911 هـ ) – رحمهم الله – من المتقدمين بالنسبة لنا، وهم متأخرون بالنسبة لمن قبلهم (1)، وهذه الثانية. [ 1: وقد رأيت العراقي ( 806 هـ ) رحمه الله في كتابه التقييد والإيضاح ( ص 183)، يتعقب قول ابن الصلاح ( ت 643 هـ ) رحمه الله، عن الإجازة لغير المعين بوصف العموم، فيقول العراقي: وإن المصنف ذكر أنه لم يَرَ ولم يسمع أن أحداً ممن يقتدى به روى بها، وقد أحسن من وقف عند ما انتهى إليه، ومع هذا فقد روى بها بعض الأئمة المتقدمين على ابن الصلاح كالحافظ أبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي – بفتح الهمزة - ، الإشبيلي خال أبي القاسم السهيلي ... " اه .
قلت: فانظر كيف ذكر أن ابن الخير من المتقدمين بالنسبة لابن الصلاح ! ]
والمقصود بهذه اللفظة هنا أئمة علم الحديث كمالك ( ت 179 هـ ) وابن مهدي ( ت 198 هـ ) وابن معين ( ت 233 هـ ) وعلي بن المديني ( 234 هـ ) والشافعي ( ت 204 هـ ) وأحمد بن حنبل ( 241 هـ )، وغيرهم ممن هو من بابتهم !
وقد اختلف المغالون في منهج المتقدمين ما هو الحد الزمني للمتقدمين !
فقيل: الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو القرن الثالث، بناءً على كلمة أطلقها الذهبي ( ت 748 هـ ) رحمه الله في مقدمة كتابه " ميزان الاعتدال " ! ولا متمسك لهؤلاء في هذه الكلمة، إذ مراد الذهبي تحديد الحد الفاصل بين الرواة الذين عليهم تدور الأسانيد التي في الكتب الحديثية، مادة كتابه، ويُحتاج إلى بيان حالهم جرحا وتعديلا، وتوظيف هذه العبارة في قضية المتقدمين والمتأخرين توظيف لها في غير محلها.
وقيل: الحد الفاصل بين المتقد والمتأخر هو الزمن الذي كانت تورد فيه الأسانيد في الكتب، وآخر هذا زمن الخطيب، ( ت 463 هـ ) رحمه الله.
وقد تجد في قوة كلام من يتبنى منهج المتقدمين والمتأخرين أنه يعني بالمتقدمين العلماء الذين يستقلون في الكلام على الحديث وعلله مع سعة دائرتهم في معرفة الطرق والأسانيد والعلل.
وعلى كل حال، فإن هذه القضية – أعني: قضية المتقدمين والمتأخرين – يقررها الواقع، إذ كل ممارس لعلم الحديث يلحظ أن بعض كلام المتقدمين لا ينطبق تماما مع ما هو مشهور مقرر في كتب علوم الحديث التي استقر فيها العلم على قواعد وأصول معروفة متداولة ! بل ويجد من أهل العلم من يصرح أن هذا الاصطلاح خلاف ما جرى عند بعض أئمة الحديث المتقدمين، خذ مثلاً:
قال العراقي ( ت 806 هـ )رحمه الله ذاكراً اعتراض بعضهم على ابن الصلاح، بأنه لم يشر إلى الخلاف في الاصطلاح في مسألة، فقال حاكيا الاعتراض: ثم أجاب عليه، قال: " إن ما نقله – يعني ابن الصلاح – عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف. وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع الثاني في التاسع من التفريعات المذكورة فيه فقال: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في نوع ما يحتج به، قال: وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم ( ت 405 هـ ) في تصرفاته إلى آخر كلامه، فكان ينبغي الاحتراز عن الخلاف هنا !
والجواب: أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله الخطابي عنهم في خطبة معالم السنن، فقال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم، ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين من ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشافعي ( ت 204 هـ ) رضي الله عنه، والبخاري ( ت 256 هـ ) وجماعة، ولكن الخطابي ( ت 388 هـ ) نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه المصنف على ذلك هنا، ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره فلم يهمل حكاية الخلاف، والله أعلم " اهـ [ التقييد والإيضاح، ص 19].
وقال ابن حجر ( ت 852 هـ ): والظاهر أن قوله – يعني ابن الصلاح في تعريفه للحديث الصحيح - : " عند أهل الحديث "، من العام الذي أريد به الخصوص، أي: الأكثر أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف. [ نقله في تدريب الراوي، 1/63].
واعترض ابن كثير ( ت 773 هـ ) رحمه الله على تقسيم ابن الصلاح الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فقال: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً. [ اختصار علوم الحديث ص 31 ].
فتعقبه السيوطي ( ت 911 هـ ) بقوله: وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة. [ تدريب الراوي 1/63 ].
قلت: فنظر – رحمك الله – إلى هذا التحرير حول مصطلح الصحيح، والحسن، وتقسيم الحديث إلى الأقسام الثلاثة، كيف حرروا هل هو من تقسيم علماء الحديث أو لا ؟ وهل الحسن من اصطلاحهم أو لا ؟ وهل تحكم ابن الصلاح في ذلك أو لا .
وهذا الواقع هو في حقيقته اختلاف في الاصطلاح بين المتقدمين والمتأخرين، ولا يحتاج إلى أكثر من التنبيه على ذلك عند تطبيق مسائل الحديث والجرح والتعديل، وعند التعامل مع عبارات الأئمة من أجل الوقوف على مرادهم وفهمه.
وقد يغلو بعض الناس في فهم هذا الواقع، فيبني على ما يلحظه من خلاف بين المتقدمين والمتأخرين: وجوب طرح كلام المتأخرين، وقد يمعن في تقرير ذلك فيقول: بما أن المتقدمين هم أئمة الفن فالرجوع إلى عباراتهم والوقوف على تقريراتهم هو الأصل، إذ هم طريق هذا العلم وعلى ألفاظهم وعباراتهم يقوم هذا العلم ومنه يستمد أغلب قواعده وأصوله !
وقد يزيد بعضهم الأمر فينادي بإعادة كتابة قواعد المصطلح بناء على كلام المتقدمين !
وقد يزيد بعضهم غلوّاً فيقول: لا يحق لنا إذا صحح أحد من المتقدمين حديثاً أن نخالفه فنضعفه، وكذا إذا ضعف أحد من المتقدمين حديثاً أن نخالفه فنصححه، بل غاية ما نستطيعه الترجيح بين كلامهم عند الاختلاف، بل قد تجد من يقول: يسوغ عند اختلافهم الأخذ بالقولين، فيجوِّز الأخذ بالقول ونقيضه !!
والواقع هو ما قدمته لك من أن المتأخرين حاولوا التقعيد للاصطلاح العام، ولم يخرجوا في ذلك عما قرره المتقدمون، مع تنبيههم على المصطلح الخاص إن وجد !
وعلى هذا فإن ما يبنيه بعضهم على التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين من إهدار لكلام المتأخرين، أو غلق لباب الكلام على الأحاديث التي تكلموا عليها، هذا البناء غلو وأمر غير مرغوب فيه، وهو في حقيقته كلمة حق أريد بها باطل، إذ الدعوة إلى دراسة منهج المتقدمين في علوم الحديث دعوة صحيحة في أصلها، وينبغي أن تأخذ محلها من الاعتبار لدى الباحثين بلا إفراط أو تفريط.
فلا محل لتوظيف هذه الدعوة لاطراح علم الحديث جملة وتفصيلاً بحسب تقعيدات المتأخرين ! أو طرح كلام ابن الصلاح أو كلام ابن حجر ! فإن هذا لا يرضاه من أنصف ! كما أنه لإنكار فائدة بل وأهمية دراسة مناهج المتقدمين في مسائل العلم عموماً، وفي مسائل الحديث خصوصاً!
ولا ينكر هذا إلا من أشرب قلبه التعصب والتقليد المحض الذي قد يصل عند بعضهم إلى ما يشبه اعتقاد العصمة فيمن يقلده ! ولست أشك أن التوسط في القضية أن تكون قواعد علوم الحديث المقررة محل اعتماد، وأن يفتح الباب على مصراعيه للدرس والاستنباط والنظر المبني على الاستقراء التام، وآلة علمية صحيحة والاستفادة مما ينتج من ذلك في تقييد قواعد العلم وإيضاحها بل وإبطال ما قام الدليل على بطلانه من فُهومِنا غير المستقيمة على نتائج هذا الدرس والنظر !
وقد سبقت كلمة الذهبي رحمه الله حيث قال: نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرْف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. [ الموقظة ص 83 ].
فالموقف الوسط بلا إفراط أو تفريط – وهو منهج البحث في علوم الحديث – يقوم على أساس:
- اعتماد ما جاء في كتب علم الحديث مما قرره العلماء، والبناء عليه والاستفادة منه في فهم كلام الأئمة المتقدمين في علم الحديث !
- تشجيع الدراسات المبنية على الاستقراء التام أو الأغلبي، مع صحة الآلة العلمية للاستنباط !
دون أن نفصل إحداهما عن الأخرى ! فنبدأ من حيث انتهوا، ونبني على ما أصلوا، متممين في بنائهم ما يحتاج إلى تتميم !
ولا أجدني قادراً على تجاوز هذا الموضع قبل تقرير وبيان أن الدعوة إلى منهج المتقدمين بمعنى عدم اعتماد تقريرات ابن الصلاح ومن بعده من العلماء في علوم الحديث، وإهمالها، بدعوى أنها لا تمثل ما عليه أئمة الحديث، وأنها مليئة بتحكم وتطوير في مصطلح الأئمة، وأن علينا تقعيد علوم الحديث بناء على الاستقراء التام لعباراتهم، أقول: لا أجدني قادراً على تجاوز ذلك قبل التدليل على بطلانه.
ومن الأدلة على بطلانه أن هذا الأمر يخالف المسلمات التالية:
المسلمة الأولى: أن الاشتغال بالحاصل تحصيل حاصل !
وتوضيح ذلك: أن العمل الذي قال به ابن الصلاح والعلماء من بعده، هو خلاصة استقرائهم وتتبعهم، وتقعيدهم مبني على أصول علمية صحيحة، فالدعوة إلى الاستقراء وتقعيد القواعد، هي عودة إلى تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لا فائدة فيه ! بل هو إهدار للجهد، وإضاعة للوقت بما لا ينفع !
فإن قيل: وماذا يمنع من أن نستقرئ كلام المتقدمين ونقعد القواعد من كلامهم مباشرة ؟
فالجواب: يمنع من ذلك الأمور التالية:
1- أنه تحصيل حاصل كما تقدم ! ودخول من باب لا تنتهي قضيته، فأنت تزعم أنك تستقرئ وتقعد، يأتي آخر لا يرضى ما قعدته ولا استقراءك فيعيد العملية لأنك متأخر، وهكذا بعد، وهذا كله جهد ضائع، لا مبرر له !
2- أن استقراءنا مهما زعمنا ناقص، إذا هناك كتب ومصادر علمية يذكرها ابن الصلاح في كتابه ولم نقف عليها إلى اليوم ! فمن أين لنا الاستقراء التام المزعوم أو حتى الأغلبي !
3- أننا لو خيرنا أدنى طلبة العلم بين قواعد يقعدها ناس في عصرنا هذا وبين قواعد قعدها العلماء وجروا عليها أجيالاً كثيرة مع التحرير والتدقيق، فإنهم بلا شك سيختارون الجري على القواعد المقررة ولا القواعد المحدثة !
نعم، استقرئ وتتبع بحسب ما بين يديك، وابدأ من حيث انتهى غيرك، فعسى أن تكمل نقصاً وقع في كلامه، أو توضح مبهماً جاء في عباراته، أو تقيد مطلقاً جاء بيانه!
المسلمة الثانية: ما كان لازمه باطل فهو باطل !
ويوضح هذا هنا: أن هذه الدعوة إلى طرح ما قرره العلماء من ابن الصلاح إلى اليوم، جملة وتفصيلاً، والعودة إلى استقراء لكلام أئمة الحديث والتقعيد مرة ثانية، تستلزم إلغاء جميع أحكام العلماء على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، من بعد ابن الصلاح إلى يومنا، وهذا هدم للدين، وإضاعة للسنة ! [ وقد نقل لي أحد الفضلاء أنه قرأ على الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله شيئا مما قرره بعضهم حول هذا المعنى يدعو فيه إلى صياغة علوم الحديث، وتقعيدها على أساس كلام المتقدمين، فلما سمع الشيخ هذا قال: هذا هدم للسنة ! أو قال كلمة نحوها، وقد اشتهرت هذه الكلمة عن الشيخ حماد رحمه الله في حق هؤلاء ].
المسلمة الثالثة: العبرة بالمآل، وعواقب الأمور وخواتيمها !
وذلك أن هذا القول سيؤول إلى خلل كبير، إذ لا يعود أصحابه قادرين على الحكم على حديث ما بالتصحيح أو التضعيف، خاصة عندما يختلف كلام الأئمة المتقدمين في حديث ما، أو لم يضبط مصطلحا ما لهم، فما صححه فلان ضعيف عند فلان، وهذه العبارة من فلان بهذا المعنى عند فلان وبهذا المعنى عند الآخر ! فالذي عنده غير الذي عندك !
ومعلوم أن شعب السفطسة، هي: العندية، والعنادية، واللا أدرية، ومآل هذا القول: إما إلى العناد في إثبات ما يظنونه من الحقائق، على سبيل " عنزة ولو طارت " ! وإما إلى العندية، فكل واحد منهم عنده من فهم الحقائق والمراد منها ما لي عند الآخر، وكلٌّ راضٍ بما عنده، فهذا الحق عندك وهذا الحق عندنا في المسألة الواحدة !
وأما اللا أدرية فجواب كل شيء عندها: " لا أدري ممكن كذا وممكن كذا "! وكفى بهذا سفسطة ونفياً للحقائق!
المسلمة الخامسة: أن الأمة لا تجتمع على ضلالة !
وتوضيح ذلك: أن الحكم باختلال قواعد علم الحديث التي قعدها ابن الصلاح رحمه الله، مستقرئاً لها من كلام أئمة الحديث، متبعاً تقريراتهم وكلامهم على الرواة والأحاديث، مقتدياً بمن سبقه إلى هذا كأبي عبد الله الحاكم والخطيب البغدادي، وسار عليها العلماء إلى يومنا هذا، حكم باجتماع الأمة على ضلالة، واتّهام للعلماء بالقصور والتقصير، وكفى بهذا جهلاً !
المسلمة السادسة: أن لا قدح فيما تبرئ منه !
وذلك أنك لو نظرت في الحجج التي يوردها من زعم أن ابن الصلاح ومن بعده من العلماء لم يحسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم الحديث التي تبنى على كلام المتقدمين لوجدت منها:
- تهمتهم بإدخال مسائل في علم الحديث هي ليست منه! كإدخالهم مبحث المتواتر في علوم الحديث، وهو ليس منها، لأن المتواتر لا يبحث عن رجاله!
والواقع أنه لا محل للاعتراض أو القدح هنا، لأن ابن الصلاح ومن تبعه من العلماء تبرءوا من ذلك، ونبهوا إلى إدراكهم هذه الأمور.
فبالنسبة إلى المتواتر نبَّه ابن الصلاح إلى أنه ليس مما تشمله صناعة الحديث، وذلك في كتابه علوم الحديث في النوع الموفي الثلاثين، حيث قال رحمه الله: ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يُشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه. [ علوم الحديث ص 267 ].
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل – يعني: في متن نخبة الفكر – لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يُترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. [ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر / العتر ( ص 41 - 42 ) ].
قلت: فكيف يُجعل ذكر المتواتر في كتب علوم الحديث دليلاً على أنهم لم يلتزموا بكلام المتقدمين، والحال أنهم تبرءوا من عهدة نسبته إلى علوم الحديث، وإنما ذكروه من أجل بيان القسمة والصورة التي يقع عليها النقل، وتحرير النقل الذي هو موضوع علم الحديث.
المسلمة السابعة: ما بني على باطل فهو باطل.
وذلك أنك لو نظرت في الحجج التي يوردها من زعم أن ابن الصلاح ومن بعده من العلماء لم يحسنوا تقعيد العلم على أصول وقواعد علم الحديث التي تبنى على كلام المتقدمين لوجدت منها:
- تحكمهم في تعريف النوع الحديثي، باختيار معنى له، دون مراعاة ما عليه بعض الأئمة المتقدمين ! كما تراهـم
في تعريف الشاذ حيث اعتمدوا تعريف الشافعي رحمه الله وأهملوا تعريف غيره ! ولو جئت إلى تعريف الشاذ، فهل سنرى هذه التهمة قائمة ؟ هل تحكم ابن الصلاح في تعريفه وأهمل تعريف غير الشافعي ؟
قال ابن الصلاح رحمه الله: " النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ: روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي رضي الله عنه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروى غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس.
وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به.
وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة عن الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وذكر أنه يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة ذلك.
قلت: أما ما حكم به الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول ! وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث " إنما الأعمال بالنيات " فإنه حديث تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.
وأوضح من ذلك في ذلك: حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته " ، تفرد به عبد الله بن دينار.
وحديث مالك عن الزهري عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر " تفرد به مالك عن الزهري.
فكل هذه مخرّجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد، تفر به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة، وقد قال مسلم بن الحجاج: للزهري نحو تسعين حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه في أحد بأسانيد جياد. والله أعلم.
فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نُبَيّنُه، فنقول: إذا انفرد الراوي بشي نُظر فيه، فإذا انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذّاً مردوداً. وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلاً حافظاً موثقا ً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارماً له مزحزحاً له عن حيّز الصحيح.
ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر.
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:
أحدهما: الحديث الفرد المخالف.
والثاني: الفرد الذي ليس له في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لِما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. [ علوم الحديث / العتر ( 76 - 79 ) ].
قلت: انتبه معي للأمور التالية:
1- أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر تعريف الشافعي والحاكم وأبي يعلى الخليلي رحمهم الله.
2- أن تعريف الحاكم رحمه الله للشاذ فيه أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به الثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. وتمام كلام الحاكم أبي عبد الله يفيد أنه يريد الحديث الذي ينفرد به الثقة، ولا يوقف له على علة من جهة السند أو المتن، إنما يكون ما يكشف عن ضعفه أمر خارج، وقوة كلام الحاكم تفيد أنه يحكم عليه بالضعف !
3- أن تعريف الخليلي رحمه الله للشاذ فيه أن الحديث الغريب إذا كان عن غير ثقة متروك غير مقبول، وإذا كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، والتطبيق العملي لهذا أن الحديث الغريب ضعيف !
4- أن ابن الصلاح لم ير تعريف الحاكم والخليلي مطابقا للواقع، إذ لا يلزم من كون الحديث غريبا لم يروه إلا راوٍ واحد عن واحد أن يكون ضعيفاً ! بدليل تصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث لأحاديث هي من هذا القبيل، ومثل لذلك بالأحاديث الغرائب في الصحيحين، وأمام هذا الواقع فإن التعريف الذي ذكره الشافعي هو المعتمد، وهو المطابق لاشتراط عدمه في تعريف الحديث الصحيح ! وحرر أن الفرد الذي يحكم بضعفه هو الحديث الغريب السند الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف.
5- أن ابن الصلاح لم يتحكم في التعريف، بل ناقش التعاريف، واستدل لما يراه مطابقاً لما عليه تصرف أئمة الحديث.
فهذه المسلمات تدل على بطلان الدعوة إلى عدم اعتماد المتأخرين – ابن الصلاح ومن بعده – في تقريراتهم وتقعيداتهم لعلوم الحديث، بدعوى أنها لا تمثل ما عليه أئمة الحديث ( المتقدمين )، وأن علينا إعادة تقعيد علوم الحديث بناء على الاستقراء التام لكلام المتقدمين، لأن كلام المتأخرين – بزعم أصحاب هذه الدعوة – مليء بالتحكم وفكرة تطوير مصطلح الأئمة !!
فإن قيل: هل يسوغ لنا مخالفة الأئمة المتقدمين على الأحاديث ؟
فالجواب:
أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث هي مثل كلامهم على رواته سواء بسواء، وتوضيح ذلك من خلال تطبيقه على الحديث، فأقول:
إن كلام أئمة الحديث على الأحاديث لا يخلو من أن يكون تصحيحاً منهم للحديث، أو تضعيفاً منهم للحديث، أو اختلافاً منهم في حكم درجة الحديث، فينتج من ذلك الأقسام التالية:
القسم الأول: أحاديث اتفقوا على تصحيحها.
القسم الثاني: أحاديث اتفقوا على تضعيفها.
القسم الثالث: أحاديث اختلفوا فيها.
القسم الرابع: أحاديث لم نقف إلا على كلام بعضهم فيها.
القسم الخامس: أحاديث لم نقف لهم على كلام فيها.
فالقسم الأول والثاني لا تسعنا مخالفتهم، إذ هذا إجماع منهم !
وأما القسم الثالث فينظر ويرجح فيه بحسب القرائن !
وأما القسم الرابع فإن انفرد إمام منهم بحكم على حديث، فلم نجد من يخالفه أو يوافقه، فلا يخلو الحال من أن يكون كلامه على طريق بعينه للحديث، أو مطلقاً ! ففي الحالة الأولى لا مخالفة بين كلامه وبين ما يسفر عنه الدرس لطرق ومخارج الحديث الأخرى، التي يشملها بكلامه ! وفي الحالة الثانية ينظر في القرائن، فإذا قوّت القرائن قبول كلامه قُبِل وإلا حكم على الحديث بحسب ما تدل عليه القرائن، وإلا فإن إعمال كلام الإمام والأخذ به أولى، وهذا مثل قضية الجرح المجمل في حق من لم يوثق.
وأما القسم الخامس فإن البحث عن درجة الحديث عن طريق درس الطرق والمخارج هو الأصل، وذلك بحب ما تقرر في قواعد هذا العلم الشريف، والله الموفق.
قال البيهقي رحمه الله: إن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ... وأمّا النوع الثاني من الأخبار، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ... وأمّا النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته، فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته، خفي ذلك عن غيره، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحاً، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره.
فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها، وبالله التوفيق. [ دلائل النبوة للبيهقي ( 1/32-38 ) باختصار ].
قال ابن تيمية رحمه الله: إن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم، فكذلك، أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ لكن إجماعهم معصوم من الخطأ. [ مجموع الفتاوى ( 18/49 ) ].
قال ابن حجر رحمه الله: متى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث.
وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأمّا إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم. [ النكت على كتاب ابن الصلاح ( 2/711 ) ].
وهذه إضاءات فيها تأكيد لما تقدم وزيادة بيان إن شاء الله تعالى :
إضاءة:
على كتاب ابن الصلاح دارت كتب المصطلح، مستفيدة من صور التدوين الأخرى – المشمولة في الطورين المكورين سابقا – في شرحه وتفسيره وبيانه، كما تراه في الكتب المختصرة لكتاب ابن الصلاح وشروحها، والكتب التي نكتت على ابن الصلاح مثل كتاب العراقي " التقييد والإيضاح " وكتاب ابن حجر " النكت على ابن الصلاح " رحمهما الله !
وإن شئت فقل: إن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ما هو إلا استقراء وتقعيد لما دون من علوم الحديث في صور التدوين الأخرى، وتوضيح هذا هو التالي:
إضاءة:
كتاب ابن الصلاح استقراء لما دوّن قبله:
اعتمد ابن الصلاح رحمه الله في تدوينه لمسائل المصطلح على كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، و ما دوِّن من مسائل المصطلح على الصور الأربع الأخرى، وهذا ما جعل من بعده يعكفون على كتابه، وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: " من أول من صنف في ذلك: القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه " المحدث الفاصل " ، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجاً وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتاباً سماه " الكفاية "، وفي آدابها كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع " ، وقلَّ فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفرداً، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه !
ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً سمّاه " الإلماع "، وأبو حفص الميانجي جزءاً سمّاه " ما لا يع المحدث جهله " ، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه، وأملاه شيئاً بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها خب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. [ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ( ص 34-36 ) وانظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/232) ].
وعكوف العلماء على هذا الكتاب أكسب كتابه من البعد والعمق العلمي في موضوعه ما لا تجده في كتاب آخر، فيكفي أن تراجع ما كتب حوله من اختصار ونظم وشروح ونكت على هذا جميعه في المسألة الواحدة لتقف على حصيلة ما جاء حول المسألة من كلام لأئمة الحديث، مع تنقيدات وتنبيهات وتنقيحات.
وهنا أقول: إن كتاب ابن الصلاح مترابط متكامل، مرتبط تمام الارتباط بالمنهج المعرفي الإسلامي، بل وفيه عرضت قواعد علوم الحديث على هيئة نظرية متكاملة مترابطة، وكل ما في الأمر أن ابن الصلاح كما تقدم قبل قليل لم يتيسر له ترتيب كتابه، إذ أملاه على طلابه في المدرسة المشرفية !
بل إن كتاب ابن الصلاح على ضوء الواقع في تصنيفه من ترابط بين موضوعاته وإن لم تكن على ترتيب متناسب، مع كونه ألقاه إملاء بغير ترتيب، دليل على أن علم الحديث متكامل مترابط له سمات النظرية المتكاملة المترابطة من قبل أن يصنف ابن الصلاح كتابه! وعرض علم الحديث على هيئة النظرية المترابطة المتكاملة هو ما تجده بوضوح عند الحافظ ابن حجر في كتابه " نخبة الفكر في مصطلح الأثر ".
إضاءة:
كتاب علوم الحديث لابن الصلاح راعى فيه ما يناسب تدريس هذا العلم، مما جعل لكتابه سمات خاصة، يحتاج إلى أن يعرفها من يتناول كتابه، من ذلك :
ابن الصلاح في الأمثلة التي يوردها إنما جرى في إيرادها على سبيل المثال لفهم المسألة محل البحث، وليس باللازم أن يكون المثال في حقيقته سالماً من التعقيب ! وقد ذكر بعض المحققين أنه لا يشترط في المثال أن يكون صحيحاً بل يستحسن فقط، [ قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر/ لإبراهيم اللقاني المالكي/ لوحة رقم ( 26 ) بترقيمي ] وذلك لأن مقصود ذكر المثال إيضاح القاعدة لا إثباتها ! بل لقد ألمح ابن الصلاح إلى ذلك في النوع التاسع: معرفة المرسل، حينما ذكر الصورة الثانية من صور المرسل، قال: " قول الزهري وابن حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى ابن عبد البر أن قوماً لا يسمونه مرسلاً، بل منقطعاً، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين ". اهـ.
أملى ابن الصلاح رحمه الله حاشية على هذا المكان من كتابه منبهاً على المنهج في ضرب المثال، فقال: " قوله: - الواحد والاثنين – كالمثال، وإلا فالزهري قد قيل: إنه رأى عشرة من الصحابة، وسمع منهم: أنساً وسهل بن سعد والسايب بن يزيد ومحمود بن الربيع وسنيناً أبا جميلة وغيرهم، وهو مع ذلك أكثر روايته عن التابعين، والله أعلم" اهـ. [ التقييد والإيضاح ( ص 72 ) ].
وفائدة هذا التنبيه: وذلك في قوله: " كالمثال "، الاهتمام بفهم المراد، وأن الانتقاد والتعقب على المثال، ينبغي ألاّ يبطل ما يريد ابن الصلاح قوله وتوضيحه، إذ المثال يأتي لتوضيح القاعدة، لا لتثبيتها، والله أعلم !
إضاءة:
التعريف الذي يعتمده ابن الصلاح هو ما جرى عليه جمهور أهل الحديث، أو بحسب ما قيد به في محل آخر من كتابه، مع تنبيهه على ذلك في كل موضع: خذ مثلاً: تعريف العلة والشاذ، فهو قد عرفهما بحسب شرطه في الصحيح، بل وعرف الشاذ بحسب المشهور عند أهل الفن، ثم عطف عليه التنبيه على التعاريف الأخرى للشاذ التي جرى عليها بعض أهل العلم في الحديث !
مثال آخر: قوله عند تعريف المرسل: " صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب، وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا". اهـ.
فانظر كيف نبه إلى الصورة التي لا خلاف فيها، ثم كيف نبه إلى التعريف المشهور، ثم كيف ذكر محل الخلاف ! وهذا تحرير بليغ منه رحمه الله !!
مثال آخر: قوله عن المنقطع: " فيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم " اهـ .
إضاءة:
ابتعد ابن الصلاح رحمه الله عن قوانين المنطق في تعريف أنواع علوم الحديث، مراعياً لاصطلاح القوم، فكان تارة يعرف بالمثال، وهو ما يسمى في صناعة الحدود بالرسم الناقص، وتارة يعرف بالحد الجامع المانع، ويستعمل عبارات دقيقة في تبيين المراد، ولا يحسن فهمها إلا من استوعب النظر فيما سبق ابن الصلاح في المسألة بعينها، ثم عاد ونظر فيما قيده ابن الصلاح فإنه سيجده – إن شاء الله تعالى – قد أحسن التلخيص والتقعيد، فكان بحق من خصائص كتابه ما وصفه به بعض الأشياخ يقوله في تعداد خصائص كتاب ابن الصلاح:" وامتاز في منهجه على ما سبقه من التصانيف بمزايا جعلته عمدة هذا الفن، نذكر منها: الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من النصوص والروايات المنقولة عن أئمة الحديث في مسائل علوم الحديث، والاكتفاء بذكر حاصلها، ولم ينقل من تلك الأخبار إلا القدر المناسب للمقام " اهـ. [ مقدمة تحقيق كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، لنور الدين عتر ( ص 19 ) ]
إضاءة:
لم يقم ابن الصلاح ولا ابن حجر – رحمهما الله – بتغيير معاني مصطلحات أئمة الحديث، إذ دعوى ذلك لا برهان عليها، والذي حصل أنهما يرحمهما الله يعرِّفان بعض الأنواع الحديثية بحسب ما يغلب على ظنهما أنه ما جرى عليه جمهور علماء الحديث، أو ما يحصل به تسهيل الوصول إلى معرفة درجة الحديث، أو نحو ذلك ! وكيف يستقيم أنهم يتحكمون في المراد من المصطلح بخلاف ما جرى عليه الأئمة قبلهم ؟ هذه والله فرية عظيمة وتهمة خطيرة لعلماء أعلام بأمر لا يليق بهم ! ألا يحق هنا أن نتهم أنفسنا قبل أن نتهم أولئك الأعلام ؟ بدلاً من أن نتشنج ونرمي مخالفنا بأنه مقلد ولا يتبع طريق السلف ! وهل نحن إلا كما قال أبو عمرو بن العلاء: " ما نحن فيما مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال " ؟! وسبق ما يشهد لهذا من تصرفهم عند حكاية الحافظ العراقي رحمه الله، اعتراض بعضهم على ابن الصلاح في مسألة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وسقيم !تتمة
إضاءة:
ابن الصلاح في كتابه رحمه الله لم يكن سلبيا لا يناقش ولا يتعقب ما يورده من أقوال ومذاهب لأئمة الحديث في مسائل المصطلح بل كان من خصائص كتابه ومزاياه التي جعلته عمدة هذا الفن: ( التعقيب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته، ويصدر ذلك عادة بلفظ: " قلت "، ويشعر قارئ الكتاب أن مصنفه قد رصد مسائل العلم بدقة، وحققها تحقيقاً جعل شخصيته تتفوق على كل من سبقه، إذ لا يكاد يمر بصفحة إلا ويجد للمؤلف كلاماً واجتهاداً يبدؤه بعبارة: " قلت "، ويلاحظ أن التواضع والاحتياط غلب عليه، رحمه الله، فختم كل فقرة من كتابه بقوله: " والله أعلم ". [ مقدمة تحقيق كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، لنور الدين عتر ( ص 19 ) ]
فلم يكن رحمه الله في تقعيده وتقريره بعيداً عن مناقشة ما يورده أو تطبيقه، وما دعا إليه من غلق باب التصحيح إنما محله عنده " إذا وجدنا فيما يروى من أجواء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته " [ من كلام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ( ص 16 - 17 ) ].
هذا محل هذا الغلق، وذلك وجه وجيه إذ الحكم على الحديث إنما يتأتى بعد النظر في طرقه ومخارجه، واعتبار لفظه، والحال أن الحديث إنما يروى في جزء حديثي بإسناد لم نجده في شيء من مصنفات أئمة الحديث !
ومفهوم كلام ابن الصلاح أن ورود السند في مصنفات الأئمة المعتمدة يتيح لنا الاعتماد عليه، وبالتالي لا يمنع من الحكم بالتصحيح، وهذا ما يؤكده الواقع العملي الذي جرى عليه هو نفسه رحمه الله، وجرى عليه العلماء في عصره وقبله وبعده.
فلم يكن ابن الصلاح مريدا لغلق باب المناقشة والتطبيق، كيف وهو لم يخل صفحة من كتابه من تعليق أو تعقيب أو تنبيه؟
إضاءة:
لم يهمل ابن الصلاح رحمه الله أعمال من سبقه من أئمة الأحاديث، وهذا يلمسه كل من نظر في كتابه، فهو ينقل كلام الأئمة، وله عناية بكتب الخطيب البغدادي، بل هو يعتبر كتابه جامعا لشتات علوم الحديث وفوائده، مقتنصاً لشوارد نكته وفرائده.
إضاءة:
ما جرى عليه ابن الصلاح رحمه الله من تقسيم الأنواع الحديثية، وعرضها في كتابه، لم يكن بدعاً فيه، بل هو مما جرى عليه الأئمة قبله، وفيه تقريب للعلم، وتسهيل للوصول إلى فوائده، وهذا الفصل بين مسائل العلم وجمع النظير إلى نظيره لا يؤدي أبداً إلى فصل حقيقي في ذهن المتعلم، بل يؤدي إلى حسن الفهم وتيسير التعليم، وهذا ما جرى عليه الحال في تقسيم القرآن العظيم إلى سور، فهل يقول قائل: إن الفصل على هذه الهيئة يفقد المتعلم النظرة الشمولية في معالجة قضية تخص علماً من العلوم ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم !!
وقد تحدث ابن الصلاح رحمه الله عن ما من الله تعالى به عليه فقال: " فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقي به عارفاً، منَّ الله الكريم – تبارك وتعالى – وله الحمد أجمع بكتاب " معرفة أنواع علوم الحديث "، هذا الذي باح بأسراره الخفية، وكشف عن مشكلاته الأبية، وأحكم معاقده، وقعد قواعده، وأنار معالمه، وبين أحكامه، وفصل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نكته وفرائده " اهـ.
إضاءة:
ابن الصلاح رحمه الله لم يزعم لكتابه القداسة، ولم يقل هو ولا غيره من العلماء بعده أن كلامه لا يتطرق إليه الخطأ، أو أنه نهاية المطاف في هذا العلم الشريف، وعليه فإن الباحث إذا تيسر له من سبل النظر والبحث ما يستطيع سلوكه، ويقدر به على التوسع في الاستقراء والتتبع لقاعدة ما من قواعد المصطلح، في كلام أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وابن معين والبخاري ومسلم وغيرهم – رحمهم الله – فجاء فيها بقيد أو إيضاح، أو تنكيت أو إفادة على قواعد المصطلح المعروفة، فلا تثريب عليه ما دام قد راعى في بحثه سنن العلماء، وأدب البحث، ولا يضره حينئذٍ أصاب أو أخطأ ! وهذا هو مسلك كل من اختصر أو نظم أو شرح هذه المختصرات حول كتاب ابن الصلاح – رحمهم الله - ! وبالمقابل لا تثريب على من سار على قواعد المصطلح واتبع مهيعاً مهده العلماء، وسلك سبيلاً مختصرة موصلة إلى المقصود ! ولا حاجة إلى إبطال أحد السبيلين، وإلزام الناس بأحدهما دون الآخر، فإن الناس تتفاوت أفهامهم وقدراتهم، ولسان حالهم يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني !
نعم، إذا لزم في مسألة ما بطلان القول الآخر، مع قيام الدليل ووضوح الحجة في ذلك فحيهلا، فليس بين أحد والحق مانع أو حابس ! ولست أشبه من يطالب باستقراء جميع قواعد المصطلح والرجوع إلى كلام الأئمة فيها وإعادة التقعيد على ضوء ذلك، أشبهه بغلام آل إليه إرث عظيم في قصر مبني على قواعد وأساس متين، فتشكك فيه، فدعا إلى نقض أساسه وهدم قواعده، ليعود هو إلى بنائه مرة ثانية، بحسب ما يعتقد أنه الصواب، وهيهات هيهات !
قضية تطوير المصطلحات :
أمّا الدعوة إلى نبذ ما قرره المتأخرون، والدعوة إلى إعادة كتابة وتقعيد قواعد المصطلح، والتسور إلى ذلك من خلال الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، أو ما أسماه بعضهم: تطوير المصطلحات الذي وقع فيه ابن حجر – على حد زعم هذا القائل -، فهذا إبطال وإهدار لجهود العلماء وسوء ظن بهم !
وقضية تطوير المصطلحات التي يرمي بها بعضهم الإمام ابن حجر رحمه الله يُعنى بها: " تغيير معاني المصطلحات عمّا كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح عمداً، لأي غرض يظنه المُغير حسناً ". فهل يصح أن يقال: إن ابن حجر غير معاني المصطلحات الحديثية عما كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح عمداً لأي غرض ؟
والحقيقة: إن هذه القضية فيها نظر كبير، وهي قضية غير واضحة عند من يثيرها، إذا لوحظ الأمور التالية: [ قد أفردت – بحمد الله ومنته – رسالة بعنوان " الاصطلاح في علوم الحديث " ناقشت فيها ما أورده من اعترض على ابن حجر في كتابه نزهة النظر، وأكتفي هنا بهذه بالإشارة ! ]
أولاً: إن الاصطلاحات التي يذكرها ابن حجر إنما هي لمعانٍ معروفة، دون أدنى تغيير منه لمعنى مصطلح الأئمة أو إحداث معنى يحمله عليه !
ثانياً: ليُعلم أن ابن حجر رحمه الله – حسب ما يظهر – إنما اصطلح في قضايا تتداخل بعضها في بعض وتتشابك فيها عبارات الأئمة، أو فيها أكثر من قول، فاختار رحمه الله أحد هذه الأقوال وجعله المراد بالمصطلح، ليحصل التمايز والتباين بين الأنواع، دون مساس لمعنى المصطلح عند الأئمة بل بمراعاته !
ثالثاً: لما فهم العلماء هذا قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح ! ولم يتهموا ابن حجر بإغفاله مصطلح القوم وهجره له، أو حتى بتطوير المصطلح !
رابعاً: كلمة " مصطلح أهل الأثر " عَلَم على مسائل الدراية والرواية المتعلقة بالأحاديث، تصحيحاً وتضعيفاً، وبرواية الحديث جرحاً وتعديلاً، وليس المراد بأن هناك مصطلحاً عامّاً مقرراً لدى العلماء المتقدمين وجاء ابن حجر ورمى به ولم يلتفت إليه وغيّر معاني مصطلحاته، بل الحال كما قدمت لك في أول هذا الفصل، ولعل هذا الواقع يلقي الضوء على سبب تسمية هذا العلم بمصطلح الحديث، وذلك لغلبة الاصطلاحات الخاصة عليه في كلام المتقدمين، ومحاولة وضع الاصطلاح العام في كلام المتأخرين ! فالقضية في النهاية تدور حول تحديد مصطلح ما وتحديد المراد منه ! لا أن هناك مصطلحاً عامّاً مستقرّاً فجاء ابن حجر وخرّج عليه !! [ ليلاحظ هنا أن تسمية هذا العلم بـ " مصطلح الحديث " لم أجدها في كلام الأئمة قبل ابن حجر رحمه الله، نعم البلقيني سمّى كتابه " محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح "، لكنه لم يجعل هذا علماً على هذا العلم، فإذا انتبهت إلى أن الحافظ سمّى رسالته " نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " علمت أنه يريد أن يقدم فيها ما انتخبه من فكره من مصطلحات أهل الأثر يطلقها على معانٍ جاءت في كلامهم ! فهو في كتابه يقدم نخبة فكره في هذه المعاني والمصطلحات التي جاءت عن أئمة أهل الحديث، فهو لم يزعم من البداية أنه سيقدم كل مصطلحات هذا العلم كما هي، إنما هو من البداية ينبه على أن مراده أن يختار بحسب فكره من مصطلحاتهم ما يطلقه على معاني هذا العلم، تأمل ! وينبني على هذا دفع اللوم الذي يوجهه بعضهم على ابن حجر، ومحصلته: كيف يضع ابن حجر كتابه في بيان مصطلح أهل الأثر، ثم هو يحصر المصطلح في أحد الأقوال فيه ؟ ]
خامساً:يؤكد ما تقدم: أننا لا نعلم أن المتقدمين اجتمعوا على وضع مصطلح خاص لمعنى معين ! كل ما في الأمر هو أن الأئمة كانوا يتكلمون على الرواة والأحاديث، كل إمام يتكلم بعبارته الخاصة وبلفظه الخاص على معنى يريد وصفه والتعبير عنه، وعليه فلم يحدث لديهم اصطلاح بمعنى اجتماعهم من أجل تحديد اسم لمعنى خاص ! إنما حصلت اصطلاحات خاصة ! حتى جاء أبو عبد الله الحاكم والخطيب البغدادي وحاولوا شيئا من ذلك، ومهدوا السبيل أمام ابن الصلاح – رحم الله الجميع - . وجاء ابن الصلاح ورسم السبيل ووضح معالمه، ووضع المصطلحات وحدد معانيها مستفيداً من تقريرات الخطيب وأبي عبد الله الحاكم وغيرهما من أهل العلم ! وواقع الحال هذا كما ترى، يصيح بقوة في نفي تهمة التحكم أو التطوير للمصطلحات عن ابن حجر ومن قبله ابن الصلاح – رحم الله الجميع - !
يا سيدي: إن ابن حجر سمّى كتابه " نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر " فهو من العنوان يقول لك: أنا أعطيك نخبة فكري في مصطلح أهل الأثر، فهو يعطيك اختياراته، فإذا ما اختار في محل من هذه الرسالة شيئاً على خلاف ما ظننته مصطلحاً لأهل الأثر فهل يلحقه لوم أو تعنيف أو تثريب لأنه أعطاك اختياره، الذي أرشد من عنوانه أنه محل قصده في تصنيفه ؟ ألا يصح عندها أن تقول كما قال من سبقك " لا مشاحة في الاصطلاح " ؟ أفي هذا ما يبرر وصف ابن حجر بأنه غير معاني المصطلحات ؟
الحاصل: تحرر لديك يا طالب الحديث أن علوم الحديث تؤخذ من الكتب المؤلفة فيه، ويبنى عليها مع الاستفادة من ما ورد عن الأئمة من كلام في هذه المسائل، وتنقيح ما في الكتب التي حاولت التقعيد به، حيث إن الواقع في كتب هذا العلم أن فيها مصنفات تجمع كلام أئمة الحديث، تساق فيها عباراتهم في الجرح والتعديل ووصف الأحاديث، دون محاولة لتقعيد اصطلاح عام ! ومنها مصنفات استفادت من الكتب المصنفة على الطريقة السابقة، وانطلقت منها لتقعيد علم الحديث، فاستقرأت وقعدت، وجعلت أصولاً يبنى عليها في مسائل هذا العلم الشريف، مع التنبيه على ما خالفها من اصطلاحات خاصة !
فأنت تبني على ما قعدته هذه الكتب مع الاستفادة في تبيين المذاهب الخاصة لبعض الأئمة وعباراتهم بالرجوع إلى المصنفات التي جمعت كلام الأئمة دون محاولة للتقعيد ! وعلمت مما سبق أنه ليس بمنهج في البحث في علوم الحديث: اطراح كتب الحديث من ابن الصلاح وما بعده، فإن هذه دعوى جوفاء منتفخة فارغة كالطبل، فلا تغرك !
انتهى !

القول المبين في براءة الشيخ مقبل من التفرقة بين قواعد المتقدمين و المتأخرين-من كلامه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
هذه المشاركة وضعتها لدفع شبهة تتناقل بين أصحاب أهل الأهواء من أتباع المليباري, و ذلك بأن محدث اليمن و عالمها الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول بالتفريق بين المتقدمين و المتأخرين, و أقول: نعم هو يقول هذه العبارة في أكثر من موضع ثم يبين المراد فيقول: هم أعلم و أحفظ للأحاديث ...ألخ كلامه .
لكن أصحاب المنهج المنحرف يفسرونها بما يشتهون فينزلونها على أن مراد الشيخ هو اختلاف المتقدمين و المتأخرين في القواعد و المنهج هذا ديدن أهل البدع يأتون بكلام لأحد علماء السنة فيه إجمال فينلزونه على ما يوافق هواهم, ثم لا يسمعون لسياق الكلام أو لكلامه الآخر و يفرحون بما عندهم من العلم و الله المستعان... و قبل أن أضع الموضوع أنبه أني لا أدعي أني من طلبة العلم أو ما شابه و إنما أنقل كلام الشيخ مقبل رحمه الله و إقراره على كلام أبي العينين, و إن كان كلنا يرجو أن يكون من حملة هذا العلم و كذلك من يكن في نيتي نشر الموضوع في منتدى سحاب المبارك و إنما إرساله لأخ طلب من كلام للشيخ في هذا الموضوع و لكن تذكرت أن الموضوع أثاره البعض هنا و لم يلق حقه من الرد فوضعته و الله المستعان...
فأبدأ بسم الله و اسميته:
((القول المبين في براءة الشيخ مقبل من التفرقة بين قواعد المتقدمين و المتأخرين))
كان قد غاب عن ذهني مدة كلام الشيخ مقبل في مقدمة كتاب القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن للشيخ أبي العينين هداه الله ووفقه التي ذكر فيها صراحة ما يدين الله به في مسألة المتقدمين و المتأخرين و أكد على ما في الكتاب و هذا منه إقرار على ما سأنقله من الكتاب من نسف منهج أولئك و الشيخ قدم للكتاب مقراَ بما فيه بل قال كما سيأتي (( و قد كفانا أخونا في الله الشيخ أحمد أبو العينين الرد على هؤلاء و أولئك, فجزاه الله خير))
فأرجو من سيقرأ أن يضع هذا الكلام أمام عينيه و هو إقرار الشيخ مقبل رحمه الله لما سيأتي و الله المستعان و منها خلاصة أجوبة الشيخ الألباني على أسئلة ابي العينين وفقه الله و كذلك أطلب من القاريء عدم الاستعجال في الحكم حتى يقرأ كل الموضوع .
قال الشيخ رحمه الله في معرض تقدمته للكتاب:
((أما الكتاب الذي بين أيدينا, فقد تناول مواضيع, منها أن بعض طلبة العلم لا يقبل من المتأخرين تصحيحا و لا تحسينا, و يقول أنهم متساهلون, و الناس في المسألة طرفان و وسط.
أ‌-الطرف الأول: يرفض جهود العلماء المتأخرين, و هذا خطأ, فالرسول صلى الله عليه و على آله و سلم يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله و هم على ذلك)).
ب- الثاني: لا يفرق بين المتقدمين و المتأخرين إذا اختلفوا, مثلا يجزم أبوحاتم الرازي و الإمام البخاري أو الإمام أحمد بأن الحديث لا يصح بحال من الأحوال, فيأتي الباحث المعاصر, و يجمع له طرقا بين شاذة و منكرة و ضعيفة جداً, فيقول: و الحديث حسن لغيره. (فبين مراده بأنها ليست طرق صالحة للإستشهاد)
ب‌- القسم الثالث: هم الذي ينزلون الناس منازلهم, فلا يساوون المتأخرين بالمتقدمين, ولا يرفضون علوم المتأخرين ( انظر كيف كلام الشيخ على نفس العلماء و علمهم و ليس حول قواعدهم و منهجهم) , لكنهم لا يعارضون كلام البخاري بكلام ابن حجر, و لا كلام الإمام أحمد بن حنبل بكلام شيخ الإسلام بن تيمية,و لا بين الذهب و أبي زرعة و أبي حاتم الرازيين, لأن العلماء المتقدمين مثل يحي بن سعيد القطان, و يحي بن معين, و الإمام أحمد, و على بن المديني, و الإمام البخاري, و إبي حاتم, أبي زرعة يحفظون حديث المحدث و كم روى عن كل شيخ, و كم روى عنه كل طالب, و من ثم تجدهم يقولون: هذا الحديث ليس في أصول فلان, و تارة يقولون: هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان, فقد حفظ الله بهم الدين, و خدموا السنة خدمة ليس لها نظير, فجزاهم الله عن الإسلام خيراً.
و ليس معنى هذا أنا لا نقبل تصحيح المتأخرين و لا تحسينهم, فإن النبي صلى الله عليه و على أله وسلم يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم, حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)).
ولم يقبل العلماء من ابن الصلاح قوله بانقطاع التصحيح و التحسين, بل ردوه و دفعوه و عملوا بخلافه, و كثيرا ما نسمع المقلدة و ذوي الأهواء يدندنون بهذا, و يقولون: تكفينا كتب المتقدمين, و هم يخشون من تعليق على حديث أو ترجمة لباب تهدم بدعهم, و هكذا قال بعض المبتدعة للحاكم أبي عبدالله صاحب المستدرك فما أشبه الليلة بالبارحة.... إلى أن قال (( و قد كفانا أخونا في الله الشيخ أحمد أبو العينين الرد على هؤلاء و أولئك, فجزاه الله خير)) ...الخ كلامه رحمه الله.
و يقصد بهؤلاء الذين يفرقون بين منهج المتقدمين و المتأخرين في الحديث الحسن لغيره وغيره و بأولئك التكفيرين.
و الآن مقتطفات من كلام أبي العينين الذي ذكره في الرد عليه بإقرار الشيخ مقبل فهل من مريد للحق:
1- ذكره أنواع المنحرفين في مسألة المتقدمين و المتأخرين :
قال في المقدمة الأولى التي كانت في زمن الشيخ:
و آخرون ممن قسموا علماء الأمة إلى متقدمين و متأخرين, و جعلوا للمتقدمين منهجا و للمتأخرين أخرا , و جعلوا أنفسهم من أنصار مذهب الأئمة المتقدمين, و كلما رأوا رأياً نسبوه للمتقدمين, و جعلوا الأئمة المتأخرين خصومهم, و أقحموا أنفسهم في مسائل عظيمة يحجم عنها كبار الحفاظ و الأئمة, فوجدنا من يضعف أحاديث الصحيحين أو أحداهما, و هو يدعي أن ذلك مذهب المتقدمين, و هؤلاء لم يفهموا كلام علمائنا المتقدمين و المتأخرين.
فقد ذكر بعض اخواننا لأحد هؤلاء الطلبة حديثا رواه مسلم في صحيحه....(ذكر السند) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه على آله و سلم صائما في العشر قط)).
فقال ذلك الطالب : إنه حديث معلول ذكره ابن أبي حاتم في العلل.
نعم ذكر ابن أبي حاتم في العلل : فقال بعد ذكر طريق مسلم:
((و رواه أبو الأحوص, فقال عن منصور عن إبراهيم عن عائشة, فقال: هذا خطأ, و رواه الثوري عن الأعمش و منصور عن إبراهيم: قال حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم))ا.هـ
فحكم أبو حاتم على طريق أبي الأحوص بالخطأ, و سكت عن الآخرين, و كذلك ذكره الدارفطني في الأحاديث المنتقدة على الشيخين و قد بين شيخنا مقبل رحمه الله أن طريق مسلم الموصولة هي الراجحة, و هو الذي رجحه الترمذي أيضا. (الطبعة الثانية كانت بعد موت الشيخ فقال رحمه الله و لكن هذه مقدمة الطبعة الأولى فلا مدخل لكم يا أهل الأهواء).
فهذا يدل على العجلة و الجرأة في تضعيف الأحاديث, مع ذلك ينسبون أنفسهم لمذهب الأئمة المتقدمين في ذلك.
و كل هؤلاء سواء الذين يغلون في التكفير, و يردون أقوال العلماء كلها, و لا يقيمون لها وزنا, أو الذين يتهمون بعض أئمة الإسلام و يبدعونهم بأشياء أخطؤوا فيها, أو الذين يتهمون أئمة الحديث: كابن تيمية, و ابن القيم, والذهبي, والعراقي, و ابن حجر, و غيرهم يتهمونهم بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين, سواء في إعلال الأحاديث أو تصحيحها و تقويتها, كل هؤلاء, إنما أتوا من عدم فهمهم لكلام الإئمة المتقدمين و المتأخرين, و مع عدم فهمهم ابتلوا بالغرور و الإعجاب بالنفس, و إلا فكيف يطمئن جماعة من الطلاب في القرن الخامس عشر إلى أن يخالفوا مذهب أئمة الحديث في شيء من تخصصهم توافقوا عليه من بداية القرن الرابع إلى بداية القرن الخامس عشر, يعني ما يزيد على أحد عشر قرنا.
(في الهامش هذا على حسب قولهم و إلا فنحن لا نوافقهم على هذا التقسيم).
... ثم قال بعدها بأسطر:
لهذا فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا هذه الأمور, و أن يذبوا عن أهل العلم المتقدمين منهم و المتأخرين, و كنت أود أن يكتب في هذه الأمور نظرا لخطورتها و وعورة الكتابة فيها, أكابر العلماء, كشيخنا محمد ناصر الدين الألباني, أو شيخنا مقبل رحمهما الله, فانتظرنا حتى يكون شيء من ذلك, فلما لم نجد شيئا من ذلك, و الأمر يتفاقم و التشكيك في علماء المسلمين يتزايد عزمت على الكتابة في هذا الأمر, مع علمي بصعوبة هذا البحث....الخ
(في الهامش: قال شيخنا الألباني رحمه الله : إنني لا أنكر على طويلب علم أن يخالف الإمام أحمد أو غيره من الإئمة في تصحيح حديث أو تضعيفه إذا كان ذلك بحجة, فضلا عن مخالفة الألباني, لكننا في المقابل لا نقبل من أحد مهما كان علمه أن يعارض أو يطعن في القواعد الثابتة التي مشى عليها الأئمة و أثبتوها جيلا بعد جيل..ألخ).
قال في فصل: دعوى التفريق بين المتقدمين و المتأخرين في تقوية الحديث الضعيف إذا جاء من غير وجه:
دعوى التفريق بين المتقدمين و المتأرخين في هذه المسألة دعوى ليس لها أساس من الصحة, و هي مردودة من أوجه كثيرة فمن ذلك: ذكر الوجه الأول و الثاني و خلاصته أنه أورد نصوص على تقوية الحديث الضعيف بمثله من كلام المتقدمين, و الثاني عدم وجود نص صريح على كلامهم و الثالث هو موضع الشاهد:
ثالثا: أين الحد الفاصل بين المتقدمين و المتأخرين, فإن تمسك بعضهم بقول الذهبي في مقدمة الميزان: ((فالحد الفاصل بين المتقدم و المتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة)).
فنقول: إن الذهبي من المتأخرين فلا يسوغ لهم قبول قوله هنا, و رده حيث يخالفهم, و أيضا فإن كلام الذهبي لا صلة له بما نحن بصدده, ( و ذكر سياق كلام الذهبي من الميزان) ثم قال
قلت: فظهر بهذا مقصود الذهبي رحمه الله من هذا الحد الفاصل, و هو للتفريق بين الرواة في الأسانيد المتأخرة, فيتساهلون في رجال الإسناد المتأخرين, لأن الاعتماءد في ذلك ليس على رجال الإسناد, و إنما على النسخ الثابتة للكتب المصنفة, و إنما يهتمون بالأسانيد حفاظاً على بقائها, و حرصا على شرف الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة.الح كلامه
ثم قال في الصفحة التي تليها:
فإذا كان كذلك فلا يوجد حد فاصل صحيح بين المتقدمين و المتأخرين, و هذا هو الذي تؤكده بديهة العقل...الخ كلامه.
قال بعدها في ص 176:
فمما سبق يظهر أنه لا خلاف بين متقدمين و متأخرين سوى أن المتأخرين صاغوا كلام المتقدمين بعبارات و مصطلحات يسهل فهمها على من بعدهم فمن ادعى للمتقدمين منهجاً, و للمتأخرين آخر فقد أخطأ خطأ بيناً.
قال في فصل: اعتمادهم فيما ادعوه على تضعيف بعض الأئمة المتقدمين لبعض الأحاديث الضعففة التي تعددت طرقها:
فرد بكلام طيب جميل و أتى بأمثلة اختلف فيها السلف تصحيحا و تضيفا منها حديث البسملة عند الوضوء و حديث أفطر الحاجم و المحجوم و حديث لا نكاح إلا بولي قلت: ((و ثلاثتها يقبلها الشيخ مقبل رحمه الله فالثاني و الثالث في الصحيح المسند و الأول في إجابة السائل حكم بثبوته, رغم قول يحي بن معين في حديث الحجامة: ليس يثبت فيها خبر؟.))
ثم قال: فهذه الأمثلة تبين أن المتقدمين يختلفون في أحاديث ضعيفة بعينها لها طرق, فبعضهم يرى أنها بمجموعها تفيد قوة, و بعضهم لا يرى ذلك, و هذا أمر اجتهادي بحدث بين المتقدمين, كما يحدث بين المتأخرين, و أن لهؤلاء منهجا و لهؤلاء آخر, فهم يزعمون أن المتقدمين متفقون على قول واحد و مسلك واحد, و هذا ما ظهر بطلانه من الأمثلة السابقة, و ظهر أنهم لا يمشون على قاعدة في ذلك عى قاعدة, و إنما لكل إمام منهم في كل حديث اجتهاد, ومن ثم اختلفوا و بالله التوفيق.
ثم قال بعدها
رابعا: فإن قالوا هناك أحاديث: لها طرق ضعيفة صححها بعض المتأخرين, وضعفها بعض الأئمة من المتقدمين من غير أن نعلم لهم مخالفا من المتقدمين, فنقول: هذه أشياء قليلة لا يستنبط منها قاعدة, و عدم علمنا بوجود مخالف لا ينفيه, و يقابل ذلك أننا نجد تصحيح بعض الأئمة المتقدمين لأحاديث طرقها ضعيفة و لا نعلم لهم مخالفا, فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1-حديث الوضوء بماء البحر, ذكر كلام الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث صحيح مع أن طرقه لا تخلو من مقال.
2-حديث بضاعة صححه أحمد بن حنبل و يحي بن معين كما في التلخيص. و طرقه كلها ضعيفة كما في الإرواء.
..الخ كلامه في إثبات تصحيح السلف لأحاديث بتعدد الطرق زدته هنا للفائدة رغم بعده قليلا على موضوعنا.
هذا كله و الشيخ مقبل رحمه الله مقراً بل مادحا للكتاب يقول قد كفانا الرد فهل يصح أن ينسب الشيخ مقبل رحمه الله لمن يفرقون بين منهج المتقدمين و المتأخرين و إنما قصد بهذا الفضل و العلم و الحفظ, لا أن هناك فرق في المنهج على ما يدعيه هؤلاء أو ما يقع من بعض طلبة العلم ممن لم يتعبوا أنفسهم لمعرفة مراد الشيخ و تتبع رأيه في المسألة أو الإتصال بكبار طلبة كالشيخ يحي و الشيخ محمد الإمام و الشيخ عبدالعزيز و الشيخ عبدالرحمن أو طلبة العلم الكبار في دماج من المتخصيين في الحديث مثل الباحث الفاضل حسن المروعي و الباحث الفاضل حسن الريمي لكن وقفوا صامتين يسمعون ما ينشر حتى دخل بعض الشك إلى قلوبهم, و قد قيدت كلامي بالبعض فلا أتهم طلبة العلم عموما و إنما قلت البعض و قد تقدم البيان فأسأل الله أن يكتب الأجر و يخلص النية و يظهر الحق لا إله إلا هو و الله المستعان على ما يصفون.
كتبه أخوكم : أبوصهيب عاصم بن علي الأغبري

كتاب

مصطلح
منهج المتقدمين و المتأخرين
مناقشات و ردود
إعداد و تصنيف فضيلة الشيخ
أ.د.محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله
قال في المقدمة:
إن قضية منهج المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث من القضايا التي أثيرت في وقتنا، ولم يسبق لها أن تثار بهذه الطريقة حيث رتب عليها أمور خطيرة، وصار لها دعاة، ينافحون عنها، ويصنفون فيها، ويدرِّسون بها؛ مما أوجب النظر فيها، والوقوف عندها؛ لكشف اللبس الحاصل فيها؛ إذ فيها كلام هو حق، ولكن بعض الناس يريد بهذا الحق غيره؛
خاصة وأن بعضهم قد هاجم هجوماً عنيفاً كتاب ابن الصلاح المشهور بـ "مقدمة ابن الصلاح"، إذ هو إمام المتأخرين، فوصفه بأنه "كتاب مدرسي"، "سطحي"، "غير مرتب"، يفرق أجزاء النظرية الواحدة في علم الحديث.
وشن آخر هجوماً شديداً على ابن حجر العسقلاني في كتابه "نزهة النظر"، ووصفه بأنه يغير معاني المصطلحات عمّا كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح عمداً، وأقذع فيه، حتى قال: "لـ (النزهة) - في مواضع منها - منهجاً غير سديد في فهم المصطلح، قائماً على (فكرة تطوير المصطلحات) التي كررنا التأكيد على خطرها، وأثرها المدمر على علوم الحديث"اهـ. وقال: "رأيت لـ (نزهة النظر) في بعض مباحثه منهجاً غريباً على علوم السنة، وغاية أغرب في تفسير مصطلحاتها. وأحسب هذا المنهج والغاية خطيرين على السنة النبوية وعلومها، فلم أر الأمر يسعني بالسكوت عن ذلك"اهـ.
فما حقيقة مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين؟
وما هي ثمرة الاختلاف بين المنهجين؟
وما أدلة القائلين بهذا المصطلح؟
وما حقيقة كتاب ابن الصلاح وما مزاياه؟
وهل نقد كتاب نزهة النظر مسلم بما اعترض عليه به؟
وما هي خطورة إهدار ما كتبه المتأخرون في علم الحديث تخريجاً ودراسة؟
حمل الكتاب
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــpdfـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــdocــــــــــــــــــــــــا

كتاب

بيان مجازفات الدكتور حمزة المليباري
كتبه أحمد الزهراني
نبذة عن الكتاب : هذه تعقبات ووقفات مع الدكتور حمزة بن عبدالله الملبياري حول دعوى ( التفريق بين متقدمي أهل الحديث ومتأخريهم في منهج النقد والتصحيح والتضعيف ) التي تدور جل أبحاثه حولها .
وقد جعل المؤلف التركيز في هذا على كتاب الدكتور حمزة "الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها" في طبعته الثانية ، مستعيناً ببعض كتبه المشهورة ، وهي : علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ، ونظرات جديدة في علوم الحديث ، وبحثه في زيادة الثقة ، وكذلك لقاؤه بملتقى أهل الحديث على شبكة المعلومات الالكترونية (الانترنت).
ومن كلمات المؤلف الجامعة قوله (ص134) حاشية (2) عن الدكتور اللاحم : ( وإنما أتي الدكتور ومن معه من فرضهم التعارض بين التقعيد والاستثناء ) .
وقوله (ص299) : ( وإنما المقصود بيان أن أحكام المتأخرين [في عدد من الأمثلة] جاءت مختلفة عن [بعض من تعرض لها] من المتقدمين ؛ ليس لاختلاف المنهج ، وإنما من باب اختلاف الأئمة في اجتهاداتهم حول الروايات ) .
وقوله (ص145): ( غاية ما عند القوم هو الكلام الإنشائي الذي يذكر معه أمثلة تستقطع من سياق كامل ، وتجعل هي الأصل ، ويعرض عن أضعافها مما تعامل معه الأئمة تعاملاً منضبطاً يسير على قواعد وأصول دقيقة ، لكن بحسب من يعي عن الأئمة حقيقة ألفاظهم ومعاني ما يقولون ) .
وقوله (ص374): ( على الدكتور أن يبين أن القرائن والحكم بها أيضاً محل نظر واجتهاد وليست يقينية بالضرورة ، فالقرائن التي اعتمدها ناقد ما لرد حديث ، ربما لا تصلح عند آخر لرده ، وقد اختلف السابقون في أحاديث قبلها البعض ، وردها البعض ؛ بسبب اختلافهم في النظر لتفرد الرواة ...) .
وقوله (ص444) : ( منهج السلف إذن أن نأخذ من حيث أخذوا ، وبالطريقة والمنهج الذي به أخذوا ، ولا يهم بعد ذلك أن نوافقهم في النتيجة أم نخالفهم وهذا هو الأصل في كل مجالات الاتباع سواء في ذلك مجال المنهج والاستنباط أو مجال العلم والاتباع ) .
وقوله (ص438) : ( لا يجوز أن يوظف إنكار الأئمة على من تكلم في أحاديث الصحيحين في الإنكار على من خالف المتقدم في تصحيح حديث ، لأن أحاديث الصحيحين تتأيد بأمر آخر غير كونها انتقاء من إمامين جليلين هما البخاري ومسلم ، فهذا شيء وذاك شيء آخر ) .
وقوله (ص438) : ( إن الدليل عند أئمة السلف لا يقابل بالصفات الشخصية والملكات النفسية التي تحلى بها المخالف ؛ من أجل قبول كلامه المخالف للدليل وتمشيته ) .
وأخيراً : نقل المؤلف عن بعض السلف (ص34) : إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يستقم .
للتحميل
أضغط هنـــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــا
كتاب

حبّذا كيس حافظ
قراءة نقدية في كتاب "المنهج المفترح لفهم المصطلح"
للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني
كتبه أحمد الزهراني
أضغط هنـــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــــا

الرد على شبه المليباري و أتباعه دعاة التفريق المبتدعة
المقال الأول :
[ الميليباري : الإسلام - منذ مئات السنين - يقوم على عقائد فاسدة وأخبار ملفقة]
نعم والله ! لقد افترى بعض الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا -وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً - بأعظم فرية على سنة رسولنا وحبيبنا وخليل ربنا : سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً عندما أراد أن يهدم سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام بمجموعة من المفتريات والفواقر العظام ؛ فألف عديداً من الكتب لنصرة مذهبه الخبيث في هدم السنة النبوية يدعو فيها للحط والتنقيص من علمائنا الأجلاء الفضلاء كالحافظ : ابن حجر - شيخ الإسلام بحق في علم الحديث - فينقض على علمه وجهده ونصرته للسنة كما ينقض الذئب على فريسته !
ويشكك في ذلك كله بجرة قلم - كما يقولون - بل ويضم إلى قائمة فرائسه كل من جاء بعد الإمام الدارقطني من الحفاظ الأجلاء كابن الصلاح وابن كثير والنووي والسيوطي والسخاوي وابن القيم وأحمد شاكر والألباني ؛ بل حتى الحافظ الضياء المقدسي صاحب ( الأحاديث المختارة ) لم يسلم من نقد هذا المفتري !
ثم إني قد بينت في تقديمي لكتاب الشيخ الفاضل أحمد الزهراني أن المصيبة العظمى ، والطامة الكبرى في مذهب المليباري هو الطعن - المبطن بالغيرة والشفقة على السنة - في العقيدة السلفية ؛ والدعوة إلى تبني المذاهب الضالة والدعوة إلى التقليد الأعمى !!!
انظر إلى قوله الآتي وسل الله السلامة :
إن كثيراً من المسائل العقدية دخلت في الإسلام نتيجة للأحاديث الضعيفة والمنكرة التي اعتمد عليها العلماء المتأخرون ؟
وقال - فض الله فاه وشل يمينه - :
كما تشكّل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية (!) والقضايا العقدية (! ) والسلوكية (! ) التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يُثار حولها اختلاف من جديد !!!
وبناءً على تصحيح المتأخرين من العلماء كابن حجر والسخاوي والألباني وأحمد شاكر فقد ضل المسلمون باعتماد أقوالهم !
قال : بسبب تصحيح متأخري علمائهم لما ضعفه متقدموهم ؟
النتيجة في كلا القولين واحدة من جهة أن الإسلام الذي ندين الله تعالى به والعقيدة السلفية الخالصة من الشرك والبدع والضلال ، والمنهج السلفي : كل ذلك مما حرف وبدل فاعتقد العلماء المتأخرون الضلال والكفر والبدع والخروج وتبعهم عامة المسلمين على ذلك !!
وستجد أخي القاريء كلامه هذا مفصلاً فيما يلي من سطور .
ثم إني وقفت بحمد الله تعالى على كتاب أخينا أحمد الزهراني الذي قدمت له مقدمة كتابه : ( نقد مجازفات حمزة المليباري ) الضال المضل ؛ فسرني الكتاب جداً بخروجه لعالم المطبوعات .
وقد أشار المؤلف رعاه الله تعالى إلى ما قمت به من جهد - أخذ وقتاً كبيراًمني - في قراءة الكتاب والتعليق عليه بفوائد متعددة ؛ مع تصويبات كثيرة طباعية وغيرها .
انظر خاتمة الكتاب ص449 فقد قال :
وإن كان عليّ من شكر أ تقدم به فإني - بعد شكر الله تعالى - أشكرمن قرأ الكتاب وشجعه من الإخوة والمشايخ الفضلاء ، وأخص بالشكر الشيخ علي رضا وفقنا الله وإياه الذي كان بحق أسرعهم استجابة وبذلاً لوقته وأفادني بملحوظاته القيمة التي انتفعت بها حقاً فجزاه الله خيراً ونفع به .
أما الذي ساءني جداً فهو استمرار المليباري الضال المضل في مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين بإخراجه كتاباً في الرد على شيخنا المحدث : ربيع بن هادي المدخلي الذي نصر الله به السنة في كتاب سيء للغاية أسماه : ما هكذا تورد يا سعد الإبل !
وأقول بل ما هكذا يُجزى أهل الفضل الذين بينوا ضلالاتك ومجازفاتك ؛ حتى لا تكون ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد هدم سنته .
وسوف أقوم بحول الله تعالى وقوته بإخراج الدغل والكذب والخيانة والجهل من كتابه الأخير هذا حينما ييسر الله تعالى ذلك لي .

تقديم لكتاب ( مجازفات الدكتور حمزة المليباري)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد قرأت كتاب أخينا الشيخ الفاضل : أحمد بن صالح الزهراني : ( نقد مجازفات
الدكتور حمزة المليباري ) فرأيته قد أجاد أيما إجادة في بيان تلبيس الدكتور حمزة المليباري الذي خالف سبيل المؤمنين بابتداع عقيدة جديدة سماها : الاختلاف بين المتقدمين وبين المتأخرين في تصحيح ونقد الأحاديث !!
هذه العقيدة الجديدة أراد بها المليباري نقض السنة النبوية والتشكيك فيها ؛ فوجد له آذاناً صاغية من بعض أنصاف المتعلمين ، وكثير من الجهلة الناشئين المغرورين ؛ فبدأ بـ ( صحيح مسلم ) : فأراد أن يتفلسف (!) على الإمام مسلم ؛ فوجد جداراً منيعاً أمامه : إنه شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ، الذي كان للمليباري بالمرصاد ؛ فكشف ألاعيبه ، وتناقضاته ، وخبطه ، وخلطه كشفاً بيناً في ردود متتالية عليه جعلته يتخبط ويبحث عن طريقة لرد اعتباره بأسلوب ماكر من باب تسمية الأشياء بغير اسمها ! فما كان منه إلا أن ألف كتاباً لبيان منزلة وعبقرية مسلم في ( صحيحه ) أعاد فيه نفس التلبيس والتدليس والخبط والخلط والتناقض والأباطيل ؛ لكن من باب تسمية الخمر بغير اسمها كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات الساعة في آخر الزمان !!فقدم وأخر في الكلام والادعاءات الباطلة نفسها ، والمضمون لم يتغير قيد أنملة !
أما كتابنا هذا ؛ فيمتاز بشيء فريد في باب الرد على المليباري : ألا وهو كشف مجازفاته بطريقة هادئة جداً – كما يفعل هو في مناقشته وأبحاثه ليضفي عليها طابعاً من العلمية والموضوعية كما يُقال ! – لكنها فعالة لدرجة أكاد أجزم القول بأن المليباري لن تظل له أي قيمة علمية تُذكر بعدها !لقد اتضح من رد الشيخ أحمد الزهراني على المليباري أن الأخير أعجمي في هذا العلم الشريف قلباً وقالباً !!فقد كشف عن جهل المليباري من جهة عجمته وضعفه في اللغة العربية التي تفضح أمثاله من الأدعياء !ثم بين أنه إلى عجمته ؛ فهو لا يفهم ما ينقله عن الأئمة ! بل يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء !
والحقيقة أن مرد ذلك هو سوء فهمه للغة العربية من جهة ؛ واتباعه للهوى وما يمليه عليه شيطانه من جهة أخرى !!إن عقيدة الدكتور المليباري الجديدة المبتدعة في وادٍ ، ونقوله التي ينقلها عن العلماء والأئمة في وادٍ آخر تماماً !
هو يريد أن يثبت الفرق المزعوم بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ؛ بينما كلامه يصرخ في وجهه ويناديه بأعلى صوت بأن لا فرق ولا تباين بين المنهجين ؛ بل كل ما في الأمر إنما هو تقعيد وتأصيل وتقرير لما كان موجوداً بالفعل عند المتقدمين ؛ صاغه المتأخرون بألفاظ تسهل لطالب العلم من أن يضبطها ويحفظها في زمن يسير مراعين في ذلك اختلاف قوة الفهم والضبط والحفظ والإتقان الذي من به تعالى على كثير من المتقدمين ، كان نصيب كثير من المتأخرين فيه أقل حفظاً وضبطاً وإتقاناً ؛ ففقهاء الصحابة مثلا ً يختلفون عن فقهاء التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا غير أن الأصول واحدة والقواعد موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فلا اختلاف في شيء من ذلك كله ؛ بل الاختلاف هو في قوة الفهم والضبط والحفظ كما ذكرنا وهكذا النحويون : فهل يُقارن سيبويه وغيره من أساطين النحو بنحويي زماننا ؟!
وهكذا المحدثون : فهل نقارن البخاري في حفظه ومعرفته بمن حصل على الدكتوراة في الحديث في زمانننا !! سبحانك اللهم ! هذا بهتان عظيم ومن أعجب التناقض أن يستشهد المليباري لضلاله في هذا الباب بالمتأخرين من المحدثين كابن حجر وابن كثير والسخاوي وغيرهم !!
انظروا إلى حجة المليباري التي تُضحِك الثكلى !
قال في كتابه ( الموازنة ) ص53 : وفي 3 / 360 – يعني كتاب السخاوي : فتح المغيث - : فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان ،وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضاً فهو قليل ، كما أنه يقع في المتأخرين أيضاً النسبة إلى القبائل بقلة !!
يالله ! العجب !! ما علاقة كلام السخاوي في نسبة المتقدمين أو المتأخرين إلى
الأوطان أو القبائل في موضوع : الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل والنقد !!؟؟
إني أشك جداً في فهم هذا الرجل ! إنه يستخف بقرائه ظناً منه أنهم جميعاً ممن سيقدس كلامه واستخفافه هذا كأولئك الأتباع الذين استخف بهم فأطاعوه !!
ثم يُقال لهذا الذي اتبع غير سبيل المؤمنين : أليس من تستشهد بكلامهم دائماً – كابن حجر رحمه الله – هو الذي يقرر بأن : (( كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ؟ النكت لابن حجر 1 / 271 ))
أليس هذا النقل عن ابن حجر – وهو من المتأخرين – هو نفسه صادر عن ابن حجر الذي ينقل عنه الدكتور في ( الموازنة ) ص34 : (( وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه ، وكل حكم من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد ، كالترمذي ، وكأبي حاتم ابن حبان ؛ فإنه أخرجه في صحيحه ، وهو معروف بالتساهل في باب النقد ، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال ؟
أليس الترمذي وابن حبان من المتقدمين ؟
أللهم ! فبلى !فأين يذهب المليباري ؟
إن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واضح ٌ وصريح في كون بعض المتقدمين كانوا من جملة المتساهلين في التصحيح ، فالزمن لا عبرة له ها هنا ؛ بل التساهل وعدم التساهل في تطبيق معايير النقد ؛ وهذا هو السبب في تفاوت التصحيح والتضعيف عند المتقدمين أنفسهم فضلاً عن المتأخرين !!
وإني والله ! من فرط غلو هذا الرجل في رده للسنة النبوية برأيه الذي لا يختلف عن رأي منكري السنة من المعتزلة وغيرهم الذين أعملوا في السنة هدماً وتدميراً لرد حديث الآحاد ؛ لأكاد أجزم أنه من الذين يندرجون في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح الذي حذر غاية التحذير من أمثال هؤلاء في قوله عليه الصلاة والسلام : يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته ، يُحدث بحديث من حديثي ؛ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثلُ ما حرم الله؟ وإلا فقل لي بربك ! يا حمزة المليباري ! ما هو مقصدك من التوسع العجيب الغريب غير المقبول في إعمالك للقرائن في تصحيح الأحاديث ؛ بل الزعم بأن الخبر الذي توفرت فيه شروط الصحة من ثقة الرجال واتصال السند لا يُوجب
العلم والعمل ؛ لاحتمال أن تكون فيه علة وهمية قائمة على الشك والتوهم ، لا على اليقين والصواب ؛ فالأصل عندك التوقف والشك في حديث الثقات الذين يروون عن مشايخهم الثقات بأسانيد صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين لنا أن هؤلاء الثقات لم يهموا أو لم ينسوا أو لم يكذبوا أو لم يدلسوا ؟؟
أليس هذا هو الرد للسنة المطهرة بأبشع صورها الذي لم يستطع المستشرقون أن يصلوا إلى بعضه ؛ فقربته إليهم هنيئاً مريئاً ؛ ولكن على طبق من النصيحة والبحث العلمي ؛ بينما هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تائية ابن الفارض الملحد بأنها ( لحم خنزير على طبق صيني) !!
ألا يكفيك كلام المتقدمين أنفسهم في إبطال شبهتك وردها وتزييفها ؟
هذا الإمام الحميدي يقرر ما ذكرنا من وجوب قبول الحديث الذي ظاهره الاتصال والثقة في الرجال من غير أن نُكلّف بالبحث عن الباطن الذي غاب عنامن وهم المحدث وكذبه ونسيانه وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلاً أو أكثر وما شابه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال ؛ فلا نُكلّف علمه إلا بشيء (( افتح عينيك واستمع جيداً )) ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ ٍ قبوله لما ظهر لنا منه ) الكفاية للخطيب ص 23-25 (إذاً فعندما تكون هناك قرائن دالة على شذوذ الحديث أو انقطاعه أو كونه خطأً فلا بد لنا من إعمال هذه القرائن لا إهمالها كما تزعمه أنت : مفترياً على المتأخرين أنهم لا يلاحظون ذلك !!
وهنا ينطبق قولهم المعروف : لا يلزم من صحة السند صحة المتن ؛ فقد يكون هناك ما يدل على شذوذ أو انقطاع أو خطأ فيه تبينه رواياتٌ أخرى للحديث و والله ! لو تدبر هؤلاء كلام العلماء في مسألة قبول خبر الواحد ، وكيف كان ردهم على المبتدعة الذين أبطلوا العلم والعمل به ؛ لكفاهم ذلك في الردع والزجر والانتهاء عن فكرهم الضال هذا !!
هذا مع التنويه إلى أن الحميدي والشافعي وغيرهما من السلف لم يريدوا بردهم على من توقف في قبول الأخبار : المعتزلة الذين هم لا يؤمنون بالقرائن أو غيرها التي قد تؤثر على الحديث ؛ بل هم عمون تماماً عن هذا كله ؛ لأنهم لا يعتقدون بحديث الآحاد في الغيب و الإيمان والعقيدة أصلاً !!
بل أرادوا بعض المتفقهة الذين كانوا يردون الحديث إذا خالف مذهبهم بعلل هي من بابة علل المليباري العليلة الكليلة !!
وقد أجاد المؤلف جزاه الله خيراً في بيان هذه الحقيقة وكشفها بما لا يدع مجالاً لمن أراد الإنصاف والحق في أن يعود إلى سواء الصراط ، فانظر ذلك غير مأمور في الكتاب ( ص91- 93 ) والحقيقة أن الدكتور قد وظف نفسه لخدمة أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ، ولخدمة المذهبيين الذين يردون الحديث بأوهامهم التي ما زاد المليباري عليهم فيها شيئاً ؛ بل أراد هدم السنة والمذهب السلفي بطريق ملتف يعود في النهاية إلى تعطيل العمل بالأحاديث والعودة إلى فوضى متعصبة المذاهب – هذا إذا أحسنا الظن به ؛ ولم نتهمه بما هو أبعد من هذا كله مما فيه خدمة أعداء الإسلام وهذا يظهر جلياً من تطاوله على ( صحيح مسلم ) الذي أخمد فتنته فيها شيخنا الربيع جزاه الله خيراً
وثمة وجه من وجوه مشابهة المليباري للمبتدعة ؛ وهو أنه يقول بما مفاده أن المتقدم إذا قال قولاً فلا يمكن للمتأخر مهما أوتي من معرفة واطلاع أن يأتي بما يُخالف المتقدم ؛ فقوله معصوم من بابة عصمة الأئمة الاثنا عشرية التي يعتقدها الرافضة !!
ويُعجبني استدلال مؤلف الكتاب بالحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان وأحمد في المسند بلفظ : (( يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم (( على ما يقطع بأن كلام أحمد أو غيره من المتقدمين عن حديث ما قد يكون بمحض الاجتهاد الذي أداه إليه علمه وفهمه ، ولا يعتمد على دليل حسي ملموس يقطع بكون كلامه حقاً لا مرية فيه !
فهذا الحديث : (( يهلك أمتي )) قد أمر أحمد بالضرب عليه من المسند مع كونه في الصحيحين وغيرهما ؛ بل قد صححه غيرهما من الأئمة ؛ لكن أحمد قال لابنه عبد الله في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا )) !
فأحمد اجتهد رحمه الله فله أجر اجتهاده أجراً واحداً لكونه قد أخطأ رحمه الله في حكمه على الحديث بأنه معلول يجب الضرب عليه لمخالفته المشهور من النصوص في السمع والطاعة ؛ بينما أصاب الأئمة في تصحيحه فلهم الأجران ؛ وقد بينت هذا بحمد الله تعالى في ردي على أحد العقلانيين الذين نهج المليباري نهجهم ؛ وهو الأستاذ الدكتور (!) محمد خطيب أوغلو التركي الجنسية والذي نشر مقالاً في غاية القبح سماه : (( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم )) في مجلة الدراسات الإسلامية ) ج10 ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ 1997 م ( ذهب فيه إلى طامات كثيرة أهمها الزعم بوجود أحاديث موضوعة في الصحيحين فيجب غربلة هذين الكتابين من جديد وهو نفس اتجاه المليباري للوقوف على تلك الموضوعات والأحاديث الباطلة !!
ولعل من المفيد أن أنقل للقراء ردي على ذلك المفتون للوقوف على عباراته ؛ فقد ) تشابهت قلوبهم) !!
(( الطعن في الصحيحين باسم النصيحة )) :
قال محمد خطيب أوغلو ؛ الأستاذ الدكتور في مقاله : ( نقد علماءالمسلمين لصحيحي البخاري ومسلم ) ج ( 10 ) ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3بتاريخ 1997 م من مجلة الدراسات الإسلامية : حديث البخاري ومسلم الذي أمر أحمد بن حنبل إخراجه كذا من مسنده !! ثم ذكر رواية البخاري في ( الصحيح ) برقم ( 3604 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - واكتفى الأستاذ برمز ( ص ) بخلاً منه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! - قال : ( يُهلِكُ أمتي هذا الحي من قريش قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم ) قال معقباً : ( قد رواه أحمد في المسند )( 2 / 301 ) ثم نقل قول عبد الله بن أحمد : ( وقال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ورمز بحرف ) ص ) كعادته ! - يعني قوله : (اسمعوا وأطيعوا واصبروا ) وأورد من ( طبقات الشافعية الكبرى ) 11 / 32 - 33 للسبكي، وهذا عن الحافظ أبي موسى المديني : ( وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه )
ثم غمز الكاتب ابن الصلاح - رحمه الله - فقال : ( وهذه الحالة ترينا أن ابن الصلاح لا يدري ما جرى حول هذا الحديث ) !!
قال علي رضا : ودريت أنت ! فكان ما ذا ؟إن الحديث صحيح متفق عليه ، وقد أخرجه البخاري ومسلم بعد أحمد - رحمهم الله جميعاً - وهذا دال على صحته عندهما لا شذوذه كما زعم الكاتب ! فقد تقدم ذكر موضعه من ( البخاري ( ، وهو عند ( مسلم ) برقم ( 2917 ) ثم هب أن الحديث شاذ عند الإمام أحمد ؛ فهل هو في واقع الأمر من الناحية العلمية بل والعملية : كذلك ؟!إن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ينقل عن العلماء أن معنى الحديث ليس كما زعمه الكاتب المفتون من التحريض على الخروج على السلطان ؛ بل الأمر على عكس ذلك تماماً ! ( فتح الباري ) 13 / 11 ؛ فقد قال ابن بطال : ( وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ، ولم يأمرهم بالخروج عليهم ؛ مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم ؛ لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم ، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين ) انتهى كلام ابن بطال رحمه الله تعالى ، وهو في غاية القوة والوضوح ، وقد أشار بقوله : علم( أبا هريرة ) إلى رواية البخاري برقم ( 3605 ، ( 7058وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ، وإن أصاب فله أجران : متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ، وأبي هريرة رضي الله عنهما ، وانظر تخريجه في ( تلخيص الحبير ( 4 / 180 ) فأحمد رحمه الله اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، وأصاب البخاري ومسلم فلهما الأجران بإذن الله تعالى ، وهذا واضح لا لبس فيه إلا لمن حجبت عنه الرؤية ؛ فأراد تشكيك المسلمين في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى ثم إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو عدم إشاعة الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ، فلماذا لا يكون مقصود الإمام أحمد بالضرب على الحديث هاهنا : هو عدم إشاعته بين الناس ؛ فيستغله الخوارج وأصحاب الأهواء ؟! ( كما هو واقع الحزبيين والتكفيريين في كل زمان ومكان !! )
بل إني أكاد أجزم بهذا الأخير إنزالاً للإمام أحمد منزلته التي هو أهل لها بإذن الله تعالى وللإنصاف فقد ذكر الكاتب بعض الأوهام التي وقعت في (الصحيحين ) غير أنه كبرها وهول من أمرها ؛ إمعاناً منه في القول بضرورة غربلة ( الصحيحين ) من جديد للوقوف على الأحاديث الباطلة ( ! ) والموضوعة ( ! ) فيهما بزعمه فانظر إليه - وسل الله المعافاة - حينما يقول : ( رأي إسلامي ملفق على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في ( صحيح مسلم ) !( المصدر السابق ) ص26
ويقصد البليد حديث : ( خلق الله التربة يوم السبت ) والراجح فيهأنه حديث صحيح ؛ وإنما الشأن في تأويله أو تفسيره بما لا يتصادم مع الآية الكريمة ؛ وهذا ما فعله المحققون من المحدثين مثل شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ويقول في ( ص26 ) أيضاً : ( أخطاء تاريخية في البخاري ومسلم ( !! وإنما هووهم نبه عليه الدارقطني ، وفي جزئية من الحديث !وفي ( ص28 ) يقول : ( حديث مسلم الخاطيء ( كذا ) تاريخياً ( !والصواب أنه وهم في جزئية أيضاً ويسخر الكاتب من العلامة أحمد شاكر رحمه الله في دفاعه عن) الصحيحين ) قائلاً : ( يا سلام ! ) كما يقولها المصريون ! (ص 29 ) وفي ( ص25 ) يقول : ( حديث رواه البخاري ومسلم : متنه مخالف للحقائق التاريخية ) !!
والصواب : أنه وهم من أحد رجال الإسناد ؛ إلا أن أهل الأهواء هذا ديدنهم !
والطامة الكبرى في مقالة هذا المفتون وصفه السلف - بل البخاري ومسلماً - بالتجسيم على مذهب من يسمون السلف بالحشوية والمجسمة !! وهذا ليس ببعيد عليه ؛ لأنه خلفي كوثري محترق !!
وختاماً أسأل الله تعالى أن يطهر العباد والبلاد من أمثال هؤلاء المشككين في أصح كتابين بعد القرآن الكريم ، وأن ينصر سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في كل زمان ومكان
ومما بينه المؤلف في رده على المليباري أن هذا الأخير يصحح الأحاديث إذا انفرد بها الضعيف ؛ لكنها وافقت أحاديث الثقات أو الواقع الحديثي!!
فما هو مقصوده بالواقع الحديثي أو العملي ؟
بينه بقوله : (( فأقصد به العمل المشهور عن الشيخ ، أو فتواه ، أو عقيدته ، أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة في الجانب العملي )) !
وهذا يؤول إلى أسوأ من ذي قبل ؛ إذ يسعى المليباري جاهداً للوصول إلى إلزام
أتباعه بوجوب تقليد المتقدم فيما لم يصرح بسبب علته بوضوح ؛ فيكون السبب عند المليباري – ولا شك عند المتقدم في نظر المليباري – هو مخالفة الصحابي لما رواه بفتوى أو قول أو عمل ؛ فهذه المخالفة قد تكون هي السبب الذي لم يصرح به المتقدمون في تعليل بعض الأحاديث !!
إذاً فالمليباري يسعى للتقليل من شأن الإسناد أصلاً ؛ مركزاً على القرائن وعلم المتقدم ؛ وعليه فحتى لو كان الإسناد ضعيفاً لتفرد الضعيف به ؛ فتصحيح المتقدم له كافٍ في وجوب قبوله ما دام أنه لم يخالف الواقع العملي أو الحديثي !
وباختصار – كما يقول المؤلف – فقد لجأ المليباري : إلى بدعة أن المتقدم قد يصحح حديث الضعيف المنفرد ليسلم له بذلك منهجه الأصلي في وجوب تقليد المتقدم في النقد والتعليل !وإنه لمن ما تكاد السماوات أن ينفطرن منه وتخر له الجبال هداً أن يزعم المليباري أن هناك كثيراً من المسائل العقدية تسربت إلى الإسلام نتيجة هذا الخطأ في قبول زيادة الثقات أو تصحيح للأحاديث الضعيفة بالطرق والشواهد !!!
وتالله! إنها لفاقرة إذا لم يتب المليباري منها ؛ فسيكون حاصل كلامه أن الإسلام مبني على كثير من العقائد غير الثابتة بل الضعيفة والمنكرة !!
نعم ! هذا كلامه في ( الموازنة ) ص89 فلننقله بنصه ؛ ليتضح للعالم كله مدىالضلال الذي يدعو إليه هذا وزمرته الذين استخف عقولهم فأطاعوه !!
قال – فض الله فاه - في معرض كلامه عن زيادة الثقة : (( كما تشكّل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكامالفقهية (!) والقضايا العقدية (! ) والسلوكية (! ) التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يُثار حولها اختلاف من جديد((!!!
أقول : والله! لا أدري أي قوليه أضل من الآخر – فكلاهما ضلال وكفر لو التزمه المليباري !! - : أزعمه أن كثيراً من المسائل العقدية دخلت في الإسلام نتيجة للأحاديث الضعيفة والمنكرة التي اعتمد عليها العلماء المتأخرون ؟
أم زعمه أن الخلاف لا زال بين المسلمين (( بسبب تصحيح متأخري علمائهم لما ضعفه متقدموهم )) ؟
النتيجة في كلا القولين واحدة من جهة أن الإسلام الذي ندين الله تعالى به والعقيدة السلفية الخالصة من الشرك والبدع والضلال ، والمنهج السلفي : كل ذلك مما حرف وبدل فاعتقد العلماء المتأخرون الضلال والكفر والبدع والخروج وتبعهم عامة المسلمين على ذلك !!
اللهم ! إني أبرأ إليك من عقيدة المليباري الضالة المضلة التي سيؤول الأمر بمعتقدها إلى هذا الكفر الصريح والضلال البعيد !!
فهذا مع كونه كذباً محضاً واختلاقاً عظيماً من المليباري (( فلا توجد مسألة في العقيدة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن رؤية محمد عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج : أبعين قلبه أم بعين رأسه بأبي هو وأمي ! ومع هذا فهم متفقون على أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعينيه في الأرض ، وأن الله لم ينزل إلى الأرض (( الفتاوى )) 3 / 386-387
ومن ثم لم يكن هناك اختلاف بين أهل السنة والجماعة من السلف الصالح في مسائل العقيدة بل هم فيها وسط بين الغالين في الدين والجافين عنه انظر لذلك الفتاوى 3/ 158-159)) ، 161، 179 ، ((373 – 375
أقول : مع أنه كذب محض فلا يستطيع المليباري أن يأتي ببعض هذه المسائل التي خالف فيها المتأخرون المتقدمين في العقيدة ؛ فضلاً عن الكثير منها !!
وقبل أن أختم هذه المقدمة أود أن أذكر مثالاً يقطع على المليباري وزمرته القول بأنه إذا أطلق المتقدم عن حديث بأنه تفرد به فلان ؛ فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه :
فأقول ذكر ابن حجر في ( فتح الباري ) 11/ 478 أن ابن المديني ( وهو من هو في الإمامة في هذا الفن ) قال في حديثٍ : (( كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب )) !!
فإذا كان ابن المديني وهو من المتقدمين الجهابذة قد خفي عليه وجود متابع للأعمش عن زيد بن وهب في حديث ابن مسعود مرفوعاً : (( إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً )) الحديث برقم ( 6594 ) في البخاري !!
فكيف يزعم المليباري أن المتقدم إذا أطلق التفرد فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه ؟ ! فقد استدرك عليه غيره من معاصريه دعوى التفرد ؛ بل ضم إليه الحافظ ابن حجر )وهو من المتأخرين ) : حبيب بن حسان الذي رواه عن زيد بن وهب !
بل لم يتفرد به زيد بن وهب أصلاً بل رواه عنه أبو عبيدة بن مسعود ، وعلقمة ، وأبو وائل ، ومخارق بن سليم ، وأبو عبد الرحمن السلمي و كما بين ذلك ابن حجر الذي يقلل المليباري من شأنه وشان المتأخرين من المعاصرين وعلى رأسهم شيخنا المحدث العلامة الألباني الذي هو عند المليباري وزمرته ممن يدرسون الأسانيد دون وعي ٍ وفهمٍ وتتبعٍ واسعٍ ( الموازنة ) ص274
فحُقّ للمؤلف جزاه الله خيراً أن يضيق ذرعاً بعد طول صبر على المليباري فيقول في نهاية الكتاب : أرجو أن لا يكون الدكتور يعني بهذا الكلام أئمة الحديث المعاصرين من أمثال الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني ، وكان عليه أن ينبه ويوضح المقصود ، وإلا فهؤلاء المشايخ كان لهم من الوعي والفهم والتتبع الواسع ما يشهد لهم به الموافق والمخالف إلا من أعمى بصيرته الهوى والحسد نسال الله السلامة !
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك للمؤلف في عمله وعلمه ووقته وأن يجعل ما كتبه في ميزان عمله يوم القيامة ، إنه سميع قريب
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
في 5 / 12 / 1425 للهجرة النبوية المباركة
بمدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام

من فضائح المفرقين بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين
قرأت لبعض من كتب ونقل في الساحات مجموعة أبحاث طرحها كبار
القائلين بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين : منهم الشيخ
عبد الله السعد الذي تابع المليباري على ضلاله في ابتداع هذا التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين !
وقد عنّ لي بحمد الله تعالى كثير من الملحوظات على كلامه وكلام غيره
- ممن سيأتي ذكرهم في حينه - فأردت تقييدها ثم نشرها في كثير من المواقع السلفية فلعل الله تعالى أن يُلهم هؤلاء القوم
الصواب والرشد فيعودوا من بدعة التفريق المزعومة التي لا يخفى فسادها ؛ بل وخطرها العظيم على السنة النبوية .
وسوف أبدأ بحديث صحيح جداً في ( البخاري ) برقم 614 من
رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن
عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شفاعتي ) .
هذا الحديث معلول عند الشيخ السعد ؛ بل هو منكر جداً (!) لأن ابن أبي
فروة متروك ؛ فهل يلتزم هذا السعد فيقول بأن الحديث ضعيف بله منكر !!؟؟
سبحان الله !!
قال : لأن مداره على : إسحاق بن أبي فروة الذي روى عنه شعيب ؛
وليس هو من حديثه عن ابن المنكدر ؛ لأن شعيباً كان يجمع بين ابن
المنكدر وبين ابن أبي فروة في الرواية عن شعيب !!
وأيد السعد رأيه بإعلال أبي حاتم الرازي للحديث بذلك ، وموافقة
ابن رجب الحنبلي له في ذلك ، وأن اللفظ إنما هو لابن أبي فروة .
انظر : ( شرح علل الحديث ) لابن رجب 2 / 760 – 762 .
قلت : هذا مصير من يقلد تقليداً أعمى !!
فالصحيح الذي لا مرية فيه هو أن :
هذه العلة مردودة غير مقبولة ؛ لأنها قائمة على مجرد الظن والاحتمال
؛ فكون شعيب كان يجمع بين ذينك الرجلين عند روايته لحديث ما
( ذكروا أنه حديث دعاء الاستفتاح ) لا يكفي للطعن في جميع مرويات شعيب عن ابن المنكدر !!
بل لا أدل على كون هذا الإعلال خطأ محضاً كلام الحافظ ابن حجر في رده عليه في ( الفتح ) 2 / 94 :
( وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر : أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه ) .
بل أصرح من هذا إخراج البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث
للرواية في ( صحيحه ) وتغافله بل إعراضه عن العلة المزعومة!!
كيف وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان باعتراف السعد !؟
أما رواية الطبراني للحديث فهي في ( المعجم الأوسط ) 5 / 331
برقم 4651 ، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهم أو حدث له
سبق قلم أو نظر فقال : من طريق أبي الزبير عن جابر !!
والصواب : أنه عند الطبراني في ( الأوسط ) ، وفي ( الصغير ) ا / 240
من طريق شعيب عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً بلفظ :
( من قال حين يسمع النداء : بحق هذه الدعوة التامة ... ) !
أما الذي رواه أبو الزبير متابعاً ابن المنكدر عليه عن جابر :
فهو أحمد في ( المسند ) 3 / 337 .
ثم رأيته في ( عمل اليوم والليلة ) لابن السني برقم 96 لكن لفظه
مخالف لرواية البخاري وغيره !
فلفظه : ( من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة – وعند ابن السني : القائمة - صل على محمد
وارض عنه رضاً لا تسخط بعده أبداً : استجاب الله دعوته ) .
فلا يسلم للحافظ ابن حجر هذه المتابعة من جهتين :
أولا ً : أن مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه ؛ وليست
الرواية عنه من طريق العبادلة أو الذين سمعوا منه قبل اختلاطه .
ثانياً : أن لفظه مخالف للرواية الصحيحة مخالفة ظاهرة .
لكن وجدت له شاهداً عند الطبراني في ( الدعاء ) برقم 431
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً :
( إذا قال الرجل حين يؤذن المؤذن : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمداً سؤله يوم القيامة ، نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وإسناده لا بأس به في الشواهد من أجل اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته فهو مدلس .
ورواه البيهقي في ( الكبرى ) 1/ 410 من طريق محمد بن عوف
ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعاً بلفظ :
( من قال حين يسمع النداء : اللهم إني أسالك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً ... إنك لا تخلف الميعاد : حلت له شفاعتي ) .
قلت : ورجال السند لا مطعن فيهم ؛ ولكن إعراض البخاري عن
تلك الزيادة ، وموافقة جميع من رووا الحديث له بدون تلك الزيادة تكفي للجزم بكونها شاذة .
ولهذا حكم بشذوذها الألباني في ( الإرواء ) 1 / 260-261 .
وكذا حكم بشذوذ زيادة ( بحق ) عند البيهقي ؛ قال : ولم ترد عند غيره
، والصواب أنها وردت عند الطبراني أيضاً ، ولكن الحكم فيها كالحكم
في سابقتها لما تقدم بيانه .
وكأنه لم يلتفت لذلك شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقوى زيادة : ( إنك لا تخلف الميعاد ) في بعض أجوبته .
وزيادة : ( بحق ) لا إشكال فيها بحمد الله تعالى من جهة المعنى على
فرض ثبوتها ؛ فهي من بابة حديث :
( اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ... ) على فرض صحته كما
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الفتاوى ) 1 /339 - 340 ؛ فإن
الصحيح أنه لا يثبت كما بين ذلك شيخنا في ( الضعيفة ) برقم 24
وراجع رقم 25 أيضاً لتعلم أن الألباني يذهب فيه إلى مذهب شيخ
الإسلام على فرض ثبوت الحديث ؛ وهو أن السؤال بحق السائلين
ليس سؤالاً بمخلوق بل هو سؤال بأفعاله تعالى كما في قوله : ( أعوذ برضاك من سخطك ... ) .
فحق السائلين : أن يجيبهم وحق الماشين أن يثيبهم ... ( الفتاوى )1 / 340.
والخلاصة هي أن الحديث صحيح رواه البخاري ؛ وإعلال من أعله
بما سبق ذكره ليس بصحيح .
ثم نقل صاحب المقال كلاماً لأحدهم ، وهو الدكتور : تركي الغميز
ذهب فيه إلى مذهب المليباري في التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج
المتأخرين ، وقد سلك في الرد مسلك المليباري ومن لف لفه فأساء إلى
المتأخرين جداً حينما زعم أنهم يقوون النصوص المعلولة بعضها ببعض !!
بل زاد ضغثاً على إبالة فقال :
وقد أسرف بعض المعاصرين في هذا جداً فقوى الخطأ بالخطأ !!
قلت : لا شك أن شيخ مشايخ المعاصرين من المتأخرين هو المحدث
العلامة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ؛ فإن كنت
تقصده أو تقصد من سار على طريقته : فتعساً لك ثم تعساً لك !!
ثم لبس هذا الدكتور على قرائه بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى فيه بيان أن بعض الأحاديث صححت من قبل قوم
حكم عليها الأولون بأنها خطأ ؛ فنتج عن ذلك ما نتج من الأوجه
المستنكرة في الجمع بين هذه النصوص !
قلت : لم يوثق لنا الدكتور نقله عن شيخ الإسلام ؛ وهذا أمر لا يحمد عليه !
ذلك لأن شيخ الإسلام له كلام على حديث : ( خلق الله التربة يوم
السبت ... ) الذي في ( صحيح مسلم ) أورده في ( الفتاوى ) 17 / 235 – 237 يميل فيه إلى ضعف الحديث ، وإعلال الحذاق له ، وأنه
مما أنكر على مسلم .
ونحن وإن كنا لا نوافقه على ذلك ؛ لأن له وجهاً من التأويل يمنع
القول بأنه يصادم قوله تعالى : ( في ستة أيام ) كما جنح إليه المحققون
ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ، فنقول : قد بين ابن تيمية رحمه
الله تعالى أن هذا وغيره قليل كما سيأتي .
ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك نظائر مثل حديث : أنه أراد أبو سفيان أن يزوج النبي
عليه الصلاة والسلام أم حبيبة ، ولا خلاف أنه تزوجها قبل إسلام أبي سفيان .
قال شيخ الإسلام : لكن هذا قليل جداً !!
وقد ذكر مثالاً للشذوذ في ( الفتاوى ) 21 / 590 – 591 وهو
حديث : ( سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب
؟ فقال : إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ... ) .
فهذا الحديث من زيادة إسحاق الأزرق وهو أحد الأئمة ؛ لكنها زيادة
باطلة مرفوعاً كما قال شيخ الإسلام ؛ والصحيح أنها موقوفة من فتيا
ابن عباس رضي الله عنه .
ومن إنصاف شيخ الإسلام أنه لم يعصب الجناية برأس الأزرق في
إعلال الحديث بل قال بأن شريكاً وابن أبي ليلى ( اللذان في الإسناد ) ليسا في الحفظ بذاك .
قلت : على قاعدتكم المحدثة في أن ما حكم عليه الأولون بحكم فلا
يمكن للمتأخرين أن يستدركوا عليهم شيئاً ؛ فضعفوا حديث تحريم
إتيان النساء في أدبارهن ؛ فقد أطبق على أنه لا يثبت فيه شيء كل من
البخاري ، والذهلي ، والبزار ، والنسائي ، وأبو علي النيسابوري ، بل
قد اعترف بذلك الحافظ ابن حجر ضمناً فقال : ( لكن طرقه كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ... ) .( فتح الباري ) 8/ 191 .
والصحيح أن الحديث حسن صالح للاحتجاج ؛ فله طرق وشواهد كثيرة جداً تجعل المنصف يقطع بأن له أصلا ً عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم .
هذا ما كنت ذهبت إليه في تحقيقي لـ ( المحلى ) لابن حزم ص 463
، وبينته بشيء من التفصيل في ( الصناعة الحديثية عند ابن حزم ) ص -110 .
ثم جزمت بصحة الحديث في بحث لي مستقل عن
الأحاديث التي رويت في هذه المسألة ؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد .
ولهذا قال الذهبي في ( سير النبلاء ) 14 / 128 :
( قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن
أدبار النساء ، وجزمنا بتحريمه ، ولي في ذلك مصنف كبير ) .
[ ثم عاد الشيخ سدده الله فضعف الحديث !! ] .
أما ثالث هؤلاء الذين اعتمدوا هذا التفريق المبتدع المحدث فهو :
الدكتور اللاحم الذي قال في مقدمة بحثه :
( فيلاحظ كثرة ما صُحح من أحاديث قد حكم عليها الأولون بالنكارة
والضعف ، وربما صرحوا ببطلانها ، أو بكونها موضوعة ، وقد يقول
المتقدم : هذا الباب – أي هذا الموضوع – لا يثبت ، أو لا يصح فيه
حديث ، فيأتي المتأخر فيقول : بل صح فيه الحديث الفلاني ، أو
الأحاديث الفلانية ، وهكذا في التصحيح ، ربما يصحح المتقدم حديثاً
فيأبى ذلك المتأخر ، وربما – في الحالين – توارد الأولون وتتابعت
كلماتهم على شيء ، ومع هذا لا يلتفت المتأخر على هذا الإجماع ، أو شبه الإجماع ) !!
ثم ذكر بعض القواعد التي اعتمدها المتقدمون – في نظره – وأغفلها
المتأخرون ، أو هُذبت حتى لم يبق فيها روح ( !! ) وحل محلها قواعد جديدة ( !! ) .
ثم قال هذا الدكتور في ( سادساً ) :
( كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً ، وهذه قاعدة أساسية عند
المتقدم ( !! ) فبعد دراسته لها يتبين له أنها خطأ ، أو مناكير ، وهذه عنده
لا يشد بعضها بعضاً ، في حين أن المتأخر أضرب عن هذا صفحاً ،
فمتى توافر عنده اسنادان أو ثلاثة ، أو وجد شاهداً رأى أنها
اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجة القبول ) !!
قلت : لم يقع للمحقيقين الأجاود ، ولا للعلماء الأفاضل من أمثال
شيخنا :
الألباني رحمه الله تعالى شيء من إهمال العلل والنظر فيها مع تتبع
الأسانيد والطرق والشواهد لرفع الحديث إلى مصاف الأحاديث
الصحيحة أو الحسنة ؛ بل هو في ذلك على طريقة المتقدمين والمتأخرين
من أهل الصناعة الحديثية ؛ لكنه رحمه الله تعالى امتاز عن غيره بدقة
الحكم ، وقوة الحجة ، وظهور المحجة ، واتباع الدليل : دون تقليد
أعمى ، أو إهمال لما عليه سبيل المؤمنين في هذا الباب ؛ فأتت أحكامه في
غالبها على الصواب بحمد الله تعالى .
هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على هؤلاء القوم
بالرجوع إلى الصواب ، وترك المكابرة ، والعودة إلى سبيل المؤمنين ،
وترك المشاقة لهم ، فكثيراً ما كان يردد شيخنا في الرد على هؤلاء قوله تعالى :( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ، ونصله جهنم ، وساءت مصيراً ) .
اللهم اجعلنا هداة مهتدين .
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

( كم ترك الأول للآخر ) : تحذير و نصيحة للميلباري ولفيفه !!
صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ( المسند )
6 / 397 من رواية عمرو بن العاص ، عن رجل من الصحابة مرفوعاً :
( إن الله – عز وجل – زادكم صلاة ؛ فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة
الصبح : الوتر الوتر) .
وقال الحافظ ابن حبان عن شاهد هذا الحديث من رواية خارجة بن حذافة مرفوعاً بنحوه :
( إسناد منقطع ، ومتن باطل ) !! ( الثقات ) 5 / 45 .
وقد رد هذا التعنت من ابن حبان جماعة من الأئمة، منهم الحافظ الزيلعي في :
( نصب الراية ) 2 / 108 – 112 ) وبين أن الحديث روي عن ثمانية من الصحابة ،
وكذا بين ذلك الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير ) 2 / 16 .
وفصل في ذلك أجمل تفصيل شيخنا المحدث الألباني في ( إرواء الغليل ) 2 / 156 –
159 برقم 423 وبين أن قول ابن حبان عن متن الحديث بأنه باطل تعنت منه :
( وإلا فكيف يكون باطلاً ، وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته ؛ كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته ؟! ) .
وقد ذكر ذلك – أيضاً – الحافظ في ( الدراية ) ص189 ، وأنه قد ورد من وجهين جيدين
عن ابن هبيرة ، عن أبي تميم ، عن عمرو بن العاص ، عن أبي بصرة !
قلت : وفي كلام هؤلاء الأئمة دليل بين على فساد ما ذهب إليه بعض من لم يحكم صناعة الحديث كصاحب ( الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها )
إذ ذهب – بزعمه – إلى التهوين من شأن المتأخرين ، من أمثال العلامة ابن القيم ، وابن الصلاح ، وابن التركماني ، والشوكاني ، والمباركفوري ، وأحمد شاكر ، والألباني ، وغيرهم مقارنة بالمتقدمين من الأئمة ؛ فهؤلاء المتأخرون تنقصهم الدقة ، والاطلاع ، والممارسة ، والفهم !!!!!!
انظر ( ص 8 ، 17 – 19 ، 40 ، 42 ، 45 ، 51 ، 62 ، 69 ، 70 ، 72 ، 73 ) .
فهم – كما يصرح في ( ص62 ، 63 ، 72 ) عن المحدث الألباني خاصة – لم يكونوا واعين أو متأملين في مناهج العلماء المتقدمين وأقوالهم !
وإنما يرجحون حسب ما تمليه عقولهم المجردة !!
وانظر – أيها المنصف – إليه كيف يلمز المحدث الألباني في ( ص77 ) بقوله :
( وليس من عادة المحدثين النقاد أن يجمع كل ما وقع شاذاً أو غريباً ،
ويصحح ، ويحتج به ) !
ويجعله في ( ص78 ) من المعاصرين الذين يصححون بظاهر السند ، ويغترون بذلك !!
ولم ينج من نقد وتسلط هذا الأستاذ في الحديث – كما يصف نفسه – الشيخ الوادعي ؛ فقد
تعقبه في ( ص81 ) مفتخراً بنفسه ؛ إذ وقف على ملاحظات علمية ( ! ) عسى أن يستفيد منها عشاق هذا العلم !
كما يستبعد هذا الدكتور ( ! ) أن يظفر المتأخرون أثناء دراستهم وتحقيقاتهم عما تقاصر عنه المتقدمون من إحاطة بدقائق الأسانيد ؛ وإنما يغترون بظواهر الأسانيد وجودتها !! ( ص8 ) .
ويصل –وليته لم يصل ! – هذا الأستاذ في الحديث إلى نتيجة خطيرة جداً ؛ إذ يقول في ( ص78 ) :
( أخيراً أصبحت الهوة العلمية التي تفصل بين نقاد الحديث وغيرهم من المتأخرين في مجال النقد العلمي واضحة جلية من خلال الواقع الملموس ؛ حيث إن – كذا قال ! واستخدام ( حيث ) في هذا التركيب خطأ لغوي نبه عليه العلامة الهلالي في :
( تقويم اللسانين ) – جل الأسباب التي لاحظناها ( ! ) في حوزة – أخشى أن يكون الأستاذ ممن يتعاملون مع أصحاب الحوزات ! - المتأخرين لم تكن قوية بقدر ما يسمح لهم
المخالفة لنقاد الحديث (!) مما يؤكد على ( كذا ) ضرورة التسليم في حالة وجود اتفاق بين
النقاد – كذا قال وكأنه قد أحاط بكل أقوالهم ! – على تعليل حديث أو تصحيح حديث بدون استدراك أو اعتراض ؛ بناءً على مبدأ احترام أهل التخصص في مجال تخصصهم ) !!
فكأن هذا الدكتور يريدها تقليداً بل تقديساً لأقوال المتقدمين ؛ لأنهم أحاطوا بما لم يحط به غيرهم ، ناسياً أو متناسياً – وأحلاهما مر ! – القول المشهور :
( كم ترك الأول للآخر) .
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) !
هذا هو ما أطلعت عليه شيخنا وأستاذنا – بحق – محدث العصر الألباني في رسالة بعثتها إليه بالفاكس ، ونشرتها في جريدة المدينة – في زاوية : لا تكذب عليه متعمداً – فأجابني فضيلته – كما هو مسجل في شريط قرأه عليه أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله - : نسأل الله أن ينفع به الناس ، وهو رد جيد .
أسأل الله أن يستجيب لدعاء فضيلته لي بأن ينفع الله بي الناس ، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى . آمين .
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

(( ليس كل حديث معلول : ضعيف أو منكر : خلافاً للميلبارية وأذنابهم ! ))
نتابع مع هؤلاء المليبارية الذين كثرت الفتنة بهم وعمت البلاد ؛ لنهتك أستارهم ، ونبين أمرهم ، سائلين الله تعالى المدد والعون ؛ تحقيقاً لوعد الأمين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه أحمد وغيره من الأئمة : ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله : ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ) 0
وقد من الله تعالى عليّ بكشف كثير من ضلالاتهم وأكاذيبهم في العديد من المقالات المتتابعة التي نشرت في كثير من المواقع السلفية بحمد الله تعالى ؛ فآتت أكلها بفضل الله ؛ فجاءتني الأسئلة من أكثر من بلاد للقيام بمزيد من جهاد هؤلاء المبطلين ، الذين شككوا في كثير من الأحاديث الصحيحة التي صححها أئمة هذا الشأن ؛ فطعنوا في المتأخرين من العلماء كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ؛ بل وبكل من صنفوه من المتأخرين ( على الخلاف بينهم في تحديد الفاصل الزمني لذلك : أهو الدارقطني أم الخطيب البغدادي أم 000 إلى آخر الخزعبلات التي ابتدعوها من تفريق بين منهج المتقدمين وبين منهج المتأخرين ) ، ولا شك أن من بعد ابن حجر ممن هم أئمة هذا الشأن كالألباني رحمه الله تعالى : فهو عندهم ممن لا يُعتمد عليهم في التصحيح والتضعيف ؛ بل هم جميعاً من الذين يصححون بحسب أهوائهم ، وبما يظهر لهم من سلامة السند ، دون الإبحار معهم إلى عالم العلل الذي مخره زعيمهم ، ثم تبعوه في ذلك ؛ فغرقت سفينة أباطيلهم في ظلمات بعضها فوق بعض !!
وقد أجلب هؤلاء القوم بخيلهم ورجلهم لإسقاط منهج المتأخرين ، ولإعادة غربلة جميع الأحاديث على وفق زعمهم الذي زعموه في منهج المتقدمين ؛ تشكيكاً في منهج المتأخرين ؛ ليصلوا منه إلى التشكيك في كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام !!
ولهم شبهات يصطادون بها الأغمار والجهلة وضعاف العقول ؛ مثل قولهم : لم يترك المتقدمون للمتأخرين مجالاً للاستدراك عليهم ونقدهم ؛ لأنهم قد نخلوا كل الأسانيد نخلاً ، ودرسوا كل المتون دراسةً ؛ لا تبقي لمن جاء بعدهم مجالاً ومكاناً لهذا الاستدراك ، وذاك النقد !!
فيقوم أحدهم كالمدعو : عبد الفتاح محمود سرور بتأليف كتابه ( النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة ) فيأتي لأحاديث السلسلة ؛ فيسقطها بحجة أنها معلولة ، وأن الألباني لا يفقه شيئاً في علم العلل ؛ لأنه لم يشد رحال قلبه إلى مدينة العلل ودقائق الأسانيد كما فعله هو وزمرته !!
فعنده ( وعند كل المليباريين ) تقديس لكلام أبي حاتم الرازي في ( علل ابنه ) فما أعله به فلا شك في وهائه وضعفه مهما كانت العلة قادحة أم غير قادحة !!
وقد تقدم بحمد الله بيان شيء من أخطاء هذا الرجل وأكاذيبه ؛ وهاأنا ذا بفضل الله تعالى أواصل مسيرة كشف ذلك 0
قال في ( النصيحة ) ص337 :
حديث ( 367 ) : ( إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء ) يعني في الجنة 0
قال : ضعيف !
فساق كلام شيخنا الألباني الذي نقله عن الضياء المقدسي : قلت : ورجاله عندي على شرط الصحيح 0
ثم أتبعه بإقرار الحافظ ابن كثير للضياء قائلاً : وهو كما قال ، فالسند صحيح ، ولا نعلم له علة ! خلافاً لأبي حاتم وأبي زرعة في ( العلل ) 2 / 213 0
ثم بين رحمه الله أن له شاهداً من حديث ابن عباس مرفوعاً 000
فماذا قال أستاذنا ؟
قال : ( قلت : وهذا الحديث قد أعله كذلك الإمام الدارقطني بالدليل وليس بالعصبية(!!) 0
يعني هذا الظلوم أن الألباني ممن صححه بالعصبية !!
والواقع أن الحديث خرجته بحمد الله تعالى في تحقيقي لـ( صفة الجنة ) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني برقم 373 ، 374
وبينت أن تخطئة الثقة لا تجوز بدون دليل ؛ كيف والثقة هنا موصوف بالإتقان عند الأئمة !!
وعند هؤلاء المليبارية : يجب تقليد بل تقديس المتقدمين في موضوع العلل كما تقدم !
وقد رأيت لبعض المليباريين في ( ملتقى الحديث ) - بل ( ملتقى أهل البدع والضلال والخروج ) - مقالاً سيئاً فيه من الهمز واللمز والاستهزاء شيء عجيب بالمتأخرين ؛ وتقديس وتقليد
- وإن حاولوا الفرار منه !! – للمتقدمين بحجة هي نفس الحجة التي ذكرتها آنفاً في بداية المقال 0000
وقد رددت على شبهتهم التي يثيرونها في تعليقي على أحدهم - وهو ينتقد مقالي الثالث في بيان أباطيل صاحب
( النصيحة ) – بقوله : كيف توافق المتقدمين في التوثيق ولا توافقهم في التجريح وذكر العلل !!
فقلت له : لا سواء أيها الجاهل !!
فإن التوثيق مقبول مطلقاً من الأئمة ، بيد أن التجريح والقدح لا يُقبل إلا مفسراً ، مع أن التوثيق والتجريح صادر في زمانهم وليس في زماننا !!
فكأنه أُلقِم حجراً !!
اللهم ! سلم سلم
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

الحديث المنكر بين تأصيل ابن حجر وتخبط المليباري !
قرأت ما كتبه المليباري الضال عن الحديث المنكر وزعمه بأن ابن حجر قد أخطأ في تعريفه وخالف ابن الصلاح وعلماء الحديث الأوائل ؛ فوالله ! ما ازددت إلا يقيناً بسلامة منهج علمائنا وضلال منهج المليباري !!
فبالرجوع لكلام الحافظ ابن حجر عن الحديث المنكر في
( النكت على كتاب ابن الصلاح ) 2 / 674 - 680 وقراءته قراءة متأملة يتبين لنا بجلاءٍ جهل المليباري والمليبارية وتخبطهم وتخليطهم واتباعهم غير سبيل المؤمنين في هذا العلم الشريف ؛ فإن ابن حجر ذكر أن هناك قسمين للمنكر يُفهم ذلك من تتبع كلام أهل الفن في هذه المسألة :
فالقسم الأول : وهو إطلاق أكثر من أطلق الحكم على الحديث المنكر إذا تفرد الراوي الذي ليس في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وهذا هو الموجود في كلام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد
أما القسم الثاني : فهو الذي اختاره ابن حجر وقال بأنه المعتمد على رأي الأكثرين ، وهو إذا تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعّف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد
ثم بين أن مسلماً ممن يسمي رواية المتروك منكرة ، وأقره شيخنا الربيع في تعليقه على ذلك وزاد : ( وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة )
وخلط المليباري هو زعمه بأن الأئمة لا يعرفون كون الراوي ضعيفاً إلا بمقارنة روايته برواية غيره فقط ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإن هذا العمل وإن كان مما يتبين معه ضعف الراوي وغلطه ؛ فإنه ليس الوحيد في الباب لمعرفة الضعف والغفلة والخطأ ؛ فإن الفاسق والمبتدع وكثير الغفلة ومجهول العين والحال والمختلط : لا دخل لهم في هذه المقارنة المزعومة بأنها هي الوحيدة في الحكم على الراوي وروايته ، فلا يلزم الدور أو التسلسل الذي ادعاه المليباري إذا ما قبلنا تعريف ابن حجر للمنكر !
بل إن الدور المزعوم لا حقيقة له إلا في الأذهان ؛ وهذه مكيدة من المليباري وشبهة ظن أنه يستطيع بها أن يسلك كلامه الباطل !
فمن المعلوم عند العلماء أن الوجود على أربع مراتب : في الأعيان ، وفي الأذهان ، وفي اللسان ، وفي البنان
وهذا الذي ادعاه المليباري موجود في الذهن لا حقيقة له في الخارج كما يقرره كثيراً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الضالين وأصحاب وحدة الوجود
ولنأخذ مثالاً من نفس كلام ابن حجر رحمه الله ؛ فقد مثل بحديث خالف فيه : هشام بن سعد عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم ؛ فإن حديث : ( المواقع في رمضان أهله ) عند هؤلاء الحفاظ ومن دونهم : عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة كما قال هشام بن سعد الذي خالف هؤلاء كلهم
وبالرجوع لترجمة هشام من ( التهذيب ) وغيره نجد أنه صدوق ، لكنه ليس في مرتبة الحفاظ ، وقد أنكر عليه حديث ( المواقع في رمضان ) لمخالفته الناس ، فهو من جهة هذا الحديث الذي خالف فيه ضعيف بل حديثه منكر ؛ لكنه في غير هذا الحديث مما لم يخالف فيه الناس يكون حديثه في مرتبة الحسن كابن إسحاق إذا صرح بالتحديث
فالتسلسل المزعوم أو الدور المفترى إنما هو في ذهن المليباري الكليل العليل الضال المضل !
خذ مثالا ً آخر لحديث مختلط بأخرة هو : المثنى بن الصباح الذي روى حديث : ( العلماء زينة أمتي ) فهذا الراوي ضعيف لاختلاطه ، ثم هو قد تفرد به فيكون منكراً كما قال شيخنا الألباني في ( الضعيفة ) 2426
فاختلاط المثنى موجود في الخارج وفي الحقيقة ؛ فهو ضعيف من هذه الحيثية ، فإذا روى حديثاً وانفرد به أصبح منكراً : فأين الدور في هذا ؟ لا شك أن الدور هو في أذهان هؤلاء المليبارية الضالة
خذ مثالاً آخر ( وليس بالأخير ) على راو مستور عند أبي حاتم لكنه بروايته لحديث : ( من إكفاء الدين تفصح النبط ، واتخاذهم القصور في الأمصار ) افتضح أمره لروايته هذا الحديث المنكر وانظر
( الضعيفة ) 2818
والأمثلة كثيرة ولعل فيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله للهدى وأبعده عن الردى!
ومن جناية المليباري وكذبه على الحافظ زعمه بأن الأخير اكتفى بمثال واحد لتعريف المنكر ، وهو حديث : ( من أقام الصلاة وآتى الزكاة ) أخذه من كلام أبي حاتم نفسه ؛ والواقع أن ابن حجر مثل أيضاً بحديث : ( المواقع في رمضان ) كما تقدم نقله من
( النكت ) ، وليس مراد الحافظ الحصر وإنما هو التمثيل فقط ؛ لكن هؤلاء المُحدثين ( من الإحداث ) قد جنوا على المحدثين ( من التحديث ) فضلوا وأضلوا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق والهدى ومذهب السلف الصالح وعقيدتهم وسبيلهم حتى نلقاه غير مضيعين ولا مفرطين
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

الصناعة الحديثية عند الشيخ الألباني ومعه تحدير من كتب حمزة المليباري
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه .
مند وقت كبير ، كنت أفكر في كتابة هذا المقال لحاجة ملحة في نفسي هي بيان قدر عالم كبير من علماء المسلمين المصونين ، ومنزلته في قلوب الناس عامة وعند أتباعه ومحبيه النعومين . مع الاشارة الضمنية لمنهجه رحمه الله في نقد الحديث .
ولايخفى على القارئ الكريم أننا نلمس في الوقت الحاضر انتعاشة علمية تشمل مجالات متعددة على رأسها علم الحديث النبوي الشريف ، فهو علم تهرع له النفوس وتعقد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ميراث علم النبوة ، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ، علم يغبطنا عليه المستشرقون الغربيون لأنه صان للمسلمين ثراثا أخده كل جيل عن سابقه وفق ضوابط وقواعد محكمة رصينة ، تنم على عبقرية علمائنا الأكابر .
فالطريق ناخ له أبو زرعة وأبو حاتم والخطيب وكابده أحمد والبخاري والذهبي وابن حجر وابن رجب وابن عبد الهادي ،ولاقى لأجله الدارقطني وابن تيمية وابن كثير أصنافا من الأدى والضر.
فحري بنا طويلبوا هذا العلم الشريف أن نعرف قدر نفوسنا ، ونعرف قدر الثقل المنوط بنا للنهوض به ، ونتوقف عن هذه المهاترات التي أصبحنا نشاهدها بكرة وعشيا ، في الغدوة والروحة ، من شباب المنتديات و الرسائل الهدامات ، من أبو البركات وأبو السعادات وأبو النظارات ، من سعيد وتعيس ، من المتعالمين المتلونين . قال البشير الابراهيمي رحمه الله ( من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم سمة للطفولة والكنية عنوانا على الرجولة ، لذلك كانوا لايكتنون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين وبنات ، لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم ، ولا يرضون بهذه الكنى والألقاب الرخوة إلا لعبيدهم ، فما راجت هذه الكنى والألقاب المهلهلة بين المسلمين إلا تراخت العرى الشاذة لمجتمعهم فراج فيهم التخنت في الشمائل والتأنث في الطباع والارتخاء في العزائم والنفاق في الدين ، ويوم نسي المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمجد بها الرجال وأخدوا بالسفاسف التي يتلهى بها الأطفال وفاتتهم العظمة الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكنى والألقاب ، ولقد كان العرب صخورا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة وكانوا غصصا
وسموما يوم كان فيهم مرة وحنظلة وكانةا أشواكا وأحساكا يوم كان فيهم قتادة وعوسجة ، فانظر ماهم اليوم؟ وانظر أي أثر تتركه الأسماء في المسميات واعتبر ذلك في كلمة سيدي وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة وأفلتت من أيدينا القيادة ولماذا لم تشع في المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة ولو قالها قائل لعمر لهاجث شرته ولبادرت بالجواب ذرته) .
العلم إخواني كان كريما بملاقاة الرجا ل فلما صار في الكتب صرت تجده عند العامي الهامي ، والأعرابي الجافي . ما الصعب في هذا ؟ تجمع وتقمش أقوالا ومقاطع وفقرات وتخرج بموضوع مركب وترفقه في المنتدى المشترك فيه ، وبعد ذلك طب نفسا بالدعوات المباركات والتمجيدات ، هنيئا لقد صرت شيخ الاسلام في الشبكة العنكبوتية ( دعوى متسعة) صفاقة ,وعندما تفاتحه في النقاش يوسعك لوما وقدحا . فخبطبوا في الرواية والتصحيح والتضعيف خبط عشواء مع مستكره الفهم و التأويل وسرعة الحكم بلا استقراء ، والنفي بلا إحاطة فإلى الله المشتكى من تطاول أهل زماني .
ومن السماجة البدار إلى مقارعة العلماء بل نطحهم في أوائل الطلب مع التأليف المخرخر غير المحرر ، ثم هو يرسم على طرته ( تصنيف أبي السعادات غفر الله له ولولديه ومشايخه) . ياحبيبي وليس له شيوخ غير الصحف والجرائد والمجلات [ صحفي] وقديما قيل لاتأخد العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي .
إذا رأيت مفتيا مكور العمامة وعندك سؤال وأردت أخد الجواب كاملا مع الانبساط في الوجه ،فقبل يده وابتدأ الحديث بعبارة ( ياسيدي الشيخ) فإن لم تفعل فانقباظ في الجبين والجواب ( في المسألة قولان) .
ما الفرق بين الركن والشرط ؟ في المسألة قولان . أفي الله شك ؟ في المسألة قولان .
وهذا الضرب يستفتون بالشكل لابالفضل ، وبالمناصب لابالأهلية ، يسارع إليهم من هو أجهل منهم ( كان العلم في الصدور والآن صار في الثياب).
تعلم فليس المرء يولد عالما ****وليس أخو علم كمن هو جاهل
وإن كبير القوم لاعلم عنده**** صغير إذا التفت إليه المحافل
قال الخطيب في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع( وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتمون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينسبون يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الاطلاق ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه وهم مع قلة كنبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا لايراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه..) .
إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر ( الصحيحة 695)
ألم تجالسوا متعالما في علم الحديث إذا سألته عن درجة حديث قال أخرجه فلان وفلان وعند الثوتيق تجد أن الحديث لم يخرجه أحد ممن ذكر ؟ ألم تجالسوا مفتيا يأنف من صرف المستفتي بلا جواب فيقول على الله تعالى بلا علم ، بل يبدأ بالجواب قبل كمال السؤال ؟ وتراه يحف ويرف يمينا وشمالا على الحضور وينشر يديه كأنه يطارد الذباب . يفتي فيما يتوقف فيه شيوخ الإسلام كأبي القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكباد .
ألم تجالسوا فقهاء الدجاج والحمام [ هم كثر في بلدي] ياسيدي الفقيه مات رجل وترك أب وأم وثلاث بنات ومبلغ مالي قدره كذا ، فيجيب الله الله مسألة كبيرة وثمنها قليل . إذن خد هذا ، ما هذا ؟ فرخة . فتوى بفرخة . وهل ينال العلم إلا بالدجاج والفراخ .
أصبحنا أضحوكة ، الحق والحق أقول إن بعض من يفتي أحق بالحبس من السراق ، وحجر المتعالمين الجهال لاستصلاح الدين أهم من الحجر على المريض العيان لاستصلاح الأبدان . كأبو قتادة وأبو بصير وابن لادن والظواهري وسعد الفقيه وعصام البرقاوي وحسن السقاف وعبد الحبشي والغماري أحمد وعبد الله والجفري والقرضاوي والصاوي وحمزة المليباري من حطاب الليل.
قال الطانزون له فقيه فصعد حاجبيه وتاها وأطرق للسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها وأختم المقدمة بحكاية لطيفة رواها لي صديق ساعاتي ، مضمونها أنه
كان متوجها لعمله في الصباح وفي الطريق وجد قريب له جالس في الجانب الخارجي لمقهى وبيديه أوراق يكتب فيها ، فسأله صديقي عما يفعل فأجابه ( أنه يؤلف تفسير للقرآن الكريم ) وهو عامي .
فإلى الله تعالى أشكوا غربة هذا الدين .
فأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق وغيرهم ممن ليس على نهجهم وهديهم يفسقون ويظللون ويبدعون ويوجهون التهم المغلظة لعلماء الأمة بغير وجه شرعي صحيح ، قصدهم من ذلك انتقاصهم والحط من مكانتهم العلمية ، لحسد ، أو البحث عن الشهرة والذكر أو لعصبية عقائدية أو مذهبية وقد يجتمعون وقد يفترقون ، والناجي من سلمه الله تعالى . لذا أنصح إخواني القراء الكرام أن يتلقوا العلم عمن يتقون بهم من الأعلام الكبراء مثل الامام ناصر وابن باز وابن عثيمين وغيرهم فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخدون دينكم .
الشيخ الإمام ناصر الدين علم متفنن جعله المولى سبحانه حجة في هذا الزمان المتأخر ، ترك لنا قيمة علمية تستحق أن تدرس وتطالع وتقرأ وتبحث من كل محب لهذا العلم ولأجل تقريب منهجه الحديثي للقارئ الحبيب ،سأبرز ما امتاز به في الكثير من تحقيقاته رحمه الله .
1 [ رأيه في تدليس قتادة بن دعامة السدوسي]
قال في الصحيحة حديث رقم 3347( وضعفه المعلق على المنتخب - يقصد الشيخ بالمعلق مصطفى العدوي وتعليقه على منتخب بن حميد- بعنعنة قتادة غير مبال بجريان العمل على الاحتجاج به عند الأئمة الستة وغيرهم ، ومنهم الشيخان فقد مشيا عنعنته في أحاديث كثيرة وهذا منها على ما سأبينه وذلك لقلة تدليسه في جملة أحاديثه الكثيرة فقد كان من الحفاظ الأثباث وقد أشار إلى ذلك الحافظ في مقدمة الفتح بقوله ص 436 التابعي الجليل أحد الأثباث المشهورين كان يضرب به المثل في الحفظ إلا أنه ربما دلس ، احتج به الجماعة) ولذلك اقتصر في التقريب على قوله فيه ثقة ثبت فمثله يغتفر تدليسه والله أعلم وبخاصة إذا عنعن عمن سمع منه كثيرا كأنس ، فلا يعل حديثه عنه إلا إذا ضاق الأمر وكان هناك ما يؤكد تدليسه ) .
مع هذا يطل علينا أصحاب المنهج الفاسد ، منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في الحديث بسيل من التهم ، يأتون فيها بالجرة وأذن البرة ، المتأخرين يعلون حديث المدلس بمجرد العنعنة دون الالتفات لما يحفه من قرائن كأن يكون المدلس مقل ، أو لايدلس إلا
عن ثقة ، أو عمن أكثر من الرواية عنه ، أو صرح بالتحديث والراوي عنه لم يضبطه ، أو أو .
وتولى تأصيل وتحرير بعض جوانب هذا الفكر السيد حمزة المليباري وكنصيحة مني وأنا طويلب علم صغير لإخواني أرشد ملزما لكتب الشيخ ربيع بن هادي في الرد عليه سواء ( الرد المفحم و التنكيل ومنهج مسلم في صحيحه) .
2[ رأيه في تدليس الحسن البصري]
قال في الصحيحة رقم 834 ( لكن الظاهر أن المراد من تدليسه إنما هو ما كان من روايته عن الصحابة دون غيرهم لأن الحافظ في التهذيب أكثر من ذكر النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم وكلهم من الصحابة ، فلم يذكروا ولو رجلا واحدا من التابعين روى
عنه الحسن ولم يلقه ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعا على الاحتجاج بروايتة الحسن عن غيره من التابعين ، بحيث إني لا أذكر أن أحدا أعل حديثا ما من روايته عن تابعي لم يصرح بسماعه منه ، هذا ما ظهر لي في هذا المقام )
وأنبه لما ذكره الأستاذ الحويني في كتابه بدل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمان ، بعدما نقل الكلام السابق قال ( قول الشيخ عمن لم يلقهم وكلهم من الصحابة فيه نظر لأن الحسن إذا روى عمن لم يلقه أخد حكم المنقطع كما قال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسن) قلت نعم يأخد حكم المنقطع وهذا لايخفى على الشيخ لكن صنيعه يدل أنه يرى مذهب ابن الصلاح والحاكم أنه لايشترط اللقي في التدليس إن وردت الرواية بصيغة موهمة للسماع ، فتدليس الحسن البصري غالبه عمن لم يلقه من الصحابة بصيغة موهمة لأن المترجمون له وجدوا أن غالب من روى عنه ولم يلقه كان من الصحابة ، أما إذا روى عن تابعي فلا يكاد يدلس ، ولا يخرم هذه القاعدة وجود أمثلة دلس فيها الحسن عن التابعين .
ثم قال الأستاد الحويني وفقه الله للخير ( أما ذكر إجماع العلماء فإني أفرقه ولم أقف على أحد من السالفين ذكر الإجماع مع رسوخ قدم شيخنا في هذا العلم ) .
أقول جزاك الله خيرا على هذه المحمدة والشيخ ناصر عبارته كالتالي ( ويشهد لذلك إطباق العلماء على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من التابعين ) ولايفهم من العبارة الاجماع فإطباقهم غير إجماعهم وقصده تتابعهم على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من
التابعين وفرق كبير بينها وبين الاحتجاج ، فتبين أن الشيخ دقيق جدا في التعبير وهو الذي نبه مرارا أن الإجماعات التي يطلقها بعض العلماء محل تتبع قال في رسالة ( صلاة التراويح) ص83
( وادعاء مثل هذا الإجماع مما يحمل المحققين على أن لايتسرعوا في قبول كل إجماع يرد ذكره في بعض الكتب فقد تبث بالتتبع أنه لايصح كثير مما يذكر فيها ومن الأمثلة أيضا على ذلك الإجماع الذي نقله بعضهم في أن الوتر ثلاث ركعات مع أنه ثبث عن غير واحد
من الصحابة الايتار بركعة واحدة فقط ) .
3[تحسين أو تصحيح حديث محتمل الضعف بشواهد من القرآن ]
قال في رسالة ( تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجرص 27
( هذا ومن المعلوم عند المشتغلين بالسنة أن الحديث الذي ورد من طريق فيه ضعف غير شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى أو بوجود شاهد له ولو مثله في الضعف فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن الكريم فضلا عن السنة المطهرة فإنه والحالة هذه لايشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو كان ضعيف الإسناد فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته فلا ريب أنه بدلك يزداد قوة على قوة وحديثنا هذا هو من هذا القبيل فإنه صحيح الأسناد كما أتبثنا ذلك بتحكيم
قواعد أهل العلم عليه مع الاستئناس بأقوال العلماء الذين سبق ذكرهم ممن صححوه وله شواهد من القرآن الكريم والسنة).
وقال في الصحيحة (5/596) تحت حديث( من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده عقابا فهو فيه بالخيار) .. والحديث مع ضعف سنده فهو ثابث المتن عندي فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى ( لايخلف الله وعده) وقوله ( ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) وأما الشطر الآخر فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ( ومن عبد الله وسمع وعصى فإن الله عن أمره بالخيار إن شاء رحمه وإن شاء عذبه) أخرجه أحمد وغيره بسند حسن.
قلت على أي لامشكل في الشواهد التي تشهد لغيرها بتمامها ، ويبقى الإشكال عندي على الأقل في الأمثلة التي تتكون من فقرات فنجد لها شواهد متفرقة ، هل بهذه الطريقة تتقوى ؟ المسألة ليست هينة فرحم الله عبدا قال بما علم ولم يتكلف القول فيما لاعلم له به ، فأرجوا من الله سبحانه أن يوفقني للوقوف على كتاب ( مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة ) لمرتضى الزين أحمد لأنظر فيه طرائق أهل الصنعة . بالجملة الحديث التي يتكون من فقرات وسنده محتمل الضعف ، فيجد الباحث له شواهد متفرقة من أحاديث مخارجها مختلفة ، وكل حديث يشهد لفقرة في الحديث الأول فهل يتقوى بهذا الشكل ؟ نصف العلم لاأدري فنظرة إلى ميسرة .
-4 [ تلميذ المدلس الراوي عنه إذا كان في حفظه شئ فلا نأمن أن يقلب العنعنة تصريحا بالسماع].
قال في الضعيفة ج5 ص 425 حديث رقم ( 2404) ( إن أطيب الكسب كسب التجار الدين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا ..) ضعيف ... عن هشام بن عبد الملك أبي التقى ثنا بقية ثني ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، وقال ابن أبي حاتم ( قال أبي هذا حديث باطل ولم يضبط أبو تقى عن بقية ، وكان بقية لايذكر الخبر في مثل هذا) قلت وأبو تقى هذا مختلف فيه ، وقال الحافظ صدوق ربما وهم . ومراد أبي حاتم بقوله ( لايذكر الخبر أن بقية كان لايصرح بالتحديث عن ثور وإنما يرويه بالعنعنة وهو مدلس فرواه أبو التقى عنه بالتحديث وهما منه وقلة ضبط .
وقال في الضعيفة ج1ص 1097 [ ومن دونه لم أعرفهم غير بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وما أظن تصريحه بالتحديث محفوظا لأن القرشي الراوي عنه غير معروف ومن الممكن أن يكون عبد الجبار والزبيدي من شيوخ بقية المجهولين وقد أسقطه بعضهم
من الإسناد).
وقال في الإرواء ج1 ص 295-296 حديث رقم ( 269) في حديث علي ( لاتبرز فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت ) ضعيف جدا .. فبعدما ذكر من أخرجه قال وعلة الرواية الثانية أحمد بن منصور هذا لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه ( صدوق) كما في كتاب ابنه( 1/1/7لكن الصدوق قد يخطئ وقد ذكر ابن أبي حاتم في باب درجات رواة الآثار أن الراوي الذي قيل فيه ( صدوق) أو ( محله الصدق) أو ( لابأس به ) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه .
قلت وقد نظرنا في روايته لهذا الحديث مصرحا بسماع ابن جريج من روايته عن روح ، قد خالف في ذلك كل من وقفنا على روايته لهذا الحديث عن روح من الثقات مثل بشر بن آدم عند ابن ماجه ، والحارث بن أبي أسامة عند الحاكم ، ومحمد بن سعد العوفي عند البيهقي فإنهما قالا عن روح عن ابن جريج عن حبيب كما تقدم .الأولان ثقتان ، الأول احتج به البخاري والثاني حافظ صدوق ، والآخر قال الدارقطني (لابأس به ) وكذلك فإنه خالف أيضا رواية الآخرين عن ابن جريج ، فلم يصرح أحد منهم بالسماع فدل ذلك
على نكارة روايته أو شذوذها على الأقل ..)
5[ تدليس يحي بن أبي كثير يخالف ما عهد من باقي المدلسين]
قال رحمه الله في رسالة ( الرد على رسالة إباحة الذهب المحلق لإسماعيل الأنصاري ) وهي ضمن كتاب ( الألباني حياته وآثاره) لإبراهيم الشيباني .
( وإنه ليلقى في نفسي أن يحي بن أبي كثير وإن كان مدلسا فإن رواية حسين عنه وما تقدم عن أحمد فيه ، كل ذلك يشعر بأن تدليسه ليس من النوع الذي لابد لتلافيه من التصريح بالتحديث ، بل تدليسه يعرف بالنظر إلى صورة روايته فإن قال ( بلغني عن فلان) أو ( حدث فلان) فهذا دليل على الإنقطاع وأنه لم يسمعه من فلان ، وأما إذا قال ( عن فلان) فهو محمول على السماع بخلاف المعهود عن المدلسين الدين لايقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع والدليل على ذلك قول أحمد ورواية حسين المشار إليها ، ولعل هذا هو السر في إكثار الصحيحين من الرواية عن يحي بن أبي كثير عن شيوخه بصيغة (عن) ، وهذه فائدة هامة ما رأيت من سبقني لتوضيخها والتنبيه عليها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ).
6 [ فائدة لم ينتبه لها الشيخ إلا مؤخرا والتزم بها ]
وهو ما ذكره ابن حجر في المقدمة من أن ماجئ من رواية أهل الحدق كابن معين والخاري وأبو زرعة وأبي حاتم عن أبي صالح كاتب الليث فهو من صحيح حديثه ، وما جئ من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه.
قال الشيخ قدس الله روحه في الجنة كما في ( أسئلة أبي العينين)
ص36 ( ونخن نأسف أننا لم ننتبه له إلا أخيرا فذهبنا نحذوا حذوهم فنفرق بين حديث كاتب الليث . فما رواه عنه إمام من الأئمة المذكورين يميزون بين صحيح حديث مشايخهم عن غيره ).
قال أخوكم ومن الكتب التي التزم فيها ما ذكر ( النصيحة..) ص 220
فانظره لتعلم أن العلم لاقرار له ، وعسى أن يكون في هذا موعظة لمحبي الظهور ، فاللهم معلم إبراهيم علمني.
[7براءة بقية من تدليس التسوية]
قال الشيخ ناصر في الضعيفة ج 12 حديث رقم 5557 ( إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام والجهاد – حتى ذكر سهام الخير- وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله ) باطل ثم ذكر تخريجه .. وقال ثم إن بقية بن الوليد قد اتهم بالتدليس في هذا الحديث( قلت أشرف يرجى مراجعة التخريج) تدليس التسوية فقد قال ابن أبي حاتم في العلل أيضا2/154 سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه اسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثني أبو وهب الاسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ] ( لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه ) قال أبي هذا الحديث له علة قل من يفهمها رواه عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكأن بقية كنى عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لايهتدى له وكان بقية من أفعل الناس لهذا وأما ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع فهو وهم غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو فلم يتفقد لفظهة بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع ) .
قلت يتلخص من كلامه أمران
1- أن بقية كان يدلس تدليس الشيوخ والأسماء .
2- اتهامه بأنه كان يدلس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم . أما الأول فهو من المسلم به فقد ذكر ذلك عنه كثيرممن ترجم له من الأئمة القدامى منهم والمحدثين لكن في شيوخه وليس في شيوخهم منهم الحافظ يعقوب الفسوي فقال في المعرفة والتاريخ 2/424 ( وبقية يقارب اسماعيل والوليد في حديث الشاميين وهو ثقة إذا حدث عن ثقة فحديثه يقوم مقام الحجة , يذكر بحفظ إلا أنه يشتهي الملح والطرائف من الحديث من الحديث ويروي عن شيوخ فيهم ضعف وكان يشتهي الحديث فيكني الضعيف النعروف بالاسم ويسمي المعروف بالكنية باسمه وسمعت اسحاق بن راهويه قال قال ابن المبارك أعياني بقية كان يكني الأسامي ويسمي الكنى قال حدثني أبو سعيد الوحاطي فإذا هو عبد القدوس . وقد قال اهل العلم بقية إذا لم يسم الذي يروي عنه وكناه فلا يسوى حديثه شيئا) ورواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد 7/124 وابن عساكر في تاريخ دمشق 10/208-209- 212- 213 وتجد عندهما روايات أخرى في ذلك عن ابن معين وغيره .
وأما الآخر – وهو اتهامه بأنه كان يدلس تدليس التسوية- فما أعتقد أن ذلك صح عنه وذلك لأمور أولا أن استدلال أبي حاتم برواية إسحاق بن راهويه عن بقية – إن كانت محفوظة- لاتنهض بذلك لأن فيها تصريح أبي وهب – شيخ بقية- بالتحديث عن نافع وكذلك صرح بقية بالتحديث عن أبي وهب فهي رواية مسلسلة بالتحديث فأين التدليس المدعى ؟ والمدلس إذا أسقط من الإسناد راويا – سواء كان شيخه أو شيخ شيخه- رواه بصيغة توهم السماع كأن يقول قال فلان أو عن فلان ونحوه فلو قال مكان ذلك سمعت أو حدثني أو نخو ذلك مما هو صريح في الاتصال كان كذبا وسقطت به عدالته , وبقية صدوق اتفاقا وقد قال أبو زرعة ( ما لبقية عيب إلا كثرت روايته عن المجهولين فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق وإذا حدث عن الثقاث فهو قة ) كما رواه عنه ابن أبي حاتم 1/420 وتقدم نحوه عن يعقوب الفسوي . ولذلك اضطر ابو حاتم إلى توهيم الامام اسحاق بن راهويه في الإسناد ( حدثنا نافع) لتصوره الانقطاع بين أبي وهب ونافع التاتج من اسقاط بقية لابن أبي فروة من بينهما ، وإذا جاز مثل هذا التوهيم منه أفلا يجوز لغيره أن يقول لعل الاسقاط المذكور كان من أبي حاتم مجرد دعوى فإن بقية قد ذكر ابن أبي فروة في اسناد الحديث كما تقدم في رواية موسى بن سليمان على مافيها من الكلام الذي سبق بيانه . وعلى افتراض سقوطه في رواية ابن راهويه عن بقية فليس هناك دليل على أنه كان مقصودا من بقية فيمكن أن يكون وهما منه كما تقدم مثله في أول التخريج من منصور بن صقير وذلك لايبرر اتهامه بتدليس التسوية كما لا يخفى على الناقد البصير بهذا الفن الشريف بل ويمكن أن يكون الاسقاط المدعى من غير بقية فقد أشار إلى ذلك الحافظ في النكت عللا ابن الصلاح فقال2/622
( تنبيه آخر ذكر شيخنا ممن عرف بالتسوية جماعة وفاته أن ابن حبان قال في ترجمة بقية إن أصحابه كانوا يسوون حديثه) . قلت ذكر ذلك ابن حبان في الضعفاء 1/200-201 وبعد ان صرح بأن بقية كان مدلسا يسقط الضعفاء من شيوخه بينه وبين شيوخهم الثقات فقال ( فرأيته ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا سمه من عبيد الله بن عمرووشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم واقوام لا يعرفون إلا بالكنى فروى عن أولئك الثقاث الذين رآهم بالتدليس ماسمع من هؤولاء الضعفاء وكان يقول قال عبيد الله عمر عن نافع وقال مالك عن نافع فحملوا عن بقية عن عبيد الله وبقية عن مالك وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط وإنما ابتلي بقية بتلاميد له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق كله به ) قلت هذا كله كلام ابن حبان رحمه الله وهو صريح في تبرئته من تدليس التسوية وان ذلك كان من بعض تلاميذه , ولعل هذا هو سبب إعراض كل كل من ترجم عن رميه بهذا النوع من التدليس وبخاصة المتأخرين منهم الدين احاطو بكل ما قيل فيه من مدح وقدح من الأئمة المتقدمين واقتصروا على وصفه بتدليس شيوخه فقط فقال الذهبي في كتابه ( الكاشف) ( وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقاث وقال النسائي إذا قال ثنا ونا فهو ثقة وهذا الحافظ ابن حجر لما أورده في طبقات المدلسين لم يزد على قوله ( وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين وصفه الأئمة بذلك ) أورده في المرتبة الرابعة وهي التي يورد فيها ( من اتفق على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد ) كما قال في مقدمة الرسالة ، قلت فلم يرمه لاهو ولا الذهبي بتدليس التسوية
[قلت أشرف أعتذر منك شيخي الحبيب فصنيع الحافظ يدل على أنه يرى أن بقية يدلس تدليس التسوية مثاله ماجاء في التلخيص 2/40 قال الحافظ ( إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه) فالخلاصة تدليس بقية تدليس التسوية نادر جدا كما صرح بذلك الأستاذ السعد فإن وجدنا حديث فيه شبهة تدليسه التسوية فنأخد بالاعتبار الاحتمالين اللذين ذكرهم إمام السنة النبوية وفقيهها ناصر الدين 1- عدم التعمد كما حصل مع منصور بن صقير 2- أو أنه من عمل تلاميده .] .
وقله فيما تقدم نقله عنه في النكت ( ذكر شيخنا) إنما يعني به الحافظ العراقي فإنه لما ذكر في كتابه ( التقييد والايضاح) ص 78 الحلبية تدليس التسوية ضرب على ذلك مثالا هذا الحديث نقلا عن عن العلل لابن أبي حاتم وكان نقله عنه باختصار تبعه عليه السيوطي في التدريب 1/224- 225 وذلك أنهما لم ينقلا عنه قوله المتقدم ( وأما ما قال اسحاق في روايته..) وبناء على ذلك تصرفا فيما نقلاه عنه فقالا ( عن نافع) بدل ( حدثنا نافع) وهو تصرف غير مرضي لأنه خلاف ما وقع في رواية ابن راهويه عند أبي حاتم فلا يجوز تغييره إلا بالبيان كما فعل أبو حاتم في تمام كلامه فاختصارهما إياه من الاختصار المخل كما هو ظاهر ويكفي العاقل دليلا على ذلك أن هذا التحقيق الذي أجريناه على كلامه ماكان بإمكاننا ذلك لو لم نقف عليه في العلل واعتمدنا فقذ على ما نقلاه عنه ولذلك انطلى الأمر على بعض الطلاب في العصر الحاظر وأخدوا يعللون بعض أحاديث بقية التي صرخ فيها بالتحديث عن شيخه بتدليس التسوية كحديث( وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ) وهو مخرج في صحيح أبي داود 198 وأوردته في صحيح الجامع 4025 فلم يعجب ذلك بعضهم اغترارا بان فيه تدليس التسوية . ونحوه تعليق بعضهم على ترجمة بقية في سير أعلام النبلاء بقوله 8/458 ( بل قد وصفوه بأخبث أنواع التدليس وهو تدليس التسوية وهو أن يحذف من سنده غير شيخه .. ) واستند في ذلك على التدريب وقد خفي عليه ما ذكرته من التحقيق زد على ذلك أن أحدا من علماء التخريج لم يجر على اعلال حديث بقية بتدليس التسوية فيما علمت وإنما يعللونه بعنعنته عن شيخه فإذا صرح بالتحديث عنه صححوه فهو دليل عملي
منهم على عدم الاعتداد بقول من اتهمه بتدليس التسوية ولا نذهب بك بعيدا في ضرب الأمثلة فهذا هو الامام مسلم قد ذكر في مقدمة صحيحه ص 4 200 بقية بالتدليس ثم روى في النكاح من صحيحه 4/152 بسنده عن بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ( من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب) ولما أخرجه الذهبي في السير 8/467 من طريق إبي عوانة الحافظ بسنده عن جمع قالوا حثنا بقية حدثنا الزبيدي به قال المعلق المشار إليه آنفا (إسناده صحيح فقد صرح بقية بالتحديث) وقد فاته إخراج مسلم إياه كما غفل عن اتهامه بتدليس التسوية كما تقدم نقله عنه فإن شيخ بقية الزبيدي لم يصرح بالتحديث .
منقول

من أكاذيب المليبارية
في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن ، وذهب العلماء الربانيون من أمثال شيخنا المحدث الألباني وشيخنا الفقيه الورع ابن باز وشيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى : ظهرت رؤوس أهل الضلال والبدع ، وأصبحوا هم الذين يديرون الناس بفتاواهم الضالة
فيتخبط الناس في ظلمات الجهل والخروج والتكفير والأهواء ؛ نعم بقية السلف لن تنتهي كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء طائفة من أمته صلى الله عليه وآله وسلم على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة ؛ إلا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وبين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم بموت العلماء .
وقد ظهرت بدعة جديدة على الناس وهي المليبارية التي تزعم أن
العلماء المتأخرين لا يمكنهم أن يستدركوا على العلماء المتقدمين !
لكن الله تعالى كشف مكر هؤلاء الضالين عن سبيل المؤمنين بالردود المتتالية عليهم ؛ فقصمت ظهورهم ، وأبدت عوارهم ، وخلخلت صفوفهم .
فمن الأمثلة الكثيرة - والكثيرة جداً - على جهل المليبارية ما رواه
ابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ) 5 / 165 برقم ( 2703 ) من حديث ابن البجير - أو أبي بجير كما في بعض الروايات -
قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوعاً ( كذا ) يوماً فوضع حجراً على بطنه ثم قال : ( ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ، جائعة عارية يوم القيامة . ألا يارب نفس جائعة عارية في الدنيا ، طاعمة ناعمة يوم القيامة . ألا يارب مكرم لنفسه وهو لها مهين . ألا يارب مهين لنفسه وهولها مكرم . ألا يارب متخوض ومنفق مما أفاء الله عز وجل على رسوله ، ماله عند الله عز وجل من خلاق . ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة . ألا وإن عمل النار سهلة بشهوة . ألا يارب شهوة ساعة أورثت صاحبها حزناً طويلاً ) .
قال ابن أبي عاصم : إسناده ثقات عن ثقات حسن !!
قلت : في هذا عبرة للمعتبرين !
فقد وهم ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى وهماً شديداً في هذا الحكم ؛ ففي إسناده سعيد بن سنان الشامي أبو مهدي وهو وضاع عند الدارقطني ، وضعفه جداً عدد من الأئمة . ( التهذيب ) 2 / 25 -
26 ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة سميه : سعيد بن سنان البرجمي .
وقد خرجت الحديث بحمد الله تعالى في ( صفة الجنة ) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني برقم ( 44 ) وتكلمت على شيء من الفوائد الأخرى منها أن للحديث شاهداً لقوله : ( ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة 0 ألا وإن عمل النار سهلة بشهوة ) من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه عند أبي نعيم برقم ( 45 ) بإسناد ضعيف فقط ، فتظل الزيادة ضعيفة لا موضوعة كباقي الحديث 0
هذا وأسأل الله تعالى أن يبصر المغرورين بالمليباري بهذه العبرة ، فيعودوا إلى رشدهم 0
اللهم اجعلنا هداة مهتدين
من أكاذيب المليبارية (2)
كما وعدت القراء الكرام بذكر أمثلة كثيرة جداً تقطع بضلال المليباري والسعد ومن لف لفهما من الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين في التهكم بالمتأخرين من علماء الحديث كابن حجر
والألباني وغيرهما من أئمة المتأخرين في هذا العلم الشريف ، والسخرية من تصحيحهم لا بل الزعم بأنهم يصححون حسب آرائهم
وأهوائهم ؛ فيغترون بظاهر الأسانيد و000 و000 إلى آخر هرائهم الذي تجده أيها القاريء المنصف في مقالي ( كم ترك الأول للآخر ) فارجع إليه لزاماً قبل أن تقرأ هذه الحلقات المتتالية بإذن الله تعالى في كشف ضلال هؤلاء القوم ، وبيان أكاذيبهم ، ومجازفاتهم !
روى الترمذي في ( السنن ) برقم (1972) ، وابن عدي في (الكامل) 5 / 921 ، والطبراني في ( المعجم الوسط ) برقم
(7398) ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء ) 8 / 197 ، وابن أبي الدنيا في ( مكارم الخلاق ) (ص32) ، وابن حبان في (المجروحين) 2 / 137 كلهم من طريق : عبد الرحيم بن هارون الغساني ، ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : ( إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك عنه مسيرة ميلين - وفي بعض الروايات : ميلاً ! – من نتن ما جاء به ) 0
قال الأئمة المتقدمون رحمهم الله تعالى - الترمذي واالطبراني وأبو نعيم - : ( تفرد به : عبد الرحيم بن هارون ) !!!
قلت : هؤلاء ثلاثة من الأئمة المتقدمين وهموا جميعاً - رحمهم الله - في هذا الذي قالوه من التفرد ؛ قال شيخنا الألباني - إمام المتأخرين من العلماء - : ( ما ذكروه من التفرد إنما هو بالنسبة لما أحاط به علمهم ، وإلا فقد أخرجه ابن عدي في 0000 ) ( الضعيفة)
برقم ( 1828 ) 0
قات : هو عند ابن عدي في ( الكامل ) ( 1 / 25 ) قال : حدثنا علي بن الحسين بن علي ، نا سليمان بن الربيع بن هشام النهدي ، حدثنا الفضل بن عوف - عم الأحنف - : حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد به 0
فيا أيها المليباريون ! أليس لكم في هذا الوهم الذي اكتشفه أحد العلماء المتأخرين فاستدركه على جماعة من العلماء المتقدمين : عبرة ؟
بلى والله ! ( إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) ! و ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) !
وعبد الرحيم بن هارون كذبه الدارقطني ؛ لكن تابعه الفضل بن عوف كما تقدم ؛ إلا أنه ممن لم يعرفه شيخنا الألباني ، والراوي عنه : سليمان النهدي متروك عند الدارقطني ؛ فالحديث ضعيف جداً أو منكر كما حكم شيخنا 0
أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا المثال ( من الأمثلة الكثيرة ) ما يدفع من كان في قلبه شيء من الريب في فساد مذهب هؤلاء إلى الرجوع والإنابة للصواب 0 اللهم اجعلنا هداة مهتدين
من أكاذيب المليبارية (3)
نواصل ذكر الأمثلة الفاضحة لجهل المليباري والسعد وأذنابهما من الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين في علم الحديث الشريف ؛ فقعدوا لأنفسهم من أنفسهم قواعد ضلوا بها عن سواء السبيل !
أخرج أبو داود في ( السنن ) برقم ( 604 ) قال : حدثنا محمد بن آدم المصيصي ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) بهذا الخبر ، زاد : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) 0
وقد وهم أبو داود رحمه الله تعالى في قوله : ( وهذه الزيادة : وإذا قرأ فأنصتوا 0 ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد ) !
وكان قد سبقه لهذا الوهم أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله ، فقال في ( جزء القراءة خلف الإمام ) برقم ( 267 ) عن هذه الزيادة : ( ولم يذكروا ( فأنصتوا ) ، ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر ، قال أحمد : أراه يدلس 0 ثم قال البخاري : ( روى أبو سلمة ، وهمام ، وأبو يونس ، وغير واحد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يُتابع أبو خالد في زيادته ) 0
قلت : هذان إمامان كبيران في علم الحديث الشريف وقع لهما معاً وهم في هذا الذي قالاه من التفرد ؛ فقد تابع أبا خالد وهو: سليمان بن حيان تابعه : محمد بن سعد الأنصاري قال : حدثنا ابن عجلان به سواء !!
أخرج ذلك : النسائي في ( السنن الصغرى ) 2 / 142 ، والدارقطني في ( سننه ) 1 / 328 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 5 / 320 ، وهذا المتابِع ثقة عند عدد من الأئمة 0
بل تابعه ثقة آخر هو : الإمام الليث بن سعد كما هو في ( النكت الظراف ) للحافظ ابن حجر ( 9 / 343 - 344 ) !
وتابعهما ثالث ورابع هما : إسماعيل الغنوي ، ومحمد الصاغاني عند الدارقطني ( 1 / 329 ، 330 ) !! وكلاهما ضعيف 0 وانظر كلام الحافظ المنذري وهو من الحفاظ المتأخرين حول وهم أبي داود هذا عن التفرد المزعوم في ( مختصر سنن أبي داود ) ، فيا أيها المليباريون ! هل لا زلتم في شك مريب من فساد مذهبكم ؟
اللهم اجعلنا هداة مهتدين
من أكاذيب المليبارية (4)
والله! إن الأمثلة لكثيرة جداً على مخالفة المليبارية في مذهبهم الذي ابتدعوه سبيل المؤمنين ؛ وقد عزمت بحول الله وقوته على فضح هذا المذهب وتعريته وهتكه انتصاراً لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبث العابثين وتحريف الضالين !
هذا إمام النقاد وأميرهم وخاتمة المتقدمين - بزعم المليبارية - الحافظ الدارقطني جبل الحفظ وإمام التثبت والعلل يقول في كتابه العظيم بحق ، ألا وهو ( العلل ) 5 / 337 عن حديث : ( أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ) : تفرد بهذه اللفظة أبو نعيم في هذا الحديث ؛ يعني رحمه الله زيادة : ( أن يسلم الناس من لسانك ويدك ) !
والصواب : لم يتفرد به أبو نعيم الفضل بن دكين ؛ بل تابعه : زائدة بن قدامة ثنا عمرو بن عبد الله النخعي ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كذا رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) 10 / 23 برقم ( 9803 ) بعد أن رواه من طريق أبي نعيم : ثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي به برقم ( 9802 ) !
قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى : ( ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي وهو ثقة ) 0 ( مجمع الزوائد ) 10 / 301
وقد استظهر شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة غير صحيحة بل هي منكرة لمخالفتها رواية الشيخين وغيرهما و(المسند) بدونها وقول ابن مسعود : ( ولو استزدته لزادني ) يدفعها لمخالفتها رواية الشيخين ( الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ) وهذا من دقائق العلم التي لو عرفها المليباري وزمرته لطاروا بها أيما مطار ! انظر ( الصحيحة ) برقم (1489)
والشاهد من كلامنا هو وهم الدارقطني في أن المتفرد بها هو أبو نعيم فقد تقدم متابعة زائدة ؛ وهناك متابعة أخرى عند الهيثم بن كليب في ( مسنده ) برقم ( 760 ) من طريق : عبد الرحمن بن قيس ، نا عمرو بن عبد الله مثله 0
فقد فاتت هاتان المتابعتان الحافظ الدارقطني رحمه الله ؛ لكن هذا وغيره من الأمثلة الكثيرة على قولنا الذي ندندن حوله : ( كم ترك الأول للآخر ) ! اللهم اجعلنا هداة مهتدين
من أكاذيب المليبارية (5)
(( حديث : اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ))
في إحدى حلقات برنامج ( نور على الدرب ) سأل أحد المستمعين عن حديث : ( اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً ) ؟
فأجاب أحد فضلاء العلماء بقوله : هذا كلام مسجوع ( ! ) ولم يذكر أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فأوهم المستمعين بأنه ليس بحديث ، فضلاً أن يكون حديثاً صحيحاً !
والصواب هو : أنه حديث صحيح ؛ رواه ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) برقم 351 ، باب : ما يقول إذا استصعب عليه أمر 0
وكذا رواه البيهقي في ( الدعوات الكبير ) برقم 234 مرسلاً بإسناد صحيح ، ورواه متصلاً بإسناد صحيح أيضاً برقم 235 0
ورواه أبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 305 ، وابن حبان في ( صحيحه ) 3 / 255
برقم 974 ، والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) 5 / 62 - 63 برقم 1683 ،1684 ، 1685 ، 1686 ، وأبو القاسم الأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) 2 / 147 برقم 1372 كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به 0
وهذا الحديث مثال آخر من أمثلة كثيرة تقطع بجهل المليباري ومن لف لفه من الذين يزعمون أنه لو حكم أحد الحفاظ المتقدمين على حديث بحكم ؛ فلا يمكن أن يستدرك عليه المتأخرون شيئاً ؛ فقد حكم عليه أبو حاتم الرازي رحمه الله في ( علل الحديث ) 2 / 193 - 194 برقم 2074 بالإرسال ؛ فقد سأله ابنه عن حديث رواه محمد بن أبي عمر العدني ، عن بشر بن السري ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه كان يدعو : اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلاً ) ؟
قال أبي : هذا خطأ : حدثناه القعنبي ، عن حماد ، عن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 000 مرسل ، ولم يذكر أنس ، وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبي ، عن أنس ، ثم أُخبِر بذلك فدعا عليه 0
قال أبي : هو حماد ، عن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 00 مرسل 0
وكان بشر بن السري ثبتاً ، فليته أن لا يكون أدخِل على ابن أبي عمر 0 انتهى
وأقول : نعم ؛ فكان ماذا ؟ فقد وصله جماعة فوافقوا ابن أبي عمر على رفعه ؛ فالقول قولهم بلا ريب ؛ ولا يضره إرسال القعنبي له !
ولهذا قال الحافظ السخاوي عن رواية القعنبي : ولا يؤثر في وصله 0 ( المقاصد الحسنة) ص 91 0
وكذلك صححه شيخ السخاوي ألا وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( أمالي الأذكار )
كما في ( الفتوحات الربانية ) لابن علان 4 / 25 0
وسبقهما الحافظ الضياء المقدسي ، فقال بعد أن رواه : فهؤلاء ثلاثة رووه عن حماد مرفوعاً ، ورواه القعنبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً 0
وصحح إسناده على شرط مسلم شيخنا الألباني في ( الصحيحة ) برقم 2886 ؛ لكنه رحمه الله لم يذكر إعلال أبي حاتم له ؛ فلعله فاته 0
فالحمد لله كثيراً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
ملحوظة : آثرت نقل هذه المقالة مرة أخرى لبيان خطأ هذا الذي زعم أنه يعظم الأئمة على حساب الطعن في الألباني والمتأخرين ؛ ثم ينقل نقلاً عن ابن حجر ليس فيه إلا الظن ( الحسن ) بهم ؛ وهذا حق لا مرية فيه فنحن نعظم الأئمة ونعلم أننا لسنا بشيء إلى جانبهم في الحفظ والمعرفة ؛ ولكن ( كم ترك الأول للآخر ) !
وليعلم هذا الذي نقل هذا الكلام بهذا المثال وغيره من أمثلة كثيرة جداً دالة على بطلان الزعم بأن المتأخرين لا يستطيعون الاستدراك على المتقدمين ؛ هذا من جهة
ومن جهة أخرى ففيه رد صريح قاطع على الحافظ ابن حجر في أن ذلك لعله من أجل أن الطرق الأخرى ضعيفة ؛ فهؤلاء أمامك يا منصف ! ثلاثة رووه مرفوعاً وخالفهم واحد ؛ وخفي ذلك على أبي حاتم الرازي ، وعلمه المتأخرون ! وليست من طرق ضعيفة كما يقول الحافظ بل من طرق صحيحة !
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين !
من أكاذيب المليبارية (6)
ذكرت في الحلقة الماضية أن الذي جزم به هذا الذي رد كشفي لضلالات المليبارية من أن الحافظ ابن حجر قال ما مفاده بأن التفرد الذي يطلقه الأئمة يكون المقصود به فيما إذا كانت الطرق صحيحة ، أما إذا كانت ضعيفة أو فيها مقال فلا يعتبرونها موجودة أصلاً !
وهذا الذي زعم المذكور أنه في غاية التحرير ليس هو كذلك !
فقد تبين لنا أن حافظاً كبيراً لم يقف على طرق صحيحة لحديث ما ؛ فأعل لذلك الحديث بالإرسال !
وهاأنذا أذكر بإذن الله تعالى ما يقوض هذا الإطلاق الذي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ ليس طعناً فيه رحمه الله ؛ بل كشفاً لأباطيل المليبارية الضالة عن سبيل المؤمنين !
روى الطبراني في ( الصغير ) برقم ( 382 ) من طريق محمد بن أبي عدي ، عن شعبة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً : ( مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم مثل الجسد إذا اشتكى شيء منه ، تداعى 000 ) الحديث 0
قال الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى - وهومن أئمة المتقدمين عند المليبارية حسب تحديدهم الباطل لذلك ! - : ( لم يروه عن شعبة إلا ابن أبي عدي ) 0
وقد رواه ثلاثة آخرون كلهم تابعوا ابن أبي عدي !!!
أولهم : هوا لإمام الطيالسي في ( المسند ) برقم ( 790 ) قال : حدثنا شعبة به 0
والثاني : إمام كبير تقة ثبت هو : علي بن الجعد : أخرجه البغوي في ( مسند ابن الجعد ) برقم ( 624 ) : ثنا شعبة به 0
أما الثالث فأذكره للفائدة ؛ لأنه ليس على شرط الحافظ رحمه الله :
عاصم بن علي - وهو ضعيف من أجل إصراره على الخطأ - : أخرجه الرامهرمزي في ( الأمثال ) برقم ( 40 ) 0
فقد فات الطبراني طريقان صحيحان إلى ابن أبي عدي ؛ وهذا يضعف كلام الحافظ في الإطلاق المذكور ؛ بل يهده !
اللهم إني أريد بهذا نصرة سنة نبيك والرد على الضالين عنها ؛ وهم زمرة المليباري وشيخهم : فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 0
اللهم اجعلنا هداة مهتدين
من أكاذيب المليبارية (7)
كلام الحافظ ابن حجر رحمه في التعميم الذي أطلقه بشأن التفرد وأن الصواب أن لا يورد على الحفاظ شيء من ذلك من الطرق الضعيفة إنما هو من باب إحسان الظن بهم رحمهم الله جميعاً ؛ وإلا فإن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى لا يرى ذلك ؛ لأنه هو الذي انتقد الحافظين : الترمذي وأبا نعيم في ( الضعيفة ) برقم ( 1828 ) حينما قالا بأن عبد الرحيم بن هارون - وهو متهم بالكذب - تفرد بحديث : ( إذا كذب العبد ، تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به ) ثم أثبت شيخنا كلامه برواية ابن عدي مع كونها من طريق ضعيفة بل واهية جداً !
فالصحيح أن قول الحافظ متعقب سواءً كان من طريق صحيحة أو ضعيفة ؛ وهذا ما رأيته عملياً في تخريجات شيخنا وغيره من المحققين في هذا العلم الشريف ؛ بل هذا الذي دفع شيخنا للإعجاب بردي على ابن حبان رحمه الله ( والرد على المليباري أساساً ) في مقالي ( كم ترك الأول للآخر ) ؛ ذلك لأن ابن حبان جزم بأن حديث : ( إن الله زادكم صلاة 000 ) باطل ، وسنده منقطع ! ( الثقات ) 5 / 45 وخفيت عليه طرق للحديث بعضها كما يقول شيخنا رحمه : صحيح لذاته ! ( الإرواء ) برقم ( 423 ) فقد خفيت على ابن حبان الطرق الصحيحة فضلاً عن غيرها !
فمن الأمثلة التي تقطع بأن شيخنا الألباني لا يقول بهذا التفصيل الذي فصله الحافظ ما أورده في ( الضعيفة ) برقم ( 185 ) حول حديث : ( الحمد لله دفن البنات من المكرمات ) الموضوع ؛ إذ رد رحمه الله قول الطبراني بأنه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الإسناد ! رده برواية ابن عدي للحديث من طريق أخرى فيها متهم بسرقة الحديث !
ومن الأمثلة أيضاً : ما أورده شيخنا رحمه الله في ( الضعيفة ) برقم ( 373 ) حول حديث : ( لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله ) الضعيف ، وذكر كلام الطبراني عليه بأنه لا يروى بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه ! قال شيخنا : كذا قال ، وفاتته متابعة العقدي المتقدمة !
والعقدي ثقة ؛ ففات الطبراني الطريق التي فيها الثقة ؛ ورواه هو من طريق شيخه أحمد بن رشدين المتهم بالكذب!
ووقفت بحمد الله تعالى على كلام للحافظ ابن كثير ينتقد فيه الترمذي رحمهما الله بشأن التفرد الذي قاله عن ابن لهيعة في حديث : ( ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره ) ! فقد قال الترمذي : ( هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة ) ! ( السنن ) برقم ( 2164 ) 0
فرده ابن كثير برواية عمرو بن الحارث المتابعة لابن لهيعة ، ثم قال : ( لم يتفرد به ابن لهعية كما ترى ) ! ( التفسير ) 2 / 388 0
فقد غفل الترمذي رحمه الله عن رواية عمرو بن الحارث ، وهو الأنصاري : الثقة الفقيه الحافظ ! وهذا وحده يرد قول الحافظ ابن حجر بأن الترمذي وغيره من الأئمة إنما يقصدون بالتفرد الطرق الصحيحة ؛ فلا ينبغي التعقب عليهم بذكر الطرق الضعيفة !!
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في هذا البيان موعظة وذكرى ( لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )

تعليق مهم على ما كتبه أحد المبتدعة في الساحات !!
نعم أيها الطالب لمزيد من اليقين بشأن مذهب المتقدمين والمتأخرين : سوف أسعفك بكلام يزيد من يقينك بفساد مذهبكم في التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ؛ لكن قبل أن أرفع من يقينك بإذن الله تعالى يجب أن تعلم أن الحديث المعلل أو المعل إنما هو قسمان : ما أعل بعلة قادحة ؛ فهذا هو الذي نريده ونسعى لكشفه ومعرفته ؛ لأن فيه معرفة الحديث الضعيف أو المنكر أو الموضوع أو ....
والآخر : هو ما أعل بعلة لا تقدح أو غير قادحة : كما هو الشأن في بعض الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رحمه الله على الشيخين في الصحيحين ؛ فإن منها ما هو علة غير قادحة في السند أو المتن .
لكن !!
صحيح نحن نسينا أننا نتكلم مع المليبارية الذين لا يرون في عمل الحفاظ المتأخرين وجهدهم شيئا يستحق الذكر ؛ فلهذا فقد أخطأ كل من عرف الحديث الصحيح بأنه : ما رواه عدل ضابط ... ولا يكون معللاً بعلة قادحة !!
نعم أخطأ المتأخرون ؛ لأن العلل عند المليباريين كلها قادحة !!
فهذا الذي يرد علي : لو كان رجلاً شجاعاً جريئاً في الحق لصرح لنا باسمه ولما تخفى كما تتخفى النساء !!
لكن ما ذا نفعل : لقد جمع هؤلاء بدعة الحزبية والخروج إلى بدعتهم الأصلية ؛ فهم يسيرون على خطى الحزبيين في التستر والهمز واللمز والغمز بأسماء غير حقيقية ؛
بل بعضها كأسماء العفاريت والجن ( حرموش ) !!
أما ما سيثلج صدرك ويشرحه جداً فهو شكر وثناء شيخنا مقبل الوادعي على ( علي رضا ) !!
نعم ذلك الشكر والثناء الذي لو حصل بعضه لهؤلاء الحاقدين الحاسدين الجهلة ؛ لطاروا به أيما مطار !!
فإليكم ما سيفرحكم ، ويبرد قلوبكم :
(( هل صح أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة ، وأن من أهدى له زيتاً يسرج فيه كان كمن أتاه ؟ )) روى ابن ماجة في ( السنن ) برقم ( 1407 ) حديثاً في فضل الصلاة ببيت المقدس ، فقال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة ، عن أخيه عثمان بن أبي سودة ، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت : قلت : يا رسول الله ! أفتنا في بيت المقدس ؟
قال : ( أرض المحشر والمنشر .ائتوه فصلوا فيه ؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره .
قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه ؟
قال : فتهدي له زيتاً يسرج فيه ، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه ) .
هذا الحديث صححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في ( الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) 2 / 519 ؟
لقد وقع شيخنا رحمه الله في تصحيح هذا الحديث ؛ بناءً على ظاهر الصحة في إسناده ؛ فالبحث الأولي في رجاله قد يجعل الحكم صحيحاً على السند ، وحينذاك فالحديث صحيح على ما يظهر .
هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقال - : هل نجاري أولئك الجهلة الذين يطعنون في تحقيقات ( علي رضا ) لأن الشيخ مقبلاً الوادعي رحمه الله طعن فيها ؟
الحقيقة لا تخفى على المحققين في هذا العلم الشريف بحمد الله تعالى ؛ فطعن الشيخ رحمه الله كان بدافع الرد المحض الذي لم يأت فيه بجديد من العلم ، أو تحرير للمسألة ؛ بدليل أنه رحمه الله تعالى كان من أوائل المعتذرين عن طعنه في تحقيقات ( علي رضا ) بعد أن قرأت عليه تحرير القول في هذا الحديث الذي أورده هو في ( الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) ! فشكر ذلك جداً ، ووعد بتصحيح الخطأ ، عازياً الفضل - بعد الله - لعلي رضا .
ولست بصدد التشنيع على شيخنا رحمه الله ؛ فإن ذلك من دأب أهل الحسد والهوى ، ولكن الله تعالى يحب الإنصاف والعدل ، فردي عن الطعن حق مشروع ، مع غاية الاحترام لشيخنا مقبل رحمه الله رحمة واسعة .
فما هي علة هذا الحديث الذي فيه رد على المليباري وأذنابه من المُحدِثين - من الإحداث لا من التحديث ! - الذين ظنوا - والظن أكذب الحديث - أن الألباني من أولئك الذين يغترون بظواهر الأسانيد ، فيصححون حسب التشهي والهوى ؟
الواقع أن هناك إعلالاً للسند من جهة الانقطاع ، ومن جهة الكلام في اثنين من رواته هما : زياد بن أبي سودة ، وأخوه عثمان بن أبي سودة .
قال الحافظ الذهبي في ( الميزان ) 2 / 90 : ( زياد بن أبي سودة ، عن أخيه عثمان ، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ابعثوا بزيت يسرج في قناديله - يعني بيت المقدس .
هذا حديث منكر جداً ؛ رواه سعيد بن عبد العزيز ، عن زياد ، عنها ؛ فهذا منقطع 0 ورواه ثور بن يزيد ، عن زياد متصلاً .
قال عبد الحق : ليس هذا الحديث بقوي 0 وقال ابن القطان : زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما ) . ثم ذكر الذهبي لميمونة بنت سعد ، ويقال : بنت سعيد : أربعة أحاديث قال بأنها منكرة كلها ، وأحدها هذا الحديث .
أما ابن التركماني ، فقد أعله بالاختلاف في إسناده كما في ( الجوهر النقي ) بحاشية ( السنن الكبرى ) للبيهقي 2 / 441 .
قلت : نعم ؛ الاختلاف وجه من وجوه إعلال السند ؛ لأنه يدل على عدم ضبط الرواة له ، بل هناك اختلاف في متن الحديث أيضاً ؛ فقد رواه أبو داود في ( السنن ) برقم ( 457 ) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى ) 2 / 441 من طريق سعيد بن عبد العزيز المنقطعة التي
أشار إليها الذهبي ، وفيه : ( قلت : كيف والروم إذ ذاك فيه ؟ قال :فإن لم تستطيعوا فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ) .
والرواية المتصلة من طريق ثور بن يزيد تقدم أنها في ( ابن ماجة ) ، وهي كذلك في ( المسند ) من رواية أحمد ، ومن رواية ابنه في ( زوائد المسند ) 6 / 463 ، وكذا أخرجه أبو يعلى في ( المسند ) 12 / 523 برقم ( 7088 )
لكن فيه أن الحديث لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! وهذا الخلاف في صحابي الحديث لا يؤثر لو سلم الحديث من التضعيف بغير ذلك ؛ وهيهات !
وقد ذكر الخلاف في هذا الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) 4 / 413 ، وأشار إليه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) 4 / 6 - 7 0 ورواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) 25 / 32 من طريق معاوية بن صالح متصلاً ؛ لكن في الطريق إليه عبد الله بن صالح ، وهو كاتب الليث بن سعد : ضعيف من أجل كثرة غلطه ، والراوي عنه : بكر بن سهل الدمياطي ، قال النسائي : ضعيف . وتكلم فيه غيره لروايته المنكرات ، واستظهر شيخنا الألباني رحمه الله أن حديثه الذي انفرد به : ( أعروا النساء يلزمن الحجال ) : ضعيف جداً ، وذلك في تحقيق لم أر أحداً سبقه إليه في ( الضعيفة ) برقم ( 2827) .
ورواه البيهقي في ( شعب الإيمان ) 3 / 495 برقم ( 4176 ) من الطريق المنقطعة بإسناد مظلم .
هذا ما تيسر لي حول الكلام على سند الحديث ، أما المتن : فمنكر
جداً لأمور :
1- مخالفته لما صح من أن هذا الفضل في الصلاة ، وأنها بألف صلاة فيما سواه : إنما هو لمسجده عليه الصلاة والسلام .
2- مخالفته لما هو معلوم من سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية ( السنة التركية ) في الأمر بإيقاد السرج في مسجده ؛ فلا يعرف هذا في حديث صحيح ، بمعنى أنه لم يأمرهم بقوله ، ولم يفعله هو بنفسه ، عليه الصلاة والسلام .
3- تقدم القول بنكارة متنه عن الذهبي ؛ بل أفصح عنه غاية الإفصاح والبيان في ( مهذب البيهقي ) 1 / 80 / 2 , ونقله عنه شيخنا رحمه الله في ( تحقيق أبي داود ) - غراس للنشر والتوزيع - ( 9 / 158 - 161 ) فقال الذهبي : ( وهذا خبر منكر ، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على التماثيل والصلبان ؟ وأيضاً : فالزيت منبعه من الأرض المقدسة ، فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز ؛ محل عدمه إلى معدنه ؟! ثم إنه عليه السلام لم يأمرهم بوقود ، ولا بقناديل في مسجده ،
ولا فعله ، وميمونة لا يدرى من هي ، ولا يعرف لعثمان سماعمنها ) .
والخلاصة هي كون الحديث منكراً كما جزم شيخنا الألباني في ( ضعيف ابن ماجة ) برقم ( 298 ) .
اللهم اجعلنا هداة مهتدين

بين الإمامين مسلم وأبي مسعود الدِّمشقي (حوار هادي مع د. حمزة المليباري)
بسم الله الرَّحمن الرَّحيـم
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى الهُدى؛ ويصبرون منهم على الأذى؛ يحيون بكتاب الله الموتى؛ ويبصّرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضالٍ تائهٍ قد هدوه. وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أمَّا بعد :
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه [404]: «وفي حديث جرير، عن سليمان، عن قتادة مِن الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا)». اهـ كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، مع شرح النووي 119/4 .
قال الإمام الدَّارقطنيُّ رحمه الله في التَّتبع [43]: «وأخرج مسلم أيضًا حديث جرير ، عَن التيمي ، عَن قتادة ، عَن أبي غلاب ، عَن حطان ، عَن أبي موسى ، عَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الصلاة وتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم ذلك ، فيه ؛ وإذا قرأ فانصتوا .
وقد خالف التيمي جماعة منهم هشام الدستوائي وشعبة وسعيد وأبان وهمام ، وأبُو عوانة ، ومَعْمر وعدي بن أبي عمارة ورووه ، عَن قتادة ، لم يقل أحد منهم وإذا قرأ فانصتوا .
وقد رُوي ، عَن عمر بن عامر ، عَن قتادة متابعة التيمي وعمر ليس بالقوي تركه يحيى القطان وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه والله أعلم».
قال أبو مسعود الدمشقي في أجوبته على الدَّارقطني [ص159]: «وإنما أراد مسلم بإخراج حديث التيمي ليُبيِّن الخلاف في الحديث على قتادة، لا أنَّه يثبته!!!!». اهـ
قلتُ: دفاع أبي مسعود هنا يَرُدُّه قولُ مسلمٍ نفسِه، فقد قال ابن سفيان راوي الصحيح عقب هذا الحديث: «قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم: "تريد أحفظَ مِن سليمان!". فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: "هو صحيح"، يعني (وإذا قرأ فأنصتوا)، فقال: "هو عندي صحيح". فقال: لِمَ لَمْ تضعه ها هنا؟ قال: "ليس كل شيءٍ عندي صحيحٍ وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه"». اهـ
فهذا صريحٌ في أنَّ مسلمًا أخرج حديثَ التيمي مُصحِّحًا له، لا لِيُبَيِّن الخلافَ فيه كما زعم أبو مسعود. كذا قال القاضي عياض وأبو العباس القرطبي والنووي.
قال القاضي عياض رحمه الله [إكمال المعلم 300/2]: «وقد ذَكَرَ ابنُ سفيان عن مسلم في رواية الجلودي بإثر هذا الحديث ما يدلُّ على تصحيح مسلم لهذه الزيادة، مِن قوله: "وقال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث" أي طَعَنَ فيه، ورَدِّ مسلمٍ عليه وقولِه: "تريد أحفظ مِن سليمان؟" وذِكْره صحَّتها في حديث أبي هريرة». اهـ
وقال أبو العباس القرطبي [المفهم 39/2]: «وقد أشار مسلم في كتابه إلى تصحيح هذه الزيادة، وهي ثابتةٌ في الأصل في رواية الجلودي عن إبراهيم بن سفيان. وقد تقدَّم في أول كتابنا قولُ إبراهيم بن سفيان!!! -قلتُ: بل الصواب ابن أخت أبي النضر - لمسلم: لِمَ لَمْ تخرج في كتابك (وإذا قرأ فأنصتوا) أليست بصحيحة؟ فقال: "ليس كلُّ الصحيح خَرَّجْتُ هنا، وإنما خرَّجتُ ما أجمعوا عليه". فهذا تصريحٌ بصحتها، إلاَّ أنها ليست عنده مِمَّا أجمعوا على صحته». اهـ
وقال النَّووي [شرح مسلم 122/4]: «وقوله: "قال أبو بكر في هذا الحديث" يعني طَعَنَ فيه وقَدَحَ في صحته. "فقال له مسلم: أتريد أَحْفَظَ مِن سليمان؟" يعني أنَّ سليمانَ كاملُ الحفظِ والضبطِ، فلا تَضُرُّ مخالَفَةُ غَيْرِه». اهـ
فتبيَّن بهذا أنَّ الدَّارقطنيَّ ما انتقد مسلمًا في هذا الحديث إلاَّ لأنَّه أخرجه في كتابه مصحِّحًا له، وصريحُ قولِ مسلمٍ في هذا قاضٍ على تفسير أبي مسعود.
وفي هذا أيضًا رَدٌّ على الدكتور المليباري في احتجاجه بقولِ أبي مسعود هنا على كَون مسلم أخرج حديثَ التيمي لإعلاله لا لتصحيحه!!!.
وقد حَمَلَ على النَّووي لَمَّا نَقَلَ كلامَه المذكور آنفًا وطوَّل في تخطئته، وتعسَّف في تأويل كلام مسلم على هذه الزيادة.
قال المليباري في رَدِّه على النَّووي [عبقرية الإمام مسلم ص76]: «لماذا فسَّره الإمام النووي على ذلك الوجه الذي يَجعل الإمام مسلمًا يُصحِّح تلك الزيادة ويتجه نحو قبول زيادة الثقة مطلقًا؟ وهل يدلُّ السياق على ذلك؟ يبدو أنَّ الإمام النَّووي مال إلى هذا التفسير لدافعٍ مذهبي!!!، حيث كان ينتصر لقبول زيادة الثقة ويَجعل الإمام مسلمًا مِن ضمن القائلين به.
ولذا قام بتأويل ذلك الحوار على الشكل الذي يجعل نصوصه فيما يخصُّ زيادة الثقة منسجمةً لهذا المذهب. وإن كان النووي قد فَهِمَ مِن صنيع الإمام مسلم وطبيعة حواره مع أبي بكر ابن أخت أبي النضر أنَّ زيادة سليمان التيمي صحيحةٌ عنده وأنه أراد الدفاع عن صحتها وثبوتها مِن خلال إجابته على سؤال أبي بكر، فإنَّ الإمام أبا مسعود الدمشقي أحد نقاد الحديث الذين تتبَّعوا أحاديث الصحيحين يرى عكس ذلك». اهـ
ويتبيَّن مِن هذا الجواب بادي الرأي أنَّ المليباري لَمْ يَقِفْ في تفسيرِ كلامِ مسلمٍ هذا إلاَّ على قول النَّووي !!، فَظَنَّ أنه مخترع هذا القول وخَصَّه بِرَدِّه الطويل !!.
والحق أنَّ النَّووي مسبوقٌ إلى هذا القول، وأنَّ القاضي عياض هو الذي أفصح عن المقصود مِنه.
هذا مع أنَّ المليباري يحتجُّ بقول عياض في أنَّ مسلمًا يَذكر في صحيحه أحاديث لِيُبَيِّنَ عِلَّتَها !!، وهو القول الذي ذكره القاضي في مقدمة شرحه [87/1].
وقولُ عياض في تصحيح مسلم لهذه الزيادة هنا مذكورٌ في موضعه مِن ذلك الشرحِ عَيْنِه وقد أقرَّ به ولَمْ يتأوَّله، ولَمْ يتنبَّه المليباريُّ له!!.
ثم شَرَعَ في تفسير كلام مسلم كما يراه، فقال [ص77 فما بعد]: «يمكن لنا أن نفسِّر هذا الحوار على وجهٍ صحيحٍ ينسجم مع مذهبه في مسألة زيادة الثقة ومنهجه في الصحيح، ونقول: قال أبو بكر: "في هذا الحديث؟" يَظهر معناه مِن المناسبة العلمية التي تَرَكَ الإمامُ مسلم تلميذَه أبا بكر فيها، وهي مناسبةُ بيانِ الإشكال فيما زاده سليمان التيمي وتفرَّد به مخالفًا لجماعةٍ مِن الثقات، ومِنهم سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهما مِن أحفظهم وأثبتهم لأحاديث قتادة ... فقال مخاطبًا للإمام مسلم: في هذا الحديث؟ يعني ما الأمر إذًا في هذا الحديث؟ وهل تضرُّ هذه المخالفة التي بيَّنْتَهَا في صحته؟ فأجاب الإمام مسلم وقال: "تريد أحفظ مِن سليمان". يعني عليك أن تبحث أحفظ مِن سليمان!!!، فإنَّه ليس مِن أَتْقَنِ الناس ولا أحفظهم خاصةً في حديث قتادة، بل هو مضطربٌ في حديثه عنه. فكيف يصحُّ الاعتماد على مِثله في الوقت الذي يخالفه كبار الثقات مِن أصحاب قتادة؟». اهـ
ومَن ينظر في قول مسلم ويتأمَّل ما قدَّمنا، يجد هذا التأويل بعيدًا ومتكلَّفًا .
لذا قال الشيخ ربيع هادي عمير المدخلي حفظه الله وشفاه [منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصَّحيح]:
«أمَّا أن يعمد إلى أحاديث قد أدرك فيها علَّة فيوردها في كتابه ويقدم ما حقه أن يؤخر ويؤخر ما حقه أن يقدم من أجلها فهذا أمر لا يدل عليه قول مسلم ولا عمله في هذا الكتاب ولا يقوله إلا من لا يدري ما يقول، خصوصاً إذا علمنا أن فيما يؤخر كثيرًا منه من الأحاديث المتفق عليها وفيما يقدمه في أول الباب من أسانيد الطبقة الثانية وهذا وذاك كثير في صحيح مسلم»...إلى أن قال حفظه الله : «ولقد تجلى بحمد الله من هذه الأمثلة الكثيرة منهج مسلم حتى أضحى كالشمس في رابعة النهار، لدرجة أنه يستطيع القاريء المنصف أن يجزم ويقسم بالله أن ما قاله المليباري باطل من أشد الأقوال بطلاناً وأبعدها من الحقيقة والواقع» اهـ.
والله أعلم وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم .
أبو مسلم مراد براهيمي
22 /01 /1436هـ

وهذه  مجموعة من الكتب في الموضوع:
كتاب

الانتصار لأهل العلم الكبار والرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل
وهو رد مفحم على مصطفى العدوي وتجنيه وقلة أدبه مع الإمام الألباني:
أضغط هنــــــــــــــــــــا
كتاب

إتحاف النفوس المطمئنة في الذب عن السنة
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا
كتاب

سؤالات ابن أبي العينين للشيخ الألباني في شبهات حول الحديث الحسن وقواعد في علم الحديث والجرح والتعديل
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
كتاب

القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن
وهذا من أعزها وجودا وأنفسها فائدة:
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
كتاب

التفنيد لكتاب الترشيد، وهو تعزيز للرد على من رمى الشيخ الألباني بالتساهل
وهو رد على مصطفى العدوي:
أضغط هنــــــــــــــــا

كتاب

منهج المحدثين في النقد
أ.د. حافظ حكمي -وفقه الله-
من أفضل من ناقش دعاوى المليباري وأتباعه وحرر الرد عليها بتأصيل علمي وبين الخطأ ومواطن الزلل فيها.
أضغط هنــــــــــــــــــــــا