مجموع منهج السلف في الإنكار العلني علي ولاة أمور المسلمين

منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،
أما بعد: فقد حصل إشكال بين بعض الإخوة في فهم كلام أهل العلم في الإنكار العلني، فكتبت هذه المقالة عسى أن يكون فيها حلا لما أشكل فهمه عليهم، والله أسأل التوفيق والسداد.
أولا: وجوب مناصحة ولاة الأمور:
النصيحة لولاة الأمر حق من حقوقهم، وواجب شرعي على رعيتهم لهم، ومما يدل على ذلك:
1- قال الله تعالى
( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
آل عمران: 104.
2- عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:" الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". رواه مسلم.
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم: أن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". رواه مسلم.
ثانيا: كيفية إنكار المنكر على ولاة الأمر:
إذا وقع ولي الأمر في منكر، فلا يخلو الإنكار من أمرين:
الأمر الأول: أن ينكر المنكر بدون ذكر الفاعل:
يجب إنكار المنكرات والمعاصي إذا ظهرت بين الناس علانية، دون ذكر للفاعل، سواء كان فاعلها ولي أمره أو غيره، فينكر تحكيم القوانين الوضعية والربا والظلم وشرب الخمر وغيرها؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم (177).
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه(8 /210):"أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنى وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم".
وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في مقاله(حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف): "وإذا ظهرت أمور منكرة من مسئولين في الدولة أو غير مسئولين سواء في الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار المنكر علانية كما كان ظهوره علانية".
الأمر الثاني: أن ينكر على فاعل المنكر- وهو ولي الأمر هنا -:
فالواجب أن ينكر على ولاة الأمر بالطريقة الشرعية، وذلك بأن ينكر عليهم برفق سرا لا علانية أمام الناس.
ومما يدل على ذلك:
1- عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: "جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي يقول: (إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس)، فقال عياض بن غنم: يا هشام قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول يقول: (من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه). وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟". أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الحاكم والألباني، وجوده ابن باز.
2- عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، قال: إنكم لتـُرَوْنَ أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه. أخرجه البخاري ومسلم.
قال النووي رحمه الله موضحا قصد أسامة في شرح مسلم 18/160: "قوله “أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه” يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(13/51) قال المهلّب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان.... فقال أسامة : ( قد كلمته سراً دون أن أفتح بابًا ) أي : باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ثم قال الحافظ- وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطّف به، وينصحه سرًا، فذلك أجدر بالقبول) .ا.هـ
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمختصر صحيح مسلم:" يعني المجاهرة بالإنكار على الاْمراء في الملأ لأن في الإنكار جهارأ ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارأ إذ نشأ عنه قتله".
3- عَن سعيد بْن جبير قَالَ قلت لابن عَبَّاس آمر إمامي بالمعروف قَالَ:" إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك". رواه سعيد بن منصور في سننه، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة.
4- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا: النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير". أخرجه هناد في الزهد 2/602.
5- روى الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان.
قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة.
قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار.
قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلها.
قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال:
ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك، وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه". رواه أحمد والطبراني، وحسنه الألباني في تخريج السنة 2/523.
6- ثبت عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان. فيقال له: يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عوناً على دمه". أخرجه ابن سعد في طبقاته 6/115، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/231-232، وصححه عبدالسلام بن برجس في معاملة الحكام 88.
قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – كما في الدرر السنية (9/121):" والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف – أي ما يطلع عليه - أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية ".
وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في الرياض الناضرة 50:" على من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً بلطف وعبارة تليق بالمقام".
وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه (7 / 306):( فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة, وليس من النصح التشهير بعيوب الناس, ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها, لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل).
وقال الشيخ عبدالمحسن العباد في مقاله(حقوق ولاة الأمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة في المعروف):" ومن حقوق ولاة الأمر المسلمين على الرعية النصح لهم سراً وبرفق ولين والسمع والطاعة لهم في المعروف".
استثناء من الأصل:
الأصل أن ينكر على ولاة الأمر برفق سرا لا علانية أمام الناس، للأدلة السابقة.
ولكن يستنى من هذا الأصل:
جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، بشرطين:
1- أن يكون أمام ولي الأمر لا بغيابه.
2- أن تتحقق مصلحة في ذلك.
ومما يدل على هذا الاستثناء: قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان أمير المدينة لمّا قدّم الخطبة على صلاة العيد، فأنكر عليه أبو سعيد. رواه البخاري برقم 956. والسبب في ذلك: أنه أراد بهذا الإنكار أن يثنيه عن منكر يريد فعله الآن أمام الناس، فالإنكار في هذا الموضع لا يحتمل التأخير.
قال النووي رحمه الله عند أثر أسامة السابق في شرح مسلم 18/160: " وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم، ووعظهم سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق".
و قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح 3/353-359 :
"ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية فيمثل هذه الأمور لها محال، ولا بد من الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر والشر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير، بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سرا، وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوخى فيه المصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والأدلة الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير ..
الواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل.
ونحن نقول: النصوص لا يكذب بعضها بعضا، ولا يصادم بعضها بعضا.
فيكون الإنكار معلنا عند المصلحة، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، أي:لا يزول به الشر ولا يحل به الخير".
فهنا اشترط الشيخ لجواز الإنكار العلني أمام ولي الأمر تحقق المصلحة.
ثم سئل الشيخ محمد بن عثيمين في نفس الجلس:
فضيلة الشيخ هل يعني كلامكم السابق في مسألة الإنكار على الولاة أنه لا يجوز إنكار المنكرات الموجودة في المجتمع علنا ؟
الجواب: لا. نحن نتكلم عن الإنكار على الولاة وليس في إنكار المنكرات الشائعة.
..فأقول: إن إنكار المنكرات الشائعة مطلوب ولا شيء في ذلك، ولكن كلامنا على الإنكار على الحاكم.
مثل أن يقوم إنسان في المسجد ويقول مثلا: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في الحكام بهذه الصورة العلنية، مع أن الذي يتكلم عليهم غير موجودين في المجلس.
وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون، لكن إذا كان غائبا لم يستطع أن يدافع عن نفسه وهذا من الظلم، فالواجب أن لا يتكلم على أحد من ولاة الأمور في غيبته، فإذا كنت حريصا على الخير فاذهب إليه وقابله وانصحه بينك وبينه".
وفي هذا الكلام اشترط الشيخ للإنكار العلني على ولاة الأمر أن يكون أمامه لا بغيابه.

كتبه : أ.د. الشيخ حمد بن محمد الهاجري
الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت

كيفية الإنكار على الأمراء
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم، ويختفي الباطل ويضمحل.
ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به.
فقال تعالي: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ...}. الآية([1])
وقد ذكر قبلها: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ}.([2])
وقد أوجبه الله تعالي على هذه الأمة في قوله: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}.([3])
فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية، ولكن وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الآثم عن الباقين، في أصح أقوال أهل العلم.
وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالي: )كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَر(.([4])
فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة.
وقد لعن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالي: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.([5])
فقوله: {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله: {كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ}، أي: لا ينهي بعضهم بعضاً عن المنكر، ثم أقسم الله تعالي على ذم هذا فقال: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.
وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالي، ففي "صحيح مسلم"([6])، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله r يقول: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لابد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود – عندما سمع رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، قال ابن مسعود: "هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر".([7])
قال العلامة ابن رجب - رحمه الله - شارحاً هذا الأثر: "يشير إلي أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك".([8])
وقد ذهب بعضهم إلي أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم، وبالقول للعلماء.([9])
وهذا القول ضعيف، إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين.
ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذراً من الوقوع في المحظور، وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك.
قال الإمام أحمد في - رواية صالح -: "التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح".
وقال المروذي: "قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب وهو أضعف، قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم".
قال: "ورأيت عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم".([10])
فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزماراً، أو أن يطمس صورة، ونحو ذلك.
لكن هذا مشروط بشروط، منها: ألا يفضي إنكاره هذا إلي منكر أشد منه، وأن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعاً كإقامة حد، أو شهر سيف، ونحو ذلك.
قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالي -: "الضرب باليد والرجل وغير ذلك، مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف، يجوز للآحاد، بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة".([11])
وقال ابن الأزرق في "بدائع السلك في طبائع الملك"([12]) - عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر - قال: "ومن أعظمه فساداً تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان".
وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان "فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحاً، أو يجمع عليه أعواناً، لأن في ذلك تحريكاً للفتن وتهييجاً للشر، وإذهاباً لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدي ذلك إلي تجرِّيهم على الخروج عليه، وتخريب البلاد، وغير ذلك مما لا يخفي". قاله: ابن النحاس.([13])
وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول".([14])
طريقة الإنكار على الولاة:
فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين، فهي مبسوطة في كتب السُّنَّة وغيرها من كتب أهل العلم.
وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين، ثم أورد الأدلة على ما أقروه، والله الموفق :
النقل الأول:
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية": "ولا ينكر أحد على سلطان إلا واعظاً له وتخويفاً أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك". ذكره القاضي، وغيره.
والمراد: ولم يَخَفْ منه بالتَّخْويِفِ والتحذير، إلا سقط، وكان حكم ذلك كغيره.
قال ابن الجوزي: "الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين: التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شَرَرُهَا إلي الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء".
قال: "والذي أراه: المنع من ذلك".([15])
النقل الثاني:
قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين" ([16]): "ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رأس الأشهاد، بل يود لو كلمة سراً ونصحه خفية من غير ثالث لها".
لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطاً بين طائفتين:
أحدهما: الخوارج والمعتزلة، والذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً.
والأخرى: الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة.
وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب، وبمنأى عن صريح السنة والكتاب.
ووفق الله أهل السنة والجماعة - أهل الحديث - إلي عين الهدى والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة.
ومن أهم ذلك، وأعظمه قدراً، أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم على ذلك - غالباً - من تأليب العامة وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن.
وهذا ليس من دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم: جمع قلوب الناس على ولاتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمُنَاصَحَةِ الولاة سراً، والتحذير من المنكرات عموماً أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزني عموماً ومن الربا عموماً، ومن الظلم عموماً، ونحو ذلك.
يقول العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالي -: "ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلي الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلي الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلي الخير. وإنكار المنكر من دون ذكر الفاعل، فينكر الزني، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم.
ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة ابن زيد - رضي الله عنه -: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس.
ولما فتحوا الشر في زمن عثمان - رضي الله عنه - وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلي اليوم، حتى حصلت الفتنة بين على ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمٌ كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الناس ولي أمرهم، وحتى قتلوه. نسال الله العافية".([17])
وهذا الذي قرره الشيخ - رحمه الله - هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالي - في كتبهم، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين.
وفي هذا يقول أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عمرو بن سليم والشيخ عبد الله العنقري - رحم الله الجمع - عندما شغب بعض المنتسبين إلي الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل، وأثاروا الشبه الشيطانية حوله، فقال أولئك الأئمة:
"وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، وإتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع في المجالس ومجامع الناس. واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح، وأئمة الدين".
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في رسالة له نوردها – هنا – لعظم فائدتها، قال - رحمه الله تعالي -: "
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الوهاب إلي من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان:
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته:
وبعد:
يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكراً، وهو مصيب، ولكن يخطئ في تغليظ الأمر إلي شيء يوجب الفرقة بين الإخوان: وقد قال تعالي:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ(102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.([18])
وقال r: "إن الله يرضي لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم".([19])
وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر يحتاج إلي ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهي عنه، ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهي عنه، صابراً على ما جاءه من الأذى.
وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا، والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه.
وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره.
فالله الله في العمل بما ذكرت لكم، والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه.
وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة – لو صار([20]) – أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا.
وهذا الكلام وإن كان قصيراً فمعناه طويل ،فلازم لازم، تأملوه وتفقهوا فيه، واعملوا به، فإن عملتم به صار نصراً للدين واستقام الأمر إن شاء الله.
والجامع لهذا كله أنه صدر المنكر من أمير أو غيره، ، أن ينصح برفق خفية، ما يشترف([21]) أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية.
هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة، ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمه والمجمعة، ثم للغاط والزلفي، والله أعلم".([22])
وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة - رحمهم الله تعالي - من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سراً، قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك:
الدليل الأول:
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "حدثنا أبو المغرة، ثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره، قال: جَلَدَ عياض بن غنم([23]) صاحب (دارا) حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي r يقول: "إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس". فقال عياض ابن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله r يقول: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الذي عليه له"، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالي".
عياض بن غنم، هو: ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعيد الفهري صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، وتوفي سنة عشرين بالشام.
وهشام بن حكيم، هو: ابن حزام بن خويلد، القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي في أول خلافة معاوية.
وشريح بن عبد الخضرمي الحمصي: تابعي ثقة.
قال الهيثمي في "المجمع"([24]): "قلت: في "الصحيح" طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً".
قلت: شريح سمع هذا الحديث من جبير بن نفير عن عياض وهشام فقد أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"([25]) من طريق محمد ابن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة الحمصي، عن شريح بن عبيد، قال: قال جبير بن نفير: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم ... (الحديث).
ومحمد بن إسماعيل: ضعيف الحديث.
وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"([26]) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش ... به.
وعبد الوهاب: متروك.
قال أبو نعيم - عقبه -: "رواه بقية من صفوان بن عمرو، عن شريح، عن جبير".
وبقية قد صرح بالحديث عن ابن أبي عاصم.
وقد ذكر أبو نعيم – أيضاً – متابعين لشريح في هذا الحديث فقال: رواه الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة، عن ابن عايذ، عن جبير بن نفير.
رواه الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عياض بن غنم ...".
قلت: أما المتابعة الأولي: فقد أخرجها الحاكم في "مستدركه"([27]) من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي: ثنا أبي: ثنا عمرو ابن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي، ثنا الفضيل([28]) بن فضالة يرده إلي ابن عايذ([29]) إلي جبير بن نفير، أن عياض بن غنم ... الحديث.
وأخرجه الطبراني في الكبير"([30])، قال : "حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي: ثنا أبي. (ح) وحدثنا عمارة بن وثيمة المصري وعبد الرحمن بن معاوية العتبى قالا: ثنا إسحاق بن زبريق الحمصي: ثنا عمرو بن الحارث ... به":
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"([31]): "رجاله ثقات، وإسناده متصل".
قلت: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، قال فيه أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحي بن معين أثني عليه خيراً".
وجاء في "تاريخ ابن عساكر" - كما في "تهذيبه" لابن بدران([32]) - أن النسائي قال: إسحاق ليس بثقة، إذ روي عن عمر بن الحارث".
وهذا طريق من روايته عن عمر بن الحارث.
وقد قال الحافظ ابن حجر في حال إسحاق: "صدوق يهم كثيراً، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب".
ولذا فإن الحاكم لما صحح الحديث تعقبه الذهبي فقال: "ابن زبريق: واه".
وأما شيخة عمر بن الحارث، فقد ذكر بن حبان في "ثقاته"([33]) وقال: "مستقيم الحديث".
وذكر الذهبي في "الميزان"([34])، وقال: "تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ومولاة له أسمها: علوة، فهو غير معروف العادلة ...".
ولهذا الطريق إسناد آخر، أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"([35]) وفي "الآحاد والمثاني"([36]): حدثنا محمد بن عوف: ثنا عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي عن الفضل بن فضالة يرده إلي ابن عايذ إلي بير بن نفير، عن عايض بن غنم، قال لهشام بن حكيم ... الحديث.
ورجاله كلهم ثقات، سوى عبد الحميد بن إبراهيم - وهو الحضرمي -قال الحافظ ابن حجر في حاله: "صدوق، إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه".
أما المتابعة الثانية التي أشار إليها أبو نعيم، فقد أسندها هو، فقال: "حدثنا الحسن بن علان: ثنا الحسين بن أبي الأحوص: ثنا محمد بن إسحاق البلخي: ثنا ابن المبارك: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عياض بن غنم، أنه رأى نبطيا يشمس في الجزيرة، فقال لعاملهم: أني سمعت رسول الله r يقول: "إن الله - عز وجل - يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
ورواه الليث بن سعد عن يونس.
قلت: الحسن بن أبي الأحوص، وهو الحسين بن عمرو بن أبي الأحوص.
ترجمة الخطيب في "تاريخ بغداد"([37])، وقال: "ثقة".
ومحمد بن إسحاق هو: ابن حرب اللؤلؤي البلخي، كان أحد الحفاظ إلا أن صالح بن محمد جرة قال: "كذاب" من "ميزان الاعتدال".([38])
والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن حزام، لا من مسند عياض بن غنم، فلعل هذا ما قبل البلخي، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب البر والصلة والآداب - من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، فقال: أما إني سمعت رسول الله r يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا".
كما أخرجه من طريق يونس عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أن هشام بن حكيم، وجد رجلاً – وهو على حمص – يشمس ناساً من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله r يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا".
وهذه متابعة قوية، ولذا، فإن الهيثمي([39]) لما ذكر حديث عياض بن غنم من رواية شريح بن عبيد عند الإمام أحمد، قال: "قلت: في "الصحيح" طرف منه من حديث هشام فقط ...".
فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق ،وليس حسناً كما قال بعضهم فضلاً عن تضعيفه.
وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه "ظلال الجنة في تخريج السنة".([40])
وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة.
قال العلامة السندي في "حاشيته على مسند الإمام أحمد" ([41]): قوله: "من أراد أن ينصح لسلطان": نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر، لا بين الخلق".
وفي القصة التي وردت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم، أبلغ رد على من أستدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان، أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك، وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله r: "من أراد أن ينصح لذي سلطان، فلا يبده علانية"، فما كان من هشام بن حكيم – رضي الله عنه - إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود.
والحجة إنما هي في حديث رسول الله r، لا في قول أو فعل أحد من الناس، مهما كان.
قال الله تعالي: )إنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ(51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ(.([42])
وقال تعالي: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً(.([43])
وقال تعالي: )وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً(([44]) إلي قول تعالي: )فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً(([45]) وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور.
قال الشوكاني في "السيل الجرار"([46]): "ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل كما ورد في الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا: أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعني متواترة. ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله، ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". انتهى.
الدليل الثاني:
أخرج البخاري في "صحيحه"([47]) - كتاب الإيمان وكتاب الزكاة - ومسلم في "صحيحه"([48]) - كتاب الإيمان وكتاب الزكاة - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "قال: أعطي رسول الله r رهطاً - وأنا جالس فيهم - قال: فترك رسول الله r منهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلي رسول الله r فساررته، فقلت: يا رسول الله ! ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمناً، قال: "أو مسلماً ..."، وفيه قال r: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وخشية أن يكب في النار على وجهه".
قال النووي - رحمه الله -: "فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة".([49])
الدليل الثالث:
أخرج الترمذي في "سننه"([50]) - أبواب الفتن - قال: حدثنا بندار، حدثنا أبو داود، حدثنا حميد بن مهران، عن سعد بن أوس، عن زياد بن كسيب العدوى، قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر - وهو يخطب وعليه ثياب رقاق - فقال أبو بلال([51]): انظر إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق! فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله r يقول: "من أهان سلطان الله في الأرض، أهانه الله".
قال الترمذي: "حسن غريب".
وأخرجه الإمام أحمد في المسند([52]) من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: "من أكرم سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله – تبارك وتعالي – في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة"
وقال الهيثمي في "المجمع"([53]): "رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله : "الإمام ظل الله في الأرض"، ورجال أحمد ثقات".
قلت: زياد بن كسيب العدوى، قال الحافظ ابن حجر: "مقبول".
وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة، كما عند ابن أبي عاصم في "السنة"([54])، وفي إسناده ابن أبي لهيعة ورجل مجهول.
وقد حسن الحديث الشيخ الألباني - رحمه الله - في "السلسلة الصحيحة".([55])
قال الشيخ صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالي – في كتابه "مقاصد الإسلام"([56]) – عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سراً لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك، ومنها هذا الحديث، قال: "فإذا كان الكلام في الملك بغيبة، أو نصحه جهراً، والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه – يريد الإسرار بالنصح ونحوه – لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم ..."
إلي أن قال: "فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدي بهم، والله يتولى هداك".
الدليل الرابع:
قال الإمام أحمد في (0 المسند )([57]): "ثنا أبو النضر، ثنا الحشرج بن نباتة العبسي - كوفي -: حدثنا سعيد بن جمهان([58]) قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة، فسلمت عليه.
قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان.
قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة.
قال: لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله r أنهم كلاب النار.
قال: قلت: الأزارقة وحدهم، أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها.
قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: "ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بأسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه".
قال الهيثمي في "المجمع"([59]): "رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد ثقات".
وقد حسنه الشيخ الألباني في "تخريج السنة"([60])، وهو كما قال.
الدليل الخامس:
أخرج البخاري، ومسلم في "صحيحيهما"([61])، عن أسامة بن زيد، أنه "قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: "أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه". هذا سياق مسلم.
قال الحافظ في "الفتح"([62]) قال المهلب: قوله: "قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً"، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة ... وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقبول.
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم"([63]): "يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملإ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله".
الدليل السادس:
أخرج هناد بن السري في "الزهد"([64]) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "أيتها الرعية! إن لنا عليكم حقاً، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير ...".
الدليل السابع:
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"([65])، وسعيد بن منصور في "سننه"([66])، وابن أبي الدنيا في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"([67])، والبيهقي في "الشعب"([68])، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف؟ فقال: ابن عباس: "إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك". وهذا أثر صحيح.
الدليل الثامن:
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"([69])، وسعيد بن منصور في "سننه"([70])، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال: قال عبد الله: "إذا أتيت الأمير المُؤَمَّرَ، فلا تأته على رؤوس الناس". هذا لفظ سعيد.
[من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الفصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر]
كتاب

للتحميل
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
--------------------------------------------------------------------------------
[1]) سورة التوبة: الآية 71.
[2]) سورة التوبة: الآية 67.
[3]) سورة آل عمران: الآية 104.
[4]) سورة آل عمران: الآية 110.
[5]) سورة المائدة: الآية 78-79.
[6]) (1/69).
[7]) رواه الطبراني في ((الكبير)) (9/112)، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في ((المجمع)) (7/275): ((رجاله رجال الصحيح)).
[8]) ((جامع العلوم والحكم)): (2/ 245) ط. الرسالة.
[9]) ينظر : ((دليل الفالحين)) لابن علان ((1/466)).
[10]) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (1/ 182).
[11]) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (1/ 195).
[12]) (2/45)، ط. العراق.
[13]) (( تنبيه الغافلين)) (ص 46)، ط. مطابع النعيمي، وسيأتي الكلام على ذلك بأدلته إن شاء الله تعالي.
[14]) ((الآداب الشرعية)): (1/ 197).
[15]) ((الآداب الشرعية)): (1/195-197).
[16]) (ص 64).
[17]) من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة ((حقوق الراعي والرعية)) لابن عثيمين (ص 27-28).
[18] ) سورة آل عمران الآيتان 102-103.
[19] ) أخرجه مسلم في (( صحيحه )) : ( 3/1340 ) والإمام أحمد في (( المسند )) : ( 2/367 ) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – واللفظ للإمام أحمد
[20] ) كذا في الأصل .
[21] ) أي : ما يطلع عليه أحد
[22]) من ((نصيحة مهمة في ثلاث قضايا)): (ص 49-53)
[23] ) بفتح الغين، ينظر: ((المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم)) للعلامة محمد طاهر الهندي.
[24]) (5/229).
[25]) (2/522).
[26]) (2/ب 161 /أ)
[27]) ( 3/290) وعنه البيهقي في ((السنن)): (8/164)
[28]) في (( المستدرك )): ((الفضل ))، والتصويب من كتب الرجال. أنظر : (( تهذيب الكمال )) : ( 33/304 )
[29]) في ((المستدرك)): ((عائذ)) ،والصواب ما أثبته، وهو عبد الرحمن بن عايذ الأزردي الثمالي، يقال : إن له صحبه. ينظر ((تهذيب الكمال)) (17/198).
[30]) (7/367).
[31]) (5/ 230).
[32]) (2/407).
[33]) (8/480).
[34]) (3/351).
[35]) (2/522).
[36]) (2/154).
[37]) (8/81).
[38]) (3/475).
[39]) (5/229).
[40]) (2/521-522).
[41]) المطبوع مع ((المسند)) (24/50) ط. مؤسسة الرسالة.
[42]) سورة النور: الآيتان 51-52.
[43]) سورة الأحزاب: الآية 36.
[44]) سورة النساء: الآية 61.
[45]) سورة النساء: الآية 65.
[46]) (4/556).
[47]) ("فتح"- 1/79)، و (3/340).
[48]) (نووي – 7/148).
[49]) المصدر السابق (7/149)
[50]) (2225).
[51]) هو مرداس بن أدية أحد الخوارج، قاله المزي في هامش كتابه : ((تهذيب الكمال)) (7/399).
[52]) (5/42).
[53]) (5/215).
[54]) (2/492).
[55]) (5/376).
[56]) (ص 393).
[57]) (4/382).
[58]) جمهان: جيم مضمومة، وسكون ميم، وبنون، مولى عمر بن الخطاب: ((المغني في ضبط أسماء الرجال)) للهندي (ص 62).
[59]) (5/230) .
[60]) (2/523).

هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــا
س: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟
ج: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.
أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.
ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم.
ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه : ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.
ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه   وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض بن غنم الأشعري، أن رسول الله ﷺ قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.
نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه.
  [من مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 210)].
الواجب التعاون مع ولاة الأمور بالخير وإذا وجد الخطأ يناصحون سرًّا
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
الإنكار العلني فتح باب شر على المسلمين وبسببه قتل عثمان وعلي ومجموعة من الصحابة

إنكار المنكرات الشائعة بعيداً عن التحريض على ولاة الأمور
أضغط هنــــــــــــــــــــا
المنكرات العامة تنكر من غير تحريض على الحاكم
أضغط هنــــــــــــــــــــا
لو أن ولي الأمر أقرّ أمراً منكراً ، فهل يُوجه له النقد في إنكار المنكر ؟!
أضغط هنــــــــــــــــــا
مسألة الانكار العلني على الولاة
أضغط هنـــــــــــــــــا
لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثيرهم على ولاة الأمور بل الصدع بالحق أن يقول ذلك أمام ولي الأمر لا أمام الناس
أضغط هنـــــــــــــــــا
الرد على من يستدل بقصة أبي سعيد على الانكار على الحاكم علناً
أضغط هنــــــــــــــــــــا
من الفتن التي يجب الحذر منها نشر معايب الأمراء و العلماء
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
ما الواجب تجاه الخطأ من ولاة الأمور ؟
أضغط هنــــــــــــــــــا
الطريقة الشرعية لإنكار المنكرات ونصيحة ولي الأمر
أضغط هنـــــــــــــــــــا
من الاخطاء العظيمة انكار الخطيب على الولاة أمام الناس و هذا مما يزيد الشر
أضغط هنــــــــــــــــــــا
إذا نصحتَ الحاكم بالسر ولم يقبل النصيحة ، فماذا تفعل؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
ولاة الأمور من المسلمين فنناصحهم سرًّا
أضغط هنـــــــــــــــا
الرد على من يعتبر منعه من الطعن على ولاة الأمور أنه يعوّد الناس على الجبن والذل
أضغط هنــــــــــــــــــا
لم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وأمرائها
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
مما يخالف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام - إيغار الصدور على ولاة الأمور
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا
متى يُنكر على الحاكم علناً ؟!

من مفاسد الإنكار العلني على الحكام

في تعليقه على مختصر صحيح مسلم عند الحديث ٣٣٥ على قول أسامة بن زيد (إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه)
قال الشيخ رحمه الله: «يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبته؛ كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً؛ إذ نشأ عنه قتله»
ولما سئل الألباني عن واقعة أبي سعيد مع مروان و التي كان إنكار أبي سعيد فيها بمحضر مروان وليس في غيابه قال :
«لكني أقول بالنسبة لحديث أبي سعيد هذا أمر  يستثنى من القاعدة( ¹)، ذلك لأنه أنكر علنا، فإذا الحاكم خالف الشريعة علنا فالإنكار عليه علنا لا مخالفة في الشرع في ذلك لأنَّ هؤلاء الذين يسمعون الإنكارَ مِنَ الحاكم ـ وإنكاره مُنكَرٌ ـ يدخل في قلوبهم فيما إذا لم يُنكَرِ المُنكَر مِنَ العالم على ذلك الحاكم؛ فهذا وجهُ حديثِ أبي سعيدٍ، لكنَّ هذا لا يناقض القاعدةَ التي جاء ذِكرُها في الرسالة».
(1) والقاعدة هي الإنكار سرا
التعليق. على مختصر صحيح مسلم رقم: 335

الإنكار العلني على ولاة الأمر

الإنكار العلني على المسؤولين

المفتي : نقد الولاة علناً وعلى المواقع من فساد الأخلاق والعقيدة
حذّر سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء من التعرض لولاة الأمر في المنابر والمواقع الإلكترونية والفضائيات "الشريرة"، مؤكداً حق الولاة الكبير ولافتاً الى انه لا معصوم من الخطأ.
وقال سماحته "إن نقد الولاة علناً وعلى المواقع والمحطات الفضائية الشريرة ونقد المجتمع علناً خطأ ومن فساد الأخلاق والعقيدة"، مؤكداً وجوب أن يكون لنا موقف مع ولاة الأمر وهو شد أزرهم والتعاون معهم وإبداء النصح فيما بيننا وبينهم. وشدّد على ان تصويب الأخطاء ليس بالتشهير والاتصال بالقنوات الفضائية.
وكان سماحته يتحدث في ختام فعاليات ملتقى "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ" لنصرة الرسول الكريم، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، واستضافه نادي الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود.
وأبدى الشيخ عبدالعزيز أسفه "لأن بعض القنوات يطرح مواضيع تتناول مجتمعنا وكأنهم يحرضون الأعداء علينا." وقال "لا يجوز ويجب ان يكون لنا موقف من التعاون والتعاضد وأن نصلح الأخطاء بالطرق السليمة دون تشهير وسب الولاة." وأضاف "هذا لا يصدر الا من مريض يريد الفتنة."
من هنــــــــــــــــــا

إنكار المنكرات والمعاصي الظاهرة بتوجيهها إلى المسئول، هذا من التحريض
أضغط هنـــــــــــــــــــا
الرد على زعم أن الانكار على الحاكم إنما يمتنع فقط على الإمام الأعظم
أضغط هنـــــــــــــــــــا
الرد على من يبيح الإنكار على الحاكم المسلم أمام الناس إذا كانت هناك مصلحة
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
الإنكار العلني على الوزراء طريقة الخوارج!!
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
الضابط في مناصحة ولاة الأمر
أضغط هنــــــــــــــــــــا
هل الإنكار على الأمراء والوزراء من نهج اهل السنة
أضغط هنــــــــــــــــــا
الانكار السري على الحكام عامة للمسلمين في كل مكان
أضغط هنـــــــــــــــــــا
من النصيحة لولاة الأمور النصيحة لهم فيما بينك وبينهم، أما الكلام أمام عامة الناس فإن هذا خروج عليهم
أضغط هنــــــــــــــــا
الرد على ما قاله ناصر العمر في قناة المجد حول الإنكار العلني
أضغط هنـــــــــــــــــــا
ماهي الطريقة الشرعية في إنكار المنكر الذي يقع من الحاكم ؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
الأحداث التي تهم الأمة الموقف منها المناصحة لولاة الأمور بالطرق الشرعية
أضغط هنــــــــــــــــا
الحكم فيمن يثير الفتن ويطالب بالانكار الجماعي على الحكام والامراء
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
ما رأيكم في التحدث عن أخطاء ولاة الأمر عبر شبكة الانترنت والقنوات الفضائية؟
أضغط هنــــــــــــــــــا
هنالك من يقول أن حكام هذا الزمان لم تكتمل فيهم شروط الولاية فلذلك يتساهل مع من ينكر عليهم علنا
أضغط هنـــــــــــــــــا
ماذا نقول أو كيف نرد على من يقول ويزعم أن العلماء في هذه البلاد لا يناصحون الحكام وولاة الأمر؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
هل يسوغ الاعتراض على ولي الأمر في قرارٍ من القرارات إذا كان فيه خطأ أومعصية ، وما العمل في هذا عند السلف الصالح؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
الخروج على الحاكم بالقول أخطر من الخروج عليه بالسيف
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله  :
السؤال: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحاكم أهو التشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحتهم بالسر؟ أرجو توضيح المنهج السلفي في هذه المسألة؟
الجواب: العصمة ليست لأحد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكام بشر يخطئون ولا شك أن عندهم أخطاء و ليسوا معصومين ولكن لا نتخذ أخطاءهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم حتى و ان جاروا و ان ظلموا حتى و ان عصوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - و ان كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم فان الصبر على طاعتهم جمع للكلمة ووحدة المسلمين وحماية لبلاد المسلمين وفي مخالفتهم و منابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه لأنه يحصل ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام هذا المنكر دون الكفر و دون الشرك. و لا نقول أنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء لا... بل تعالج ولكن تعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرا والكتابة لهم سرا و ليست بالكتابة التي تكتب بالإنترنت أو غيره و يوقّع عليها جمع كثير وتوزع على الناس فهذا لا يجوز لانه تشهير ، هذا مثل الكلام على المنابر بل أشد فان الكلام ممكن ان ينسى ولكن الكتابة تبقى و تتداولها الأيدي فليس هذا من الحق . قال صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة،الدين النصيحة ، الدين النصيحة. قلنا : لمن؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمةالمسلمين وعامتهم ). رواه مسلم وفي الحديث ( أن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا و أن تعتصموا بحبل الله جميعا وان تناصحوا من ولاه الله أمركم ) رواه ابن حبان في الصحيح و أولى من يقوم بالنصيحة لولاة الأمر هم: العلماء وأصحاب الرأي والمشورة أهل الحل والعقد، قال تعالى : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) النساء.
فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة في شيء ولا هو من منهج السلف الصالح وان كان قصد صاحبها حسنا وطيبا وهو إنكار المنكر بزعمه لكن ما فعله أشد منكرا وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله و رسوله فهو منكر لأنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية التي رسمها حيث قال عليه الصلاة والسلام (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم وأحمد وأبو عوانه . فجعل الرسول الناس على ثلاثة أقسام :
منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة ولي الآمرأو من وكل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة .
وقسم ينكر المنكر بلسانه وهو من ليس له سلطه وعنده قدره على البيان .
و قسم ينكر المنكر بقلبه وهو من ليس له سلطه و ليس عنده قدره على البيان " اهـ
[من فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة]
الإنكار العلني على الولاة

الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا mp3
كتاب

الإعلام
بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام
ويليه مجموعة من الأسئلة المهمة حول الموضوع
أضغط هنــــــــــــــــا

هل الإنكار العلني والمظاهرات من المسائل الإجتهادية ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
أو

ندوات الإنكار العلني على الحاكم
أَضغط هنـــــــــــــــــــا
حكم نصيحة الحاكم علناً وبالأسلوب المناسب
أضغط هنــــــــــــــــــــا
هل تقريب الحاكم لأهل البدع مسوغ للإنكار العلني عليه ؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
التوقيع على البيانات نوع من معارضة ولي الأمر
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
حكم الكلام في الحكام ونشر عيوبهم بين الناس
أضغط هنــــــــــــــــــــا
من قدر على النصيحة لولي الأمر بالحكمة و الموعظة الحسنة فليفعل و إلا فليدعو له
أضغط هنــــــــــــــــــــا
نشر معايب الولاة و العلماء ليس من سبل الإصلاح و هذه طريقة ليس لها أصل في السنة
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
إذا كان المواطن لا يستطيع الوصول للحاكم لنصحه
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
الرد على الذين يستدلون بكلام ابن باز وابن عثيمين والالباني في الإنكار العلني

هكذا ننصح لولاة أمورنا من علماء وحكام
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
أو

«... وإن كان الحكام فيهم التقصير والنقص وضعف الإيمان لا يُسقط ذلك النصح لهم، بل وإن جاروا وإن ظلموا وضربوا الظهور وأخذوا الأموال، النصح لهم واجب، كيف ننصح لولاة أمورنا علماء وحكاما، هل من النصح لهم أن أجلس أما هذه الأجهزة وأعدد عيوبهم وتقصيرهم وأهيج السفهاء ضدهم، أنهم فعلوا، فعلوا، فعلوا؟ ..لا ، هذا الاسلوب لا يليق حتى بالإنسان العادي ، من تحب له الخير من الناس العاديين، ليس من العقل والمنطق، وقبل أن نقول: ليس من الشرع، أن تعلن بأخطائه وتعدد عيوبه بمكبر الصوت أمام الناس، ولكن تخلو به وتهمس في أذنه وتخبر بما وقع فيه وتنصحه، فما بال ولاة الأمور الذين أوجب الله علينا طاعتهم في كتابه حيث يقول الرب سبحانه { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ }.»

الرد على فتوى الإنكار العلني بالضوابط

الرد على من يقول أن المنكر إذا كان مُعلنا فالنصيحة تكون علانية
شيخنا بارك الله فيكم يورد البعض هذه الشبهة وهو قولهم : أن المنكر إذا كان مُعلنا فالنصيحة تكون علانية (كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) وأن الإعلام في زماننا يحل محل الإنكار العلني الذي قام به الصحابي الجليل أبو سعيد رضي الله عنه ؟ :السؤال
قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال؛ فيحتمل أنه لم يبلغه الحديث. ويحتمل أنه بلغه ونسيه. ويحتمل أنه بلغه واجتهد ورأى أن هذا يفوت. ويحتمل أموراً أخرى لا نحيط بعلمها تتعلق بملابسات الحال التي جعلته يتكلم مع الأمير علانية، على كل حال هذا تصرف صحابي، على خلاف لفظ الحديث، فهل العبرة بتصرفه أو الأخذ بالحديث؟ لاشك أن العبرة هي في الأخذ بالحديث، وتصرف أبي سعيد رضي الله عنه واقعة عين، لا يستدل بها على خلاف الحديث، والله الموفق
من موقع الشيخ
هل ننكر على من يرى جواز الخوض في الانتخابات أو عمل المظاهرات أو الاعتصامات أو الانتقاد العلني لولاة الأمر
السؤال :هل ننكر شيخنا على من يرى جواز الخوض في الانتخابات أو عمل المظاهرات أو الاعتصامات أو الانتقاد العلني لولاة الأمر ومن ينيبهم ؟ حيث يرى البعض أن هذه المسائل من المسائل الخلافية.
الجواب : نعم ينكر عليه . لأنه لا يجوز التسبب في الفتن . قدم نصيحتك للمسؤولين انكر عليهم المنكر عندهم في مكتبهم ، في خاصة أنفسهم فإن قبلوا فالحمد لله و إلا اصبروا أعاننا الله وإياكم على الصبر.
من موقع الشيخ
كيف نوفق بين حديث : "من أراد ان ينصح لذي سلطان " و "خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى ذي سلطان فأمره ونهاه فقتله" أو كما قال رسول الله؟
السؤال :كيف نوفق بين حديث : "من أراد ان ينصح لذي سلطان " و "خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى ذي سلطان فأمره ونهاه فقتله" أو كما قال رسول الله؟
الجواب : لا معارضة ولا اختلاف بين الحديثين؛ لأن حديث : "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"، فيه قوله: "إلى إمام جائر"، بمعنى أتاه في خاصة نفسه فنصحه، كالحديث الأول، يفسره حديث: "أفضل الجهاد كلمة عدل (وفي رواية: حق) عند سلطان جائر"؛ فالمراد أنه أتاه في مجلسه ونصحه في خاصة نفسه. نكتة علمية: جاء التعبير في الحديث بصيغة اسم الفاعل (جائر)؛ ليدل على أن وصف الجور ثابت مستقر دائم ملازم في هذا الإمام، وعليه فإن هذا الوصف لا يصدق على من كان يجور أحياناً لأنه لا يقال له جائر. تنبيه : الرواية التي ذكرتها مقيدة للحديث الذي أورده السائل، بأن يكون ذي السلطان موصوفاً بالجور، وعليه فإنه يشترط لنيل هذه الدرجة العالية الشروط التالية: - أن يقوم له نصيحة فيأمره وينهاه. - أن يأتيه في مجلسه وينصحه في خاصة نفسه. أن يكون ذو السلطان موصوفا بالجور. - أن يقتله. مما تقدم تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من الإنكار العلني على المنابر أو في الدروس أو المحاضرات أو الجلسات، فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة في معاملة ولي الأمر إذا أريد نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والله أعلم
من موقع الشيخ
الفهم السقيم لكلام العلماء في مسألة الإنكار العلني
أضغط هنــــــــــــــــــــا
حكم الإنكار العلني على الولاة وهل يصح الاستدلال بأثر أبي سعيد؟
أضغط هنـــــــــــــــــــا
أو

الرد على فتوى الدكتور فركوس في الإنكار العلني

ما هو مذهب السلف في مناصحة ولاة الأمر والإنكار عليهم؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
أو

حكم التنقُّص للعلماء وولاة الأمر
أضغط هنـــــــــــــــــــــــأ

السؤال 5 : هل ورد في الكتاب أو السنة الإنكار العلني على الولاة من فوق المنابر ؟
الجواب : الحقيقة أن الإنكار العلني على الولاة أمر محدث ، ولم يكن من أصول السنة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( ألا من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله ، فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة )) ، وهكذا يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إذا فلا يجوز الإنكار العلني على المنابر ؛ لأن الإضرار التي تترتب عليه أكثر من فائدته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنصيحة لعامة المسلمين ولخاصتهم ، فقال كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه : (( الدين النصيحة ؛ الدين النصيحة؛ الدين النصيحة )) قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال:
(( لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)) لكن النصيحة لأئمة المسلمين بأي صورة تكون، ينبغي أن تكون بصفة سرية ؛ وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه ، فقال:( أتضنون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم) يعني أني أكلمه سرا . إذا الأصل هكذا في السنة ، ومن يقف على المنبر ويقول : رسالة إلى الملك الفلاني ، أو إلى الوزير الفلاني أو ما أشبه ذلك ، فهو مخطئ بل يجب عليه إن كان يرى شيئا من المنكر؛ يجب عليه أن يرسل نصيحة سرية، فإن قبلت فليحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ، وإن لم تقبل فليعلم أن ذمته قد برئت ، وليس عليه شيء بعد هذا

حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر ردًّا على «ناصر العمر»
أضغط هنــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنــــــــــــــــــــــا
أو

السؤال:
يقول السّائل: ظهر بعضُ دُعاة الفتنة وتكلّم في إحدى تغريداتِهِ أنّ الإنكار العلني على وُلاة الأمر من منهج السّلف الصّالح، فما رأيكم بهذه المقولة؟
الجواب:
الحمدُ للهِ؛ والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:
فهذا كَذِبٌ على السّلف الصّالح –رضي الله عنهُم وأرضاهم-، بلِ السّلف الصّالِح –رضي الله مُلتزِمُون بحديث النّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم- وهُوَ قولُه:(من كانَت عندَهُ نصيحَة لذِي سُلطَان فلا يُبْدِهِ علانيةً ولكن لِيأخُذ بيده وَلْيُخلُ بهِ وَلْيُحدِّثهُ فيما بينَهُ وبينَهُ، فإن قَبِلَ فَذَاكَ وإلاّ كان قد أدَّى الذي عليهِ) هذا هُوَ نصُّ الحديث، انظروا إلى قول النّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم-:(من كان عندَهُ نصيحَة لذِي سُلطَان...) إيش؟ (...فلا يُبْدِهِ علانيةً...) تعرفون حينئذ مصداق هذه المقالة من كذِبها، النّبيّ يقول –صلّى الله عليه وسلّم-:(...فلا يُبْدِهِ علانيةً...) وهذا يقول: الإنكار عليهم علانية من منهج السّلف!! معناه: أنّ السّلف الصّالح –رضي الله عنهُم- كانوا على خلاف قول النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-؛ وكفى بهذا شُنْعَةً وعيبًا وذمًّا للسّلف الصّالِح –حاشاهُم رضي الله عنهُمْ وأرضاهُم-.
وإنّما هذا دأبُ من لم يتأدَّب بالأحاديث النّبويّة ولا بمنهج السّلف الصّالح –رضي الله عنهم جميعًا-، بل هذا الحديث الذي سمعتُم قبل قليلٍ جاء في بعض ألفاظه:(فإن كان يسمَع منك) ما كُلّ أحد يقول: أنا أنصح السّلطان! ما كُلّ أحد يستمع إليه السّلطان! السّلطان يسمَع من العُلَماء ويسمَع من الوُزرَاء ويسمَع من الأُمرَاء ويسمَع من وُجهَاء النّاس الصّالحين ذوي الكَرَم والفضل والمروءة أصحاب الخبرة والتّجربة؛ ما هو كلّ واحد يقول: أنا أنصح للسُّلطان! إذا كان يقبَل منك فائتِهِ ولا تُبدِهِ علانيةً.
وهؤلاء قد يتمسّكونَ بأحاديث فيه الإنكار العلني على الأُمرَاء مثل ما جرى من أبي سعيد مع مروان؛ –رضي الله تعالى عنه- أبو سعيد الخُدريّ حينما قدّم الخُطبَة على الصّلاة في العيد فجبذه قال: لا؛ الصّلاة ثُمّ الخطبة؛ قال: قد ذهب ما هُنالِك؛ فقال: أمّا هذا فقد أدّى الذي عليهِ؛ هذا واحد.
النّصّ الثّاني:(أفضَلُ الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سُلطانٍ جائرٍ) ونحنُ نقول بالحديث هذا ونقول بالحديث هذا؛ قُول: تفضّل الله يعينك تعال عندَ السّلطان إذا طلع على المنبر وجُرّه بثوبه ولاّ ببشته جُرّه! وقُل لهُ: هاه؛ كذَا! روح عند السّلطان في محضره ومجلسه ومُره وانهَهُ، ما هُو أما النّاس أبعَد ما تكون عن السُّلطان!
هذا ينطبقُ عليه قول القائل:
وإذا ما خلا الجبانُ بأرضٍ *** طلب الطّعن وحدهُ والنِّزالا
هاه؛ من ينزل؟! ما عندَهُ أحد! في الخلاَ الخالي! وإلاّ يكون في أقصى البلاد ويُلقي الكلمة ويخرج يتوارى من الشّجاعة! هذا ما هو صحيح.
وَلْيُعْلَم كما قال الإمام أحمَد –رحمهُ الله تعالى ورضيَ عنهُ- أنّ السّلاطين ليسُوا كغيرهِم؛ فالإنكار عليهم إنّما يكون على سبيل الوعظ والتّخويف؛ يُخوّفون بالله ويُلقى له الإنكار على سبيل الموعظة؛ قادمٌ بين يدي الله؛ ستلقَى الله جلّ وعلا، أيُّها السّلطان خاف الله في رعيَّتِك، الله سائلك عمّن استرعاك عليهم ونحو ذلك..
قال الإمام أحمد: (تدرُون لماذا؟) انظر العلّة؛ قال:(لأنّ السُّلطَان بيدِهِ السّيف والشّيطان ينزَغ) لو غزّه الشّيطان وقضى عليك بسببِ سوء خطابك، من الذي تسبَّب فيه؟! أنتَ؛ أنتَ أيُّها المُسيء في الخطاب!
فالسّلاطين لهُم حقوق، والنّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- يقول في الحديث الصّحيح:(السُّلطَان ظلُّ الله في الأرض، من أكرمه أكرمهُ الله، ومن أهانَهُ أهانَهُ الله) وهذا حديث صحيح.
هَيْبَةُ السّلاطين يا إخوتي وأبنائي وأحبَّتِي وبناتِي كذلك المُستمعات هيبةُ السّلاطين إذا ذَهَبَت من القلوب اختلّ الأمن؛ كُلّ واحد يفعَل ما يشاء! فيضطرب الأمن وتعيش البلاد فوضى؛ ولا أحتاج إلى كثير من الكلام في هذه النّقطة نحنُ نرى ونُشاهِد ما حلّ ببعض بُلْدَان المُسلِمين ممّن جاورنا.
أسألُ اللهَ جلّ وعلا أن يَصْرِفَ عن بلدنا هذه كُلّ سُوءٍ وبلاء، وأن يرفَع البلاء والسُّوء الذي نَزَل بِبُلْدَان إخواننا المُسلِمين، وأن يُؤمِّننا في أوطانِنا، وأن يُصلِح أحوالنا وأحوال أُمرائنا ووُلاة أمرنا، إنّه جوادٌ كريمٌ.
وصلّى الله وسلّم وبارك على عبدِهِ ورسولهِ نبيِّنا مُحمّد وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وأتباعِهِ بإحسَان.اهـ
وفرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة
18 / جمادى الأولى / 1434هـ
شيخ أو طالب علم تكلم على السلطان علنًا في ما ارتكبه من المحارم، هل فعله يخرجه من السنة؟
أضغط هنــــــــــــــــــــا
الرد على من يهون من شأن الخروج على ولي الأمر والاحتجاج عليه علنا
أضغط هنـــــــــــــــــــا
هل نصيحة الوزراء والمسؤولين في الدولة يأخذ حكم نصيحة ولاة الأمر
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
اتحاف الخلان بأنه ليس من المصلحة إشهار معايب السلطان
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
 الإنكار على الأمير، السلطان، الرئيس، الملك، الحاكم علنا على الناس لا يجوز

" سبحان الله ؟ مسألة الإنكار العلني إجتهادية!!"

هل يخرج من السلفية من يرى بجوز الإنكار العلني على الحكام؟

الانكار العلني وفق منهج السلف على ولي الامر

هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة وذلك:-
أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا بحديث الدين النصيحة ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابط، فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكونا علنا، لقوله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه)، وهذا بشرط رؤية المنكر، وهنا ندخل في بحث مسألة أخذناها مرارا، وهي أن الولاة يُنكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فُعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة أكثر من عشرة أو اثنا عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي كلها على هذا الضابط وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته، ولهذا لما حصل من عثمان -رضي الله عنه- بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما- ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة، ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكان الذي أتى للناس وقد لبس ثوبين وأحوال كثيرة كهذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا باب ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث ( فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده مع الحكمة في ذلك)، لهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير فأمراه وأنهاه؟ قال لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه، قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: إما ما كان ذاك فعليك إذن، فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل هذا الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة، وبحسب القواعد التي تحكم ذلك.
إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهي:" أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه"، قال شيخ الإسلام " ومن أنكر ظاناً أنه ينتقل فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل "
وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثَّل بهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا، لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما، أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يختلفه أحوال:
الأول: أن ينتقل من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه فهذا حرام بالإجماع، يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه ، فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكر آخر، نحن ذكرنا أربعة منكر أشد منه، ومنكر أخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أركان، وإلى منكر أخر وهذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز، فتحصل منه أن ثمَّ حالتين يحرم فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى أخر غير مساوي، وإلى منكر أشد من يقينه، فهذه حرام بإلاجماع ، والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو فهذا في محل اجتهاد، والرابع أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار، وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر معه وطائفة من أصحابه على قوم من السفر يلعبون بالشطرنج، ويشربون الخمر، في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء، فقال شيخ الإسلام بن تيمية: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن ... بالمسلمين أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى نكر متعد على بعض لمسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
[من شرح الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية]

الرد على من احتج بمناصحة الحاكم علناً بإنكار أبي سعيد الخدري على أمير المدينة مروان بن الحكم
أضغط هنـــــــــــــــــــا
لا تلتفتوا يا عباد الله إلى من يحرض بولاة الأمور فإن هؤلاء من أهل الأهواء ومن دعاة الضلالة
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
حول المشاركة في ساحة الارادة في الكويت والرد على من يقول بأن هذا ليس خروجا على ولي الأمر
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
وقال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله :
المسألة الثانية: كيف ينصح المسلم ولاة الأمور
نقدم بين يدي هذه المسألة أمرين:
أولهما: تعريف النصيحة، فالنصيحة في اللغة مأخوذة من نصح الثوب أي أصلحه وخاطه فيشبه فعل الناصح مع المنصوح له بفعل من يصلح ثوبه ويسد خلله فالناصح يسد خللا في المنصوح وقيل مأخوذة من نصح العسل أو نصح العسل إذا صفاه من العوالق كالشمع وهنا وجه الشبه أن الناصح يحاول تصفية حال المنصوح برفق
وفي الاصطلاح : إرادة الخير للمنصوح بما يصلح حاله هذا هو الأمر الأول
الأمر الثاني : الذي يجب على كل مسلم معرفته وقبوله وعلى طلاب العلم خاصة الوقوف على السنة سواء كانت عبادة او معاملة فما وردت فيه سنة لا يسوغ للمسلم أن يستعمل فيه العقل بل يجب الوقوف عند السنة حتى المعاملات مادامت السنة واردة فيها فلا يسوغ للمسلم أن يجانب السنة ويطلب العقل
إذا الأمر الثاني هو وقوف عند السنة سوء أكانت في عبادة أو في معاملة لأن بعض الناس قد يقول هذه معاملات فالأصل في العبادة المنع إلا بنص والأصل في المعاملة الإباحة إلا بنص
ولكن نقول: إذا ورد في المعاملة فهل يجوز تجاوزه ؟ .. يعني هذا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ضل من ضل ووقع شطط في معاملة ولاة الأمور من المسلمين لأن القوم غلبوا العقل على النقل هذا من قديم من عهد الخوارج بقي الأن محور المسألة وهو كيف ينصح ولاة المسلمين ؟
أقول هذا الجانب أعني نصيحة ولاة الأمور هل الأمر فيه متروك لأجتهادتنا وعقولنا أم تولى بيانه الشارع ؟
وإذا كان الشارع الحكيم قد تولى ذلك فما بيانه؟ وكيف ينصح المسلم ولاة الأمور وفق الشرع؟
نقولك روى ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت عنده نصيحة فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن كان قد أدى الذي عليه"
فالحديث دلي على ثلاثة أمور:
أولا: السرية التامة في المناصحة للحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن.
ثانيا: براءة الذمة بمجرد النصيحة على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث.
ثالثا: أنه لاتبعة على من لايقدر على النصيحة للحاكم سرا لأنه لاتكلف نفس إلا وسعها، ولأن هذا الطريق هو ماجاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو رضي الله للعباد والبلاد غيره لجاء بيانه في الكتاب أو في صحيح السنة فكان لزاما على كل طالب للحق والهدى الوقوف على هذا النص.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله "ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله، وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" اهـ
المسألة الثالثة: في في الشبهات التي يعرضها أهل الشطط، وهي كثيرة جدا، لكن نقول: هكذا غلب الهوى والاجتهاد الخاطيء يرد الناس إلا من رحم الله سنة صحيحة صريحة ويركبون البدع ويكون الضلال.
فمن االشبهات إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان بن الحكم حين قدم خطبة العيد على الصلاة قالوا فجذبه، وهذا إنكار علني، نقول: هذه القصة في صحيح مسلم وغيره، ولفظ الحديث: عن أبي سعيد الخدري.
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان
حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة ؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ( ثلاث مرار ثم انصرف )
قلت: لاشك في صحة الحديث كما ترى، كما أنه لاشك في ظهور إنكار أبي سعيد على أميرالمدينة مروان صنيعه في تقديم الخطبة على صلاة العيد، ولكن غفل القوم عن أمور في الحديث لو عقلوها لأراحتهم من تلك الشبهة، وهي:
أولا: مامعنى المخاصرة في قول أبي سعيد فخرجت مخاصرا مروان؟.
فالجواب: ماقاله ابن الأثير في النهاية (فخرج مخاصرا مروان) المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه" اهـ.
ثانيا: أن عياض بن عبدالله بن سعد راوية أبي سعيد، قال:كما في إسناد مسلم عن أبي سعيد وهذا حكاية عن عياض لصنيع أبي سعيد مع مروان من قوله، أعني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة.
ثالثا: اكتفى أبو سعيد بتنبيهه مروان إلى السنة وإنكاره عليه مخالفتها فقط، بل وصلى معه، ولم يتخذ من مخالفة مروان مجالا للتشهير والتهييج لعلمه أن ذلك مخالفة لسنة رسول الله عليه وعلى آله وسلم، أعني التشهير بنصح الولاة، ولأنه فهم من قول مروان كما جاء في بعض طرق الحديث( أن الناس لايجلسون لنا) أنه- أي: مروان- فعل ذلك اجتهادا منه، ولعل ماسقنا يظهر لك أمرين:
أحدهما: اتفاق صنيع أبي سعيد في هذا الحديث مع حديث ابن أبي عاصم المتقدم.
وثانيهما: أنه ليس من منهج السلف الانكار على الولاة على المنابر ولا في المحافل العامة، بل مشافهة وفي سرية تامة.
الشبهة الثانية: أن المنكرات قد تجاوزت حدها وصارت علانية، وهذه الشبهة جوابها من وجهين:
أولهما: أن يقال هل عندكم سنة تقول: إذا ظهرت المنكرات يجب إظهار النصيحة والتشهير؟ فالجواب: أنه لاتوجد سنة بذلك، بل السنة عامة بسرية النصيحة، وسوا كانت المنكرات ظاهرة أو خفية، كما في حديث ابن أبي عاصم المتقدم.
ثانيا: أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ عن ربه؟ بلى، إذن فلا تتجاوزوا السنة إن كنتم منصفين، يجب أن تسعكم السنة، وإلا كنتم ضالين مضلين عن الهدى مجانبين للصواب بركوبكم القياس العقلي ووقعتم في نهج الخوارج." اهـ كلام الشيخ عبيد
[من تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة]
ما حكم النصح العلني لولي الأمر بحجة أن النصيحة لا تصل له وأنها مسألة خلافية؟

السؤال
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر، يقول السائل: ما حكم النصح العلني لولي الأمر بحجة أن النصيحة لا تصل له وأنها مسألة خلافية؟
الجواب :
هذا ليس الأمر فيه إليه ولا إلى عالم أوتي حظه من السنة، بل الأمر حَسَمَهُ من جعله الله معدن بيان شرعه وسفيره إلى خلقه محمد - صلى الله عليه وسلم-، ففي السُّنة لأبي عاصم والمسند للإمام أحمد وغيرهما، وهو صحيحٌ بمجموع طُرقه قال - صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ)) فما الذي يفيده هذا الحديث؟
يفيد أولًا: وجوب السّرية في نُصح ولي الأمر حتى عن وليّ عهده أو نائبه إن أمكن ذلك.
وثانيًا: براءة ذمته وخلو عهد الناصح إذا قَدِرَ على النصح ألا تسمعونه قال - صلى الله عليه وسلم- فإن قَبِلها قَبِلها، وإن لا فقد أدى ما عليه؟ فلا سبيل غير هذا أبدًا، ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة، فمن استطاع نُصح الحاكم على هذا الوجه؛ الذي صحَّ عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - نصح، وإن لم يقدر فلا يلجأ إلى النصح العلني، فإن هذا ليس من مسلك أهل السنة في مناصحة ولي الأمر، بل هو مسلك الخوارج القعدية، القعدية سُمُّوا بذلك لأنهم قعود؛ قاعدين في بيوتهم لكن يُحَرِّضون الناس، ويُذهبون مشاعر الخاصّة والعامة على ولي أمرهم، ثم نهايتها رفع السيف في وجهه.
وبهذا يُعلم أن هذه الحجة عليلة؛ لأنك أيها المسلم لست مكلّفًا بنصيحة الحاكم إذا لم تقدر على ذلك، هذا قيد يجب أن يصطحب في مثل هذا.
وبهذا يعلم أن هذا - كما قلت- ميتة، عليلة، داحضة، ولا يتفوه بها إلا جاهل، ليس عنده من العلم ما يؤهّله إلى هذا، أو أنه عالم لكن لُبِّس عليه من قِبَل بطانة فاسدة، ونعرف كثيرًا من أهل العلم من ابتلوا ببطانة سوء، رَكَنَ إليهم فهم ينخسون فيه ويُدخلون عليه، نعم.
منقول من موقع ميراث الانبياء

تأليب الناس على الحكام وشحن قلوبهم عليهم ونشر معايبهم ليس من منهج أهل السنة‏
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
هل صحيح ما ينسب أن الشيخ عبد المحسن العباد يرى جواز الإنكار العلني على الحكام في غيبتهم

وقال العلامة المحدث عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود رحمه الله :
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد -يعني ابن هارون - أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر)، وذلك أن الجهاد فيه احتمال السلامة واحتمال الهلاك؛ لأنه يقتل، وقد ينتصر ويغلب، ويحصل الغنيمة والأجر والثواب من الله عز وجل، وأما السلطان الجائر فهو قاهر لمن بين يديه، فيبطش به، ويؤدي ذلك إلى هلاكه، ويكون هلاكه أقرب من هلاك من يجاهد في سبيل الله، فمن أجل ذلك كانت الكلمة التي تقال عنده بهذه المنزلة، والمقصود من ذلك: أنه عندما يقول كلاماً باطلاً في مجلسه لا يسكت عليه، وإنما يبين أن الحق هو كذا، ولا يقر الباطل ويسكت عليه، وإنما يبين الحق وأنه خلاف ما يقول، وأن الذي قاله ليس بصحيح وإنما الصحيح هو كذا وكذا، لأن هذا هو الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فكونه يكون عند سلطان جائر معناه: أنه يكون عرضة للهلاك، لاسيما إذا كان ذلك الجائر معروفاً بإزهاق النفوس وإتلافها بأي سبب من الأسباب ولو كان أمراً يسيراً.
والجور في السلطان كونه يبطش بالناس، ومن السهل عليه إزهاق النفوس، مثل ما اشتهر به الحجاج من البطش والشدة والقسوة، وسهولة القتل عليه، ولهذا كان بعض العلماء يكره أن يحدث مثل الحجاج بالحديث الذي فيه قصة العرنيين، وأنهم حصل منهم كذا.. والرسول عمل فيهم كذا وكذا.. لأن هذا يجرئه على بطشه وجوره. والصدع بالحق يعني به العلماء الذين عندهم معرفة، وإلا فإن غير العالم يمكن أن ينكر ما هو معروف لجهله وعدم بصيرته، فليس كل واحد يقبل منه الأمر والنهي، ولهذا قالوا: لابد في الأمر والنهي من العلم والبصيرة، لقول الله عز وجل: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]. وقد ذكرت الأثرة في بعض الأحاديث لكنها غير الجور، فالأثرة: الاستئثار بالمال، والاستئثار بحظوظ الدنيا، وأما الجور فهو العدوان على الناس بسفك دمائهم أو سلب أموالهم. وهذا الحديث لا يستفاد منه مشروعية الكلام على أخطاء الولاة على المنابر؛ لأن هذا تشهير وإيذاء، والإنسان لا يرضى لنفسه أن ينصح على المنابر، وأن يشهر به على المنابر وأن يتكلم معه بحضرة الناس، ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه: من نصح أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه.

في حكم قول بعضهم: يجوز الإنكار على الأمير المسلم بشرطين؟
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
أو

السؤال:
يقول القائل: إنه يجوز الإنكار على الأمير أو الوالي المسلم بشرطين: الأول: أن يكون حاضرا في مجلس والثاني: أن تتحقق المصلحة الشرعية ويستدل على ذلك ببعض الآثار التي وردت عن بعض السلف فهل هذا الفعل يجوز من كل الناس؟
الجواب  :الله -سبحانه وتعالى- جعل من مميزات هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالنسبة للحكام وجهنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يكون بحكمة، وأن يكون بلين، وأن يكون فيما بينه وبين هذا الأمير، يخلو به وينصح هذا، إن قبل فذاك المطلوب، وإن لم يقبل يكون قد أدى واجبه -يعني- طريقة التهييج التي يسلكها الثوريون الآن، هذه الطريقة لا تأتي بخير وليس فيها مصلحة وليس فيها إلا الفساد، طريقة التهييج والتشهير، وما يريد هؤلاء الناس [النصح]، إنما يريدون الشغب والفتن، العلماء الربانيون ما يسلكون هذه الطرق، فمثل الشيخ ابن باز كان يناصح، وكثير من العلماء يناصحون، يكتب كتابا، ينتهز فرصة يجلس مع مسؤول وينصحه بينه وبينه، لأن هذا أنفع ما يكون، هذا أنفع الطرق وأجداها -بارك الله فيكم- والآن الإنسان ترى أصغر الناس وينصحه أمام الناس فيحاربك، الإنسان لما تنصحه سرا لا يفعل شيئا لكن لما تنصحه أمام الناس تكون قد فضحته وشهرت به، كما ترون من فعل كثير من الناس فلا يناصحه حتى يكون أمام الناس ويتحمس، لكن الأمير نشبهه كالأسد إذا حركته يهلكك -بارك الله فيكم- يحتاج إلى لين وإلى حكمة -بارك الله فيكم- هذه أجدى الطرق، أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا سعد بن عبيد رضي الله عنه قالوا له: "لماذا لا تنصح هذا الرجل؟ قال: تريدونني أن أنصحه أمامكم"، هذا معنى كلامه، أنا أنصح بيني وبينه، النصيحة مطلوبة والأمر بالمعروف مطلوب ولكن يتحرى المسلم الأجدى والأنفع للإسلام والمسلمين، لا يسلك الطرق المؤذية الضارة التي تضر به وتضر بالآخرين ما يسلكها.
[شريط بعنوان: هدم قواعد الملبسين]

الإنكار العلني على ولاة الأمور في غيبتهم شرٌّ لا خير فيه

الشيخ رسلان حفظه الله ونفع به من 21 سنة وهو يحذر من الإنكار العلني في غيبة الحاكم المسلم

تفصيل كامل شامل لمسألة الإنكار على الحكام
وهو جمع فيه الشيخ أصول المسألة وفروعها

حكم انكار المنكر على ولي الأمر علنًا تفصيل قيّم

هل الإنكار العلني على ولاة الأمر يعتبر خروجا ؟ قصة عن الملك سلمان

الإنكار العلني أصبح فيه خلط! وبطلان نسبة الإنكار العلني للشيخين ابن عثيمين وابن باز

هل العلامة عبدالمحسن العباد يرى بجواز الإنكار العلني على الحاكم والوزراء ؟

قصة الشيخ العثيمين مع شاب متحمس أراد منه الإنكار العلني على ولي الأمر !  

ضوابط اﻹنكار على ولي اﻷمر

الرد على من يجيز الانكار العلني على الحكام في غيبتهم

الانحراف المنهجي بالإنكار العلني على السلطان
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
إصلاح السُلْطة
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
أريد زينك
رداً على مقالة العلامة عبد المحسن العباد في تقريره لمسألة إنكار المنكر على ولي الأمر علناً إذا صدر من ولي الأمر علناً
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا

وجوب إنكار المنكر، وطريقة إنكار منكرات الأمراء

أما بعد:
فإن من أوجب الواجبات على أهل الإسلام الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أمر الله به أمراً لازماً فقال تعالى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
وجعله من أعظم أسباب خيرية هذه الأمة فقال تعالى  {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}
وجعله من أخص خصال المؤمنين وكريم صفاتهم فقال تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
ولعظم الجرم في تركه فقد لعن الأمم التي تركته فقال تعالى {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}
و توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إذا هي تركته بنزول العقوبات العامة المتنوعة فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» رواه الترمذي وحسنه وحسنه الألباني.
فعلى المسلمين جميعاً عامة وخاصة حكاماً ومحكومين أن يقوموا بهذا الواجب كلٌّ على قدر طاقته واستطاعته وكلٌّ على قدر صلاحياته وإمكاناته التي خولت له بالطريقة الشرعية لأن خلاف الشرع في طريقة إنكار المنكر هو في نفسه منكر يجب إنكاره لأنه يضر أكثر مما ينفع ويجر من الشرور أكثر من المنكر الذي يراد إنكاره، وهذه الشعيرة العظيمة إنما شرعت لتكثير الخير وتقليل الشر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب إنكار المنكر فقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رواه مسلم.
فصاحب السلطة يستعمل قوة سلطته في إنكار المنكر فله التغيير بيده، ومن لا سلطة له على تارك المعروف أو فاعل المنكر فينكر بلسانه وينهى ويعظ ويخوّف ويرغّب ولا يستعمل قوته ويده. ومن كان يخاف ضرراً محققاً بأن يقتل أو يضرب أو يسجن أو يؤذى في ماله أو أهله إذا أنكر المنكر فله أن يقتصر على إنكار المنكر بقلبه أي أن يكره المنكر بقلبه ويبغضه.
قال القرطبي في تفسيره : «قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ بِالْيَدِ عَلَى الْأُمَرَاءِ، وَبِاللِّسَانِ عَلَى الْعُلَمَاءِ، وَبِالْقَلْبِ عَلَى الضُّعَفَاءِ» وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : «فباليد للأمراء والرؤساء ، وشيوخ القبائل ، والهيئة التي أسند إليها ذلك، عليها أن تنكر باليد، بإراقة الخمر، كسر المزمار، تفريق المجتمعين على باطل، أمر الناس بالقوة إلى الصلاة إذا أذن المؤذن أن يقوموا إلى الصلاة، إلى أشباه ذلك. وهكذا صاحب البيت يأمر أولاده وآل بيته ، وينكر عليهم المنكر باليد، وهكذا صاحبة البيت تنكر بيدها إذا رأت المنكر على أهل بيتها ، إذا كان لها السلطان في البيت، بإراقة الخمر إذا وجدته، بكسر آلات اللهو» اهـ
وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسلك مسلك الرفق والحلم ما أمكنه ذلك فإنه أدعى لقبول نصحه ووعظه وأمره ونهيه قال صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» متفق عليه واللفظ لمسلم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
أما بعد:
فإن من أعظم المسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي طريقة الإنكار على منكرات الدولة وولاة الأمور والمسؤولين في الدولة لأن عدم الوقوف عند حدود الشرع في هذه القضية يجر على الأمة مالا يخطر لها على بال من الفتن والمصائب والشرور حتى إن الأحداث المفجعة المؤلمة التي انتهت باستشهاد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما كانت بدايتها بمخالفة الشرع في هذا الباب كما قال ابن عُكيم التابعي الكبير : “لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبداً” ! : فقيل له : وأَعَنْتَ على دمِه؟  قال : “إني أعد ذكر مساوئه عوناً على دمه”. وقال ابن حجر : “إن قتل عثمان كان أشدَّ أسبابه الطعنُ على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم” اهـ
فمنكرات الدولة وولاة الأمور تعالج بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ» رواه ابن أبي عاصم في السنة.
وكما قال حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حِبِّه أسامة بن زيد لما قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: «أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ» متفق عليه.
يعني إني أناصحه سراً ولا أظهر الإنكار عليه لأني لا أحب أن أكون أول من يفتح باب الفتن بالمجاهرة بالإنكار على الأمراء.
وبهذا أوصى أئمة الإسلام قديماً وحديثاً منهم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب والشوكاني وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم ممن لا يمكن حصرهم ويطول المقام بذكر نصوص كلامهم رحمهم الله.
وأما ما يفعله بعض الناس من الإنكار العلني عليهم عبر المنابر ومجامع الناس ووسائل الإعلام المختلفة فهذا شأن الخوارج والمعتزلة وشأن الراغبين في الفتن وشأن مَنْ جهل منهج أهل السنة في هذا الباب
وإن عاقبةَ منهجهم في إظهارهم الذم والطعن في ولاة الأمر أو أمرائهم أو وزرائهم أو أجهزتهم الحكومية هي إيغار صدور الرعية على ولاة أمرهم وإضعاف اجتماعهم عليهم وولائهم لهم بالسمع والطاعة مع ما يصحب هذا الإنكار العلني من استغلال الدول والتنظيمات والأحزاب والجماعات التي تترصد بنا شراً لهذه الأحداث ببذل المزيد من الجهود في إيقاد نار الفتنة.
فاتقوا عباد الله والزموا جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر والاهتداء بفتاوى كبار علمائنا المبنية على الكتاب والسنة. ولا تغرنكم أساليب التهييج والإثارة فلو كانت خيراً وصلاحاً لدل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرأينا كبار علماء السنة وأئمتها يوصون بها ويسابقون غيرهم إليها.
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن والاختلاف إنه سميع مجيب الدعاء.
معاشر المؤمنين صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين.. الخ.
د  علي بن يحي الحدادي

الإنكار العلني من أفعال الخوارج
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
أو

صور النصيحة لولي الأمر :
النصيحة لولي الأمر لها أربع صور :
الأولى:نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سراً.
و الثانية:نصيحة ولي الأمر أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان نصحه سراً .
والثالثة:نصيحة ولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سراً ثم يخرج من عنده وينشرها بين الناس .
و الرابعة: الإنكار على السلطان في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب والدروس ونحوها .
هذه أربع صور سنأتي إن شاء الله تعالى على صورة صورة :
الصورة الأولى : النصيحة لولي الأمر فيما بينه وبين الناصح سراً .
النصيحة لولي الأمر سراً أصل من أصول المنهج السلفي الذي خالفه أهل الأهواء والبدع كالخوارج : إذ الأصل في النصح لولي الأمر الإسرار بالنصيحة وعدم العلن بها ويدل عليه ما أخرجه أحمد في المسند عن عِيَاض قال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ ".
فقوله(من أراد أن ينصح لسلطان بأمر )) فيه العموم في الناصح والعموم في المنصوح به
و قوله:(( فلا يبد له علانية )) فيه النهي عن النصيحة علانية والنهي يقتضي التحريم وعليه الواجب الإسرار .
قوله)): ولكن ليأخذ بيده فيخلو به (( فيه بيان الطريقة الشرعية لنصيحة الولاة وهي الإسرار دون العلانية (( فيخلو به )) أي منفرداً كقول أسامة –رضي الله عنه : " أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ."
و ذلك فيما أخرجه البخاري و مسلم في الصحيحين عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ ."
ففي هذا الأثر أن النصيحة علانية أمر منكر تنتج عنه الفتنة و أن الإسرار هو الأصل الذي تتم فيه النصيحة دون فتنة أو تهييج للرعية على الراعي لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه " وقوله صلى الله عليه وسلم " دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أوّل من فتحه ... " .
قال النووي : " يعني المجاهرة بالإنكار على الأُمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان- رضي الله عنه - وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ، و وعظهم سراً و تبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله إذا أمكن ذلك ، فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق" (1) .
قوله : " وهذا كله إذا أمكن ذلك " أي أمكن الناصح السرية في النصيحة للسلطان فهو الواجب عليه لا غيره .
و قوله : " فإن لم يمكن الوعظ سراً والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق " أي أنه لا ينكر علناً إلا عند الضرورة الشديدة (2) ولذلك أنكر عياض –رضي الله عنه- على هشام رضي الله عنه - إنكاره عليه علانية بدون ضرورة فما كان من هشام – رضي الله عنه - إلا التسليم والله أعلم .
و قال الشيخ ابن باز معلقاً على أثر أسامة رضي الله عنه :" لما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه و أنكروا على عثمان رضي الله عنه جهرة تمت الفتنة و القتال و الفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي و معاوية و قتل عثمان و على بأسباب ذلك و قتل جم كثير من الصحابة و غيرهم بأسباب الإنكار العلني و ذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي أمرهم و حتى قتلوه نسأل الله العافية " (3).
و أخرج أحمد في المسند عن سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ أنه قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فقُلْتُ له : إِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ ".
فتأملوا كيف أن الصحابي الجليل ابن أبي أوفى رضي الله عنه منعه من الكلام في السلطان و أمره بنصيحته سراً دون العلانية .
قال ابن النحاس رحمه الله : " يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد (4)"
و قال الشوكاني :" ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه و لايظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده و يخلو به و يبذل له النصيحة و لا يذل سلطان الله " (5).
و قال أئمة الدعوة :" ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي و المخالفات التي لا توجب الكفر و الخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق و اتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس و مجامع الناس " (6)
و قال العلامة السعدي رحمه الله :" على من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سراً لا علناً بلطف وعبارة تليق بالمقام "7
و قال الشيخ ابن باز :" الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم و بين السلطان و الكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير .
و إنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنى و ينكر الخمر و ينكر الربا من دون ذكر من فعله و يكفي إنكار المعاصي و التحذير منها من غير ذكر أن فلاناً يفعلها لا حاكم و لا غير حاكم " (8).
الصورة الثانية : نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان نصحه سراً .
و هذه الصورة محرمة لا تجوز للأمور التالية :
1- مخالفتها لحديث عياض بن غَنْم رضي الله عنه الذي فيه الأمر بالإسرار .
2- مخالفتها لآثار السلف ومنهجهم كأسامة بن زيد و عبدالله بن أبي أوفى و غيرهما .
3- لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله " أخرجه الترمذي .
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عثيمين ـ رحمه الله - :" إذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته ، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه ـ يريد الإسرار بالنصيحة ـ لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يَغْشَوْنَهم " (9) .
و قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :" إذا صدر المنكر من أمير أو غيره ينصح برفق خُفْية ما يستشرف ـ أي ما يطلع ـ عليه أحد فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية فإن لم يفعل ؛ فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خُفْية" (10).
و الصورة الثالثة: نصيحة السلطان فيما بينه وبين الناصح سراً ثم ينشرها بين الناس:
وهذه الصورة محرمة لما يلي :
1- مخالفتها لحديث عياض بن غَنْم–رضي الله عنه- إذ الغرض والمقصود عدم إطلاع الناس عليها لما يترتب عليها من مفاسد .
2- مخالفتها لهدي السلف مع ولي الأمر .
3- لما فيها من الرياء وعلامة ضعف الإخلاص .
4- لما فيه من الفتنة والبلبلة والتفرقة للجماعة .
5- لما فيها من إهانة السلطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله).
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عثيمين ـ رحمه الله- : " إذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهراً أو التشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه "(11) ـ يريد الإسرار بالنصح ونحوه ـ .
قال الشيخ السعدي ـ رحمه الله- : "أحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود ـ أي : سراً بلطف ولين ـ أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم : إني نصحتهم وقلت وقلت ؛ فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة " (12) .
الصورة الرابعة : نصيحة ولي الأمر في غيبته من خلال المجالس والمواعظ والخطب ونحوها :
و هذه الصورة محرمة لما يلي :
لأنها غيبة و بهتان على ولي الأمر قال تعالى ]وَ لاََ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ?سلم في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؟قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ" فنهى الله عز و جل و رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة و لا شك أن الكلام في و لي الأمر من الغيبة في غيبته إن كان حقاً فإن كان كذباً فهو بهتان .
و لأن هذه الصورة تدخل في القالة بين الناس مما يترتب عليها من الفتنة والبلبلة كما أخرج مسلم في الصحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ : الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ " .
و لأنها تخالف حديث عياض بن غَنْم رضي الله عنه في وجوب النصيحة سراً .
و لأنها تخالف هدي السلف الصالح في كيفية النصيحة لولي الأمر
و لأنها من باب إهانة السلطان و هي محرمة
و لأنها تؤدي إلى سفك الدماء و إلى القتل كما أخرج ابن سعد في الطبقات عن عبدا لله بن عكيم الجهني أنه قال : لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان !!
فقيل له : يا أًبا معبدٍ أًوَ أًعنت على دمِهِ ؟ فيقول إِني أًعد ذكر مساويه عوناً على دمِهِ ! ".فتأملوا هذا الأثر جيداً حيث اعتبر أن ذكر مساوي الحاكم مما يعين على سفك الدماء(13)
قال أئمة الدعوة :" ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي و المخالفات التي لا توجب الكفر و الخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق و اتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس و مجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد و هذا غلط فاحش و جهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين و الدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه و عرف طريقة السلف الصالح و أئمة الدين " (14) .
و قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله- : " بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضاً بذلك عمّا لهم من محاسن أو صواب ،ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد في الأمر إلا شدة فإنه لا يحل مشكلاً ولا يرفع مظلمة إنما يزيد البلاء بلاءاً ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها "15).
و قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :" ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة و ذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات و عدم السمع و الطاعة في المعروف و يفضي إلى الخروج الذي يضر و لا ينفع " (16) .
و قال الشيخ ابن عثيمين :" الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان و أن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس و إلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة و أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر و الفتنة و الفوضى و كذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء و بالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها فإذا حاول أحد يقلل من هيبة العلماء و هيبة ولاة الأمر ضاع الشرع و الأمن لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم و إن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم و حصل الشر و الفساد .
فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان و أن يضبط الإنسان نفسه و أن يعرف العواقب .
و ليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام فليست العبرة بالثورة و لا بالانفعال بل العبرة بالحكمة .
و لست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها " (17) .
شبهة من يتكلم في ولي الأمر غيبة و ردها :
بعض الناس يتكلم في ولي الأمر غيبة و إذا قلت له هذا لا يجوز يستدل بما أخرجه الترمذي في السنن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ". و يقول هذه كلمة حق و لاشك أن هذا خطأ شنيع لأمور :
أولاً : الحديث إنما قال عند أي أمام ولي الأمر و حضوره لا من خلفه
ثانياً : أن هذا الحديث لا يدل على أن المراد أن تنكر علناً أو تنكر غيبة بل يجب أن يفهم هذا الحديث مع حديث عياض الذي أفاد وجوب الإسرار فنقول تنصحه على الانفراد لا علناً و لا غيبة .
ثالثاً : أنه قال عند سلطان جائر و نحن بحمد الله ـ في المملكة العربية السعودية ـ في ظل سلطان عادل عامل بالكتاب و السنة على منهج السلف الصالح داع للتوحيد و محارب للبدع و الخرافات .
قال الشيخ ابن عثيمين :" أشهد الله تعالى على ما أقول وأُشهدكم أيضاً أَنني لا أَعلم أَن في الأرض اليومَ من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن ـ أعني : المملكة العربية السعودية ـ وهذا بلا شك من نعمة الله علينا فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله لا شك أَننا نخل بكثير منها ولكننا خير والحمد لله من ما نعلمه من البلاد الأخرى ...إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر وأَمناً بعد خوف وعلماً بعد جهل وعزاً بعد ذل بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس{ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ}(الحشر: من الآية2) .
ولقد عجبت لما ذُكر من أن أحد الجهلة هداه الله ورده إلى صوابه يصور النشرات التي ترد من خارج البلاد التي لا تخلو من الكيد والكذب ويطلب توزيعها من بعض الشباب ويشحذ هممهم بأن يحتسبوا الأجر على الله . سبحان الله هل انقلبت المفاهيم ؟ هل يطلب رضى الله في معصيته ؟ هل التقرب إلى الله يحصل بنشر الفتن وزرع الفرقة بين المسلمين وولاة أمورهم ؟ معاذ الله أَن يكون كذلك اهـ (18) .
و في الختام : أورد كلمة مهمة للشيخ صالح آل الشيخ حول خطأ يقع فيه كثير من الشباب عند ما تطرأ أي مشكلة جهلاً منهم بمنهج السلف الصالح : لا تطبق أيها المسلم أحاديث الفتن على الواقع الذي تعيش فيه فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمفي الفتن و يكثر في مجالسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ؛ هذا وقتها هذه هي الفتنة ! و نحو ذلك .
و السلف علمونا أن أحاديث الفتن لا تنزل على واقع حاضر و إنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها و انقضائها مع الحذر من الفتن جميعاً .
و هذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع و بث ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة و الجماعة و إنما أهل السنة و الجماعة يذكرون الفتن و أحاديث الفتن محذرين منها مباعدين للمسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها لأجل أن لا يحصل بالمسلمين فتنة و لأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ (19) .
و هذا آخر ما أردت إيراده في هذه الرسالة المختصرة و الله اسأل أن ينفع بها المسلمين.
و الحمد لله أولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلى الله و سلم على محمد و على آله و صحبه و سلم .
[ من كتاب "السنة في ما يتعلق بولي الأمة..."]

_____________________________________
(1) شرح مسلم (18/160) .
(2) وعليه يحمل فعل السلف كقصة أبي سعيد الخدري مع مروان أمير المدينة لمّا قدّم الخطبة على الصلاة . انظر صحيح البخاري ( 2/449 رقم956 فتح ) ك العيدين ب الخروج إلى المصلى بغير منبر
(3) المعلوم23 و المعاملة 44 .
4) تنبيه الغافلين 64.
5) السيل (4/556) .
(6) نصيحة مهمة 30 .
(7)الرياض الناضرة 50 .
(8) المعلوم 22 .
(9) مقاصد الإسلام ص393 .
10) نصيحة مهمة 33 .
(11) مقاصد الإسلام 393.
(12) الرياض الناضرة ص50 .
(13) و هذا يفيد أن الخروج يكون بالسيف و يكون باللسان ، بخلاف من يقول : إن الخروج لا يكون إلا بالسيف . فتأمل هذا و احفظه جيداً .
14) نصيحة مهمة 30 .
(15) وجوب طاعة السلطان للعريني ص23-24 .
16)المعلوم 22 و المعاملة 43.
(17) المعاملة 32 .
(18) وجوب طاعة السلطان للعريني 49 .
(19) الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن 52 .

الإنكار العلني والطريقة الشرعية في نصيحة ولي الأمر

خطورة الإنكار العلني على حاكم دولة إسلامية أخرى
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
الإنكار العلني المحجب على ولي الأمر أضر وافتك من الإنكار العلني الصريح
أضغط هنــــــــــــــــــــا
أو

تاصيل علمي وتوضيح مهم حول مسألة الإنكار العلني والرد على الملبسين

الرد على محمد فركوس في مسألة الانكار العلني ونصيحة لطلاب العلم في الجزائر

الشيخ سمير ميرابيع حفظه الله
الرد على من قال بأن الإنكار العلني فرع من الفروع وليست أصلا من الأصول
أضغط هنــــــــــــــــــــا
باب طريقة الإنكار على الحكام
مِنْ كِتَابِ: «مُعَامَلَةُ الْحُكَّامِ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»، للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله
أضغط هنـــــــــــــــــــــا
رد فرية أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول بالإنكار العلني
للشيخ سمير ميرابيع حفظه الله

مفاسد الإنكار العلني
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
أو

 
رد شبهة:أن الإنكار العلني على الحكام في غيبتهم ليس من الأصول بل هو فرعٌ مندرج في أصل؟

رد ماتع على من يجوّز الإنكار العلني على الحكام و الأمراء

الإنكار العلني على الحكام والأمراء بين الجواز والمنع || بقلم الشيخ

الرد على شبهات الصعافقة الجدد
في مسألة الإنكار العلني واستدلالهم بالشيخ عبد المحسن العباد

هل من منهج السلف نقد الولاة فوق المنابر،وما منهج السلف في نصح الولاة

الأنكار العلني على ولاة الأمر

 
الرد على مجيزي الإنكار العلني

 
طريقة الحزبيين هو الإنكار العلني على الحكام

مفهوم الغضب لله عند السلف الصالح والرد على دعاة الإنكار العلني على الحكام .

الرد على دعاة الإنكار العلني على الحكام .

 
ما هي مفاسد الإنكار العلني ؟

الشيخ الدكتور راشد بن رمزان الهاجري شفاه الله وعافاه
الإنكار العلني بدعـ.ـة

حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر؟ I
الشيخ الفاضل أحمد بن عبدالله الحكمي حفظه الله

الإنكار العلني على الحكام
للشيخ أسامة البداح بتاريخ 15 فبراير 2019 في مسجد بودي  بمنطقة الزهراء
أضغط هنــــــــــــــــــــا

كتاب

الانكار العلني على ولاة الامور وأثره في الخروج عليهم
أحمد الونيس
بتقديم المفتي عبد العزيز ال الشيخ
أضغط هنـــــــــــــــــا

كتاب

الإنكار العلني على ائمة المسلمين وبيان أثره على جماعة المسلمين بتقديم الفوزان
د  ماهر عبد الرحيم خوجة
للتحميل
من هنــــــــــــــــــا

كتاب

الفروق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيهم في نصح السلطان في ضوء الكتاب والسنة
مدعومة بتقريرات العالمين ابن باز وابن عثيمين. وقدم له الشيخ صالح الفوزان.
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا
أو
من هنـــــــــــــــــــــــا

 
قول الأئمة الأعلام في الإسرار بنصح الحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها القارئ الكريم إن للنصيحة في ديننا مكانة عالية ومنزلة رفيعة كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"الدين النصيحة قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". رواه مسلم. فهي من أعظم حقوق المرء على أخيه المسلم، ومن أعظم حقوق الراعي على الرعية.
وقد جاءت الآثار كثيرة عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الحث على النصيحة لولاة الأمور ودلهم على الخير والصلاح.
وأهل العلم قيدوا هذه النصيحة بضوابط وشروط، وسأنقل كلام أهل العلم الكبار، علماء أهل السنة والجماعة على ضابط واحد وهو أن يكون النصح سراً بين الناصح وبين الحاكم المنصوح وكيف استدلوا على هذا الضابط:
الدليل الأول: ما جاء عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه". أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره وصححه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله.
الدليل الثاني: ما رواه البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال: "أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله ! لقد كلمته فيما بيني وبينه . ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه".
الدليل الثالث: ما رواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: آمر إمامي بالمعروف؟ فقال:"إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه ولا تعب إمامك".
الدليل الرابع: ما جاء عند أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى وهو ينصح سعيد بن جمهان: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه" حسنه الألباني رحمه الله.
أقوال العلماء في مسألة الإنكار سراً
أولاً: قال الشافعي: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.
ثانياً: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. [جامع العلوم والحكم لابن رجب]
ثالثاً: قال ابن القيم: من دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ. [الطرق الحكمية 38]
رابعاً: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق وخُفية ما يشرف عليه أحد. [الدرر السنية 8/50]
خامساً: ما قاله بعض أعلام الدعوة السليفة كالشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق: وأما ما قد يقع من ولاة الأمر من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. [الدرر السنية 9/119]
سادساً: يقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر لك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الإنقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجَّه إلى الخير. [http://www.binbaz.org.sa/mat/1942]
سابعاً: يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس لأن في ذلك ضرراً عظيماً. [شرح الأربعين النووية]
ثامناً: يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فالنصيحة للحكام تكون بالطرق الكفيلة لوصولها إليهم من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدهماء من الناس، والنصيحة تكون سراً بين الناصح وبين ولي الأمر ... إلى أن قال: أما النصيحة لولاة الأمر على المنابر وفي المحاضرات العامة فهذه ليست من النصيحة، هذا تشهير وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبها. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/382]
أخيراً: قال بعض العلماء أن من أراد النصيحة للسلطان يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في هذه النصيحة.
يقول ابن النحاس رحمه الله تعالى: فإن قلت فأي شيء يميز النية الصالحة الخالصة من المشوبة الفاسدة؟
فأجاب رحمه الله على هذا السؤال بقوله: محك الاعتبار في ذلك أن يرى المُنكِر نفسه كالمكره على فعل هذا ... إلى أن قال: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد بل يود لو كلمه سراً ونصحه خفية من غير ثالث لهما ... إلى أن قال: وأما غير المخلص فبضد ذلك كله فيرى عند نفسه نشاطاً إلى هذا الفعل وإقبالاً عليه وسروراً به ويحب أن يكون جهراً في الملأ من الناس لا سراً. [تنبيه الغافلين 57]

إعلان الإنكار
على صاحب التفريق بين النصيحة والإنكار
[المدعو لحسن منصوري-أصلحه الله-]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
أما بعد:
فقد خرج علينا في الآونة الأخيرة رجلٌ متشبِّعٌ بما لم يُعْطَ، وقد كان في ستر الله لمَّا كان يكتب بتوجيه من بعض أهل العلم -أقصد بتوجيه الشيخ فركوس- فلما ظَنَّ نفسه وصل وأخذ يُقَعِّد ويؤصِّل وأطلق لقلمه العنان ففضح نفسه أمام العيان وأتى بخلط عجيب وتأصيل مريب، وليته بقي متخفيا وراء اسمه المستعار، متدثرا بذلك الدثار، وأمَّا الآن وقد رفع الستار وأزال الشعار، وجب على من اطلع على تأصيله الباطل أن يضرب بيد من حديد ويلجم كل متعصب عنيد.
وصاحبنا هذا داخل دخولا أوليا في قول ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه لمّا دخل عليه رجل فوجده يبكي فقال: ما يبكيك؟ أدخلت عليك مصيبة؟ فقال رحمه الله: "لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هنَّا أحق بالسجن من السراق".[ جامع بيان العلم وفضله ج2 ص1224 دار ابن الجوزي]
ويصدق فيه ما قاله الشيخ عبد السلام البرجس -رحمه الله-: «فإنَّ الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي -وما هم من العلم الشرعي في شيءٍ -، لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف، ذلك بأنَّ تصدُّر الجهال في حين فقد العلماء الصادقين المتمكنين بابٌ واسع للضلال والإضلال». [مقال بعنوان الخوف من تصدر الجهال]
وقد ظهر مستواه في كتابته الأخيرة التي جاء فيها بتأصيله الفاسد وتقعيده الكاسد في التفريق بين النصيحة والإنكار مستدلا ببعض كلام الأئمة الأخيار على طريقة أهل الأهواء في بث شبههم عن طريق تزيينها بكلام لأئمة لهم قدم صدق في الدعوة حتى يمرروا باطلهم ويلبسوه لَبُوسَ الحقِّ، ونسي صاحبنا أو تناسى أنَّ الباطل لا يستمر وأنَّ الحق كتب اللَّه له الظهور.
وأعجب كيف لمن يدعي طلب العلم أن يخلط خلط عشواء ويضرب ضرب عمياء، ولكن كما قال الخطيب البغدادي -رحمه الله- في ما نقله عنه الذهبي -رحمه الله-: «مَنْ صَنّف فَقَدْ جَعَلَ عقله عَلَى طبق يَعرضه عَلَى النَّاسِ».[سير أعلام النبلاء 18/281 طبعة الرسالة]
- وقيل قديما: عقول الرجال في أطراف أقلامها. [ابن قتيبة عيون الأخبار 1/107 دار الكتب العلمية]
فظهر بكتابته تلك حقيقة عقله المرجوح، وتدنِّي مستواه المفضوح، وبعد أن رأيت بعض الجهال ممن يصدق فيهم قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في وصيته لكميل بن زياد -رحمه الله-: «وهمَجٌ رعاعٌ أتباعُ كلِّ ناعقٍ، يميلون مع كلِّ ريحٍ، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركنٍ وثيقٍ» [الفقيه والمتفقِّه الخطيب البغدادي 1/49] رأيتهم قد فرحوا بكتابته تلك أردت أن تكون هناك وقفات مع كلامه -أصلحه الله- فأقول وبالله أستعين:
- الوقفة الأولى:
نقل الكاتب -أصلحه الله- قول الإمام الدّارمي -رحمه الله- الذي قاله في نقضه على بشر المرّيسي ونصّه: «فَهَذَا حَدِيثُكَ أَيُّهَا المُعَارِضُ الَّذِي رَوَيْتَهُ وَثَبَتَّهُ وَفَسَّرْتَهُ، وَأَقْرَرْتَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ قَالَهُ، فَفِي نَفْسِ حَدِيثِكَ هَذَا مَا يَنْقُضُ دَعْوَاكَ».
فأقول لك: «هذه فتواك التي تستدلّ بها وتنافح عنها فيها ما ينقض دعواك حتى على فرض أنَّ ما أصلته من تفريق صحيح» فقد قال الشيخ فركوس نفسه -حفظه الله- في فتواه في الإنكار العلني « أمَّا إذا لم يُمكِنْ وَعظُهُم سِرًّا في إزالةِ مُنكرٍ وقَعوا فيه علنًا، وغَلَبَ على الظَّنِّ تحصيلُ الخيرِ بالإنكارِ العَلَني مِنْ غيرِ تَرَتُّبِ أيِّ مفسدةٍ فإنَّه يجوزُ ـ والحال هذه ـ نصيحتُهم والإنكارُ عليهم عَلَنًا دون هتكٍ ولا تعييرٍ ولا تشنيعٍ» [الفتوى رقم: 1260]. فالشيخ هنا قرن بين النّصيحة والإنكار وجعل لهما نفس الحكم فما أنت قائل في هذا أخي الكاتب؟! فعلى تأصيلك فإنَّ الشيخ خالف الحديث في إجازته النصيحة للأمراء علنا.
- الوقفة الثانية:
قوله: "إنَّ حديث عياض بن غنم -رضي الله عنه- ونصّه: «مَن أرادَ أن ينصحَ لذي سلطان في أمرٍ فلا يُبدِهِ علانية ولَكِن ليأخذْ بيدِهِ فيَخلوَ بهِ فإن قبِلَ منهُ فذاكَ وإلَّا كانَ قد أدَّى الَّذي علَيهِ لَهُ» [ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما وهو صحيح خلافا لمن ضعفه وراجع تخريج العلامة الألباني له في ظلال الجنة 523/2 طبعة المكتب الإسلامي، وراجع كتاب معاملة الحكام للشيخ البرجس ص116 فما بعدها طبعة الرشد] فذكر الكاتب -أصلحه الله- مقرّرا تقريرا عجيبا، لا أعلم من سبقه إليه، مفاده: أنَّ الحديث في النصيحة وليس في الإنكار، وهذا مردود عليه من عدة وجوه منها:
إنَّ قصة الحديث تدلّ دلالة واضحة على أنَّ الحديث كان في الإنكار فقد أنكر هشام بن حكيم -رضي الله عنه- على عياض بن غنم -رضي الله عنه- -وكان أميرا- جَلْدَهُ لصاحب دارٍ وأغلظ له القول ونهاه عن فعله، فذكر له عياض -رضي الله عنه- الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والقصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده [ج24 ص49 طبعة مؤسسة الرسالة] والذي سَبَّبَ للكاتب هذا الخلط هو عدم نظره في سبب ورود الحديث وتعسفه في الاستدلال-على الطريقة البدعية: اعتقد ثم استدل- ولهذا نصَّ الأئمة على الاعتناء بأسباب النزول بالنسبة للآيات وأسباب الورود بالنسبة للأحاديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» [مقدمة في أصول التفسير ص16 طبعة دار الحياة]
وقال السيوطي -رحمه الله- في ألفيته في الحديث في أهمية معرفة أسباب ورود الحديث:
وهو كما في سبب القـرآن ::: مبيـنٌ للفقـه والمعـانـي
إنَّ بعض أهل العلم عند ذكرهم للحديث –أقصد حديث عياض المتقدم- يترجمون للفصل الذي جعلوه تحته بـ: طريقة الإنكار على الولاة كما فعله الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله في كتابه الفذ: [معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسّنّة ص109 طبعة الرشد].
- الوقفة الثالثة:
قوله: (إنَّ العلماء فرَّقوا بين النّصيحة والإنكار فالأصل في النّصيحة أنّ تكون سرّاً وفي الإنكار أن يكون علنا) إن كان يقصد بقوله هذا التفريق بين النصيحة والإنكار على ولي الأمر ويقصد بالإنكار إذا فعل المنكر في حضرته فقد يُسَلَّمُ له وهو ما صرَّح به بعض من نقل عنهم من أهل العلم، ولهذا قال الشيخ صالح آل الشّيخ حفظه الله بعد نفس الكلام الذي نقله الكاتب «وهذا موافق لهذا الأصل، وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة؛ لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق، أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرا فإنه مثل غيره يأمره وينهاه، وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدا عنه؛ كما جاء في الحديث: "سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَام إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ" فأمر ونهي السلطان يكون في ما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعا محققا، فتنكر بحسب الاستطاعة، وبحسب القدرة، بحسب ما يتيسر علنا أو غيره» [شرح الأربعين نووية للشيخ صالح آل الشيخ ص472].
فهذا نصٌّ صريح ممن نقل عنه الكاتب يبين أنَّ الإنكار يكون علنا في حضرة ولي الأمر فيما رأيته أو سمعته بنفسك، والكاتب يوهم أنَّ كلام من نقل عنهم عام يشمل حتى الإنكار علنا في غيبة ولي الأمر وهذا تلبيس منه وتدليس ينافي الأمانة العلمية على طريقة أهل الأهواء في الاستدلال على باطلهم بِلَيِّ أعناق النصوص وتحميل الكلام ما لا يحتمل، قال الشاطبي -رحمه الله -: «وكذلك يمكن لكلَّ من اتَّبع المتشابهات، أو حرَّف المناطات، أو حمَّل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح، أو تمسَّك بالواهية من الأحاديث، أو أخذ الأدلَّة ببادي الرأي: أن يستدلَّ على كلِّ فعلٍ أو قولٍ أو اعتقادٍ وافق غرضه بآيةٍ أو حديثٍ لا يعوز ذلك أصلًا» [الاعتصام 140/2]
والذي جعل الكاتب –أصلحه الله- يسير على هذه الطريقة هو التقليد والتعصب ولذلك قال العلامة العثيمين رحمه الله: "فنقول لهذه الجماعات: اجتمعوا ولينزع كلّ واحد منكم هواه الذي في نفسه، ولينو النية الحسنة أنه سيأخذ بما دلَّ عليه القرآن والسنة مبنياً على التجرد من الهوى، لا مبنياً على التقليد أو التعصب؛ لأن فهم الإنسان للقرآن والسنة على حسب ما عنده من العقيدة والرأي لا يفيده شيئا، ولهذا قال العلماء كلمة طيبة، قالوا: يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني، لا أن يبني ثم يستدل، لأن الدليل أصل، والحكم فرع، فلا يمكن أن يُقلب الوضع ونجعل الحكم الذي هو فرع أصلا، والأصل الذي هو الدليل فرعا.
ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو، وحصل بذلك البقاء على هواه، ولم يتبع الهدى" [لقاء الباب المفتوح ج27 ص13].
- الوقفة الرابعة:
- يَرُدُّ على تأصيله هذا أقوال الصحابة في تأصيلهم للإنكار على ولاة الأمور بأن يكون سرا فيما بينهم وبين من ولَّاه الله أمرهم:
ومن ذلك قول أسامة بن زيد رضي الله والأثر -متفق عليه- لما أرادوا منه أن يكلم أميره في منكر وقع: "لو أتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ، قالَ: إنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أنِّي لا أُكَلِّمُهُ إلَّا أُسْمِعُكُمْ، إنِّي أُكَلِّمُهُ في السِّرِّ دُونَ أنْ أفْتَحَ بَابًا لا أكُونُ أوَّلَ مَن فَتَحَهُ"
قال المهلب -رحمه الله-: «يريد: لا أكون أوّل من يفتح باب الإنكار على الأئمة علانيةً فيكون بابًا من القيام على أئمّة المسلمين فتفترق الكلمة وتتشتت الجماعة، كما كان بعد ذلك من تفرق الكلمة بمواجهة عثمان بالنكير» [شرح البخاري لابن بطال 10/49]
فهذا دليل على أنَّ المُسْتَقَرَ عندهم سواء كان في النصيحة أو الإنكار إذا تعلق الأمر بولاة الأمور أن يكون سرا فيما بينهم وبينهم ويستثنى من ذلك ما وقع من اجتهادات للصحابة في حضرة ولي الأمر، وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه تتبع تلك الأثار كلها فوجدها في حضرة ولي الأمر.
- قال الشيخ علي ناصر الفقيهي -حفظه الله- «فما صح من ذلك، فهو نصيحة للأمير أو الوالي مشافهة في نفس الوقت، الذي ظهر فيه ما يخالف السنة، ولا تشهيرا وقدحا وإشاعة لمثالبهم ففي ذلك شر وضرر وفساد كبير» [ البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة].
- ومثله قول العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: «ثم إن هناك فرقًا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائباً، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، وهناك فرق بين كون الأمير حاضراً أو غائباً، الفرق أنه إذا كان حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيباً ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائباً وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد هذا هو الذي فيه الخطورة، والذي ورد عن السلف كله مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في واحد من الناس ما هو ولاة الأمور في واحد من الناس في غيبته، لقيل: هذه غيبة، إذا كان فيك خير روح انصحه قابله» [صوتيات لقاء الباب المفتوح رقم 026].
- وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: "وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون على ذوي السلطان، وكلها بدون استثناء يكون فيها أنَّ المنكر فعل بحضرتهم"[شرح الأربعين نووية صالح آل الشيخ ص472]، ولا أدري لماذا الكاتب تقصَّد التعامي والتجافي عن نقل هذا الكلام مع أنَّه نقل الكلام الذي قبله والذي بعده ؟؟ أم أنَّ الكاتب يستدل بما يراه موافقا لهواه فقط ؟؟ نعوذ بالله من الهوى والتعصب.
فإن قال قائل فلماذا لا نقيس الإنكار في حضرة ولي الأمر على الإنكار في غيبته فيقال له: الوارد من الإنكارات في حضرة ولي الأمر هي اجتهادات للصحابة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنَّ تلك الإنكارات الواردة عن الصحابة هي اجتهادات فردية هم معذورون فيها وإن أخطأوا وإلا فالثابت من الأصول أن الإنكار على ولاة الأمر يكون سرا وبلطف ومن غير مواجهة أمام الناس. [انظر صوتية للعلامة زيد المدخلي رحمه الله بعنوان: هل يجوز الإنكار العلني على ولاة الأمور]
وفي هذا المقام يحسن نقل كلام للشيخ فركوس -حفظه الله- حيث يقول: «ومن جهةٍ أخرى يُحتمل أن يكونَ قولُ الصّحابيِّ ناتجًا عن خطإٍ في فهمِه أو غَلَطٍ حادَ به عن الصّوابِ في اجتهادِه» [الفتوى رقم: 1095].
فالصحابي إذا كان يجوز عليه الخطأ وأنَّه غير معصوم فلا حجة فيما خالفه فيه غيره وإنما الحجة في قول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه.
إنَّ هذا قياس في مقابلة النص والمعلوم عند صغار طلبة العلم أنه لا قياس في مقابل النص وذلك أنه إذا ثبت النص بطل القياس لأنه لا قول لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن النص هو الأصل والقياس فرع، والأصل يبطل الفرع، ولا يُبطل الفرع الأصل. [انظر كتاب: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ص61].
إنَّ الصحابة منهم من صرَّح بوجوب سرية الإنكار على ولي الأمر وعدم إعلانه ومن ذلك قصة حديث عياض بن غنم المتقدمة وأثر أسامة بن زيد السابق وما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهما عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الْإِمَامَ، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ» [مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفتن ج7 ص470].
[وللأسف فإنّ الشيخ فركوس حفظه الله عند استدلاله بهذا الأثر على جواز ما ذهب إليه من إباحة الإعلان بالنكير على الأئمة عند الأمن على النفس، نقل الأثر مبتورا عن تتمته التي هي مؤثرة في بيان الحكم المتقرر عند السلف عموما وابن عباس رضي الله عنه خصوصا فنسب لابن عباس من المذاهب ما هو بريء منه من جهة، ووقع فيما ينافي الأمانة العلمية في النقل من جهة أخرى، فنسأل الله أن يراجع الشيخ حفظه الله هذه الجزئية ويتراجع عنها]
وعليه فأقلّ ما يمكن أن يقال أنَّ اجتهادات الصحابة اختلفت، وعليه فالمرجع في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عندنا حديث صريح فصيح صحيح وهو حديث عياض بن غنم السابق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في اختلاف الصحابة: «وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» [مجموع الفتاوى20/14].
هذا وإن الردَّ عند التنازع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من مقتضيات الرضا به رسولا كما قال ابن القيم رحمه الله: "وَأَمَّا الرِّضَا بِنَبِيِّهِ رَسُولًا: فَيَتَضَمَّنُ كَمَالَ الِانْقِيَادِ لَهُ. وَالتَّسْلِيمَ الْمُطْلَقَ إِلَيْهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ. فَلَا يَتَلَقَّى الْهُدَى إِلَّا مِنْ مَوَاقِعِ كَلِمَاتِهِ. وَلَا يُحَاكِمُ إِلَّا إِلَيْهِ. وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَا يَرْضَى بِحُكْمِ غَيْرِهِ أَلْبَتَّةَ. لَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّبِّ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَذْوَاقِ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَمَقَامَاتِهِ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ. لَا يَرْضَى فِي ذَلِكَ بِحُكْمِ غَيْرِهِ. وَلَا يَرْضَى إِلَّا بِحُكْمِهِ" [مدارج السالكين 2/171 طبعة دار الكتاب العربي].
- الوقفة الخامسة:
قوله: "وعليه فالأحكام تختلف عند التنزيل، مع مراعاة مقاصد الشرع في باب المآلات بتحقيق المصالح ودرء المفاسد"!
الكاتب في هذه الفقرة يردُّ على نفسه بنفسه إذ إنَّ المتقرر عند علماء السلف أنَّ فتح باب الإنكار العلني على ولاة الأمور كان سببا لفتح باب الخروج عليهم على مرِّ الأزمنة ولعل أول ذلك هو ما حصل في قصة مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وما كان من فعل ابن اليهودية عبد الله بن سبأ والقصة أخرجها الآجري في الشريعة بسنده عن يزيد القفسي يحكي فعل ابن سبأ فكان مما قاله ابن سبأ «انهَضُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ فَحَرِّكُوهُ وَابْدَءُوا بِالطَّعْنِ عَلَى أُمَرَائِكُمْ، وَأَظْهِرُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تَسْتَمِيلُوا النَّاسَ، وَادْعُوا إِلَى هَذَا الْأَمْرِ، فَبَثَّ دُعَاةً، وَكَاتَبَ مَنْ كَانَ اسْتَفْسَدَ فِي الْأَمْصَارِ وَكَاتَبُوهُ، وَدَعَوْا فِي السَّيْرِ إِلَى مَا عَلَيْهِ رَأْيُهُمْ، وَأَظْهَرُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَجَعَلُوا يَكْتُبُونَ إِلَى الْأَمْصَارِ بِكُتُبٍ يَضَعُونَهَا فِي عُيُوبِ وُلَاتِهِمْ، وَيُكَاتِبُهُمْ إِخْوَانُهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيَكْتُبُ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ إِلَى أَهْلِ مِصْرٍ آخَرَ بِمَا يَصْنَعُونَ، فَيَقْرَأُهُ أُولَئِكَ فِي أَمْصَارِهِمْ، وَهَؤُلَاءِ فِي أَمْصَارِهِمْ، حَتَّى يَنَالُوا بِذَلِكَ الْمَدِينَةَ، وَأَوْسَعُوا الْأَرْضَ إِذَاعَةً وَهُمْ يُرِيدُونَ غَيْرَ مَا يُظْهِرُونَ، وَيَسْتُرُونَ غَيْرَ مَا يَرَوْنَ». [الشريعة للأجري ٤/١٩٨٤]
- قال العيني -رحمه الله- في شرحه على البخاري عند أثر أسامة بن زيد رضي الله عنهما: "قد كلمته ما دون أَن أفتح بابا أَي: كَلمته شَيْئا دون أَن أفتح بابا من أبواب الفتن. أَي: كَلمته على سبيل المصلحة والأدب والسر دون أن يكون فيه تهييج للفتنة ونحوها" [ ج24 ص203 طبعة دار إحياء التراث]
- قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: "ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير… إلى أن قال: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني…". [مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 8/210]
- وقال العلامة ناصر الدين الألباني –رحمه الله- في مختصر صحيح مسلم عند أثر أسامة السابق: "يعني المجاهرة بالإنكار على الاْمراء في الملأ لأن في الإنكار جهارأ ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارأ إذ نشأ عنه قتله"
- وفي نفس السياق قال الشيخ فركوس – حفظه الله- في كلامٍ سابقٍ له قبل أن يتغير رأيه في المسألة ويقرر عكس ما كان يقرره، فقال –حفظه الله-: "ومعنى ذلك أنَّ أهل السنة السلفيين ينكرون ما يأمر به الإمام من البدع والمعاصي ويحذرون الناس منها ويأمرونهم بالابتعاد عنها، من غير أن يكون إنكارهم على ولّاة الأمور في مجامع الناس ومحافلهم ، ولا على رؤوس المنابر ومجالس الوعظ ولا التشهير بعيوبهم، ولا التشنيع عليهم في وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة -المرئية والمسموعة والمكتوبة بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالصور الكاريكاتورية- ونحو ذلك، لأنَّ ذلك يؤدي إلى تأليب العامة وإثارة الرعاع، وإيغار لصدور الرعية على ولَّاة الأمور وإشعال الفتنة، ويوجب الفرقة بين الإخوان، وهذه النتائج الضّارَّة يأباها الشرع ونهى عنها و"كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام" "والوسائل لها حكم المقاصد""[ منصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط ص43 الطبعة الثانية].
فإذا كان هذا هو مآل الإنكار العلني على ولاة الأمور أفلا ينبغي سدُّ الباب وقطع السبيل وحسم المادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّهَا، إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ» [ الفتاوى الكبرى 287/1]
وقال ابن القيم: «لا يجوز الإتيانُ بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا» [إعلام الموقعين 317/3].
فأين اعتبار المآلات التي تدندن عليها أخي الكاتب -أصلحك الله- أم أنَّ التعصب أعماك وأردت نصرة قول من تعتقد فضله ولو على حساب الحقِّ الثابت شرعا وعقلا.
- الوقفة السادسة:
- الكاتب نفسه يرد على تأصيله بنفس النقولات التي نقلها ومن ذلك النقل الثاني الذي نقله عن الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- حيث قال: «فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك، أما إذا حصل في غيبة عنك فإنَّه يعود إلى الاصل العام وهو النصيحة» فها أنت تؤصِّل بنقلك لهذا الكلام على أنَّ ما ذهب إليه الشيخ فركوس -حفظه الله- من جواز الإنكار العلني في غيبة ولي الأمر مخالف للأصل العام الذي عليه العلماء سلفا وخلفا كما قرَّرَه من نقلت عنه من أهل العلم فكما يقال حججت نفسك بنفسك وأرحتنا من عناء الردِّ.
- الوقفة السابعة:
- ذهب الكاتب يُعَنِّفُ على من ردَّ على الشيخ فركوس -حفظه الله- خطأه في هذه الفتوى بحجة أن من لم يعرف أصول الفقه والعام من الخاص وغيرها من العبارات الفارغة التي خطَّها الكاتب مما لا يغني ولا يسمن من جوع وإنَّما ذكره الكاتب ليملأ به وُرَيْقاتِه، فإنَّه لم يجد ما يملأ به تلك الوُرَيْقَات حتى يظهرها على أنها تأصيلات علمية، ولكن الإشكال فيمن تبعه فيها وفرح بها وما فرق بين التأصيل العلمي وبين الكتابة لأجل الكتابة، وهكذا في كل زمان هناك أناس يستخفون عقول أتباعهم فيتَّبِعُونَهُم.
قال ابن الأعرابي –رحمه الله- في قوله تعالى ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ «المعنى: فاستجهل قومه فأطاعوه لخفة أحلامهم، وقلة عقولهم» [تفسير سورة الزخرف من فتح القدير للشوكاني].
وقال السعدي -رحمه الله-: «أي: استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا حقيقة تحتها، وليست دليلا على حق ولا على باطل، ولا تروج إلا على ضعفاء العقول». [تفسير سورة الزخرف]
فقال الكاتب -أصلحه الله- "فكيف بالخوض في أعراض أهل العلم من أهل السنة وخاصة مثل شيخنا فركوس -حفظه الله- الذي رسخت قدمه في باب الفروق والأشباه والنظائر"!
والكاتب -أصلحه الله- إنَّما حصل له هذا الإشكال مع دندنته حول التفريق بين المسائل والاعتناء بعلم الفروق لعدم تفريقه بين ردِّ الخطأ وبين احترام العالم فجعل ردِّ الخطأ استنقاصا من العالم فقدَّم صيانة العالم على صيانة العلم ونسي أنَّ تأصيله هذا في نفسه استنقاصٌ في حقِّ العلم.
قال الإمام مالك -رحمه الله- فيما رواه ابن النجار في تاريخه ونقله السيوطي في ترجمة مالك فقال -رحمه الله- «نصرة العلم أحب وأعز من نصرة الناس» [ تزيين الممالك ص 120].
قال ابن القيم -رحمه الله- «وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ، وَهُوَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ وَدِينِهِ، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ الْأَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ الْمُنَاقِضَةِ لِمَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ، الَّتِي هِيَ خِلَافُ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَدْلِ، وَبَيَانُ نَفْيِهَا عَنْ الدِّينِ وَإِخْرَاجِهَا مِنْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَهَا فِيهِ مَنْ أَدْخَلَهَا بِنَوْعِ تَأْوِيلٍ.
وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ فَضْلِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَحُقُوقِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، وَأَنَّ فَضْلَهُمْ وَعِلْمَهُمْ وَنُصْحَهُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُوجِبُ قَبُولَ كُلِّ مَا قَالُوهُ، وَمَا وَقَعَ فِي فَتَاوِيهِمْ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي خَفِيَ عَلَيْهِمْ فِيهَا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَقَالُوا بِمَبْلَغِ عِلْمِهِمْ وَالْحَقُّ فِي خِلَافِهَا لَا يُوجِبُ إطْرَاحَ أَقْوَالِهِمْ جُمْلَةً وَتَنَقُّصَهُمْ وَالْوَقِيعَةَ فِيهِمْ؛ فَهَذَانِ طَرَفَانِ جَائِرَانِ عَنْ الْقَصْدِ، وَقَصْدُ السَّبِيلِ بَيْنَهُمَا، فَلَا نُؤَثِّمُ وَلَا نَعْصِمُ، وَلَا نَسْلُكُ بِهِمْ مَسْلَكَ الرَّافِضَةِ فِي عَلِيٍّ وَلَا مَسْلَكَهُمْ فِي الشَّيْخَيْنِ، بَلْ نَسْلُكُ مَسْلَكَهُمْ أَنْفُسَهُمْ فِيمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُؤَثِّمُونَهُمْ وَلَا يَعْصِمُونَهُمْ، وَلَا يَقْبَلُونَ كُلَّ أَقْوَالِهِمْ وَلَا يُهْدِرُونَهَا.
فَكَيْفَ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا فِي الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ مَسْلَكًا يسْلُكُونَهُ هُمْ فِي الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ؟ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا يَتَنَافَيَانِ عِنْدَ أَحَدِ رَجُلَيْنِ: جَاهِلٍ بِمِقْدَارِ الْأَئِمَّةِ وَفَضْلِهِمْ، أَوْ جَاهِلٍ بِحَقِيقَةِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرْعِ وَالْوَاقِعِ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الرَّجُلَ الْجَلِيلَ الَّذِي لَهُ فِي الْإِسْلَامِ قَدَمٌ صَالِحٌ وَآثَارٌ حَسَنَةٌ وَهُوَ مِنْ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِمَكَانٍ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ الْهَفْوَةُ وَالزَّلَّةُ هُوَ فِيهَا مَعْذُورٌ بَلْ وَمَأْجُورٌ لِاجْتِهَادِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُهْدَرَ مَكَانَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ» [إعلام الموقعين 3/220 تحقيق مشهور حسن].
فيا ليت الكاتب عَلِم أنَّ ردَّ الخطأ شيء وحفظ كرامة العالم شيء آخر فإنَّ الردَّ على العالم ليس طعنا فيه فما زال السلف الصالح يردُّ بعضهم على بعض وينكر بعضهم مقالات بعض، فهذا العالم يرد على العالم الآخر، وهذا التلميذ يردُّ على شيخه وهكذا بأدب وعلم وبلا تعصب ولا إثارة للعواطف، وقد ضرب السلف الصالح في ذلك خير الأمثلة ولو راجع الكاتب رسالة "الفرق بين النصيحة والتعيير" للحافظ بن رجب -رحمه الله- -ولعله يستفيد من تلك التعليقات الرصينة التي خطتها أنامل شيخنا الوقور حسن آيت علجت –حفظه الله- على الرسالة- وأزال عنه جدار التقليد وغشاء التعصب وتجرَّدَ للحقِّ لاتضح له الأمر وانجلى، ولكن هكذا المتعصب يرى كل ردٍّ على شيخه طعنا فيه.
وهنا نصيحة أتوجّه بها للكاتب -أصلحه الله- لعلَّ الله ينفعني وينفعه بها.
قال العلامة صديق حسن خان قِنَّوجِي -رحمه الله-: «وأهمّ ما يحصل لك: أن تكون منصفا غير متعصّب في شيء من هذه الشريعة فلا تمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى سائر العباد فإنه وإن فضلك بنوع من العلم وفاق عليك بمدرك من الفهم فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه متعبدا بما أنت متعبد به بل الواجب عليك أن تعترف له بالسبق وعلو الدرجة اللائقة به في العلم معتقدا أن ذلك هو الذي لا يجب عليه غيره ولا يلزمه سواه وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليك بل عليك بالاجتهاد والجد حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه والموطن الذي هو أول الفكر وآخر العمل فإذا وطنت نفسك على الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائد».[أبجد العلوم ص92]
- الوقفة الثامنة:
- قال الكاتب -أصلحه الله-: "ولأن الطعن في أهل العلم من أهل السنة خاصة الراسخين في العلم منهم مخالف لأصول أهل السنة والجماعة"
كلامه هذا لا غبار عليه وهو حقًّ! ولكن أين أنت يا لحسن من طعن من يزعمون نصرة الشيخ فركوس -حفظه الله- في أكابر أهل العلم في زمننا أمثال بقية السلف الصالح صالح الفوزان حفظه الله وإخوانه العلامة ربيع والعلامة عبيد والعلامة عبد الرحمن محي الدين والعالم سليمان الرحيلي والعالم صالح السحيمي وغيرهم من أهل العلم؟! الذين ولغ هؤلاء الأوباش في أعراضهم بلا رَوٍيَّةٍ ولا تأنٍّ! بل وأين أنت من رمي العلامة الألباني رحمه الله بالإرجاء، ومحاولة التخلص من منهج الشيخ ربيع؟! كما يدندنون حوله؛ وكأنَّهم نسوا يوما يقفون فيه بين يدي ربهم عزَّ وجلّ؛ بل واللَّه -كما قال بعض الفضلاء- ما شهدنا تجرءاً على العلماء من الدهماء والسفهاء مثل ما يحصل في زمننا هذا!
أم أنَّ الحكم عندك من قبيل الخاص؛ إذ هو منطبق على شخص الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- فقط وأمَّا غيره من أهل العلم فلا حرمة لهم ؟!!
- الوقفة التاسعة:
قوله: "وإذا نظرنا من خلال ما سبق الكلام عليه سواء مع حديث أسامة أو حديث عياض بن غنم وبضم الأحاديث التي وردت في إنكار المنكر إليها وبالإضافة لقواعد الشريعة العامة في باب المقاصد والمآلات فإنَّك لا تجد فيها منع الإنكار العلني بضوابطه…"
- إن كان يقصد الكاتب بالأحاديث الواردة في إنكار المنكر عموم الأحاديث الدالة على الإنكار فإنَّه لا دلالة فيها على إعلان الإنكار على ولاة الأمور والأصل أن ترد تلك الأحاديث إلى أحاديث وجوب إسرار النصح للحكام وعدم الإنكار عليهم علانية وأن تفهم في ضوء ذلك.
- أما إن كان يقصد الأثار الواردة عن الصحابة فإنَّ الموقوف لا يقوى على معارضة المرفوع وقول الصحابي مع الخلاف الواقع في حُجِيَّته فإنَّ هذا يكون في صور محدودة وليس على عمومه فإذا خالف قوله أو فعله مرفوعا صحيحا صريحا فلا حجة فيه حينئذٍ.
قال الشيخ فركوس -حفظه الله-: «هذا، وجديرٌ بالتّنبيهِ أنّ قولَ الصّحابيِّ لا يُحتجّ به أصلاً إذا ما خالفه غيرُه من الصّحابةِ، كما أنّ قولَه لا تُخصَّص به النّصوصُ من الكتابِ والسّنّةِ ما عدا أحوالَ الرّفعِ وإجماعِ الصّحابةِ؛ لأنّ النّصوصَ الشّرعيّةَ حجّةٌ على كلِّ من خالفها وتُقدَّم على كلِّ من عارضها» [الفتوى رقم: ١٠٩٥].
والآثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب ليست مِمَّا له حكم الرفع ولا مِمَّا أجمعوا عليه فكيف تعارض الأحاديث المرفوعة؟ حتى يصار إلى الجمع بينهما ؟!
ومن شروط الجمع كما قرره الشيخ فركوس -حفظه الله- في شرحه على الإشارة للباجي تساوي الدليلين في القوة، قال حفظه الله: «أن يتساوى الدليلان المتعارضان في درجة واحدة من حيث القوّة».
وأيضا من شروط الجمع كما هو متقرر وقوع التعارض الظاهري، فالجمع طريقة من طرق دفع التعارض كما هو مقرر عند أهل الأصول.
قال ابن حزم –رحمه الله-: «إذا تعارض الحديثان ، أو الآيتان ، أو الآية والحديث ، فيما يَظنُّ من لا يَعْلَم ، ففرضٌ على كلِّ مسلمٍ استعمالُ كلِّ ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكلٌّ من عند الله عز وجل ، وكلٌّ سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال…» [الإحكام ج٢ ص٢١ طبعة دار الأفاق الجديدة]، فانظر كيف جعل التّعارض سابقا وأردفه بطريقة إزالته وهي استعمال كلّ ذلك، وهو ما يُعَبَّرُ عنه بقولهم: «الإعمال أولى من الإهمال» وتلك هي حقيقة الجمع.
فهل هنَّا يوجد تساوٍ بين المرفوع والموقوف حتى يصِّح التعارض قبل أن يصار للجمع!! اللَّهُمَّ إلا في ذهن الكاتب.
وأما قوله: «فلا تجد فيها منع الإنكار العلني بضوابطه» فهذا مردود عليه فما ثبت كونه خطأ شرعا فلا يمكن تجويزه بضوابط وإلا لقلنا بجواز الربا بالضوابط التي وضعها له بعض الأزاهرة في فتوى لهم في ذلك !!! فكيف يصح وضع ضوابط لما صحَّ واستقر المنع منه شرعا خصوصا وقد تقدم بيان كون الإنكار العلني وسيلة لفتح باب الشرِّ على مرِّ الأزمنة والعصور. [وللاستزادة راجع ما كتبه الشيخ عبد القادر الجنيد في نقضه للضوابط التي جعلها الشيخ فركوس للإنكار العلني]
وأما قوله بداية: «إذا نظرنا» فرجاءً أخي الكاتب دع نظرك القاصر بل الأعور للمسألة عندك، فإنَّه يكفينا نظر أهل العلم من سلفنا الصالح من المتقدمين والمتأخرين ممن سبق بيان قولهم في هذه الورقات ومن غيرهم ممن لم تنقل أقوالهم.
فإنِّنا ولله الحمد نفرق بين النظر الصحيح السليم والنظر الأعور السقيم، فلا نأخذ بكل نظرٍ من كل ناظرٍ ولسنا كمن قال فيهم الشاعر:
وليل يقول الناس من ظلماته ::: سواء صحيحات العيون وعورها.
وأخيرا؛ فإنّه يحسن في هذا المقام نقل نصيحة صادقة من عالم سلفي صادق قد أفضى إلى ما قدَّم، عليه سحائب الرحمة من الله عز وجل.
قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله: «وليس العجب أن تنزلق أقدام الجماعات المشبوهة الدخيلة على هذه البلاد -بلاد الدعوة الإصلاحية- في هذه المسألة، وإنما العجب ممن تربى على كتب أئمة الهدى، ونشأ بين علماء الدعوة، وكتبهم، كيف يضل في مسألة البيعة، وطريقة نُصح الولاة، وهي مِمَّا تتابعت فيها النصوص الشرعية، وامتلأت بها كُتب أهل السنة، وعرفها حتى العجائز من الموحدين.
وإن مِمَّا يبعث الأسى في القلب: أن تنبت نابتة من أبناء الجزيرة، ترمي كلَّ من تكلَّم في هذه القضايا، على ضوء ما قرره علماء السنة؛ بالمداهنة والتزلف.
وهذا إنَّما نتج عن تحكيم العواطف، وتلقي الفكر من غير أهل السنة والجماعة». [مقدمة تحقيق نصيحة مهمة في ثلاث قضايا لأئمة علماء]
وفي الختام؛ فالقول موجه لهؤلاء الذين يريدون تحطيم أصول هذه الدعوة المباركة، الله الله فيها واعلموا أنَّكم إنما تضرّون أنفسكم وأنَّ هذه الدعوة منصورة -بإذن الله عزَّ وجلَّ-، وأن مكركم لن يحيق إلا بكم ومهما كدتم لهذه الدعوة وعلماءها فإنَّ كيدكم سينقلب عليكم فإنَّ للباطل جولة وتزول وللحقِّ صولة وظهور، "فوالذي نفسي بيده؛ ما بارز أهل الحق قط قرن إلا كسروا قرنه، فقرع من ندم سنه، ولا ناحرهم خصم إلا بشّروه بسوء منقلبه، وسدّوا عليه طريق مذهبه لمهربه، ولا فاصحهم أحد -ولو كان مثل خطباء إياد- إلا فصحوه وفضحوه، ولا كافحهم مقاتل -ولو كان من بقية قوم عاد- إلا كبُّوه على وجهه وبطحوه، هذا فعلهم مع الكماة الذين وردوا المنايا تبرعاً، وشربوا كؤوسها تطوعاً، وسعوا إلى الموت الزؤام سعياً، وحسبوا طعم الحمام أرياً، والكفاة الذين استحقروا الأقران فلم يهلهم أمر مخوف، وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا الصفوف، وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف". [انظر: غاية الأماني للألوسي رحمه الله 27/1]
وأمَّا علماؤنا وأئمتنا فما أخطأوا فيه فهم معذورون بإذن الله ولا نتبعهم عليه، فإنِّهم غرسوا فينا حُبَّ اتباع الدليل والأخذ به وطرح أقوالهم متى ما تَبَيَّنَ أنَّ الحَقَّ خلافها وقد وقعت في قلبي كلمة قالها الشيخ فركوس -حفظه الله- في مجالسه حيث قال: «أنا لا أُلزِمُ أحداً باتِّباعي وإنِّمَا اتَّبِع الحقَّ الذي تَبيَّن لك»، وشيخنا في هذا متابع لسلفه من الأئمة الأعلام مصابيح الهدى؛ كما قال العلامة محمد سعيد صفر المدني في أرجوزة له لطيفة:
وَقَـوْلُ أَعْلَامِ الـهُدَى لَا يُـعْمَلُ ::: بِقَـوْلِنَـا بِدُونِ نَـصٍّ يُـقْـبَـلُ
فِـيهِ دَلِيلُ الأَخْذِ بِالحَدِيثِ ::: وَذَاكَ فِي القَدِيمِ وَالـحَدِيثِ
قَـالَ (أَبُـو حَنِـيفَـةَ) الإِمَـامُ ::: لَا يَـنْـبَغِي لِـمَـنْ لَـهُ إِسْـلَامُ
أَخْـذُ بِأَقْـوَالِـيَ حَتَّى تُعْرَضَا ::: عَلَى الحَدِيثِ وَالكِتَابِ الـمُرْتَضَى
وَ (مَالِكٌ) إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ ::: قَالَ وَقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الـحُجْرَةِ
كُلُّ كَلَامٍ مِنْهُ ذُو قَبُولِ ::: وَمِنْهُ مَرْدُودٌ سِوَى الرَّسُولِ
وَ (الشَّافِـعِيُّ) قَـالَ إِنْ رَأَيْـتُمُ ::: قَوْلِـي مُـخَالِـفًا لِـمَـا رَوَيْـتُمُ
مِنَ الـحَـدِيثِ فَاضْـرِبُـوا الـجِـدَارَا ::: بِقَـوْلِـيَ الـمُـخَـالِـفِ الأَخْــبَـارَا
وَ (أَحْـمَدٌ) قَالَ لَـهُمْ لَا تَـكْـتُـبُوا ::: مَـا قُلْـتُـهُ بَلْ أَصْلُ ذَاكَ فَـاطْـلُـبُوا
فَاسْـمَعْ مَـقَـالَاتِ الـهُدَاةِ الأَرْبَعَهْ ::: وَاعْـمَلْ بِـهَا فَإِنَّ فِـيهَا مَنْـفَـعَـهْ
لِـقَمْعِهَـا لِـكُلِّ ذِي تَعَصُّبِ ::: وَالـمُنْصِفُونِ يَكْتَـفُونَ بِالنَّـبِيْ
[منظومة رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى]
هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كتبه: أبو معاوية عبد الله الجزائري -غفر الله له ولوالديه ولمشايخه-
ليلة الجمعة 02 ذو الحجة 1443
وانتهى من تحريره بعد عرضه
على ثلة من
مشايخنا
الكرام
يوم الخميس 08 من نفس الشهر
منقول
من هنـــــــــــــــا