مجموع فتاوي العلماء السلفيين في بدعة توحيد الحاكمية

بدعة الحاكمية؟
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التوحيد هو دين الله تعالى، فمن أَجْلِ التوحيد خلق الله الجن والإنس، وأرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه، وشرع الشرائع، وحد الحدود، ومن أجله خلق الله تعالى الدنيا والآخرة، ومن أجله تحق الحاقة وتقع الواقعة وتقوم القيامة، ومن أجله توضع الموازين القسط، ويضرب الصراط، ومن أجله خلق الله تعالى الجنة والنار.
لذا اعتنى علماء الأمة بالتوحيد عناية لا نظير لها، وبعد استقراء العلماء للكتاب والسنة عرَّفوا التوحيد بأنه «إفراد الله بما يستحقه أو بما يختص به أو بما يجب له»،
وبالاستقراء قالوا بأنه ينقسم إلى قسمين:
١- توحيد المعرفة والإثبات.
٢- توحيد القصد والطلب.
ومن العلماء من فصَّل في القسم الأول وقسمه إلى قسمين، فصار التوحيد ثلاثة أقسام:
١-توحيد الربوبية.
٢-توحيد الأسماء والصفات.
٣-توحيد الألوهية أو توحيد العبادة.
ولتعريف القارئ وتذكير الناسي أقول:
توحيد الربوبية «هو إفراد الله بأفعاله؛ الخلق والملك والتدبير، فالله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء ولا شريك له في ذلك».
وتوحيد الأسماء والصفات «هو الإيمان بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة، وإنما قالوا من غير تعطيل، لأن التعطيل هو نفي ما أثبته الله ورسوله، ومن غير تحريف، لأن التحريف يفضي إلى نفي ما أثبته الله ورسوله، ومن غير تمثيل، لأن الله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ ﴾ [الشورى: ١١]، ومن غير تكييف أي لا يجوز أن يزعم أحد كيفية معينة لله تعالى، والله يقول: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]».
وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة «وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه».
وتقسيم التوحيد معروف عند علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ومتفق عليه، ولم يخالف في ذلك أحد معتبر من أهل السنة.
وممن قال بتقسيم التوحيد ولم يجعل «الحاكمية» قسماً رابعاً:
-أبو يوسف يعقوب الأنصاري - صاحب أبي حنيفة - توفي (١٨٢).
-ابن جرير الطبري توفي (٣١٠ ).
-أبو جعفر الطحاوي توفي (٣٢١ ).
-ابن بطة العكبري توفي (٣٨٧).
-ابن منده توفي (٣٩٥).
-شيخ الإسلام ابن تيمية توفي (٧٢٨).
-شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب توفي (١٢٠٦).
ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ حماد بن محمد الأنصاري، والشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد الله بن غديان رحمهم الله تعالى، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ عبد المحسن العباد البدر والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم كثير.
وخالفهم وشذ عنهم  عبد الرحمن عبد الخالق، فجاء بقسم رابع محدث مبتدع سماه «توحيد الحاكمية»، وقد أنكر هذا التقسيم كثير من علماء التوحيد والسنة الذين عُرِفوا بالتوحيد واشتهروا بعنايتهم به دراسة وتدريساً وتصنيفاً وتأليفاً ودفاعاً وذباً ونشراً ونصرة، وهم أهله وأنصاره، يُذكر علم التوحيد عند ذكرهم ويُذكرون عند ذكر علم التوحيد.
وممن حفظ عنه إنكار «توحيد الحاكمية» قسماً رابعاً للتوحيد:
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، و العلامة محمد بن صالح العثيمين، والشيخ المحدث حماد الأنصاري، والشيخ العلامة عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ العلامة عبد الله بن غديان، والشيخ العلامة بكر أبو زيد وغيرهم.
فإذا عرفت هذا أخي القارئ الكريم تبين لك أن علماء السنة والتوحيد منذ قرون من عمر الإسلام لم يذكروا «توحيد الحاكمية» قسماً رابعاً للتوحيد!!
إذن من سبق الرحمن عبد الخالق؟
الجواب: سبقه بعض من لا يعتد به في علم التوحيد كالمودودي وسيد قطب فهذان سلفه، وهما غير معروفين بالعلم، فتبعهما وخالف في ذلك عامة أهل العلم.
وإليك أخي القارئ الكريم فتاوي العلماء فيمن قسم التوحيد وأضاف «الحاكمية» قسماً رابعاً.
منقول للفائدة

السؤال :
بدأ بعض الناس- من الدعاة - يهتم بذكر «توحيد الحاكمية»، بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة. فهل هذا القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثة أم لا يدخل، فنجعله قسماً مستقلاً حتى يجب أن نهتم به؟ ويقال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اهتم بتوحيد الألوهية في زمنه، حيث رأى الناس يقصرون من هذه الناحية، والإمام أحمد في زمنه في توحيد الأسماء والصفات، حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية، وأما الآن فبدأ الناس يقصرون نحو «توحيد الحاكمية»، فلذلك يجب أن نهتم به، فما مدى صحة هذا القول؟
الجواب:
أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع، والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية؛ لأنه من أنوع العبادة لله سبحانه، وكل أنواع العبادة داخل في توحيد الألوهية، وجعل «الحاكمية» نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث، لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، لكن منهم من أجمل وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد؛ وهو توحيد الألوهية، ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق. والله أعلم.
ويجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه، ويبدأ بالنهي عن الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب ويحبط جميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار، والأنبياء جميعهم يبدؤون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وقد أمرنا الله باتباع طريقهم والسير على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين.
والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان؛ لأن الشرك وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالان موجودين، بل يكثر وقوعهما ويشتد خطرهما في آخر الزمان، ويخفى أمرهما على كثير من المسلمين، والدعاة إليهما كثيرون ونشيطون. وليس وقوع الشرك مقصوراً على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تعطيل الأسماء والصفات مقصوراً على زمن الإمام أحمد - رحمهما الله -، كما ورد في السؤال، بل زاد خطرهما وكثر وقوعهما في مجتمعات المسلمين اليوم، فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع فيهما ويبين خطرهما. مع العلم بأن الاستقامة على امتثال أوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته - كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : بكر أبو زيد
عضو : صالح الفوزان
عضو :عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (١/ ٣٧٦-٣٧٧)].

إلى دعاة شرك الحاكمية المساكين
السائل :
هناك من الناس من يقول : أنتم تضيعون أوقاتكم في بيان الشرك القديم وهو التوسل بالقبور والاستغاثة فيهم ، وتنسون الشرك الحديث شرك الحاكمية أو شرك الحكام ، والأولى عنده الاشتغال بتكفير الحكام ، والعمل على الخروج على عليهم أولى من العمل على الدعوة في هذه الأيام ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
هذا غلط ، هؤلاء مساكين ، الأولى تصحيح عقائد الناس وتبصيرهم ، ويبين لهم حقيقة الشرك وعقيدة الكفر من جهة الوثنية ومن جهة الشيوعية ومن جهة الإباحية ، أما منازعة السلاطين فلا ننازع ، هذا من شأن الخوارج ومن شأن المعتزلة ، هذا شأنهم ، هؤلاء فيهم شبه بأولئك الخوارج ، ما لهم هَمٌ إلا الخروج على السلاطين . الواجب تصحيح أحوال الناس من الحاكم وغير الحاكم ، تصحيح أحوالهم ودعوتهم إلى الله ونصيحتهم ونصيحة العامة وبيان عقيدة الإسلام لهم . الخروج وش ينفع ؟! ما فيه إلا القتل والفساد ، يخرجون وهم ضعفاء ، يَقتلون ويُقتلون ، هذا ما هو بالطريق السوي ، الطريق السوي تبصير الناس وتوجيه الناس إلى الخير ، ما هو بالخروج على الحكام بغير بصيرة فيقتل من هب ودب . نصيحتي لهم أن يتفقهوا بالدين ، ويفقهوا الناس ، وأن لا يتشاغلوا بالخروج على السلاطين ؛ لأن هذا يميت الدعوة ويقضي عليهم هم ، والسلاطين ما هم مخلينهم يقومون عليهم ، لقام أحد قتلوهم وأبادوهم وقضوا على الدعوة ، الواجب أنهم يجتهدون بالدعوة والتوجيه والإرشاد ، وتفقيه الناس بدينهم ، وهم يتفقهون أولا يتفقهون حتى يكونوا على بينة وبصيرة ، ما يكون همهم سب السلطان وسب الحكام والاشتغال بتدبير المؤامرات ، هذا يفضي إلى فساد كبير وخطر عظيم ، وقضاء على الدعوة والشباب الحاملين لها . الواجب أن يعنوا بالتفقه بالدين والدعوة إلى الله والإرشاد إليه وتفقيه العامة ومناصحة ولاة الأمور بالمكاتبات ؛ لعل الله يهديهم ويهدي بهم ، هذا هو الطريق السوي ، ووفق الله الجميع ) انتهى كلامه بحروفه .

ما أخصّ خصائص الألوهية؟
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا
السؤال:
بعض الناس يقول: إنَّ الحاكمية هي أخصّ خصائص الألوهية؟
الجواب:
أخصّها: ترك الشرك، الحاكمية من فروع الأحكام، يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع، أما إذا حكم بغير الشرع فيه تفصيل: إذا حكم به عن عمدٍ واستحلالٍ كفر، وإن حكم لهوى ورشوةٍ صار معصيةً ومنكرًا وكفرًا أصغر، فهذه من مفردات الشرائع التابعة لتوحيد العبادة.
س: تدخل في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية؟
ج: تختلف: تارةً تدخل في الكفر، وتارةً تدخل في المعاصي، مثل: مسألة الزنا، ومسألة الخمر، إن استحلَّها صار كفرًا، وإن لم يستحلها صار معصيةً.[شرح كتاب كشف الشبهات 2]
من موقع الشيخ

من أضاف للتوحيد قسما رابعا و سماه توحيد الحاكمية فهو ضال و جاهل
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
من هنــــــــــــــــــــــــــــا
السؤال : ما تقول فيمن أضاف للتوحيد قسمًا رابعًا وسماه توحيد الحاكمية ؟
الجواب : نقول : إنه ضال وجاهل ؛ لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل ، فالحاكم هو الله عز وجل ، فإذا قلت : التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء : توحيد الربوبية فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية ؛ لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل ، وهذا قول محدث منكر ، وكيف توحيد الحاكمية ما يمكن أن توحد هذه ؟
هل معناه : أن يكون حاكم الدنيا كلها واحد أم ماذا ؟
فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه ، ويقال له : إن أردت الحكم فالحكم لله وحده ، وهو داخل في توحيد الربوبية ؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها ، فهذه بدعة وضلالة .
[ سلسلة لقاء الباب المفتوح جزء 150 ].
الرد على من أحدث توحيدا رابعا وسماه توحيد الحاكمية وهذا يشم منه رائحة نتنة
أَضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
زيادة توحيد الحاكمية في أقسام التوحيد
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

وقال ايضا ((زاد بعضهم توحيد الحاكمية و هذه الزيادة غلط.
زيادة زائدة في الواقع.
توحيد الحاكمية هي من وجه داخلة في توحيد الربوبية ومن وجه آخر داخلة في توحيد الالوهية... ولا حاجة لذلك.
لكن اصلها –والله اعلم- ان قوما ابتدعوها من اجل مناقشة الحكام و الولاة.
فيقول مثلا انتم اذا حكمتم بالقوانين فانكم اخللتم بالتوحيد
توحيد ايش ؟ الحاكمية على المعنى.
ونحن لاحاجة الى ذلك.
هم اخلوا بتوحيد الربوبية او بتوحيد الالوهية.
فبالنظر الى ان الله تعالى هو الذي له الحكم اخلوا بتوحيد الربوبية و بالنظر الى وجوب تنفيذ احكامه اخلوا بتوحيد الالوهية...
فلنستقر و لنطمئن انفسنا على ان اقسام التوحيد ثلاثة.
دل عليها القرآن.
وكاد يجمع عليها اهل العلم: توحيد الربوبية و توحيد الالوهية و توحيد الاسماء و الصفات)).
[شرح القواعد المثلى الشريط 1 وجه أ].
وقال - رحمه الله تعالى-: (يبدو -والله أعلم- أن الذي وضعه؛ وضعه من أجل القيام على الحكام فيقول: أنتم أيها الحكام ما وحدتم الله! بل أنتم مشركون! حتى يُهَيِّئ الأمر للخروج عليهم -والله أعلم بالنيات- وهذا واضح من تصرفات بعضهم؛ وإلا فـ(الحاكمية) لا حاجة لها؛ لأن الحاكمية لا تخرج عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية). انتهى [من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (ص٢٢)].
و قال((زاد بعض الناس فقال التوحيد اربعة اقسام : توحيد الربوبية و توحيد الالوهية و توحيد الاسماء و الصفات، و توحيد الحاكمية.
وهذه الزيادة تعتبر قصورا.
فانظر كيف زاد و لكنه نقص.
كيف زاد و نقص ؟
نقول الحاكمية باعتبار الحكم من الخالق من قسم توحيد الربوبية وباعتبار التزامها من المخلوق من توحيد الالوهية.
اذن ما خرجت عن الاقسام الثلاثة فلماذا ننص عليها ؟!
قد يكون الذي وضعها له هدف –ما نحب ان نتكلم بالنيات، النيات علمها عند الله- قد يكون له هدف آخر
وهو منازعة الحكام في حكمهم لان الحكم يجب ان يكون لله الواحد القهار...
ونحن نقول نعم يجب ان يكون الحكم لله الواحد القهار
لكن هذا داخل باعتباره من الخالق في توحيد الربوبية و باعتباره من المخلوق الذي يجب ان يخضع لله في توحيد الالوهية، اذن لا حاجة لان ننص عليه.
قال آخر هناك قسم رابع ما هو ؟
قال توحيد المتابعة بان لا نتبع الا محمدا صلى الله عليه و سلم. نقول نعم.
و الله هذا على العين و الرأس.
هذا توحيد المتابعة لا بد منه.
لكن هذا باعتبار الخالق او باعتبار الرسول ؟
باعتبار الرسول.
هذا قسم مستقل...)).[من فتاوى الحرم المكي لعام 1418 الشريط رقم 9]

الذين يدندنون حول توحيد الحاكمية يستخدمونه سلاحاً سياسياً
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
التفريغ
سئل  رحمه الله ما نصه
"ذكر علماء السلف رحمة الله عليهم ان التوحيد انواع ثلاثة ربوبية، و الوهية، و اسماء و صفات، فهل يصح ان نقول بان هناك توحيدا رابعا هو توحيد الحاكمية او توحيد الحكم ؟"
فاجاب
((لا يصح. ابشر. لا يصح. و لكن الرد ما بيكون بهذا الجواب.
الحاكمية فرع من فروع توحيد الالوهية.
والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذونها سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الانبياء والرسل كلهم و انما سلاحا سياسيا...
انا قلت في مثل هذه المناسبة تاييدا لما قلته آنفا ان استعمال كلمة الحاكمية هو من تمام الدعوة السياسية التي يختص بها بعض الاحزاب القائمة اليوم.
واذكر بهذه المناسبة بقصة وقعت بيني و بين احد الخطباء في مسجد من مساجد دمشق.
يوم الجمعة خطب خطبته كلها حول الحاكمية لله عز و جل.
اخطأ هذا الانسان في مسالة فقهية.
لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت اليه و سلمت عليه وقلت له يا اخي انت فعلت كذا و كذا و هذا خلاف السنة.
قال لي انا حنفي!!! و المذهب الحنفي يقول بما فعلته.
قلت سبحان الله ! انت خطبت ان الحاكمية جميعا لوجه الله.
انتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام انهم كفار لانهم لا يحكمون بالشريعة الاسلامية ونسيتم انفسكم ان هذه الحاكمية تشمل كل شيء.
فلماذا انت الان انا اذكر لك ان الرسول فعل كذا وانت تقول انا مذهبي كذا ؟! انت خالفت ما تدعو الناس اليه.
فنحن لولا انهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم نحن نقول هذه بضاعتنا ردت الينا.
نحن الدعوة التي ندعو اليها فيها الحاكمية و فيها غير الحاكمية.
توحيد الالوهية وتوحيد العبادة يدخل فيها ما تدندنون انتم حوله (...) الحاكمية ليست فقط ضد الكفار و المشركين بل وضد المتعبدين ايضا
الذين يتعبدون الله بخلاف ما جاء به الله في كتابه او نبيه عليه الصلاة و السلام في سنته)).

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله
((كلمة الحاكمية لله تدخل في قسم من الاقسام الثلاثة للتوحيد المصطلحة بين العلماء.
لكن مما يدل على انهم استعملوا هذا الاسم المبتدع لغرض سياسي مادي وليس بديني انهم لايهتمون بجماهير الامة التي اكثرهم
كما قال رب العالمين في القرآن الكريم "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ" [يوسف : 106].
نحن نجد المسلمين اليوم مع الاسف -لا اعني غير المسلمين من اليهود و النصارى و الوثنيين- وانما نجد المسلمين الذين يشهدون معنا
ويقولون معنا (لا اله الا الله محمد رسول الله) يصدق مع الاسف الشديد على الكثيرين منهم تلك الاية االسابقة.
ماذا فعل هؤلاء الذين احدثوا بدعة الحاكمية ؟
تركوا هؤلاء الجماهير في ضلالهم يعمهون واهتموا بحاكم واحد، خمسة، عشرة، عشرين، و لو كانوا مائة !
تركتم الملايين المملينة في ضلالهم يعمهون وما عدتم تهتمون بهم
وهم الذين يذكرون الحديث الضعيف رواية والصحيح معنى (من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم)... اين الاهتمام بامر المسلمين ؟
يهتمون بافراد قليلين نحن نقول انهم من المسلمين أما حسابهم عند رب العالمين.
فهذه الكلمة اذن خطرة جدا لانها صرفت ليس هؤلاء الدعاة فقط الذين كانوا من قبل على الصراط المستقيم كما ذكرنا آنفا
بل وجرفوا معهم جماهير من الشباب المسلم الذين كانوا سالكين الطريق المستقيم او كانوا على الاقل على وشك السلوك في هذا الطريق المستقيم...
واصبحوا في واد و الصراط المستقيم في واد)) في لقاء مع شباب صباح السالم من الكويت
وقال ايضا في رسالة "التوحيد اولا يا دعاة الاسلام"
((و من عجائب بعض الدعاة انهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من الامور.
ويدعون ما هو واجب عليهم و ميسور وذلك بمجاهدة نفوسهم كما قال ذلك الداعية المسلم الذي اوصى اتباعه بقوله
"اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم".
ومع ذلك فنحن نجد كثيرا من اتباعه يخالفون ذلك جاعلين جل دعوتهم الى إفراد الله عز وجل بالحكم و يعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة (الحاكمية لله).
(...) هذا يدل على احد شيئين : إما ان يكون هناك سوء تربية و سوء توجيه
وإما ان يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم الى الاهتمام بما لايستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعتهم...
فاما اليوم فلا ارى الا الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس الى صحيح العقيدة والعبادة.
كل احد في حدود استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها و الحمد لله رب العالمين)).



...

لا حاكمية الا لله هذا هو تفسير الحزبيين و الاخوانيين
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
عمن يعرفون توحيد الالوهية بانه الحاكمية لله
فاجاب ((هذا التفسير منهم مردود بامرين.
اولا انه ليس من كلام اهل العلم .
واهل العلم ادرى بتفسير كلام الله و كلام رسوله.
وثانيا انه تفسير قاصر لانه اقتصر على جزئية من معنى (لا اله الا الله).
ولو فرضنا ان الحاكمية قامت و حكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات ولكنهم لم يمنعوا عبادة القبور والاضرحة و لم يفردوا العبادة لله فهل ينفع هذا ؟!
هذا ما ينفع يا عباد الله و لايفيد شيئا
فليتق الله المسلم الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ولا يفسر (لا اله الا الله) بهذا التفسير القاصر الذي يغر الناس و يخدعهم))
[موقع الشيخ، فتوى مسموعة برقم 10460]
ما حكم الدعوة إلى توحيد الحاكمية؟
أضغط هنـــــــــــــــــا
أو

وسئل ايضا ما نصه
يا شيخ هناك بعض الناس من جعل للتوحيد قسما رابعا اسماه توحيد الحاكمية ؟
فاجاب الشيخ الفوزان ((هو ضال هذا ضلال هذا ضلال و زيادة على ما قرره اهل العلم ان التوحيد نوعان او ثلاثة انواع.
هذا ضلال وبعض الناس يقول التوحيد نوع واحد فقط... كله ضلال..
ياتي واحد جاهل في القرن العشرين ويقول انا مجتهد ويزيد على ما اجمع عليه اهل العلم.
هذا ضلال هذا خطأ واضح.
لان الحاكمية داخل في توحيد الالوهية ما الذي يفصلها ويخليها قسما مستقلا ؟!
فليجعل الصلاة نوعا قسما خامسا وسادسا ويجعل الجهاد قسما سابعا خصص كل انواع العبادة كله اقسام للتوحيد !!! ما يصلح هذا.
فقال السائل يعني قول مبتدع هذا القول ؟
الشيخ ايه ما فيه شك. مخالف للاجماع.
ما قال به احد من اهل العلم. هو مخالف للاجماع)).
قال -حفظه الله- :
(وفي وقتنا هذا وجد من يفسّر لا إله إلا الله بأن معناها هو إفراد الله بالحاكمية وهذا غلط، لأن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله وليست هي الأصل لمعنى هذه الكلمة العظيمة، بل معناها لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادات ويدخل فيها الحاكمية ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادة لم يكونوا مسلمين، ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون عن الشرك ولا يهتمون به ويسمونه الشرك الساذج، وإنما الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط وهو ما يسمونه الشرك السياسي، فلذلك يركزون عليه دون غيره، ويفسرون الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة.) اهـ[من كتاب "شرح كشف الشبهات"]
وقال -حفظه الله- :
(وقد فُسرتْ هذه الكلمةُ –لا إله إلا الله- بتفسيرات باطلة منها:
(أ) أن معناها: لا معبود إلا الله. وهذا باطل؛ لأن معناه: أن كل معبود بحق أو باطل هو الله، كما سبق بيانه قريبًا.
(ب) أن معناها: لا خالق إلا الله. وهذا جزء من معنى هذه الكلمة؛ ولكن ليس هو المقصود؛ لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية، وهو لا يكفي، وهو توحيد المشركين.
(جـ) أن معناها: لا حاكمية إلا لله، وهذا أيضًا جزء من معناها، وليس هو المقصود؛ لأنه لا يكفي، لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئًا من العبادة لم يكن موحدًا، وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة؛ وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة.
والتفسيرُ الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين أن يُقال: "لا معبود بحق إلا الله" كما سبق.) اهـ [من رسالة "عقيدة التوحيد"]
وقال -حفظه الله-
(إذًا العقيدة أمر مهم لا يجوز للمسلم أن يتساهل بشأنها وأن يحقِّر من [...] وأن يقلِّل من أهميتها ويقول: انظروا للناس واقعين في الربا والسفور والزنا، نعم هذه معاصي، ولكنهم واقعين فيما هو أكبر من ذلك وهو الشرك والكفر بالله، ففي البلاد التي يسمونها إسلامية تجدهم واقعين في الشرك في وضح النهار، تُبنى الأصنام، ويطوفون بها، ويذبحون وينذرون لها، ومع هذا نغطي رؤوسنا ونقول ادعوا الناس إلى الأخلاق والزهد! ويقولون أن الشرك هو محبة الدنيا أخرجوها من قلوبكم، والبعض يقول أن الشرك هو الحاكمية اتركوا المحاكم تحكم بالشرع، نعم مطلوب أنّ المحاكم تحكم بالشرع، ولكن حتى لو فرضنا أنها حكمت بالشرع، فما دام الشرك موجود، وما دام في الأرض أضرحة وقبور وفيها دعاة إلى الشرك، لا يكفي أن نجعل المحاكم تحكم بالشرع، الشرك ليس بالحاكمية فقط، بل هو عبادة غير الله -سبحانه وتعالى- [وداخل] فيه الحاكمية، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- لو قال للمشركين: "اتركونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد الجاهلية ونحكم الناس بالشرع وليبقى كل واحد على دينه" فلا يكون هذا دين ولا تستقيم به ملّة.
فلابدّ من تصحيح العقيدة أولاً، ولا بد من تحقيق لا إله إلا الله، ولابد من إزالة الشرك ومظاهره من البلاد، ثمّ تأتي بعد ذلك أوامر الدين وشرائعه، لأننا إذا حققنا الأساس أقمنا عليه البناء الصحيح.
((أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) [التوبة : 109].) اهـ [من رسالة "أهمية التوحيد"]
وقال -حفظه الله-:
(ومِن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة، ونرد على المعتزلة والجهمية، لأنهم بادوا وذهبوا، علموا الناس التّوحيد ويكفي، أو بعضهم يقول لا تعلّموهم التّوحيد لأنهم أولاد فطرة، ونشأوا في بلاد المسلمين، علّموهم أمور الدنيا: الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التّوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم، نعم وجُد من يقول هذا، وبعض الناس يقول: الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات، لأنهم تثقفوا وعرفوا، فلا يمكن أنهم يشركون [بعد] ذلك، لأن الشرك كان في الجاهلية، يوم كان الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركًا ساذجًا، والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية، ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل لإنكاره، وإنما ينصبّ إنكارهم على الشرك في الحاكمية فقط.) اهـ [من كتاب "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد" [1/166]
وقال -حفظه الله-:
((يُوحَى إِلَيَّ)) من الله -سبحانه وتعالى- بواسطة جبريل -عليه السلام- كغيري من الرسل، فكل ما جاء به من الشرع وحي من الله.
((أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)) يعني: معبودكم بحق. فالإله معناه: المعبود.
والمعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فهو معبود بالباطل كما قال تعالى: ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ)).
فهذا فيه: أن زبْدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو: التّوحيد والإنذار عن الشرك، وكلُّ الرسل كذلك أول ما يبدؤون بالدعوة إلى التّوحيد وإنكار الشرك.
وهذا فيه ردٌّ على الذين يقولون في هذا الزمان: إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض.
وهذا كلام محدَث باطل، فالرسل جاءوا لتحقيق العبودية بجميع أنواعها لله عزّ وجلّ.
كما قال تعالى: ((وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)) وقال تعالى: ((وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) وقال تعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ))، هذا هو الذي جاءتْ به الرسل، ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية، أما أن تُجعل هي الأصل فهذا باطل، وهذا معناه: إهمال التّوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه، وأن الرسل جاءوا لطلب الحكمة والرئاسة.) اهـ [كتاب "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد" [3/155]

وسئل ايضا : فضيلة الشيخ ما رايكم فيمن يقول ان معنى (لا اله الا الله) هي لا حاكمية الا لله ؟
فاجاب الشيخ ((ما شاء الله.
هذا اخذ جزء... جزءا قليلا من معنى لا اله الا الله وترك الاصل الذي هو التوحيد و العبادة.
لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله فهي تنفي الشرك و تثبت التوحيد.
والحاكمية جزء من معنى لا اله الا الله.
ولكن الاصل هو التوحيد، الاصل في لا اله الا الله هو التوحيد
"وما امروا الا ليعبدوا إلها واحدا"
"و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين"
"و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون"...
لكن هذه فتنة هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة اما انهم جهال يفسرون كلام الله وكلام رسوله وهم ليس عندهم علم
وانما هم اصحاب ثقافة عامة ويسموهم مفكرين لكن ليس عندهم فقه في دين الله وعدم الفقه في دين الله آفة.
ولا يجوز لاحد ان يدخل في تفسير كلام الله و كلام رسوله و هو ليس عنده فقه وعلم.
ما يكفي انه "مثقف" و انه يقرأ في الجرائد و الصحف و يعرف احوال العالم و ما عليه الناس.
هذا ما هو بعالم هذا مثقف فلا يجوز ان يدخل في تفسير كلام الله و كلام رسوله الا العلماء اهل العلم واهل الفقه.
او ان هذا رجل مغرض عالم لكنه مغرض يريد ان يصرف الناس عن التوحيد ويشغلهم بقضايا دون التوحيد.
فهو اما جاهل و اما مغرض هذا الذي يفسر هذا التفسير...
حتى ان بعضهم كتب كتابا يقول فيه "ان الله خلق الخلق ليحققوا الحاكمية في الارض" !!!
هذا مخالف لقوله تعالى "وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون" يعني ما راح للاية هذه.
بل خلقهم ليحققوا الحاكمية !!! يا سبحان الله.
الله تعالى يقول "وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون"
وانت تقول "ليحققوا الحاكمية" ؟! نعم. من اين جاء بهذا التفسير ؟ !)).
وقال ايضا
((و هؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد غالطون، حيث اخذوا جانبا و تركوا ما هو اعظم منه وهو العقيدة.
و تركوا ما هو مثله او اعظم منه وهو المناهج التي فرقت بين الناس، كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب...)) 3/235-237.
وقال  ((ومن المعاصرين من يقسم التوحيد الى اربعة اقسام فيقول التوحيد اربعة انواع توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية و توحيد الاسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية.
ويستند في هذا الى ان التقسيم اصطلاحي وليس توقيفيا فلا مانع من الزيادة على الثلاثة.
ويقال لهذا ليس التقسيم اصطلاحيا و انما يرجع في التقسيم الى الكتاب والسنة.
والسلف حينما قسموا التوحيد الى ثلاثة اقسام استقرؤوها من الكتاب و السنة... و السلف ما اهملوا توحيد الحاكمية حتى ياتي واحد متاخر فيضيفه !!!
بل هو داخل عندهم في توحيد العبادة...)).[دروس من القرآن الكريم ص 17]
لمن وضع توحيد الحاكمية
أضغط هنـــــــــــــــــــا

دليل تقسيم التوحيد هو استقراء نصوص الكتاب و السنة
أضغط هنــــــــــــــــــــــــا



...

((...لا اله الا الله : لا حاكم الا الله -عندهم هي اخص خصائص الالوهية (لا حاكم الا الله.
هذا التفسير يجعلك ترى الشرك امامك كانك لم تر شيئا !!! الشرك الذي يحاربه الانبياء لا تراه شيئا !!! هذا التفسير تحريف لمعنى لا اله الا الله.
ثم جعلوه نوعا رابعا من اقسام التوحيد، حيلة.
ثم بعد ايام يسربون المعاني الاساسية ل(لا اله الا الله) وتبقى الحاكمية.
افهموا المكايد السياسية)).[من محاضرة "التوحيد أولا"].

وقال ايضا
((تعلق هؤلاء القوم السياسيون بجانب من الاسلام هو ما سموه بالحاكمية تعلقا سياسيا.
فحرفوا من اجل ذلك اصل الاسلام كلمة التوحيد لا اله الا الله.
وفسروها بمعنى لا يعرفه الانبياء و لا العلماء من الصحابة فمن بعدهم.
فقالوا ان معنى لا اله الا الله: لا حاكم الا الله والحاكمية اخص خصائص الالوهية.
وشهد كبراؤهم ان الذي فسر لا اله الا الله قد بين معنى لا اله الا الله بيانا لا نظير له في هذا العصر.
وصدقوا !!! فلم يسبق الرجل الى هذا المعنى احد لا الانبياء و لا المصلحون.
ذلك المعنى الذي ضيع المعنى الحقيقي ل" لا اله الا الله".
وجاء فريق منهم لما لم يسلم العلماء حقا بهذا التفسير فقالوا ان التوحيد اربعة اقسام رابعها توحيد الحاكمية.
وهي لعبة سياسية من جملة ألاعيبهم وحيلهم على الأمة يريدون تخذير من استطاعوا من الشباب السلفي حتى اذا سلموا بهذا التقسيم واطمانوا اليه جعلوا الحاكمية هي المعنى الاول و الاخير ل" لا اله الا الله"...))  
والأدلة على هذا كثيرة من واقعهم:
1- فهم لا يوالون ولا يعادون من بدء أمرهم إلى الآن إلا على هذا المعنى (الحاكمية).
2- وينشرون الكتب التي عنيت به نشرًا عجيبًا.
3- ويقدسون من اخترع لهم هذا المعنى على ما فيه من ضلالات.
4- ويحاربون من وضع هذا المعنى في موضعه، بل يكفرونهم، ويعتبرونهم عملاء، وجواسيس، إلى آخر الاتهامات.
وليتهم إذ تبنوا هذا المعنى (الحاكمية) التزموه بصدق، وطبقوه على أنفسهم، وعلى شيوخهم، وعلى خصومهم، بل تجدهم من أشد الناس مخالفة لحاكمية الله، وأشد الناس ظلمًا في أبواب حاكمية الله، والأمثلة لا تحصى من أقوالهم وأفعالهم وموافقتهم.) اهـ  [من رسالة "من هم الخوارج المارقون و المرجئة المميعون"].


..

توحيد الحاكمية و توحيد المتابعة



التفريغ
"بعض اهل العلم يقسم التوحيد الى اربعة اقسام توحيد الإلهية و توحيد الربوبية و توحيد الاسماء و الصفات و توحيد الحاكمية.
فهل هذا التقسيم صحيح ام لا ؟"
((توحيد الحاكمية داخل اما في توحيد الربوبية او في توحيد الالهية او فيهما معا لان الله جل وعلا جعل الحكم اليه سبحانه وتعالى بقوله
"ان الحكم الا لله" وقال جل و علا " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله" و نحو ذلك من الايات و كقوله "فالحكم لله العلي الكبير"...
فالحاكمية من جهة تحاكم الناس هذا فعل العبد وفعل العبد داخل في توحيد الالهية.
لهذا ادخل إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في "كتاب التوحيد" فعقد عدة ابواب في بيان هذه المسالة العظيمة المهمة.
ولهذا نقول ان افراده بالذكر لا يصلح لانه داخل في توحيد الإلهية فهو من ضمن مسائله الكثيرة.
لكن قد يقسم التوحيد عند طائفة من اهل العلم الى اربعة اقسام و يجعلون الرابع توحيد المتابعة يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام.
وهم يقصدون بهذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان.
فاذا قالوا توحيد الله قالوا ينقسم الى ثلاثة اقسام.
واذا قالوا التوحيد بدون اضافة الى الله جل وعلا جعلوه اربعة اقسام :
ثلاثة مختصة بالله جل وعلا و الرابع هو توحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لان لايتبع في التشريع غير النبي المصطفى عليه الصلاة و السلام))
[المجلس الاول من شرح الطحاوية].

 
بدعة توحيد الحاكمية ومفاسدها

 



...

( يقول السائل : قول الله تعالى : { فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وغيرها من الآيات في الحاكمية فكيف نفهم هذه الآية على ضوء أن توحيد الحاكمية هو من توحيد الربوبية ؟
على كل حال أنا أشرت لذلك ولكن لأهمية الموضوع لا مانع أن أحاول التلخيص تلخيص هذا الموضوع .
أولا : أن قوله أن توحيد الحاكمية من توحيد الربوبية هذا على اصطلاح من رأى هذا المبدأ وإلا فتوحيد الربوبية موجود عند الذين لا يحكمون شيئا من شرع الله نهائيا .
ثانيا : أن توحيد الحاكمية ما عرف عند السلف الصالح بهذا اللفظ ما عرف بهذا اللفظ توحيد الحاكمية فمعناه إذا قلت توحيد الحاكمية
و هذا خطر عظيم في خطر أن ينتقل التوحيد إلى المحكم شيئا فشيء وإن كان لا يحصل من بعض الناس فتوحيد الحاكمية معناه أنه يجب على المسلم أن يحكم شرع الله هذه بينتها وأشرت لها بلا شك ولا ريب ومن لم يحكم شرع الله فهو عاصي ما مدى هذه المعصية ؟
إن اعتقد أن غير شرع الله أحسن أو أن شرع الله قاصر فهذا كفر { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } حطوا بالكم أيضا إذا جرت الحاكمية في عبادة الله فأراد أن يوزع عبادة الله بينه وبين خلقه هذا كفر لأنا سمعنا أن عبادة الله لا يصرف منها شيء لغير الله .
إذا ماذا بقي معنا ؟
بقي معنا التحكيم في حق المخلوقين بين المسلمين تحكيم الشرع في حقوق الخلق هذا الذي بقي معنا فإذا حصلت خصومة عند قاض من القضاة ورأى أن القانون في حق المخلوقين أحسن هذا كفر ما في كلام لكن لو تساهل به وهو يعتقد أنه حرام فهذا عند مذهب أهل السنة والجماعة ليس كافرا ومذهب المبتدعة فإنه كافر كمرتكب الزنا فالزاني وشارب المسكر والراشي والغاش والعاق لوالديه هذا يعتبر عاصي ومرتكب كبيرة من الكبائر ولا يكفر بذلك إلا إن استباح ما حرم الله فلو اعتقد استباحة الزنا ولو ما زنا يكون كافر لو اعتقد حل المسكر ولو لم يشرب إن كافر فلنتنبه لهذه الأمور الدقيقة فإن هذا المأخذ وهذا المبدأ بجعل المعصية كفر هو مبدأ الخوارج الذين يقولون يكفر بأي معصية فلهذا لا يبقى مسلم الله أعلم لأن في مسلم معصوم من يستطيع أن يقول أن هناك مسلم معصوم غير محمد عليه الصلاة والسلام إذا مبدأ الخوارج مبدأ جهنمي ولهذا أخذوا منه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الخروج على من فعل معصية لأنه كافر هذا سبب مبدأهم فعلى المسلم أو الطالب أن يدرس أولا ولا يحكم ولا يتدخل بالتحليل أو التحريم أو التحكيم أو ما يسيء إلى المجتمع وليست الديانة والعلم أيه الأخوة بوجود العاطفة ... )
[من شريط ركائز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ].

الحاكمية دبلجة لأفكار الخوارج
أضغط هنـــــــــــــــــــــــا
الحاكمية في ظاهرها التوحيد وباطنها السياسة


...

توحيد الحاكمية
أضغط هنــــــــــــــــــــا
أو
أضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
أو


السائل يسأل عما يسمى بتوحيد الحاكمية ، و هل له حظ من النظر و الاعتبار في أقسام التوحيد 

 فنقول : إن الله – سبحانه و تعالى – مُتَوَحِّدٌ في ربوبيته ، متوحد في أسمائه و صفاته ، متوحد في ألوهيته ؛ هذه هي أقسام التوحيد التي جرى عليها السلف – رضي الله عنهم و أرضاهم- ؛ و توحيد الحاكمية داخل في طاعة الله – عز و جل – و عبادته وحده لا شريك له ؛ كما أنه – أيضا – يدخل في ربوبية الله – عز و جل –: ﴿ألا له الخلق و الأمر ﴾ ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ بمعنى أن القضاء لله – سبحانه و تعالى – وحده لا شريك له ؛ و يدخل في ذلك القضاء الكوني ، و يدخل في ذلك القضاء الشرعي ، كما حرره جماعة من المفسرين ، كالعلامة الشنقيطي و غيره ؛ و دخوله في توحيد الإلاهية واضح ، أن الله – عز و جل – تعبّدنا بالقرآن ، تعبّدنا بالسنة ؛ فلا عبادة في غير هذين المصدرين ؛ فاتباعهما هو تحقيق لتوحيد الألوهية .
فمن ثم ، وضعُ توحيد الحاكمية قسيما لأقسام التوحيد المعروفة الثلاثة ، هو من الأمور التي أدخلها بعض من انحرف في مسائل التكفير في هذا العصر – كجماعة الإخوان المسلمين و غيرهم – و هو ليس في شيئ ، إذ أقسام التوحيد الثلاثة كافية ؛ و أما إفراد الله – عز و جل – بالحكم و إفراد نبيه - صلى الله عليه و سلم – بالحكم ، فذلك معروف من كتاب الله ، و من سنة النبي – صلى الله عليه و سلم - ؛ و هو داخل في عبادة الله – تعالى- وحده لا شريك له.


....

الشيخ فلاح مندكار رحمه الله

توحيد الحاكمية



مرادهم من إدخال توحيد الحاكمية

أحسن الله إليكم وبارك فيكم: ما صحّت قول من يقول: (أن للتوحيد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية)؟
الجواب: إن الاستقراء التام دلّ على أن التوحيد إما أن يرجع إلى أفعال الله عز وجل وهذا توحيد الربوبية، وإما أن يرجع إلى أفعال العباد على وجه التقرب وهذه العبادات، وهذا توحيد الألوهية، وإما أن يرجع إلى الأسماء والصفات، ما عدا ذلك هو من أنواع هذه الأقسام، ولا شك أن الحكم لله؛ لكن هذا ليس قسما من أقسام التوحيد وإنما هو نوع من أنواع التوحيد، والذين يُفردون هذا القسم إنما يريدون جعل التوحيد مُنْصَبّا على هذا النوع مع إغفال بقية أقسام التوحيد، فلا عناية عندهم بتوحيد الألوهية، لا يتعلق اهتمامهم بتخليص العبادة لله، تُعبد القبور، ويُستغاث بغير الله، وينحر لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله وهم لا يرون هذا أمرا يحتاج إلى إنكار وغضب لله وكذلك في الأسماء والصفات، بل يرون هذا من الأمور التي تدخل في السَّعة والاختلاف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وإنما التوحيد عندهم بزعمهم هو توحيد الحاكمية ولما تدبرنا ما يريدونه بتوحيد الحاكمية وجدنا في الحقيقة أنهم لا يريدون تحكيم الشريعة وإنما يريدون بتوحيد الحاكمية سبّ الحكّام وذم الحكام والوقيعة في الحكام لذلك يسمون هذا التوحيد ويسمون الشتامين السبابين لحكام المسلمين بالموحّدين، ولا يطلقون هذا اللفظ إلا على هؤلاء الذين يخالفون الشرع في هذا الأمر فهذا في الحقيقة من وحي الشيطان لصرف الناس عن التوحيد وتهوين شأن التوحيد الذي جاء به الرسل في نفوس الناس، ونحن نقول يجب على المسلم أن يعظم شأن التوحيد كله وأن يضبط كلياته وأن يعرف انواعه وأن يوحد الله عز وجل ويفرده في كل ما له. 》
[الشريط رقم [٠١] من شرح كتاب التوحيد السؤال الثاني]

ماذا يريدون من توحيد الحاكمية



ما هي مفاسد إفراد قسم توحيد الحاكمية؟



هل توحيد الحاكمية قسم من أقسام التوحيد؟

"عندما يتأمل المسلم كتاب اللَّه -سبحانه وتعالى- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، يجد أن التوحيد أقسام ثلاثة:
أولاًً: التوحيد الذي أقر به المشركون جميعاًً، ولم ينازع فيه أحد ، وهو توحيد الربوبية ، وهو الاعتقاد بأن اللَّه رب كل شيء وخالقه ؛ هذا فُطرت النفوس عليه حتى فرعون الذي قال : أنا ربكم الأعلى ؛ قال اللَّه عنه: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل:14].
ثانياًً: ما جاء في كتاب اللَّه من بيان أسماء اللَّه وصفاته في قوله –تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: 180] وكذلك صفات اللَّه- تعالى- في كتابه العزيز ؛ فاللَّه وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، وهذا من ضروريات الإيمان: أن تؤمن بأسماء اللَّه وصفاته.
ثالثاًً : التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو دعوة الرسل أممَهم إلى إخلاص الدين لله وإفراد اللَّه بجميع أنواع العبادات ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:25] وإذا تأملت القرآن وجدت القرآن وجدت التوحيد هكذا قال اللَّه –تعالى_:﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر:38] وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ [سبأ:24] قال اللَّه:﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾  أي: فتعبدونه وحده وتخلصون له الدين.
أما الحاكمية فإن أريد بها تحكيم شريعة اللَّه فإنما هي من لازم توحيد العبد لله وإخلاص العبادة لله أن يحكم شرع اللَّه ؛ فمن اعتقد أن اللَّه واحد أحد فرد صمد وأنه المعبود بحق دونما سواه ، وجب عليه أن يحكم شرعه وأن يقبل دينه وألا يرد شيئاًً من ذلك؛ فمن لازم الإيمان باللّه تحكيم شريعته وقبول أوامره بالامتثال وقبول نواهيه بالترك والبعد عنها ، وأن يحكم شرع اللَّه في كل قليل وكثير ؛ وإذاًً،  فالحاكمية تضمنها توحيد الألوهية ولا يجوز أن نجعلها قسماًً خاصاًً يخصها لأنها مندرجة تحت توحيد العبادة.  

(المسلمون عدد 639).

أضغط هنـــــــــــــــــا
نص السؤال:
   كثير من الأخوة إذا قيل لهم هذه بدعة يعارضون ويقولون هذه أشياء بسيطة انظروا إلى ما هو أكبر من ذلك وهو إزاحة الكتاب والسنة عن منصة الحكم فما رأيك ؟
نص الإجابة:
   الواقع أن بعض الناس كالشيعة ، الإخوان المسلمون كالشيعة ، فالشيعة عندهم الإسلام محبة أهل البيت أو الغلو في أهل البيت ، والإخوان المسلمون الإسلام عندهم الحاكمية ، وبعض الشباب المعاصرين ، فالحاكمية جزء من الدين ، ومحبة أهل البيت جزء من الدين ، والبدعة ضررها عظيم ، حتى أن سفيان الثوري كان يقول : البدعة أضر على المسلم من المعصية ، لأن المبتدع يظن أنه على هدى وسيموت على بدعته ، والعاصي يعرف أنه على معصية ويرجى أن يتوب .
   فننصحهم أن يأخذوا الإسلام من جميع جوانبه يقول الله سبحانه وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة " .
   فوثوب الشيوعيين على السلطة أمر منكر لا يجوز أن يقر ، ودندنة الصوفية وعز الرؤوس وتركهم على بدعتهم ، وهكذا الشيعة فهم باب للشيوعية ولو حصل بين المسلمين والشيوعية قتال لاستخدمتهم الشيوعيون لقتال المسلمين .

  [من كتاب : " قمع المعاند 2 / 327 - 328 "]

...

الشيخ الدكتورعبد السلام بن عبد الله السليمان
مامعنى الحاكمية وهل هي أخص خصائص توحيد الألوهية؟

الرد على دعاة توحيد الحاكمية
مقطع صوتي لرد العلماء والمشايخ على دعاة توحيد الحاكمية
الشيخ العلامة/ محمد بن أمان الجامي رحمه الله
العلامة المحدث/ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
الشيخ العلامة/عبد العزيز بن باز رحمه الله
العلامة الفقيه/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن برجس رحمه الله
فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان حفظه الله
فضيلة الشيخ/ صالح اللحيدان رحمه الله
فضيلة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب العقيل رحمه الله
التحميل
من هنـــــــــــــــــــــــــا

ا لشيخ سعيد هليل عمر الشمري حفظه الله

تقسيم التوحيد - توحيد الحاكمية - شرك القصور

 الشيخ طلعت زهران

ماهو توحيد الحاكمية؟
السؤال:
[قال الشيخ الوالد الفوزان حفظه الله ردا على من فسر كلمة التوحيد بالحاكمية
فقال أن الحاكمية جزء من معناها وليست أصل معناها
هل من توضيح كيف أن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله ؟ ]
الجواب: لا إله إلا إلا الله تدل على توحيد الألوهية و المتضمن لتوحيد الربوبية و الأسماء و الصفات. و الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية على اعتبار ان الله عز وجل هو الذي له الحق في أن يحكم و يشرع فهو سبحانه الحكم العدل و باعتبار آخر فالحاكمية من حقوق الألوهية حيث إنه يجب الالتزام بما حكم الله عز وجل به و شرعه.
فالذي استقر عليه الامر عند اهل العلم تقسيم التوحيد الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا إلا الله إلى ثلاثة أقسام.و بعضهم يجعلها قسمين توحيد المعرفة و الإثبات الشامل للربوبية و الأسماء و الصفات و توحيد الطلب و القصد وهو توحيد الألوهية.
فلا يجعل توحيد الحاكمية قسيما لانواع التوحيد المذكورة بل هو داخل فيها و هو جزء من مدلول كلمة التوحيد.
المصدر: قناة اللآلئ الحسان لحفظ فتاوي الشيخ طلعت زهران
رابط الفتوى
https://t.me/Ellalilhissan/32970
السؤال:
[ لماذا لا نرﻯ من أفراخ المدخلية تبديعا للشيخ محمد أمان الجامي(رحمه الله) وهو يقول بتوحيد الحاكمية ..!!
*•   قال شيخ محمد أمان الجامي –رحمه الله– : « و ٱنتشر التوحيد في أكثر أقطار العالم كما نعلم ، و لم يبق من التوحيد لم يطبق على مستوى كبير ، إلا توحيد الحاكمية الذي لم ينتشر الٱنتشار المطلوب ، و لا يزال العباد يتحاكمون إلى غير كتاب الله تعالى ، و غير سنة رسوله عليه الصلاة و السلام ...[فيجب] دعوة حكام المسلمين الذين أعرضوا عن الأحكام بالحكمة و بالتي هي أحسن ، بذلك يمكن أن تنتشر الدعوة من جديد في جانب توحيد الحاكمية » ٱه‍.*
*•~  شرح الأصول الثلاثة , ص : 79-80 .*
(سؤال ياشيخنا مارأيكم في هذا الذي قيل؟) ]
الجواب: استدلال باطل، فالذي ينكره أهل العلم هو جعل توحيد الحاكمية قسيما لأنواع التوحيد الثلاثة وجعل الدعوة إليه مقدمة على توحيد الألوهية وهذا ما يفعله الخوارج أما توحيد الحاكمية عند أهل السنة فهو التحاكم لله عز وجل دون غيره وهو داخل في توحيد الألوهية باعتبار و في توحيد الربوبية باعتبار آخر.
و مصطلح المدخلية من الألقاب التي ينبز بها أهل البدع السلفيين.
المصدر: قناة اللآلئ الحسان لحفظ فتاوي الشيخ طلعت زهران
رابط الفتوى
https://t.me/Ellalilhissan/36188

الحاكمية للشيخ طلعت زهران
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

الحاكمية بين الأصل والفرع
ورد قولهم أنها مورد اجتهاد، بل وإدراجهم لها ضمن مسائل الاختلاف السائغ، تلبيسا ؟!!! .

"... وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً،عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ" سورة"الأعراف" الآية(89)
بعدالبسملة والحمدلة والحوقلة، أقول :
إلحَّ سؤال إلحاحاً، ثم تحول إلى شبهة بعد إحالته إلى قاعدة قعيدة، قالوا : أن مسألة الحاكمية اجتهادية والخلاف فيها من نوع السائغ، فلا إنكار، طلباً لوئام نيام .
فأقول : رفعاً للاشتباه، ودرأ للالتباس : بادئ ذي بدء، لا بد إبان الحديث عن شيء التعريف به ومفرداته، فأقول مستعيناً، معرفاً :
الحاكمية: كلمة حاكمية لم ترد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله – صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم - بل هي من الألفاظ المولّدة القائمة على غير مثال سابق في اللغة العربية، ومرامهم منها قضية الحكم، واتخذوها أصلاً بل شعارا، حتى عرفوا بها ونسبوا إليها، وهي والحالة هذه تضارع ألفاظ "الإمامة" أو "الإمامة العظمى" أو "الخلافة" أو"الملك" أو... إلخ
وأول من استخدمها – فيما علم - في خطابه الديني هو أبو الأعلى المودودي([1]) ثم أخذها عنه سيد قطب([2]) فبثها في كتاباته كمَعْلَم من معالم دعوته، ثم تولى كبرها أيامنا عبدالرحمن عبد الخالق([3]) وأشياعه([4])وأشكاله .

تعريف الأصل والفرع: الأصل يدور على ما يبنى عليه غيره([5]) والفرع ما بني على غيره.
تعريف الاجتهاد([6])وبيان السائغ منه، والتذكير بأصل : لا مساغ([7])للإجتهاد في مورد النص([8])وأصله : « بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» على تفاصيل مدرجة في الحاشية
،،، وبعد ،،،
ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين : وجوب - بل أولواجب على العبيد- توحيد الله تعالى، والردّ إلى حكمه المحكم، حكما وتحاكماً، عملاً بقول الله تعالى : "... وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً"سورة "الكهف" الآية(26)
وقوله سبحانه: " أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ"سورة "الأعراف" الآية(54)
وقوله تعالى: " إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُالْفَاصِلِينَ" سورة "الأنعام" الآية(57)
وقوله تعالى :" إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ"سورة "يوسف"الآية(40)
وقوله تعالى: "وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ"سورة "الرعد"الآية(41)
وقوله تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً([9])" سورة "النساء" الآية(65)
وقول رسول الله –صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم- الذي رواه عدي بن حاتم- رضي الله تعالى عنه- قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله } قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهمشيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه" "صحيح جامع الترمذي" برقم(3095) في آيات وأحاديث وآثار .
حاصلها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى :"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر..." "منهاج السنّة النبويّة"(5/130)
هذا .. ويزعمون أنها ليست أصلاً ؟! فإن لم تكن أصلاً؛ فلا أصول، بل ولا أصل!!! وسيأتي .
إذاعلمنا هذا يبرز سؤال بل سؤالات : وهل كونها من الأصول أوالفروع لا يحكم بكفر مخالفها ؟ ولما كفّرتم؟! وعلاما يدل؟!
ومع التسليم : فهل الأصول - فضلاً عن الفروع- متساوية أم متفاوتة ؟
وبالنظر إلى تعلق هذا الأصل : أو ليس ذا تعلق بأصول الأصول، أعني الشهادة العظمى " لا إله إلاالله"
ولو قلنا : أنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، فلما امتطيتهم حمار فهمكم تكفيراً، وعقدتم أزمت ولاء وبراء لأجلها تنفيراً، فهل هذا شريعة الاجتهاد السائغ ([10])؟!!

أم إعمال منكم لقاعدتكم "الاعتذار" تلكم القاعدة الفاجرة الهدامة بل المهدومة والتي تعد فرع عن عاليه، وحقها "وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" احتساباً واتباعاً .
وحقيقتها : تثبيط أهل الاتباع عن الاتباع والدعوة إليه، وموكبهم المنكوب يسير إلى ما فيه حتفهم، إذ من المقرر أن أول المصطلي بنيران الفتن مؤججوها، واعتبر بحال سلفهم .
موافقة معتقدي هذه الشبهة لاعتقاد المعتزلة المنحرف!!!
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى : "وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها .
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها .
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع([11]) فهذا الفرق ليس له أصلا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض" "مجموع الفتاوى" (23/346)
وحقيقة مسألتهم : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا الحاكمية، وفي ذا موافقة منهم للمعتزلة الذين اتخذوه أصلاً من أصول فكرهم الخارجي الخمسة، والذي رفعوه إلى منزلة الأصول الإعتقادية، وسعوا إلى تطبيقه بالإنكار على الحكام الظلمة ومقاومتهم بالخروج المسلح، وفي خارج المجتمع المسلم بالدعوة .
وهو تحقيق لقول رسول الله – صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم : "إن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم : يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" "صحيح الجامع..."‌ برقم(2227) من حديث أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- وبذا عاد الأمر إلى نصابه!!!
إلزامات ملزمة، ما لم يلتزمها أصحابها :
إلزام أول : يقول سيد قطب – عفا الله تعالى عنه : " الحاكمية من خصائص الألوهية..." "ظلال القرآن" (4/1990)
بل أولها، وذلك قوله : "كانوا- أي: العرب- يعلمون أن "لا إله إلا الله" ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الإلوهية" "معالم في الطريق" ص(22)
بل زاد : "فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله؛ فتدين بحاكمية غير الله..." "معالم في الطريق" ص(101)
وتبعه على ذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني – عجل الله تعالى هدايته- فزعم : "توحيد الحاكمية الذي هو من أخص خصائص توحيد الألوهية" في شريط "مداخل الشيطان" الوجه الأول .
ثم يزعمون هنا أنه موطن اجتهاد بل وسائغ، والتقرير- من أهلها- ناطق بأنها أصل، ومن ثم يثبت خلافاً، ولمعتقده بعد البيان ابتداعاً .
والسؤال : لما هذا التواري والاستتار؟!!!
أعجزتم أن تكونوا كالرافضة - وهم أكذب طوائف الأمة – إذ جهروا بما بعتقدون دون مؤاربة، زاعمين بأن "الإمامة" من ضروريات مذهبهم، من أصول منهجهم، بل أصل أصولهم .
بل أعجزتم أن تقولوها كما قال إمامكم حسن البنا– عفا الله تعالى عنه- إذ قال : "والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر" "مجموع رسائل البنا" ص (170)
الأمر الموجب : إقرارا أوإنكارا . فإن كان الأول : فقد بدا جهلكم . وإن كان الثاني : وجب رجوعكم، وهذا المراد .
إلزام ثان :قول سيد قطب : "ومن نازع الله سبحانه أهم خصائص الألوهية وادعاها، فقد كفر بالله كفراً بواحاً، ويصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة" "في ظلال القرآن"(4/1990)
فماذا بعد؟! فهل "المعلوم من الدين بالضرورة"([12]) فرعاً أم أصلاً ؟!!!
وعلى التسليم جدلا بأنه ( كفر بواح ) أوليس الكفر نقيض الإيمان، وهل الإيمان أصل أم فرع؟
إلزام ثالث : عدّ الأصوليون – المستدلون بهم- مسألة الصلاة من الفروع، وهم – أي: القطبية- يكفرون تاركها؛ معرضين عن تأصليهم، في تمرد عرفوا به!!!
ولو صدقوا مع أصولهم لعزوها إلى الأصول، أوتبنوا عدم القول التكفير! بيد أنها الأهواء، والأهواء مردية .
إلزام رابع : دلالة عموم قوله تعالى "من" و "بما" في آية الحكم " وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ"([13]) سورة "المائدة" الآية(44) ألم تشمل عموم المكلفين ومجموع الشريعة، فلما قصرتموها وحصرتموها على الحكام وقضية الحكم ( الحاكمية ) ؟!!
أو ليس في ذا مناقضة منكم لأصل الحاكمية، ومن ثم يلزمكم ما التزمتموه ([14]) .
إلزام خامس : قد تقدم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم اصطلاحي : وأن الخلاف في الأصول غير سائغ، والخلاف في الفروع سائغ، بل وعدوه أدناهما، ومع ذلك لم يعتذروا لمخالفه بل كفروهم – وهي أشد العقوبة- ورتبتوا عليه توابعه : من براء ففراق فخروج فقتل وتدمير؟!
ومع ذا تزعمون أنها مسألة اجتهادية، فإن لم يكن هذا تناقضا فلا تناقض، والتناقض فرع الجهل، عفاكم الله تعالى .
بيان إطلاق الفقهاء لهذا التفريق وحقيقته
قال العلامة الفقيه الأصولي المجتهد محمد بن علي الشوكاني – رحمه الله تعالى : " إن الفقهاء يسمون محل الوفاق أصلاً، ومحل الخلاف فرعاً، ولا مشاحة في الإصطلاحات([15]) ولا يتعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة" "إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول" للعلامة الشوكاني ص(349) ت: محمد سعيد البدري مؤسسة الكتب الثقافية- ببيروت- ط . الأولى 1412- 1992
تنبيه :
نحن بإجابة سؤالهم لا يلزمنا منه شيء، فتقريرنا أنها مسألة أصلية -دفعاً للتخذيل ورفعاً للتمييع- لا يلزم تكفيرا، إذ التكفير لا بد له من اعتبار شروط في ذاته وإنزاله .
ذاته : بالنظر إلى الدليل الشرعي الصحيح الصريح، ومطابقته –مطابقة- لعمله، ومن ثم لعلمه واعتبار قصده .
وإنزاله : لابد من إقامة الحجة وتفهيمها، خلافا لمخالفينا؛ إذ أقاموا بنيان التكفير على غيرأصل أصيل، وسلطوا أسنة ألسنتهم تكفيراً عينياً عليه، دون تقوى ولا ورع([16]) ورتبوا عليه غلواً: ولاءًا وبراءًا، ورتبوا عليها توابعها .
هذا مع مخالفتهم لأدلة قطعية الثبوت والدلالة، وإعراضهم عن النصوص الصحيحة الصريحة القاضية بحرمة التحزب الذي رتبوه عليه([17])
فأي انحراف هذا الانحراف؟ وأي ضلال بعد هذا الضلال والإضلال ؟!!! .
وصفوة القول :
أن إيراد مثل هذه الشبهة من أربابها، هو نوع : جهل أو كذب، وكلاهما مهلك، مرامهم منها كما أسلفت: إشغال أهل الحق، لتيسير موكبهم المكروه، فأين الله!!!
إجمال بيان حال السلف مع النصوص ؟
أولاً : تلقوها بالإيمان والتسليم .
ثانياً : انقادوا إليها مستسلمين .
ثالثاً : قدموها على كل قول ومعتقد ومحبوب .
رابعاً : إلتزموها كلياً لا جزئيا، بمعني قولهم : "إن الباب لا يتبين فقهه إلا بعد أن تجمع طرقه" ذلك أن اختطاف الحكم من حديث عابر والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى ليس عمل العلماء، كما أن نزع الكلام عن السياق جريمة في حق المعنى .
خامساً : جعلوها نورا، فاستدلوا بها على الخير واتبعوه، وعلى الشر فاجتنبوه . مجانبين أرباب الأهواء المنكبين على قاعدة "اعتقد ثم استدل"
سادساً : قام ولاءُهم وبراءُهم على النصوص، وفق قواعد معقودة، وضوابط مضبوطة .
سابعاً : اتخذوا النصوص حدا فاصلاً بين أهلال اتباع وأرباب الابتداع، ومن ذا : بيان أن السلف الصالح أدخلوا مسألة المسح على الخفين في حديثهم عن أبواب الاعتقاد مزايلة منهم لمخالفيهم وتمييزا .
والواجب : الذي تستدعيه النصيحة :
أولاً: عظيم الحاجة إلى طلب العلم الشرعي([18]) إذ هو النور، وفيه الهدى، ومقدم كل فضيلة، وساعتئذ أرجو أن يردكم علمكم
ثانياً : وجوب الرجوع إلى فهم سلفنا الصالح، والعزو إليهم، وربط قلوبكم وقلوب أتباعكم به، إتباعاً .
ثالثاً : التبرأ من الإجمال واستصحاب التفصيل، لا سيما حال إنزال الأحكام؛ لأثره على الحاكم والمحكوم .
وفي الإجمال وأثره : قال شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى :"وأما الألفاظ المجملة، فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون استفصال، يوقع في الجهل، والضلال، والفتن، والخبال، والقيل والقال" "منهاج السنة"(2/217) في أقوال .
رابعاً : التبرأ من كل مخالفة للنص احتساباً واتباعاً، فإن الحق قديم، لا يسقط بالتقادم، ورحم الله تعالى الإمام الشافعي إذ قال في اتباع الحق والذل له؛ في عزّ عزيز : " كل مسألة صحّ فيها الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي" "حلية الأولياء"(9/107) و"إعلام الموقعين"(2/363) قال العلماء :فبرأ نفسه حياً وميتاً
وفي ذلك : قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى : " كان أحسن أمر الشافعي عندي، أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده، قال به وترك قوله" "مختصرإيقاظ همم أولي الأبصار، للفلاني" للشيخ سليم الهلالي ص(100)
« فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجَلَنَّ ولاتَدخُلَنَّ في شيء منه حتى تسأل وتنظر, هل تكلم فيه أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثرًا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار" « شرح السُّنَّة » للبربهاري- رحمه الله تعالى .
خامساًً : عظيم الحاجة إلى إحداث توبة قائمة على الصدق، مردوفة بالبر، تأويلاً لقوله تعالى : "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" سورة"البقرة" الآيتان (159-160)
سادساً : الاختلاط بالمجتمع دعوة لله تعالى، لله تعالى ، لله تعالى، وتعاملاً بالخير، وتعاوناً عليه
سابعاً: شيوع التناصح استصلاحاً - وفق شرطه وحسب القدرة- مع كل مخالف، وعند كل مخالفة
هذا .. ولا يفوتني إرهابكم بتذكيركم بالمعاد، وهول الوقوف بين يدي شديد العقاب، ليسألكم عن عبادة الشيطان، عن عبادة الأشخاص، عن عبادة الهوى، عن عبادة الدينار والدرهم، ومباينتكم للأمر والنهي، وأثر ذلك في تجريد توحيدكم، وحسن اتباعكم .
والله تعالى الموفق، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل .
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه وآله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
كتبه
راجي رحمة مولاه
أبو عبد الله
محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
عامله الله تعالى بلطفه وواسع فضله
28/ 12/1431هـ 5/12/2010م
_______________________________________________
([1]) فتعال بنا عبدالله لننظر أصل هؤلاء لمحاكمتهم وفقه : جاء في رسالة"الشقيقان المودودي والخميني" والتي صدرت عنالمجلس العالمي لصيانة الإسلام بباكستان قال ذاك الهالك عن النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : "بأنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لم يكن فوق البشرية،ولا أرفع من النقائص البشرية ... ولكن بعدالفشلفي الوعظ والتلقين حمل داعي الإسلام السيف""الشقيقان المودودي والخميني" ص(17)
وفي ص(18) عن كتابه "مصطلحات القرآن الأساسية الأربعة" : " إن الله سبحانه وتعالى أمره صلى الله تعالى عليهوآله وسلم في سورة النصر بأن يستغفرربه مما صدر منه في أداء الفرائض– أي: فرائض نبوته–من تقصيرات ونقائض" "مصطلحات القرآن الأساسيةالأربعة" ص(156)
وفي كتابيه"الشقيقان" و "تفهيمات" عند قوله تعالى :} اجعلني على خزائن الأرض { إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية، بل إنها مطالبة للدكتاتورية،ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف يشبه جدا وضع "مسوليني" في ايطاليا الآن" "الشقيقان" ص(20 – 22) وكتابه "تفهيمات" ص(122)
وقال " إن سيدنا يونس كانتقد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليغ فريضة الرسالة"
وقال " إن سيدنا نوح – عليه السلام–أصبح مغلوبا أمام نزواته، وطغت عليه عاطفة الجاهلية"
هذا وقد طعن في أنبياء الله :موسى، ويونس، ونوح، وإبراهيم، كما حط من مكانة بيت الله الحرام– زاده الله تشريفا . وذكر أن الصوم والصلاة والحجوالزكاة والذكر والتسبيح إنما هي تمرينات يستعد بها للعبادة الكبرى؟!! ( قلت : يعني: الخروج على الحكام والمسلمين باسم الجهاد!!! وما يعقب ذلك من فساد وإفساد، نعوذ بالله منه، ومن أهله )
وطعن في أصحاب رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- خاصة الخليفة عثمان – رضي الله تعالى عنه – وأمهات المؤمنين الطيبات المطيبات الطاهرات عائشة وحفصة – رضي الله تعالى عنهنوأرضاهن .
ومن فقه : يقول : " الإنسان سواء كان مقرا للإله أو منكرا له، ويسجد لله أو للحجر، أو يعبد الله أو غيره، لكن لما كان ماشياً تحت الفطرة، ويحيا تحت القانون الإلهي، فهو في الحقيقة يعبد طوعاً أو كرهاً، ويسبح الله ويسجد له، فمشي هو جلسته ونومه ويقظته وأكله وشربه وقيامه وقعوده كل ذلك من العبادة سواء كان ذلك باختياره أو لا، ولسانه الذي ينكر الله، أو يحمد ويثني على غيره مع ذلك ماشية تحتالعبادة" انظر " فتنة التكفير والحاكمية" للشيخمحمد بن عبد الله الحسين ص(85 – 92)
ومن أقواله التي يعرب فيها عن منهجه ويبين حقيقته : " لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما ينبغي الوصول إليه، والظفربه في هذه الدنيا، أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة
ثم يقول متأسفاً "ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس– اليوم – جميعاً - المسلمين وغير المسلمين – غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا " انظر "الأسس الأخلاقيةللحركة الإسلامية" ص(16) والنقل عن "منهج الأنبياء... " للشيخ ربيع المدخلي ص(139– 140)
وانظر ما قاله شيخ الإسلام –رحمه الله– في بيان منهج من جعلوا الإمامة غايتهم"منهاجالسنة" (1/20)
قلت : رافضية خبيثة وخارجية حاقدة، وجرأة على المقدسات كافرة! فإذا كان هذا ماأظهروه فكيف ما أبطنوه؟
([2]) أما سيد قطب فقد اتفق القاصي والداني، وأجمع المخالف كما المؤالف على كونه أقنوم التكفير في العصر الحديث، والشواهد شواهق .
([3]) وقد كثرت الردود ذات المردود على عبدالرحمن عبد الخالق حتى قبر حياً- ولا بد- نسأل الله تعالى له حياة طيبة في ظلال منهج السلفي للانتفاع والنفع .
([4]) ومنهم في مصرنا – سلمها الله تعالى- الشيخ ياسر برهامي – هداه الله تعالى- إذ قال موافقة للمنهج القطبي وشبهته ها هنا : " فالكبر من أعظم الأمور شركًا؛ لأن الإباء معارضة ومنازعةفيأصلال عبودية .
وقد حصلتمناظرات في أي النوعين أعظم خطرًا؛ عبادة القبور أم عدم التحاكم للشريعة .
فقالت طائفة: أصلالتوحيدعبادة الله وحده ودعاؤه وحده،أما التحاكم إلى غير الشريعة فهو مخالفة فيأصلالطاعة فقط فعارضتهاطائفة أخرى في ذلك .
وقد كان نشأ ذلك أيام الاحتلال الانجليزي لبلاد الهند عندما قام أبو الأعلى المودودي- رحمه الله - بالدعوة إلى ضرورة التحاكم إلىالشريعة، وأن التشريع لابد أن يكون من الله .
فعارضه آخرون وقالوا : بل العبادة أصلاًمعناه الدعاء والطلب؛ فلابد أن تكون دعوتنا على أساس هذا.
وهذامن الخلط؛ فكلا النوعين شرك وكفر لا بد من محاربته.
ففي زماننا يُحاكَم أناس فيبعض بلاد المسلمين بتهمة الدعوة لتطبيق الشريعة، فمجرد الدعوة جُرم تجب محاكمة صاحبه عندهم، وهذه علة إبليسية؛ فإن هؤلاءيقولون : هذا الدين لا دخل لنا به، ولا حاجةلنا إليه، ولن نعود إليه أبدًا، قد تبنا منهوتبرأنا، ونبذناه وأهله . وهم مع ذلك لا يدْعون أحدًا من دون الله ولا يعبدونالقبور .
وإبليس كان شركه في الإباء والاستكبار عن أمر الله، لميكن شركه أنه يجعل بينه وبين الله في دعائه إليه واسطة مثلاً، ولا أنه كان يدعوأحدًا من دون الله، وشركه أصلكل شرك وكل شرفي الأرض .
وعادة الناس أنها تأبىالكبر وترفضه، ولا تجدهم فيالعادة يقبلون قول قائل متكبر، ولكنهم في الحقيقة يقبلون هذا القول وتلك الدعوة تحت أستار ودعاوى .
غير أن الشرك في الدعاء أكثر انتشارًا فهوأشد بلية .
وهذان النوعان من الكفر خطران جاثمان شديدانعظيمان .
ويقال أيضًا : الاختلاف لا يفيد في مثل ذلك عند حسن التأمل بمقتضى النظر الصحيح والفهم السليم . فإن دعوة التوحيد متكاملةلا يجوزتقطيع أوصالها، فإخلاص العبادة لله توحيد، والتحاكم إلى شريعة الله توحيد،وطاعة الله ورسوله توحيد كذلك. وكذلك الحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداةفيه كل ذلك من التوحيد" اهـ "الكواشفالمضية" ص(107)
التعليق على عاليه :
أولاً : بطلان جعل شرك الشيطان– أقنومالشرك، الشر المحض- دون شرك التشريع- الحاكمية؟ وهذا من التطفيف .
ثانياً : إعراضه عن الأدلة، واعتماده عن مناظرات بل مناظرة ربعه، أصحاب فقه الواقع، جريا وراء اعتباره مصدر تلقي، ومن ثم رتبوا عليه أنهم أهل الاجتهاد فيه، ومن ثم ربطوا همجهم بهم، وهذه آفة .
ثالثاً : تقديمه للفرع عن الأصل، أذ أن من الشرك الأكبر : شرك الطاعة، فهو والحالة هذه مفردة من مفرداته
رابعاً : بيان أن صفة عدم الطاعة : في مسألة السجود لغير الله تعالى، وهو بقضه وقضيضه صنيع عبدة القبور من المتصوفة والمتشيعة وأشياعهم .
خامساً :إبطال المساواة في الحكم بين الشرك الأكبر، والتحاكم ذي التفصيل .
سادساً : بطلان إطلاقاته المجملة الموجبة لعدم التوفيق،كقوله " فالكبر من أعظم الأمور شركًا"و " وهذان النوعان من الكفر"
سابعا : دفع التهييج : بأن ولاة الأمر يحاكمون الدعاة إلى تطبيق شرع الله؟! ونقول له : هداك الله، وإلما ندعو؟! أن الدولة تحارب الفهم الخاطئ لقضية الحكم، لآثاره .
ثامناً :إبطال الغلو في التوصيف تلبيساً وانتصاراً، أعني قوله : "فإن هؤلاءيقولون :هذا الدين لا دخل لنا به ولا حاجة لنا إليه ولن نعود إليه أبدًا، قد تبنا منه وتبرأنا، ونبذناه وأهله"
وأقول : ليسم لنا مسلما واحداً جمع بين ذاك التوصيف، ومع ذا، لا يحكم له بكفر، فضلاً عن شرك، إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة من أهلها، بمعنى : قضاء شرعي .
وعليه .. لا يحكم بكفره إلا ولاة الأمر، لاآحاد الرعية، فأنه درب افتيات، مع كونه هدر .
تاسعاً : إثبات التوافق على هذا الباطل، وذلك قوله : " الاختلاف لا يفيد في مثل ذلك عند حسن التأمل بمقتضى النظرالصحيح والفهم السليم" وهو بمعنى " أنها مسألة اجتهادية لا إنكار فيها" وقد تقدم بطلانها .
عاشراً : إثبات التناقض في تأصيله، ففي صدره قال : "... لأن الإباءمعارضة ومنازعةفيأصلالعبودية"فأقرّ ها هنا بكونها أصل، بل أصل العبودية، مكفرا مخالفه، محرضاً على قهره وقتله، في قوله : "فكلا النوعين شرك وكفر لا بدمن محاربته"ثم يأتينا في ذيله متقهقرا قائلا : " الاختلاف لايفيد في مثل ذلك عند حسن التأمل بمقتضى النظر الصحيح والفهم السليم"!!!
الحادي عشر :إقرار برهامي بأن متبني هذه الشبهة : "قاصر التأمل؛ لكونه سقيم الفهم، ضعيف النظر" ومفهوم المخالفة مُعتبر عن الجمهور .
الثاني عشر : قولنا : فهل أيا عباد الله من كان هذا حاله "قاصرالتأمل؛ لكونه سقيم الفهم، ضعيف النظر" يقبل قوله -لا اجتهاده- أم الواجب التبرأ من منهجه ونصحه؟!!!
([5]) جاء في"الموسوعة الفقهية الكويتية" الأصل يجمع على أصول، وقد كثر استعمال فيكل ما يسند إليه غيره ويبتنى عليه من حيث أنه يبتني عليه ويتفرع عنه، فالأب أصلللولد، والأساس أصل للجدار، والنهر أصل للجدول، وسواء أكان الابتاء حسياً كما مثل،أو عقليا كابتناء المدلول على الدليل، ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع كلهاإلا استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه .
ومن تلك المعاني الاصطلاحية :
1- الدليل في مقابلة المدلول
2- القاعدةالكلية
3- المستصحب والحالة الماضية
4- ما يقابل الأوصاف
5- وعلى أصول الإنسان ، أبيه وأمه ، وأجداده وجداته ، وإن علوا
6- على المبدل منه في مقابلة البدل
7- وعلى أصل القياس ( المحل المقيس عليه )
8- وعلى الأصول في باب البيوع ونحوها الأشجار والدور ونحو ذلك في مقابلة الثمرة والمنفعة .
9- وعلى أصول المسائل في الميراث، ويخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر
10- وعلى الأصل وروايته في باب الأخبار ( الشيخ المروي عنه في مقابلة الفرعوهو الراوي، أو النسخة المنقول عنها مقابلة النسخة المنقولة ) وعلى أصول كل علم (مبادؤه وقواعده العامة التي تستخدم في دراسته ) " إهـ "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت(5/55-56) الطبعة الثانية 1406هـ 1986م ط . ذات السلاسل .
([6]) تعريف الاجتهاد : الاجتهاد لغة : "بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة، يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة" انظر "المصباح المنير"(1/112) و"مذكرة الشنقيطي"(311).
وفي الاصطلاح : « بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» انظر"الفقيه والمتفقه "(1/178)و"روضة الناظر"(2/401) و"مجموع الفتاوى"(11/264) و"شرح الكوكب المنير" (4/458) و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(179)و"مذكرة الشنقيطي"(311) والنقل عن "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" ص(470)
ومما اتفق عليه في بابه، وله تعلق بما نحن بصدده : "أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، عالم بالأدلة، وكيفية الاستنباط منها؛ إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلاً لذلك" "معالم أصول الفقه..."ص(470)
أنواعه : الإجتهاد نوعان : النوع الأول : اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها . وهذا واجب علىكل مجتهد وخاصة إذا كان النص محتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه سوءا كان عاماأو محتملاً أو مطلقاً .
النوع الثاني : اجتهاد عن طريقة القياس والرأي وهذا لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع وهو المقصود هنا وللاجتهاد أحكام تبحث في موضعها .
حكمه : وعن حكمه : قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى : "والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» "مجموع الفتاوى" (20/203).
ضوابطه : سقوط الاجتهاد عند وجود أو ورود نص، وهذه تعد من أهمها، وهي مقصودنا هنا
قال حافظ المغرب ابن عبد البر– رحمه الله تعالى : « باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة» "جامع بيان العلم وفضله" (2/55).
وقال الخطيب البغدادي– رحمه الله تعالى : « باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص» "الفقيه والمتفقه" (1/206).
ونقل الإجماع على عاليه : العلامة شمس الدين ابن القيم –رحمه الله تعالى- مترجما : « فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك» "إعلام الموقعين"(2/279).
قال الإمام القرشي الشافعي – رحمه الله تعالى : « قال : فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينً الم يحل الاختلافُ فيه لمن علمه ..." "الرسالة" (560)
([7]) مساغ: مفعل من ساغ يسوغ بمعنى :سهل . فلا مساغ : أي : لا منفد ولا طريق ولا دليل يجيز .
([8]) ومن القواعد الرصينة التي أعتنى بها العلماء قديما وحديث اقاعدة ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) وهي جليلة القدر عظيمة النفع، وما ذاك؟ إلا لكونها تقف سدا منيعا وعلماً شامخا أمام كل من تجاوز النصوص بإجتهاد أو قياس أو هوى أو إضلال، بتقرير مسائل تعتبر مقابلة للنص ومخالفة لمنطوقه ومفهومه، وخصوصا في هذا الزمان الذي تكلم فيه الرويبضة، ونطق فيه أبو شبر .
وأصل هذه القاعدة : نقلية، واقعية تقريرية، وعقلية :
أولاً : الأدلة النقلية :
أ- من الكتاب : قال تعالى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنيَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" سورة "الأحزاب" الآية( 36)
وجه الدلالة : أن الله – تبارك وتعالى- بين أنه لا سبيل للمؤمنين أمام أمره وأمر رسوله إلا الإتباع والتسليم وعدم مجاوزة ذلك الأمر، سواء كان بإجتهادأو قياس والأمر في الآية عام.
وكذلك قول الله تعالى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } سورة "الأنبياء"الآيتان(78،79) .
وجه الدلالة : دل قوله تعالى: { إِذْ يَحْكُمَانِ } على أن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام حكما في هذه الحادثة معًا، كل منهما بحكم مخالفٍ للآخر، ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف، فدل على أن الحكم الصادر من كل منهما اجتهاد .
يؤيد ذلك قوله تعالى : { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ } إذ خص الله سليمان عليه الصلاة والسلام بتفهيمه الحكم الصحيح، ولو كان الحكم نصًا لاشترك في فهمه الاثنان عليهما الصلاة والسلام" "مجموع الفتاوى"(20/224) و"أضواء البيان"(4/596،597) .
ب - من السنة : قوله - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم: " إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة" "صحيح الجامع" ‌برقم(1848) عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما .
وقوله - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" رواه البخاري ومسلم .
فعُلم بذلك أن الحق عند الله واحد، غيرمتعدد، وأن المصيب من المجتهدين واحد، وليس كل مجتهد مصيبًا. انظر "مجموع الفتاوى"(20/27، 19/123)
جـ ـ الإجماع : نقله العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى- في "إعلام الموقعين" عن جملة من العلماء في سقوط الإجتهاد إذا وجد النص، ومنها: قول الشافعي – رحمه الله تعالى : "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله-صلى الهعليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس"
ثانياً : الأدلة الواقعية التقريرية : وذلك في وقوع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم– ومن صحابته وإقراره
فمن قبيل الأول : أخذ - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم- الفداء في أسرى بدر- رواه الإمام مسلم (12/84)- ولم يقره الله تعالى عليه، ولذلك عاتبه الله فقال سبحانه : { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ } سورة "الأنفال" الآية(67)
وأقرّ من دونه - وكلهم كرام عظام - في إثبات قيوميته - سبحانه - واستعلاء بحكمه .
ومن قبيل الثاني : إقرار النبي - صلى الله تعالى عليه وإخوانه وآله وسلم - في حادثة بني قريظة" والحادثة رواها الإمامان البخاري(904) مسلم(1770) عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما .
ثالثاً :الأدلة العقلية : المعقول أن الحكم الشرعي ثابت وحاصل بالنص فلا حاجة في بذل الوسع في تحصيله لأنه يكون نوع عبث لا فائدة منه .
وأيضاً : كون الحكم الشرعي الحاصل به ظني والحكم الحاصل بالنص يقيني فلا يقدم الظن على اليقين.
خلاصة القول :
أولاً : أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه، وإن كان؛ فلا يعول عليه .
ثانياً : أن الغرض من الإجتهاد تحصيل الحكم الشرعي فإذا كان حاصلاً بالنص فلا حاجة للإجتهاد .
ثالثاً : أن الاجتهاد إذا أوصلنا على ذات الحكم الوارد في النص، فالمعول عليه هو النص لا الاجتهاد، ويكون التحول من النص إلى الاجتهاد نوع عبث لا مساغ لهأبداً.
([9]) فهذا أصل إلهي واجب الالتزام والعمل من غير ممانعة و لا مدافعة ولا منازعة، وفي النظر إلى أسباب النزول استحلابا لفهم المعنى ، جاء فى صحيح الإمام البخاري – رحمه الله تعالى : عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك" قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم "الآية. هكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب التفسير في صحيحه.
خالف في ذلك سيد قطب فنفى أصل الإيمان وكماله، وما استصحب تفصيلا ولا نظر في تفسير فضل وأضل .
وفي إثبات كونه نفي لكماله لا أصله : – مع ما تقدم- قال الحافظ ابن رجب– رحمه الله تعالى : "وأمّا معنى الحديث – أي حديث "والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لم جئت به" فهو أنّ الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبّته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلّم من الأوامر والنّواهي وغيرها، فيحب ما أمر به، ويكره ما نهى عنه .
وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى : "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" اهـ "جامع العلوم والحكم" ص(406) مكتبة الصفا، تحقيق: وليد بن محمد بن سلامة
([10]) ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية – كما قرره شيخ الإسلام وغيره استقراءًا :
أولاً : أنه لا يجوز الإنكار على المخالف، فضلاً عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره .
ثانياً : أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة .
ثالثاً : أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله .
رابعاً : أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته .
خامساً : لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة .
سادساً : أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان، إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله تعالى ورسوله – صلى الله تعالى عليه وسلم..." انظر في ذلك "مجموع الفتاوى"(14/159) و (30/79) والنقل عن "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" للجيزاني ص(492) ط ابن الجوزي الثانية 1419هـ 1998م
(]11]) والمتأمل لما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- يجد إنكاره لهذا التقسيم إنماهو إنكار لما بُني على ذلك من أحكام في التكفير والتبديع والتفسيق، وليس إنكارًاللتسمية، كما هو ظاهر في كلامه
فإن شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- قد نُقل عنه إقراره له في مواضع أخر، بل له رسالة سماها (معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينهاالرسول ) ولكنه لما رأى أن البعض قد بنى الأحكام على أساس هذا التقسيم، بيّن لهم أنه تقسيم حادث ليس عليه دليل، فكيف يصلح أن يكون هو دليلاً؟
(]12]) المعلوم من الدين بالضرورة : هو الأمر الذي اجتمع فيه أمران : كونه ثابتاً بالقطع، وكونه متواتراً معلوماً للجميع .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى : "الضروري هو الذي يلزم نفسَ المخلوق لزومًا لا يُمكنه الانفكاك عنه، فالمرجع في كونه ضروريًّا إلى أنَّه يعجز عن دفعه عن نفسه" "مجموع الفتاوى"(4/44) وبين- رحمه الله تعالى- أنه يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان .
وقال الشيخ الحكمي –رحمه الله تعالى : " فمن جحد أمرًا مجتَمعًا عليه، معلومًا من الدِّين بالضَّرورة، فلا شكَّ في كُفْرِه" "معارج القبول" (3/1040)
([13]) ولقد توافرت وتواترت أقوال علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون كابر عن كابر، في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتفصيل القول فيها، وعمدتهم أصلهم في الباب قول حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" سورة"المائدة" الآية(44) قال : "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّ به، لم يحكم به فهو ظالم فاسق" وقال طاووس عن ابن عباس –أيضاً – في قوله: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُالْكَافِرُونَ﴾ ؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"
وفي لفظ ثان : "كفر لا ينقل عن الملة"
وفي لفظ ثالث : "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"
وفي لفظ رابع : "هو به كفره، وليس كمن كفربالله، وملائكته، وكتبه ورسله"
ذكر العلماءالأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير الحبر البحر الفقيه مُعَلَم التأويل ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما- واحتجوا به : الحاكم في "المستدرك"(2/393 ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام محمد بن نصرالمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في"تفسيره"(2/42)، الإمام البغوي في "معالم التنزيل"(3/61)، الإمام أبو بكربن العربي في"أحكام القرآن" (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في "نظم الدرر"(2/460)، الإمام الواحدي في "الوسيط"(2/191)،العلامة صديق حسن خان في "نيل المرام"(2/472)،العلامة محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان"(2/101)، العلامة أبوعبيد القاسم بن سلام في"الإيمان"ص(45)، العلامة أبو حيان في "البحر لمحيط "(3/492)، الإمام ابن بطة في"الإبانة"(2/723)، الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (4/237)،العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامةالسعدي في تفسيره (2/296)،شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)العلامة ابن القيمفي "مدارج السالكين" (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).والإمام ابن باز وكان يقول : "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج" وكذا هو قوله فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في"التحذير من فتنة التكفير" ص(68) وغيرهم كثير، وهكذا كلهم تلقوه بالقبول واستدلوا به .
([14]) قال العلامة الألباني - رحمه الله تعالى : " أقول : في الوقت هذا نفسه فإن كثيرًا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المشرع من دون الله مسلماً أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرًانصب نفسه مشرعًا مع الله وبين كونه عالماً أو جاهلًا كل ذلك ينافي المبدأ المذكورالذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى، فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين " "الحديث حجة بنفسه" ص(96)
([15]) وفي تقييد هذا الإطلاق : قال العلامة شمس الدين ابن القيم -رحمه اللهتعالى: "والاصطلاحات لا مشاحة فيها، إذا لم تتضمن مفسدة " "مدارج السالكين"(3/306).
([16]) وفي البابقال العلامة ابن الوزير - رحمه الله تعالى : "فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد!! فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك" "إيثار الحق على الخلق"ص(388).
([17]) برهان ذلك : ما ادعاه كبيرهم المعاصر : الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق – عجل الله تعالى هدايته –إذ قال - في كتابه "مشروعية العمل الجماعي"ص(5)- في محاداة للشرع، وحدة مع أهله، دالة على رقة إيمانه وخفة عقله :"وبعد .. فإني استمعت إلى بعض الأخوة من طلال العلم والعلماء، وكذلك بعض من ينتسب إلى العلم ويدعيه، وليس لذلك : أن الجهاد الجماعي لا يجوز إلا للإمام العام... وأن جماعات الدعوة الإسلامية! التي قامت في العالم ... إنها جماعات فرقة وتفرق، وأن قيامها غير جائز، وبالتالي عملها غير مشروع... ولما رأيت أن كثيرا من أبناء المسلمين وشبابهم قد خدع بهذه الفتوى الباطلة، والقول والجزاف، الذي لا يستند إلى علم ولا عقل" إهـ "العلماء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية المنحرفة لعبد الرحمن عبد الخالق، خاصة تقسيمه التوحيد إلى أربعة أقسام" لأبي أحمد السلفي ص(39) مكتبة الفرقان ط . الثانية 1422هـ – 2001م
قلت : وهذا شيء!!! من أشياء، هي في حقيقتها لا شيء، وإنما تدل على شيء : الجهل .
([18]) لا بعضه، أو حصره وقصره على فكر بشري – قطب والمودودي- أيا دعاة الحاكمية!!!

الجواب السديد لمن جعل "الحاكمية" قسما رابعا من أقسام التوحيد
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أرسل إلي بعض إخواني الأكارم وفقه الله كلاما للدكتور سلطان العميري، ينتصر فيه لمسألة تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، وطلب مني، جزاه الله خيرا، أن أكتب مقالا في الرد عليه، فنظرت فيه وألفيته يحتاج إلى الرد المفصل، قياما بواجب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله الموفق المستعان.
فقد سلك الدكتور في تقرير تلك الدعوى، التي أعدها بدعة محدثة كما سيأتي بيانه بحول الله وقوته، مسلكا تأصيليا، يوهم من يقرأه بأن ما انتهى إليه من تجويز تلك القسمة الرباعية الحادثة إنما يستند هو فيه إلى الأصول الكلية الواجب مراعاتها في نظائر ذلك من تصرفات العلماء في التقسيمات الاصطلاحية في كل فن من فنون العلم، والواقع وكما سنبين بحول الله وقوته، أنه أغفل أصولا كلية كان الواجب تقريرها في تأصيله ذاك، ثم إنه غلط وتناقض في الأصول التي قررها كما سيأتي. وعلى رأس تلك الأصول التي أغفلها الدكتور، وما كان ينبغي له أن يفعل، هو لزوم جادة السابقين من أئمة الدين، من السلف ومن تبعهم بإحسان من علماء المسلمين. فالتأصيل والتقعيد إنما يكون مقبولا علميا، مستحسنا من صاحبه، إن لم ينته به إلى تقرير أمر لا سلف له في تقريره!
فالفارق بين أهل السنة وبين الفلاسفة والجهمية ومن لف لفهم، أن القواعد الكلية والأصول العقلية عندنا إنما تستمد من النصوص، بما لا يجاوز فهم الأولين لها وعملهم بها إجمالا، خلافا لأهل الأهواء الذين يتخذون من أصول فلسفية معينة، مستندهم الأول ومنطلقهم في التقعيد والتأصيل، ثم تجعل النصوص خادمة للقواعد بالتأويل المتعسف الذي لم يسبقوا إليه. فالمتعين على طالب العلم إن أراد السلامة لنظره وعقله وقواعده وأصوله أن يحرص في كل ذلك على ألا يخرج عما كان عليه سلف الأمة، وما جرى عليه أئمة أهل السنة. فإذا رأيت التقعيد والتأصيل يشذ عما كان عليه السابقون، فاعلم أنما سبب ذلك تلوث صاحبه بكلام بعض الفلاسفة والمفكرين ومن شاكلهم، وتأثره إجمالا بذلك الكلام من حيث لا يشعر. وكلما عظمت اللوثة، بعدت النجعة واتسعت الهوة بين التقعيد وثمرته المترتبة عليه عند صاحبه، وبين ما كان عليه السلف إجمالا. فكان الواجب على الدكتور، غفر الله له، أن يضع هذه القاعدة الكبرى نصب عينيه قبل أن يشرع في تناول تلك المسألة. ولو أنه فعل لما كتب ما كتب، لأنه لا يعرف من سلف الأمة من سلك ذلك المسلك الحادث في تقسيم التوحيد، الذي كتب الدكتور ما كتب في الانتصار له!
ولا أرتاب في أن الدكتور سيظن أن كلامي هذا لا يرد عليه وعلى تصرفه في تلك المسألة، بالنظر إلى جملة الأصول التي قررها فيها، ولكن كما تقدم، فإن الواجب على طالب العلم أن يتهم نفسه وفهمه والطريقة التي سلكها، إن وجد أن جملة ما بين يديه من القواعد والأصول لا ينتهي به إلى حيث انتهى السلف وأئمة السنة في قرون الأمة رحمهم الله تعالى، بل يفضي به إلى مقالة أنكرها أكابر أئمة أهل السنة في هذا العصر كما سيأتي. ونحن نرجو للدكتور، أصلحنا الله وإياه، ألا يكون من المعجبين برأيهم، الذين يصرون عليه وإن قام الدليل الظاهر على غلطه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
يبدأ الدكتور فيقول إن تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول أساسية، يجعلها كما يلي: "الأصل الأول أن التقسيم داخل في دائرة الاصطلاح، فهو – أعني التقسيم – ليس تقريرا لحكم شرعي مخصوص، وإنما هو من قبيل المصطلحات، وتنطبق عليه قاعدتها. الأصل الثاني: أن الأصل في باب المصطلحات أنه باب اجتهادي، والأبواب الاجتهادية لا يشترط فيها التوقيف من الشارع، وإنما يشترط فيها عدم مخالفة الشرع، والصحة والاستقامة في المعنى واللفظ، يقول ابن القيم: "الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة." الأصل الثالث: أن التقسيم يتنوع بتنوع الاعتبارات المراعاة فيه، فالأمور المتعددة يمكن أن تقسم إلى أقسام متنوعة بحسب المعنى المعتبر في كل تقسيم. الأصل الرابع: أن إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص مقبول إذا وجد ما يسوغه، ولا يعد انخراما في التقسيم أو اضطرابا فيه. الأصل الخامس: أن ثم فرقا بين المضامين الشرعية وأحكامها وبين تقسيم المضامين الشرعية، فالأمر الاصطلاحي هو التقسيم وليس المضامين ذاتها، فالركوع مثلا بناء على دلالة النصوص الشرعية هو جزء أساسي لا تصح الصلاة إلا به سواء جعل من الشروط أو من الأركان أو من غيرها." انتهى. قلت، إن هذه الأصول التي قررها فيها نظر. فأما الأصل الأول، ففيه نقص على ما حرره الدكتور، إذ إن التقسيم الاصطلاحي إنما ينظر فيه إلى الغرض منه والثمرة المترتبة عليه، فليس هو تقسيما نظريا لمجرد التقسيم، وإنما هو تقسيم يرادبه تقرير ما يجب على العبد تحقيقه من أنواع التوحيد. فتوحيد الربوبية إنما يراد به إفراد الرب سبحانه بالخلق والتدبير وما يتعلق بهما من المعاني، وتوحيد الألوهية هو إفراد الرب سبحانه بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يتوجه العبد لغيره بما لا يجوز أن يصرف لغيره من أنواع الأقوال والأعمال، وتوحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الرب سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، تثبت له على ما يحب سبحانه ويرضى.
ولهذا اقتصر بعض السلف على قسمين، فقالوا توحيد المعرفة، وهو إفراد الله تعالى بصفاته وأفعاله، ومن ذلك توحيد الأسماء الحسنى، وتوحيد العمل، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد. فلماذا لم يشاحح أصحاب القسمة الثنائية من جعلوها ثلاثة في تقسيمهم؟ لأن أصحاب القسمة الثلاثية إنما فصلوا ما أجمله أصحاب القسمة الثنائية، بمعنى أن الذين قالوا بقسمين، كان القسمان عندهم جامعين مانعين، فلا يخرج عن مجموعهما نوع من أنواع التوحيد، ولا يدخل في أي منهما ما ليس بتوحيد، ولا يدخل نوع واحد من أنواع التوحيد تحت كليهما معا، وكذلك كان الشأن فيمن جعلوها ثلاثة، إذ فصلوا في قسم من القسمين المجملين السالفين فجعلوه على قسمين، ملتزمين بشرط الجامعية والمانعية كذلك، فلا يخرج عن مجموع الثلاثة نوع من أنواع التوحيد، ولا يدخل في مجموعها ما ليس بتوحيد، ولا يدخل نوع واحد تحت قسمين منهما معا فضلا عن أن يدخل تحتها جميعا.
وهذان الشرطان (الجامعية والمانعية) من القواعد المرعية في التقسيم الصناعي وفي وضع الحدود والتعاريف العلمية عامة، التي أغفلها الدكتور أو غفل عنها في هذا التأصيل. فعندما قسم الفقهاء أعمال الصلاة، في المثل الذي استعان هو به لتقرير مراده كما سيأتي، إلى واجبات وسنن وأركان وشروط، حرصوا في تعريفهم العلمي لتلك الأقسام على أن تكون جامعة لجميع أعمال الصلاة وما يتعلق بها شرعا، وعلى أن تكون مانعة لدخول غير ذلك من الأعمال فيها، وعلى ألا يشتبه عمل بين قسمين أو أكثر من تلك الأقسام، فيدخل تحتهما معا! أو بعبارة أخرى أن يكون كل قسم جامعا مانعا للمعاني التي تدخل تحته دون أن تتداخل الأقسام، وأن يكون المجموع (أي مجموع الأقسام) جامعا ومانعا كذلك.
فالركن مثلا هو عمل من أعمال الصلاة لا تصح إلا به، وهو جزء من ماهيتها، هذا هو تعريفه الذي يحده عن أن يختلط بالشرط، مثلا، الذي هو عمل خارج عن ماهية الصلاة ولكنها لا تنعقد إلا به (يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته). فبهذا لا يتصور في عمل واحد أن يكون ركنا من أركان الصلاة وشرطا من شروطها معا، لأنه إذن يكون من ماهيتها ولا يكون من ماهيتها في نفس الوقت، وهو تناقض!
والقصد أن تحديد الأقسام العلمية والأنواع المتباينة في أي علم من العلوم، لا ينتفع الناس به حتى يمتاز كل نوع عن غيره وكل قسم عن غيره بما يمنع حصول التداخل والاختلاط والالتباس فيما بينها، وهذه من أصول الصناعات العلمية كافة. ولأن توحيد الأسماء والصفات ينبني عليه عمل مشروع، واضح المعالم لا لبس فيه ولا اشتباه، وهو إثبات الأسماء والصفات لله تعالى (معرفيا) كما هو حقه أن تثبت له سبحانه، بلا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، وهو عمل قد دل النص عليه دلالة منفردة، كما في قوله تعالى: ((وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) [الأعراف : 180]. فالذي يقول بالقسمة الثنائية، يجعل هذا العمل داخلا في أعمال التوحيد الخبري أو توحيد المعرفة أو توحيد الإثبات، ولا مشاحة في ذلك. فمن الشروط والأصول المرعية كذلك أن يكون العمل المترتب على التقسيم واضحا لا التباس فيه ولا اشتباه، إذ هو الثمرة المرجوة من التقسيم بالأساس. والحاصل أن بعض السلف أجمل فجعلهما قسمين إجماليين، وبعضهم فصل في أحد القسمين (توحيد الإثبات) فجعله على نوعين (توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات) فصار المجموع ثلاثة!
فهذا ما يقال في مثله كما قال الدكتور إن "إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص مقبول إذا وجد ما يسوغه، ولا يعد انخراما في التقسيم أو اضطرابا فيه." فإنه سواء قولهم بالتوحيد الخبري كقسم واحد، أو تقسيمهم هذا القسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن المقصود الشرعي حاصل من كلتا القسمتين، من غيرما تداخل ولا اشتباه ولا التباس بين الأقسام، والعمل المترتب على كلتا القسمتين لا لبس فيه ولا إجمال ولا اشتباه، خلافا لمن أضاف قسما رابعا سماه "بتوحيد الحاكمية"، فإن لنا هاهنا أن نسأل ابتداء: هل هذا النوع مشتمل عليه في قسم من الأقسام الثلاثة أم لا؟ فإن كان كذلك فليس من طريقة أهل العلم أصلا أن يجعل في قسم إضافي لأقسام قد اشتملت عليه تحتها بالفعل!
ثم يقال: ما المقصود بالحاكمية هذه أصلا؟؟ هذا اصطلاح فلسفي حادث مجمل، بدعه المودودي وتابعه عليه سيد قطب، ثم لما تشرب به عبد الرحمن عبد الخالق، جعله قسما رابعا من أقسام التوحيد، متأولا لنفسه بمثل هذا الذي يؤصله الدكتور في كلامه المنقول آنفا! والسلف لم يستعملوا شيئا من الاصطلاحات الفلسفية كما مر معك، لا في القسمة الثنائية ولا في الثلاثية، وليس في ألفاظهم شيء من الإجمال أو الاشتباه كما هو ظاهر. بل العمل المترتب على التقسيم ظاهر جلي، لا التباس فيه ولا اشتباه. خلافا لتوحيد الحاكمية، إذ هل المقصود به إفراد الله تعالى بألا يكون في الوجود حاكم غيره؟؟ أم المقصود إفراده بألا نتحاكم إلا إليه؟ إن كانت الأولى فهذا فيه إجمال، إذ يحتمل أن يكون المراد اعتقاد أنه هو الرب الذي لا يجري شيء في الأرض ولا في السماء إلا بقضائه وحكمه وتدبيره، كما في قوله تعالى: ((قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)) [الأنعام : 57]، وقوله: ((وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ)) [يوسف : 67]، وهذا هو عين توحيد الربوبية، وليس داخلا تحته، بل هو هو!
ويحتمل اللفظ أن يكون المراد إفراده بأن يكون هو إمام الأرض الذي يحكمها كما يحكم الملوك أممهم وبلدانهم، وهذا، على السبر، يحتمل بدوره معنيين، إما أن يكون المراد اعتقاد أنه كذلك حقا، أي أنه هو الذي يحكم بلدان الأرض بأمره ونهيه تحقيقا، وهذا ظاهر الفساد، وإما أن يكون المراد إلزام الأمم كافة بألا يجعلوا للأرض ملكا يحكمها إلا الله، وهذا المعنى باطل فاسد، لا انصراف له إلا على فلسفة المودودي وسيد قطب في مفهوم الحاكمية، كما سيأتي الكلام عليه بتوسع إن شاء الله تعالى عند كلامنا على تجهم المودودي في النظرية الاجتماعية والسياسية، إذ مهما جهد حكام البشر في أن يحكموا في الناس بما أنزل الله، فلا يجوز أن يقال إن حاكمهم إذن يكون هو الله جل شأنه، هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين ولا من أئمة أهل السنة، فالله تعالى يحكم بالقضاء والتدبير، ويحكم كذلك بالأمر والتشريع، فيأمر المكلفين وينهاهم لا كما يأمر الحاكم محكومه، وإنما كما يأمر الرب عبده المكلف بتشريع عام يجتهد هو في تنزيله والعمل به في كل حالة، تأسيا بالرسول عليه السلام وبأصحابه، ولهذا فرق أهل العلم بين الشرع المنزل والشرع المؤول، إذ حكم الحاكم المسلم ليس هو عين حكم الله تعالى، وإنما هو بالضرورة استنباط وتنزيل وتأويل لحكم الله تعالى. هو حكم العبد من حيث هو فعله، وليس حكم الله تعالى، وإنما يرجو به أن يكون مصيبا لحكم الله ورسوله، جاريا عليه فيه لا غير. فالإمام إذا حكم في زان غير محصن، مثلا، بأنه يجلد، فهذا حكمه هو في تلك الواقعة ونحوها، يرجو به أن يكون قد أصاب حكم الله جل وعلا في ذلك النوع من الحدود والعقوبات. فإن أصاب فمن الله، وإن أخطأ فمن نفسه. ولا نقول إن الله هو الذي حكم على هذا المعين بأنه يجلد، فانتبه! فإن قالوا ليس هذا ما نريد، وإنما المقصود ألا يتحاكم الناس إلا إليه سبحانه، قلنا إن هذا أيضا فيه تفصيل واجب، إذ التحاكم لغير الله تعالى قد يقع من صاحبه كفرا وخرقا للتوحيد، كما في قوله جل وعلا: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً)) [النساء : 60] وقد يقع منه معصية لا يكفر بها، كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته الخوارج في تأويل قوله تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) الآية [المائدة : 44] "إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر"!
فالذي يحكم بغير ما أنزل الله، هو محتكم لغير الله، سواء استقل من ذلك أو استكثر أو جعله نظاما عاما للناس يتحاكمون إليه، فإما أن يكون مستحلا، مقدما لحكم الطاغوت على حكم الله تعالى وهو يعتقد أنه خير منه، فيدخل في قوله تعالى: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) [المائدة : 50]، وهو إذن مؤمن بالطاغوت كافر برب العالمين، وعمله إذن خارم للتوحيد، وإما أن يكون غير مستحل ولا مستحسن لحكم الطاغوت، بل يفعل ذلك وهو يعتقد أنه على باطل وعصيان، أو يظن من الجهل والشبهة أن ما هو عليه هو حكم الله تعالى، فإما أن يكون عاصيا أو فاسقا مبتدعا، ولا يكون كافرا! فإن قالوا إنما نقصد بالحاكمية إفراد الله تعالى بحقه في ألا يقدم على شرعه شرع ولا يرفع على حكمه حكم، قلنا إن هذا أيضا من توحيد الربوبية، إذ إن الاعتقاد بأنه ليس في الوجود حكم أحسن من حكم الله تعالى، هو من إثبات الربوبية لله تعالى. وإن قالوا هو إفراده بالاحتكام إلى كتابه وإلى شريعة رسوله كما في قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)) [الأحزاب : 36] وقوله ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)) [النساء : 65]، وقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء : 59] وإفراده بالطاعة المطلقة من هذا الوجه، قلنا هذا إذن من توحيد الألوهية لأنه من إفراده سبحانه بما لا يصرف لغيره من أفعال العباد.
فتأمل ما في لفظة "الحاكمية" هذه من إجمال واشتباه يجعلها تحتمل الدخول في توحيد الربوبية، بل تكون هي توحيد الربوبية، وتحتمل الدخول في توحيد الألوهية، وتحتمل كذلك أن تكون مصطلحا فلسفيا تقرر به بدعة ضلالة، أو أمر محال لا حصول له إلا في ذهن صاحبه!!
لهذا لما سئل العلامة العثيمين رحمه الله عن قوله فيمن يحدث قسما رابعا هو "توحيد الحاكمية"، قال: "نقول: إنه ضال وجاهل؛ لأن «توحيد الحاكمية» هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل، فإذا قلت: التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد الربوبية فإن «توحيد الحاكمية» داخل في توحيد الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر، وكيف «توحيد الحاكمية»؟ ما يمكن أن توحد هذه! هل معناه: أن يكون حاكم الدنيا كلها واحد أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلالة. [لقاء الباب المفتوح - (رقم اللقاء ١٥٠)]." اهـ.
فمن هنا يتبين لك أن من أهم القواعد الكلية التي أهملها الدكتور في تأصيله هذا: ضبط اللفظ والاصطلاح بحيث يكون خاليا من الإجمال والاشتباه، سالما من ضلالات الفلاسفة والمفكرين ومن شاكلهم، التي لا سلف لأصحابها بها، من حيث المضمون أو المعنى المصطلح عليه! ولفظة "الحاكمية" هذه فيها من ذلك ما فيها كما بينا، وكما نبسط الكلام عليه في غير هذا الموضع بإذن الله تعالى.
قال العلامة الفوزان حفظه الله في شرح الفتوى الحموية الدرس الأول، لما سئل عن قولهم "توحيد الحاكمية": "إي والله هذا الذي نحذركم عنه، شيء ما قاله السلف لا تقولوا به! أبدا! الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية، ومن العلماء من يقول إنها داخلة في توحيد الربوبية، فهي داخلة في الأقسام الثلاثة، ولم يفردها ناس علماء، وإنما أفردها حزبيون، يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم، لا نعبأ بهم، نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح ولا نزد شيئا من عندنا، نعم." اهـ.
فلا شك أن لفظة "الحاكمية" هذه حتى لو سلمنا بخلوها من الفساد في التصور الفلسفي الراجع إلى فكر المودودي كما أشرنا إليه آنفا، فإن مجرد الاشتباه في دخولها تحت توحيد الربوبية تارة وتحت توحيد الألوهية تارة، إلى جانب حقيقة أنه ليس من السلف ولا من الأئمة من يقولون بذلك القسم الرابع، هذا يجعل طالب العلم المؤصل تأصيلا صحيحا، المستقيم على منهج أهل السنة من أول الطلب، يتهيب من أن يأتي به من كيسه، دع عنك أن ينافح عنه وينتصر له إذ سئل، يقول هذا أمر اجتهادي والاصطلاح لا مشاحة فيه وهذه الأشياء، يناطح فيما ليس من طريقة أهل السنة أن يناطحوا فيه! انتبه إلى هذه القضية بارك الله فيك، فإنها فرقان بين من تربى على طريقة أهل السنة الخالصة، ومن اختلطت روافد المعرفة في تربيته العلمية، فجمع في بنائه العلمي بين الأخذ عن العلماء الكبار، والأخذ عن الفلاسفة والمفكرين ومن شاكلهم! طالب العلم السلفي المؤصل لا يتجاسر على إحداث قسم رابع في قضية قد تتابعت قرون المسلمين على الاقتصار فيها على قسمين أو ثلاثة، ثم يجادل وينافح عن ذلك بتأصيل وتقعيد يخترعه بين يدي المخالفين عند الرد عليهم، على طريقة أهل الكلام ومن شاكلهم! لا سيما وقد علم أن النزاع على هذا القسم الرابع المزعوم، نزاع بين أهل السنة وخوارج العصر ممن زعموا أن من لم يحكم بغير ما أنزل الله، بهذا الإطلاق، فقد نقض التوحيد من جهة إسقاطه هذا القسم الرابع نفسه! تعلموا من أكابركم بارك الله فيكم، فإن البركة مع الأكابر!
وأما الأصل الثاني فيقول فيه: "أن الأصل في باب المصطلحات أنه باب اجتهادي، والأبواب الاجتهادية لا يشترط فيها التوقيف من الشارع، وإنما يشترط فيها عدم مخالفة الشرع، والصحة والاستقامة في المعنى واللفظ، يقول ابن القيم: "الاصطلاحات لا مشاح القطبيين في قولهم بالقسم الرابع، إضافة إلى هذه الأقسام الثلاثة كما هي، وقل لي بربك كيف لا يكون هذا عيبا في التقسيم؟!
يقول: "فإذا أفرد بعض الناظرين نوعا من أنواع التوحيد بقسم خاص، فسماه توحيد الطاعة مثلا أو توحيد الحكم أو توحيد التشريع أو نحوها من الأقسام، لأجل إبراز أهمية هذا النوع أو لأجل كثرة الانحراف فيه أو لكثرة المخالفين فيه، ولم يتضمن إفراده لذلك مخالفة لحكم شرعي، فإن صنيعه هذا مقبول، ولا يجوز الإنكار عليه." قلت: فهذا هو منتهى المقال ومقصده وغاية المراد منه. ونقول بل ننكر عليه ولا شك، فأما توحيد الطاعة، فننكر عليه لأنه داخل تحت توحيد الألوهية، ولا وجه لإخراجه كقسم مستقل! وأما توحيد الحكم فلما تقدم من كلام على لفظة "الحاكمية"، ونظير ذلك يقال في توحيد التشريع، فإنه كذلك اصطلاح حادث لم يعرف من قال به من السلف، وهو مجمل مشتبه كذلك!
ونختم بنقل فتوى للجنة الدائمة المملكة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله، إذ سئلت سؤالا هذا نصه: "بدأ بعض الناس- من الدعاة - يهتم بذكر «توحيد الحاكمية»، بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة. فهل هذا القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثة أم لا يدخل، فنجعله قسماً مستقلاً حتى يجب أن نهتم به؟ ويقال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اهتم بتوحيد الألوهية في زمنه، حيث رأى الناس يقصرون من هذه الناحية، والإمام أحمد في زمنه في توحيد الأسماء والصفات، حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية، وأما الآن فبدأ الناس يقصرون نحو «توحيد الحاكمية»، فلذلك يجب أن نهتم به، فما مدى صحة هذا القول؟"
فجاء الجواب: "أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع، والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية؛ لأنه من أنوع العبادة لله سبحانه، وكل أنواع العبادة داخل في توحيد الألوهية، وجعل «الحاكمية» نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث، لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، لكن منهم من أجمل وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد؛ وهو توحيد الألوهية، ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق. والله أعلم. ويجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه، ويبدأ بالنهي عن الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب ويحبط جميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار، والأنبياء جميعهم يبدؤون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وقد أمرنا الله باتباع طريقهم والسير على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين. والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان؛ لأن الشرك وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالان موجودين، بل يكثر وقوعهما ويشتد خطرهما في آخر الزمان، ويخفى أمرهما على كثير من المسلمين، والدعاة إليهما كثيرون ونشيطون. وليس وقوع الشرك مقصوراً على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تعطيل الأسماء والصفات مقصوراً على زمن الإمام أحمد - رحمهما الله -، كما ورد في السؤال، بل زاد خطرهما وكثر وقوعهما في مجتمعات المسلمين اليوم، فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع فيهما ويبين خطرهما. مع العلم بأن الاستقامة على امتثال أوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته - كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم." [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (١/ ٣٧٦-٣٧٧)].
انتهى المقصود من الرد، والله المستعان لا رب سواه، والحمد لله أولا وآخرا
وكتب
أبو الفداء ابن مسعود
غفر الله له

الرد على من يعتقدون أن توحيد الحاكمية هو قسم آخر من أقسام التوحيد
وتوضيح أنه يدخل في توحيد العبادة

فتنة توحيد الحاكمية
للشيخ إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى ووفّقه.

جناية بدعة الحاكمية على الأمّة الإسلاميّة
ملخص بحث ممتع ومفيد لـــ
سليم بن صفية المدني / قسم الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة
الحمد لله الذي حكم فعدل, وأعطى فأجزل, وأنزل لعباده كتاب إليه يحتكمون, وبآيه يحكمون, فالحكم حكمه أولاً وآخر, والعباد بأمره يأتمرون, وبعد:
فإن مسألة الحاكمية من القضايا الدعوية الواقعية، وهي مسألة خطيرة أثيرت حولها الجدل، وساهمت في التوجيه الفكري والسياسي لطوائف عديدة تنتمي إلى الجماعات الإسلامية.
ويعود ذلك إلى جهل كثير من الناس بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله والتفصيل فيها، حيث صاروا يتكلمون في المسألة على عمومها، فأخذوا يكفرون المجتمعات الإسلامية ولم يستثنوا إلا من حارب المجتمع أو أعلن مفاصلته، وهذا لا شك انحراف في المنهج، وغلو في المسلك.
لقد غلت بعض الجماعات الإسلامية -حاملة لواء التكفير والتفجير- وانحرفت عن منهج السلف رحمهم الله, فجعلت لأقسام التوحيد الثلاثة قسيماً رابعاً([1]) سمّته ظلماً وجهلاً توحيد الحاكمية, وعقدت عليه ألوية الولاء والبراء, والحبّ والعداء, بل الكفر والإسلام.
فمدار منهج هذه الجماعة تقرير هذا القسيم الرابع, ألا وهو توحيد الحاكمية, بينما همِّشت أقسام التوحيد الثلاثة, واختزلت التوحيد في توحيد الحاكمية فقط, بحيث لا تكاد تسمع لأقسام التوحيد الأخرى ذكراً .
- ومرادهم بالحاكمية:ضرورة ردّ كافة الأحكام والتشريعات إلى حاكمية الشرع -وتلك في عمومها حق- إلاّ أن المقصود الذي ترادف مع هذا المصطلح منذ شيوعه على أيدي منظّري هذه الجماعة هو: المناداة بالحاكمية بمعناها السياسي الذي هو حكم الدولة، وبالتالي حكموا بكفر كل من لم يطبق تلك الحاكمية في الشأن السياسي أو لم يؤمن بضرورة تحكيمها, بغضَّ النظر عن ضوابط التكفير وشروطه.
- واستصحب هذا الاعتقاد -حول الحاكمية, والدعوة إليها- جملة من المخالفات الشرعية, يمكن إيجازها في ما يلي:
1- تفسير كلمة التوحيد تفسيراً مبتدعاً, واختزال التوحيد في توحيد الحاكمية فقط.
يقول أحد منظري هذه الجماعة: "لو شبّهنا هذا الدين بقطعة معدنية لكان الوجه الأول مكتوب عليه (لا إله إلا الله)، والوجه الآخر مكتوب عليه (التحاكم إلى شرع الله)، فهما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان ولا يفترقان.
فـ (لا إله إلا الله) تعني الحكم بما أنزل الله، وعدم الحكم بما أنزل الله نفي الألوهية في حياة الناس، وانتزاع حق الله عز وجل في تنظيم حياة البشر، وادعاء بعض البشر الربوبية على البشر"([2]).
2- التهوين من قضايا الشرك في العبادة, وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه, اللهم إلاّ ما تعلّق بالحاكمية فقط.
ويقول آخر: "ولذلك يجب التركيز على شرك الأحياء أكثر من التركيز على شرك الأموات!!.إن الأمة مبتلاة بشرك الأحياء، أولئك الحكام الذين يعبِّدون الناس لأنفسهم"([3]).
ولما كان هذا الأمر أمراً كُبّراً, وآثاره على الأمة آثار منكرة, أحببت أن أميط اللثام, وأوجه السهام, إلى فلول دعاة الحاكمية, حتى يستبين السبيل, ويقوم الدليل, والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
وقد قسّمت البحث إلى ستة مطالب, وهي:
المطلب الأوّل: مفهوم الحاكمية.
المطلب الثاني: نشأة مفهوم الحاكمية.
المطلب الثالث: وجوب التحاكم إلى الشرع.
المطلب الرابع: أسباب دعوى الحاكمية ودوافعها.
المطلب الخامس: طرق انعقاد الإمامة.
المطلب السادس: آثار الحاكمية السيئة على مسار الدعوة.

المطلب الأوّل: مفهوم الحاكمية.
- الحاكمية في اللغة :الحاكمية: على وزن فاعليّة, وهذا الوزن من المصادر الصناعية([4]) المولدة المقيسة على كلام العرب، ويستخدم للدلالة على اختصاص الأحكام والصفات المتعلقة بذلك اللفظ . وعليه فإن الحاكمية مصدر متعلق بالمسائل الخاصة بلفظ " الحُكم ".
ولتجلية المعنى اللغوي للحاكمية فإنه يجدر الوقوف على معنى الحُكم في المعطيات اللغوية. وبالنظر إلى المعاجم اللغوية ([5]) يتبين أن لفظة الحُكم تزخر بدلالات لغوية عديدة، منها :
1- القضاء . يقال: حكم بينهم أي قضى. ومنه قوله تعالى: {َإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}([6]).
2-العلم والفقه . و منه قوله تعالى : {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً}([7]) أي علماً وفقهاً.
3-المنع. تقول العرب: حكَمت وأحكمت وحكَّمت بمعنى منعت.
وهذا يعني أن من معاني الحكم : القضاء، والعلم، والمنع، وكل هذه المعاني له صلة بمفهوم الحاكمية في الاصطلاح كما سيأتي
- مفهوم الحاكمية ومضمونها :تعددت الآراء الفكرية في التعامل مع مفهوم الحاكمية؛ مما أثار الكثير من الجدل، وساهم في التوجيه الفكري لطوائف وجماعات معاصرة، وبخاصة الجماعات التكفيرية التي سعت إلى تحقيق أهدافها من خلال رؤيتها السياسية حول الحاكمية
والسبب -في ظني- يعود إلى عدم تأصيل مصطلح الحاكمية، وزحزحته من مدلولاته الشرعية, ومن ثَمّ إقحامه في الميادين السياسية، وإعطاؤه أبعادا ومفاهيم خارجا عن المفهوم الصحيح له .
ووصولاً إلى المفهوم الصحيح لابد أن تُرجع الكلمة إلى اشتقاقها اللغوي، فالحاكمية مصدر صناعي -كما سبق بيانه- مشتق من فعل " حَكَم " ومصدره الحُكْم.
والحكم في المفهوم الاصطلاحي : عبارة عن خطاب الشرع، وله تعلق بالحاكم، وهو الله صلى الله عليه وسلم, وبالمحكوم عليه، وهو المكلف, وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف([8]) .
وقد تبين لي بعد التأمل في معنى الحكم اللغوي والاصطلاحي صعوبة تحديد مفهوم الحاكمية كمصطلح عام يجمع ما تفرق من معانيه، ولأجل ذلك فإنه يلزم في تحديد مفهومه النظر إلى جانبين:
الجانب الأول: باعتبار تعلقه بالحاكم وهو الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الجانب له صلة بالمعنى اللغوي؛ فالمشرع للأحكام هو الله القاضي بالعدل، العليم بأحوال العباد وما يحتاجون من الأنظمة والقوانين التي ترتب أمورهم ؛ قال تعالى : {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ }([9])، وكذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم لما وفد إليه: "إن الله هو الحكَم، وإليه الحُكْم ... " ([10]) .
ولعل من المناسب هنا التنبيه على أن اجتهادات العلماء واستنباطاتهم لا تتعارض مع مسألة أن الله عز وجل هو المشرع للحكم؛ لأن العلماء باجتهاداتهم " لا يشرعون للأمة، بل يستنبطون للأمة حكم الله في هذه الوقائع، ويجتهدون في ذلك ملتزمين في اجتهادهم بالشرع وقواعده وحدوده وضوابطه ... " ([11]) .
وكذلك فإن القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة في مقاصدها الكلية، ولا أحكامها الجزئية؛ لأنها قامت على جلب المنفعة, ودفع المضرة... مثل قوانين المرور أو العمل أو الزراعة وغير ذلك .
الجانب الثاني: باعتبار تعلقه بالأفراد و الحكام وفعلهم وتطبيقهم لشرع الله عز وجل, وعلى ضوء هذا الاعتبار يقال في مفهوم الحاكمية: " التحاكم إلى شرع الله والرضا والتسليم له، وتنفيذه – وهذا خاصة للوالي - على العباد على أرض الواقع"؛ قال تعالى : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}([12]) .
وعلى ضوء هذا الجانب يحسن بيان الفرق بين التسليم لحكم الله والتحاكم إليه، وبين إنفاذ حكمه صلى الله عليه وسلم على العباد، فتسليم الحكم والتحاكم إلى شريعة الله يكون بالرجوع إلى النصوص الشرعية للتعرف على حكمها ثم العمل بها والرضا بذلك، وأما إنفاذ الحكم فقضية أخرى، يرجع أمره إلى الحاكم الذي يجري الأحكام الشرعية على العباد؛ فمثلا حكم السرقة قطع اليد، فالاحتكام إلى شريعة الله عز وجل بالرضا والتسليم بهذا الحكم، وأما إنفاذ حكم الله تعالى في الذي سرق، وقَطْع يده فأمر راجع إلى الحاكم الشرعي ؛ فهو الذي ينفّذ حكم الله عز وجل في السارق .
وبالتأمل في هذا الجانب يتبين ارتباطه بالمعنى اللغوي كذلك؛ فالخليفة أو الأمير الذي يريد تطبيق حكم الله عز وجل على الناس يلزم عليه أن يُصدر الحكم عن علم وبصيرة، كما عليه أن يتصف بالعدل والإتقان حتى يقضي بالحق، ويمنع الناس عن الجور والظلم .
وليعلم أن هذين الجانبين لمفهوم الحاكمية لهما تعلق وصلة بأنواع التوحيد الثلاثة : فالجانب الأول يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك بإثبات الحكم لله صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنه الحاكم القاضي بالعدل, والجانب الثاني يدخل في توحيد الألوهية، وذلك بالاحتكام إلى شرع الله والتسليم له([13]) .
ومن هنا يظهر بجلاء خطأ من يركزون على توحيد الحاكمية في الدعوة, ويجعلونه قسيما رابعاً للتوحيد، أو يفسر معنى ( لا إله إلا الله ) بـ(لا حاكم إلا الله ) .
سئل الشيخ عبد الله الغنيمان عن إفراد توحيد الحاكمية بقسم مستقل ؟.
فأجاب حفظه الله: " توحيد الحاكمية ... داخل في توحيد العبادة بالنسبة للحاكم نفسه كشخص ... وداخل في توحيد الربوبية، لأن الحاكم هو الله تعالى . فيجب أن يكون الرب المتصرف هو الذي له الحكم فهو يكون داخلاً في توحيد الربوبية من حيث الحكم والأمر والنهي والتصرف, أما من حيث التطبيق والعمل فالعبد مكلف باتباع حكم الله فهو من توحيد العبادة من هذه الجهة .
وجعله قسماً رابعاً ليس له وجه, لأنه داخل في الأقسام الثلاثة, والتقسيم بلا مقتضى يكون زيادة كلام لا داعي له " ([14])
وأما عن خطأ تفسير الشهادة واقتصارها بتوحيد الحاكمية فوضح الشيخ صالح الفوزان بقوله: " فمعنى ( لا إله إلا الله ) أي : لا معبود بحق إلا الله ... ويدخل فيها تحكيم الشريعة ... أما تفسيرها بالحاكمية، فتفسير قاصر، لا يعطي معنى ( لا إله إلا الله ) " ([15]) .
ويجدر التنبيه هنا أن التعبير بـ" توحيد الحاكمية" لا محذور فيه ما لم يتضمن معنى فاسداً، فإذا تضمن ذلك؛ كان اللفظ صحيحاً, والقصد فاسداً سيئاً.
ويمكن القول بعد هذا التفصيل بأن المراد من الحاكمية هو التحاكم إلى شرع الله والرضا بذلك وتحكيمه وتنفيذ أحكامه صلى الله عليه وسلم على العباد، وهذا المصطلح في مدلوله العام صحيح، إلا أن بعض الجماعات التكفيرية على أيدي منظريها اتخذت من هذا المفهوم العام وحمّله بمعناه السياسي الذي يعني "مقاطعة المجتمع بجميع صوره وهيئاته، والخضوع لحاكمية الله وحده؛ لأن المسلمين في عصرنا لا يدركون معاني شهادة أن لا إله إلا الله، وبالتالي لم يدخلوا بعد في الإسلام، فلم يخصوا الله بالولاء " ([16]), وعلى ضوء هذا الفهم أخذوا يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله من الحُكام بدون ضوابط شرعية، ثم أنزلوا هذا الحكم على غيرهم ممن رضي بذلك, ونتيجة لهذا الحكم أخذوا ينادون بإقامة الدولة الإسلامية والخروج على الحكام والولاة .
المطلب الثاني: نشأة مفهوم الحاكمية
إن مسألة التحاكم إلى شريعة الله عز وجل مبثوثة حكمها في مؤلفات أهل العلم وأقوالهم، كما أنها مطبقة على صعيد الواقع يوم أن عاشت الأمة الإسلامية وهي تحكّم شريعة الله عز وجل فترات طويلة إلى أن دبت القوانين الأوربية في الخلافة العثمانية عندما ضعفت، فزين لها الأعداء صلاحيتها، فأخذت بها، حتى صدر عام 1840م أول قانون مخالف للشريعة، "وهو قانون العقوبات العثماني الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي... ومن أهم ما استحدثه هذا القانون هو الأخذ بمبدأ ألاّ عقوبة إلا بنص، فخرج بذلك على ما جرى عليه الشرع الإسلامي باسم ( التعزير)"([17]) .
ولما تولى مصطفى أتاتورك حكومة الدولة العثمانية بمعاونةٍ من جمعية الترقي والاتحاد ألغى الخلافة الإسلامية، وذلك سنة 1924م وحوّلها إلى دولة علمانية لا تحكم بالشريعة الإسلامية .
إن هذا الإلغاء من قبل أتاتورك للخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية كان له إسهام كبير في نهوض بعض العلماء للصد عن هذا الأمر الفاسد، سواء كان كتابيا أو قولياً وعملياً . وممن وقف ضد كمال أتاتورك الشيخ سعيد النورسي ( 1379هـ ), وقد قام بنقد حكومة أتاتورك ومجالس نوابها, وجاهر بعداوة جمعية الاتحاد والترقي, والتحذير منها, بما جعلت حكومة أتاتورك تتخذ إجراءات تعسفية ضد الشيخ, حيث أصدرت باعتقاله ونفيه إلى مدينة ( بوردور)، ثم إلى ( بارلا) فظل في منفاه عشر سنين, ثم انتقل إلى سجن (أفيون), واشتد عليه المرض وتوفي في أورفة سنة 1379هـ ([18]) .
وفي أعقاب فصل أتاتورك الخلافة الإسلامية كتب الشيخ رشيد رضا (1354هـ) كتاباً بعنوان " الخلافة أو الإمامة العظمى " نشره على ست حلقات ووجه خلالها شرعية الخلافة وأهميتها, كما وجه النصح للترك من أن الإسلام قادر على تحقيق الرقي.
كما أصدر الأزهر بياناً – كنوع من رد الفعل- موقّعا عليه من ستة عشر عالماً, وكان ذلك في أعقاب إلغاء الخلافة بأربعة أيام، أعلنوا فيه بطلان عزل الخليفة عبدالحميد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعاً ([19]) .
ونتيجة لغياب التحكيم الشرعي لدى الكثير من الدول الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية, جاءت فكرة الحاكمية التي ارتبطت منذ تداولها الاصطلاحي على يد أبي الأعلى المودودي ( ت1399هـ), حين نادى بها عبر كتبه ومؤلفاته ([20]).
وجاء بعده سيد قطب (ت 1386هـ) وأذاع مصطلح الحاكمية وبيّنه في مواضع كثيرة من كتبه، ورتب على هذا المصطلح أنه إذا غابت حاكمية الله ظهرت الجاهلية في المجتمع ([21]), يقول في كتابه معالم في الطريق : " يدخل في إطار المجتمع الجاهلي ([22]): تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة, وهذه المجتمعات تدخل في هذا الإطار؛ لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ...؛ لأنها تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها؛ فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله؛ فتدين بحاكمية غير الله ... "([23]) وتلقّف هذه الدعوة بعض الجماعات التفكيرية حتى أفضى إلى ضرر عظيم، ونتجت -بسبب عدم الاستجابة لهذه الدعوة- ردة فعل مفادها تكفير الحاكم الذي لا يحكم بشريعة الله دون ضوابط شرعية، وجاء تبعاً لهذا التكفير تكفير من رضي بهذا الحاكم, وبعبارة أخرى تكفير المجتمع الجاهلي الذي لا يخرج عن هذا الحاكم. يقول فريد عبد الخالق أحد قادة الإخوان المسلمين : " إن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر، في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منه : أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله، ومحكوميه إذ رضوا بذلك " ([24]) .
وبمعنى السابق نص موقع الجماعة الإسلامية بلبنان تأثر الجماعات الإسلامية بما كتبه سيد قطب، وجاء فيه : "وقد بدأت أوائل السبعينات تبرز تيارات فكرية تدين المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية، وتتهمه بالكفر والردة، كان في طليعتها جماعة التكفير والهجرة وما لحقها أو تفرع عنها. وقد بدأت هذه الاتجاهات تتبلور في السجون المصرية نتيجة تأثرها بفهم خاطئ لبعض ما كتبه ... سيد قطب رحمه الله في كتابه "معالم في الطريق" وتفسيره "في ظلال القرآن"([25]).
ويجدر التنبيه هنا أن ثمت مفارقة بين شعار الخوارج ( لا حكم إلا لله) وبين المناداة بحاكمية الله. ويتضح وجه الافتراق أن الخوارج يريدون بشعارهم سلب البشر إمكانية تطبيق حكم الله عز وجل, ومنع تحكيم الرجال المطبقين لحكم الله صلى الله عليه وسلم, في حين أن الداعين إلى الحاكمية لا يقولون بسلب الناس إمكانية تطبيق الحكم، بل ينادون بتطبيق حكم الله عز وجل وتنفيذ أحكامه على العباد وإقامة الدولة الإسلامية التي تحكّم الشريعة ([26]).
كما يحسن التنويه هنا أن لفظة الحاكمية قد استخدمت قبل مفهومها الفكري السياسي المتعارف عليها الآن، حيث أُطلقت نسبة إلى الحاكم العبيدي أبي علي منصور بن نزار العزيز بالله (ت411هـ)، فشيعته يسمون بالحاكميين نسبة إليه، وقد اعتقدوا فيه الألوهية([27]) .
وجملة القول : إن أول من استخدم الحاكمية بمصطلحها الفكري السياسي أبو الأعلى المودودي, ثم أخذها عنه سيد قطب رحمهما الله وغيرهمن المفكرين أمثال حسن الهضيبي(1393هـ) ([28]) وتوفيق علوان ([29]), فبثوا في كتاباتهم كمَعْلَم من معالم الدعوة والإصلاح الفكري، ثم أخذ عنهم الجماعات الإسلامية وتلقفوا عنهم فكرة الحاكمية وأخذوا ينادون بها ولا سيما بعد غياب الخلافة الإسلامية .
المطلب الثالث: وجوب التحاكم إلى الشرع.
لا جرم أن شريعة الله هي الشريعة التي يجب التحاكم إليها، سواء في الأمور العقدية أو الفقهية أو غيرها من المسائل. وقد تعددت الآيات القرآنية التي تبين وجوب الحكم والتحاكم إلى شريعة الله، وجاءت بأساليب متنوعة ([30]) تقرر هذا المعنى, منها:
- استخدام القرآن أسلوب القسم مع نفى الإيمان عمن لم يحكّم النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}([31]) .
وقد جاء في الصحيحين بيان سبب نزول هذه الآية، فعن عروة عن عبد اللَّهِ بن الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّهُ حدثه : " أَنَّ رَجُلا من الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم في شِرَاجِ ([32]) الْحَرَّةِ التي يَسْقُونَ بها النَّخْلَ فقال الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عليه فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ : اسق يا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إلى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فقال: أَنْ كان ابن عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قال: اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حتى يَرْجِعَ إلى الْجَدْرِ. فقال الزُّبَيْرُ : والله، إني لَأَحْسِبُ هذه الآيَةَ نَزَلَتْ في ذلك " ([33])
يقول ابن كثير في تفسير الآية: "يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا"([34]).
- كما استخدم أسلوب الحصر ؛ كما قال تعالى : {ِإنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ }([35]).
- وكذا استخدم أسلوب الإنكار والتوبيخ فقال تعالى : {Wأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}([36]) .
وغيرها من الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل, كقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} ([37]) .
جاء في تفسير الطبري رحمه الله: " لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم .. ومن يعص الله ورسوله فيما [ أمرَ الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عز وجل ورسوله] ؛ فقد ضل ضلالاً مبيناً" ([38]) .
وإذا تقرر أن التحاكم إلى شريعة الله واجب, فهنا يبرز السؤال المهم : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ وما حكم من أطاع المبدِّلين لشرع الله ؟
وتأتي أهمية السؤال أن بعضاً من الجماعات تنطلق من هذا الحكم العام، وتحمّل مصطلح الحاكمية على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وجاهلية من دون تفصيل، مستدلين يالآيات القرآنية المتعلقة بإيجاب الحكم والتشريع الإلهي, ومنها :
قوله تعالى : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ([39]) .
وقوله تعالى : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ([40]) .
وقوله تعالى : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ([41]).
وغيرها من الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل .
يقول صاحب ظلال القرآن عند معرض تفسيره لهذه الآيات : " والناس – في أي زمان وفي أي مكان- إما أنهم يحكمون بشريعة الله -دون فتنة عن بعض منها- ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً فهم إذن في دين الله، وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر – في أي صورة من الصور- ويقبلونها فهم إذن في جاهلية، وهم في دين من يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في دين الله " ([42]) .
والحق ما ذهب إليه العلماء السابقون والمتأخرون أن في هذه المسألة تفصيلاً ([43]), ولذا فإن أكثر المفسرين للآيات لم يقولوا بكفر من لم يحكم بما أنزل الله على العموم ([44]), وإليك بعضاً من هذه الأقوال :
قال ابن عباس في تفسير الآيات السابقة : " كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق " ([45]) .
وقال عكرمة: " ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، فقد كفر، ومن أقر به، ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق " ([46]) .
وعن طاووس في تفسير الآيات قوله : " ليس بكفر ينقل عن الملة " ([47]) وعليه فإن الآيات لا تدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر على إطلاقه, بل المسألة فيها تفصيل، وصفوتها كما قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية :
" إن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ... وذلك بحسب حال الحاكم :
فإنه إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله ؛ فهذا كفر أكبر .
وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعَلِمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص ...
وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور " ([48]) .
ويُلحظ في كلام ابن أبي العز عرضه للحالات الآتية :
- ذكْره الجاحدَ لوجوب الحكم بما أنزل الله، وكذا الذي يرى أنه مختار فيه، أو المستهين بالحكم مع يقينه أنه من الله أنهم كفار كفر أكبر .
- قوله في مسألة الكفر الأصغر : في هذه الواقعة المعينة دون أن يجعل قانوناً عاماً يفرض على جميع الناس .
- المجتهد في مسألة الحكم مع بذل الوسع في معرفتها له أجر وإن أخطأ فيها .
ولتفصيل ما قاله ابن أبي العز في قوله " وعلمه في هذه الواقعة " أنقل كلاما نفيسا لابن تيمية حيث يقول رحمه الله : "إن الحاكم إذا كان ديِّنًا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً، والباطل حقًا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر" ([49]) .
وزاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله توضيحاً إلى توضيح شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله بعد أن بيّن الحالة الأولى : " الثاني : أن يستبدل بحكم الله – تعالى – حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات :
الأولى : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله –تعالى- معتقداًَ أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساوٍ له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة .
الثانية : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له, فهذا ظالم وليس بكافر ..
الثالثة : أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر ... " ([50]) .
وأما الجواب عن الشق الثاني للسؤال فقد بين الشيخ محمد ابن عثيمين هذه المسألة بقوله : " اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم مقدماً له، ساخطاً لحكم الله فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله، وكراهية ما أنزل الله كفر ...
القسم الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق .
القسم الثالث : أن يتابعهم جاهلاً يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر، فهو آثم ...
القسم الثاني : أن يكون جاهلاً ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد، يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه... " ([51]) .
المطلب الرابع: أسباب دعوى الحاكمية ودوافعها
عادة ما تظهر أي فرقة من الفرق أو فكرة من الأفكار المخالفة لمذهب السلف الصالح إلا ولها أسباب ودوافع وطيدة الصلة بالفكرة أو المذهب ؛ وذلك لارتباط الأسباب بمسبباتها .
ولدعوى الحاكمية أسباب ودوافع لنشوئها وظهورها، وإليك تفاصيل هذه الأسباب وما يتفرع عنها :
السبب الأول : الغلو .
إن الغلو الذي هو " المبالغة في الشيء، والتشديد فيه بتجاوز الحد " ([52]) من أهم أسباب نشأة كثير من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال : " وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ في الدِّينِ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ من كان قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ في الدِّينِ " ([53])
والمتتبع للمضامين المتعلقة بمسألة الحاكمية يجد أن غالبها مرتبط بمظاهر الغلو وتوضيح ذلك بالآتي:
1- الغلو في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ونتج عن هذا الغلو :
أ- الغلو في مسألة تكفير المقيم غير المهاجر، وهذا الغلو نتج عن قضية التحزب على أساس الربط الأخوي والخروج إلى القرى والهجرة إليها .
ب- الخروج على الحكام، وهذا نتج بسبب الغلو في مسألة تكفير الحاكم من دون التعرف على تفاصيل المسألة .
ج- المطالبة بإقامة الدولة الإسلامية, وذلك بسبب غيابها، ووجود بعض الحكومات التي تعلن الحرب عن الإسلام . وفي هذا المعنى يقول الشيخ بكر أبو زيد : " أما الفِرَق والأحزاب ( الجماعات) التي تنشأ في منهجها الدعوي على غير هذا الأساس؛ فما هي إلا رد فعل للحالة المتردية : السياسية، أو الجماعية ... فإذا عايش سقوط ما يسمى بالخلافة الإسلامية ؛ أقام دعوته مؤسَّسةً على المطالبة بالحكم (توحيد الحاكمية )، وإذا عايش المؤسِّس تفكك ( الأقليات المسلمة ) أقام دعوته على أساس الربط الأخوي بالخروج إلى القرى والفلوات " ([54]) .
2- الغلو في مفهوم التقليد وذمه؛ حيث رأت بعض الجماعات أن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله، ولذلك يكفرون المقلد لأنه حكّم غير الله، واتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ([55]).
3- الغلو في جانب الولاء و البراء، والتشدد في الدين والإفراط في الجانب العاطفي وعدم ضبط ذلك كله بميزان الشرع .
السبب الثاني : الجهل .
الجهل أصل كل انحراف وضلال وشر، فهو داء عضال إذا استشرى في المجتمع فإنه يضعفه, ويضله عن السبيل القويم . وإذا أمعنت النظر في مسألة الحاكمية؛ تجد أن للجهل أثراً واضحاً في نشوئها، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية :
- جهل المتبنين لفكرة الحاكمية بالنصوص الشرعية، فأخذوا بإصدار الأحكام المتعلقة بالحاكمية من خلال عموميات النصوص الشرعية دون التعمق في تفاصيلها، بما أدى بهم إلى التكفير المطلق لمن لم يحكم بما أنزل الله, وربطه بمسألة جاهلية المجتمع المسلم .
- جهلهم بأقوال العلماء وآثارهم، بل تجاوزا وزعموا " أن كتب الفقه لا تصلح لعصرنا، ثم ازدادوا ا نحرافاً فقالوا : إن الاحتكام إليها هو عبادة لأصنام أئمة الفقه، وحجبوا الشباب عن كتب الفقه بدعوى الاحتكام إلى القرآن والسنة "([56]) ولو أنهم نظروا إلى تفاصيل العلماء في مسألة الحاكمية وأخذوا بأقوالهم لما ذهبوا إلى القول بالتكفير .
- جهلهم بمقاصد الشريعة وغاياتها, حيث جعلوا مسألة الحكم غاية لإقامة التوحيد، وعليه جعلوا توحيد الحاكمية قسيما رابعا لأنواع التوحيد، والحق أن مسألة الحكم وسيلة لإقامة الدين، وليست هي الغاية.
- جهلهم بالمصطلحات الشرعية المتعلقة بمسائل الحاكمية، كعدم التفريق بين الكفر المطلق والمقيد، والجاهلية العامة والجاهلية الخاصة وغيرها من المصطلحات.
- جهلهم بمآلات دعوى الحاكمية من المفاسد العظيمة؛ وذلك لعدم فقههم بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وسد الذرائع
السبب الثالث : اتباع الهوى .
إن الهوى يُعمي ويُصم، وهو سبب منشأ الفرق المنحرفة, وعنوان التفرق والاختلاف، لأنه خروج عما أمر الله به عز وجل ونأي عن التزام أوامره . ولذا حذر القرآن الكريم من الهوى, فقال صلى الله عليه وسلم : {$ðفَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} ([57])
أضف إلى ذلك فإن الهوى من الأسباب التي توقع المسلم في المعاصي والذنوب، قال تعالى : {óوَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}([58]) .
يقول ابن القيم رحمه الله : " فالعاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مكبل، ولا أسيراً أسوأ حالاً من أسير أسَرَه أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى " ([59]) .
وارتباط الهوى بمسألة نشوء الحاكمية يكمن في الآتي :
- بتر الأقوال الواردة عن السلف والعلماء لأجل أن تخدم مذهبهم وآراءهم الفاسدة . ومن المناسب إيراد المثال على ذلك في مسألة الحاكمية، ففي كتاب الطريق إلى الخلافة نقل صاحبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، وحذف كلام شيخ الإسلام وبتره, ليفهم منه التكفير المطلق في المسألة, في حين أن النص الكامل يفيد التفصيل في المسألة ([60]) .
- عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين والربانيين في مسألة الحكم والحاكمية، والخوض في المسألة بهوى وتعصب، وهذا المسلك خطير وضرره جسيم؛ قال تعالى : {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } ([61]) .
- إعمال النصوص الشرعية التي تخدم مسألة الحاكمية, كقوله تعالى: {Wأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}([62]), وإهمال المحكمات من الآيات والأحاديث الشرعية التي توضح المتشابه في المسألة ([63]) .
- الطعن في صحة أدلة السلف والتشكيك فيها، كما فعل البعض في تشكيك تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ([64]) على أنه كفر دون كفر ([65]).
السبب الرابع : دافع سياسي :
مر الحديث عن نشأة مفهوم الحاكمية، وتبين من خلاله أن سقوط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى ظهور مفهوم الحاكمية بمصطلحها الفكري السياسي . ويمكن توضيح أثر هذا الدافع في ظهور دعوى الحاكمية من خلال العناصر الآتية :
- عدم وجود دولة إسلامية كبرى تنعقد لإمامها البيعة من جميع المسلمين ([66]) ؛ لهذا يرى بعض الجماعات الإسلامية لزوم إيجاد جماعة المسلمين باعتبارها تجمعات مرحلية في الطريق إلى القيادة الإسلامية الكبرى, ومن ثم اختيار أهل الحل والعقد، الذين بهم تجتمع الكلمة، وتتوحد صفوف الأمة الإسلامية، بحيث يقومون باختيار إمام واحد تجتمع به الصفوف ([67]) .
- أن بعض الجماعات الإسلامية -كالإخوان في مصر- انبثقت عهدها تحت احتلال المستعمرين كبريطانيا، ومن خلال واقعها السياسي رأت أن مظاهر التدهور في مصر في كافة نواحيها -والتي منها الحاكمية- ترجع إلى تدبير الإنجليز، وأن سياستهم في ذلك تنبع من كره دفين للإسلام، فأسرفت في الترويج لمذاهب الشك والإلحاد, كل ذلك أسباب أدت إلى المطالبة بإقامة دولة إسلامية تحكّم الشريعة ([68]) .
- كذلك فإن من أسباب دعوى الحاكمية ما حصل لبعض المنتسبين للجماعات الإسلامية من الاعتقال، ومن ثم تعذيبهم واضطهادهم في السجون، وكذا التضييق عليهم وعدم قبولهم في الجامعات والمدارس أو في السلك العسكري, وإغلاق فرص الظهور والعمل أمامهم ... وهذا الأمر سبّب ردة فعل من قبل الجماعات الإسلامية, وأخذت تنادي بالخروج عن الحكام ([69])
ومن هنا يمكن أن يقال إن واقع المسلمين في العصر الحاضر وما آل إليه من الضعف والذل والمهانة، بالإضافة إلى تحكيم بعض الدول الإسلامية بالقوانين الوضعية من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى دعوى إقامة الحكومة الإسلامية من قبل الجماعات الإسلامية وتبني فكرة الخروج على الحكام .
المطلب الخامس: طرق انعقاد الإمامة :
لما كان من مضامين مسألة الحاكمية الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية, والخروج عن الحاكم الكافر، فإنه من المستحسن بيان طرق انعقاد الإمامة، حتى تتضح مسألتها، ويظهر معالمها, مع التفصيل في مسألة شروط الخروج على الحاكم الكافر
ومن خلال ما كتبه العلماء السابقون فإن الإمامة تنعقد عند أهل السنة بإحدى الطرق التالية:
1 - اختيار أهل الحل والعقد :
وأهل الحل والعقد هم بمثابة أعضاء مجلس الشورى الذي يمثل الحكومة في عملية اختيار الإمام، ويذهب معظم علماء أهل السنة إلى تجويز انعقاد البيعة للإمام بمبايعة أهل الحل والعقد، كما حصلت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه باختيار عدد من أكابر الصحابة ([70]) .
2 - عهد الإمام السابق لمن بعده:
وهذه الطريقة تكون بعهد من الخليفة لمن بعده أن يتولى الإمامة، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما . يقول الماوردي رحمه الله : " وأما انعقاد الإمامة بعهد فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته، لأمرين عمل المسلمون بهما : أحدهما : أن أبا بكر – رضي الله عنه- عهد إلى عمر –رضي الله عنه- فأثبت المسلمون إمامته وعهده ... " ([71]) .
3 - الغلبة والقهر :
وتكون هذه الطريقة بأخذ الملك بالقوة والقهر, كما حصل لداود لما قتل جالوت وآتاه الله الملك، قال تعالى مبيناً ذلك : {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ }([72]) . أي : منّ الله عليه بتملكه على بني إسرائيل مع الحكمة، وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم ([73])
يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عند حديثه عن أصول السنة عند السلف : " ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ... ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ... " ([74]) .
وبمعنى ما سبق يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا " ([75]) .
ومن الأهمية بمكان توضيح مسألة الخروج على الحاكم الكافر لعموم البلوى فيها، حتى يعلم أن الخروج على الحاكم الكافر ليس بإطلاق، بل هو مشروط بشروط استنبطها العلماء من نص الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت، قال رضي الله عنه : "دَعَانَا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فقال فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ ترو كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه بُرْهَانٌ " ([76]) .
وهذه الشروط كما ورد في الحديث: أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان ([77]) .
كما استنبط العلماء شرطا آخر -ذا أهمية- وهو القدرة على الإزالة والخروج على الحاكم من خلال الآيات الدالة على الاستطاعة والقدرة كقوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا }([78]), وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " ([79]) .
يقول ابن القيم رحمه الله : " فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإن أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر " ([80]) .
ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله عند معرض حديثه عن مسألة الخروج على الحاكم الكافر : "إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة .والقاعدة الشرعية المُجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين " ([81]).
[يتبع]

المطلب السادس: آثار الحاكمية السيئة على الأمة الإسلامية.
بدأت تظهر في السنوات الأخيرة وأكثر من أي وقت مضى الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية التي تحتكم إلى الشريعة - وهذا حسن - إلا إن هذه الدعوة شابتها فكرة التكفير والخروج عن الحكام بدعوى الحاكمية .
وإذا ألقَيتَ نظرة سريعة في حال غالبية التنظيمات والحركات التي تنادي بتحرير البلاد الإسلامية من الحكام الظلمة، وما تتبناه من أساليب للوصول إلى غاياتها في إقامة الحكم الإسلامي المنشود تجد أن كثيرا من وسائلهم يشوبها العنف والفوضى؛ الأمر الذي أدى إلى إخلال الأمن والأمان في كثير من المجتمع الإسلامي، وصد المسار الدعوي, والاختلاف والتفرق بين الأمة.
ومن المناسب بيان بعض الآثار السيئة على مسار الدعوة الصحيحة بسبب دعوى الحاكمية, وهي كما يلي :
- إهمال قضية الدعوة إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة وغيرها من المضامين الدعوية: وهذا الأمر يتضح في تركيز من ينادي بدعوى الحاكمية على توحيد الحاكمية ومسألة تحكيم شريعة الله عز وجل, وإهمال القضايا العقدية وغيرها من مضامين الدعوة كالأخلاق والمعاملات والعبادات. يقول صاحب كتاب واقعنا المعاصر : " إن الأمر يحتاج إلى دعوة الناس من جديد إلى الإسلام، لا لأنهم – في هذه المرة – يرفضون أن ينطقوا بأفواههم : لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما كان الناس يرفضون نطقها في الغربة الأولى، ولكن لأنهم – في هذه المرة – يرفضون المقتضى الرئيسي لـ لا إله إلا الله، وهو: تحكيم شريعة الله " ([82]) .
- تعطيل أعمال المؤسسات الدعوية : وذلك أن دعوى الحاكمية فرّخت شبهة الخروج على الحكام، وبالتالي قاموا بأعمال وأساليب عنيفة وتخريبية من أجل تحقيق الدعوى الفاسدة، الأمر الذي جعل غير المسلمين يحاولون أن ينالوا من الدعوة الصحيحة تحت ظل حرب العنف والتخريب، وذلك بطلب من الدول الإسلامية بإقفال المراكز الدعوية والمؤسسات الخيرية، " فكم من مسجد بني بعضه ولم يتم بناؤه، لتقاعس المحسنين عن مواصلة إحسانهم، وكم عالم أو طالب علم انقطع عن التفرغ لإفادة الناس العلم النافع، و اشتغل بلقمة العيش له ولمن يعول، لما قبض أهل الخير أيديهم، بسبب تخوفهم من مصير من يكفلون، وهكذا كم مصالح عامة وخاصة انهدم بنيانها " ([83]) .
- تشويه المنهج الدعوي الصحيح: ويتجلى هذا الأثر أن أعداء الإسلام استغلوا في تشويه المنهج الدعوي الصحيح من خلال الأخطاء التي يرتكبها المتبنون لدعوى إقامة الحكومة الإسلامية, وبالتالي أخذوا ينفرون الناس عن الإسلام, مع أن المنهج الدعوي الصحيح برئ من ذلك.
- إخراج أحكام فقهية مخالفة للدين: وذلك أن دعاة الحاكمية لما رأوا أن بعض الحكومات الإسلامية تأخذ بالقوانين الوضعية، أخذوا يفتون بأحكام فقهية بناء على تعامل حكوماتهم، فصاروا يجوزون التعامل بالربا وغيرها من الأحكام المخالفة للدين .
- ابتعاد المدعوين عن الدعاة : وذلك أن المدعوين وبخاصة العوام لا يفرقون بين الدعوة الصحيحة والمخالفة، فإذا ما رأى وسمع عن دعاوى الحاكمية وما ينتج عنها من العنف والتخريب، وأن هذا مِنْ فعل مَنْ ظاهره الصلاح والاستقامة، فإنهم ينظرون إلى الدعاة والمصلحين نظرة تخوف وتحذير، الأمر الذي يبعد المدعوين عن الدعاة، ويقلل من قَبول دعوتهم
- الاختلاف والتفرق بين الدعاة : سبق وأن ذكرت أن فكرة الحاكمية قد أثيرت جدلاً علمياً واسع النطاق في أوساط الدعاة بين مُعارض للفكرة وبين منتصرلها، بما نتج عن ذلك اختلاف وتفرق بين الدعاة، واشتغل الكثير منهم في ردها والبعض الآخر في الانتصار لها ؛ الأمر الذي سبّب في إعاقة مسيرة الدعوة، وضعف سير قافلتها .
- حصول الخلل الأمني في البيئة الدعوية، فالأمن من الحاجات الإنسانية, وهو شرط لاستقرار النفسي والاجتماعي، فإذا ما اختل هذا الأمن فإنه يؤثر – بلا شك- على مسار الدعوة، حيث إن الداعية لا يستطيع أن يمارس الدعوة في وضعها الطبيعي في ظل غياب الأمن في بيئة الدعوة ومناشطها .
- تضليل المدعوين بالأفكار المنحرفة . وذلك أن هناك مصطلحات شرعية لا تعرف حقيقتها إلا بالتفصيل والتقسيم الفرعي له، كمصطلح كمال الإيمان ونفيه، والكفر المطلق والمقيد، والجاهلية العامة والجاهلية الجزئية، والغالب أن الدعاة إلى الأفكار المنحرفة كثيرٌ ما يحمّلون هذه النصوص الشرعية على الاصطلاح الذي يؤيد فكرته؛ بما يؤدي إلى ترويجه وقبول الناس تحت هذه المصطلحات لظنهم أن هذا مراد الشرع .
- توالد وتكاثر الجماعات الإسلامية، فمن عوامل توالد وتكاثر الجماعات الإسلامية دعوى الحاكمية, حيث ولدت قضية التكفير والهجرة, وكذا ولدت فكرة الجماعة الجهادية وغيرها من الجماعات . وهذا الأمر يسبب التفرق والاختلاف، ويضعف من مسير الدعوة, كما أنه يشتت جهود الدعاة ودورهم في المجتمع الإسلامي .


.................................................. ..............
[1] إنّ التوحيد بأقسامه الثلاثة متضمِّنٌ لحاكمية الله عز وجل, فلا حاجة, ولا ضرورة لاستحداث هذا القسيم الرابع تحت أي دعوى.
- سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من أضاف إلى التوحيد قسماً رابعاً وأسماه "توحيد الحاكمية".
فأجاب: من يدعي أن هناك قسماً رابعاً للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية, يعد مبتدعاً فهذا تقسيم مبتدع صدر من جاهل لا يفقه في أمر العقيدة والدين شيئاً !!.
وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما يشاء, وتدخل في توحيد الألوهية لأن العبد عليه أن يتعبد الله بما حكم. فهو ليس خارجاً عن أنواع التوحيد الثلاثة وهي:
توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد أسماء الله وصفاته". انظر: "جريدة المسلمون" عدد (639).
[2]"معالم في الطريق" ص 50.
[3]"مفهوم الحاكمية في فكر الشهيد عبد الله عزام" لأبي عبادة الأنصاري, ص 20.
[4] المصدر الصناعي: يطلق على كل لفظ زيد في آخره ياء النسب المشدّدة ثم تاء التأنيث المربوطة، وتسمّى تاء النقل؛ لأن الاسم قبل اتصاله بها كان له حكم المشتق من أجل ياء النسب، ثم لما اتصلت به نقلته إلى الاسمية المحضة، فصار يدل على المعنى المجرّد المتعلق بالصفات أو الأحكام الخاصة بذلك اللفظ. انظر: النحو الوافي، عباس حسن (3/186-187).
[5]انظر : مجمل مقاييس اللغة، ابن فارس، (ص258)، ولسان العرب، ابن منظور، ( 3/270-273)، والقاموس المحيط، فيروز أبادي (4/136).
[6] سورة النساء، آية رقم (58).
([7]) سورة مريم، آية رقم (12) .
([8]) المستصفى، للغزالي، (1/83) .
([9]) سورة الأنعام، آية رقم (57) .
([10]) رواه أبو داود في سننه: أول كتاب الأدب، باب الأدب في تغيير الاسم القبيح، (ص 698) برقم ( 4955)، والنسائي في سننه : كتاب آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم، (ص 730) برقم (5389)، وجوّد إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار، (2/779) .
([11]) شبهات التكفير، عمر بن عبد العزيز قريشي، (ص 114 ) .
([12]) سورة النساء، آية رقم (65) .
([13]) الصلة بين العقيدة والحاكمية، عبد العزيز بن محمد الوهيبي، (ص 70) .
([14]) حقيقة توحيد الحاكمية، سؤال رقم: 11745، من موقع الإسلام، سؤال وجواب، http://www.islam-qa.com/index.php?QR=11745&ln=ara
([15]) انظر: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، من إجابات الشيخ صالح الفوزان، جمع جمال الدين بن فريحان الحارثي (ص67-68).
([16]) الحكم وقضية تكفير المسلم، سالم البهنساوي، (ص 27) .
([17]) الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية، عمر الأشقر، (ص 64) .
([18]) استمرارية الدعوة ، نماذج من الدعاة من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر، محمد السيد الوكيل، (ص 377-378).
([19]) الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية، زكريا بيومي، (ص 56-58) .
([20]) مثل كتابه : مجموعة نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، (ص 251) .
([21]) لا يجوز إطلاق لفظ الجاهلية العامة على المجتمعات العامة؛ لأنها قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات؛ فهذا ممكن وجائز؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر -كما في صحيح البخاري ، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ... (ص 10) برقم (30)- : " إنك امرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّة" . انظر : الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، من إجابات الشيخ صالح الفوزان، جمع جمال الدين بن فريحان الحارثي (ص149-150)، وكتاب التوحيد، صالح الفوزان، (ص 31).
([22]) يرى الباحث عبد العزيز الوهيبي بعد دراساته لمؤلفات سيد قطب أن سيداً رحمه الله لم يقصد بعبارته الجاهلية المجملة تكفير المسلمين عموماً؛ لأن له نصوصاً أخرى كثيرة تقيّد هذا الإطلاق . انظر : الصلة بين العقيدة الحاكمية في فكر سيد قطب (ص 147)
([23]) معالم في الطريق، سيد قطب، (ص 101) .
([24]) الإخوان المسلمون في ميزان الحق، فريد عبد الخالق (ص 115) .
([25]) من موقع الجماعة الإسلامية بلبنان،
([26]) انظر : الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، عبد الرحمن اللويحق، (ص 109، 111) .
([27]) انظر : البداية والنهاية، ابن كثير (11/96)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، السيوطي ( 1/601) وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، غالب العواجي، (1/478).
([28]) انظر كتابه : دعاة لا قضاة ، (ص 83 ) .
([29]) انظر كتابه : نجم الدعاة حسن البنا، توفيق علوان، (ص 164) .
([30]) وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية ، مناع القطان، (ص 124-130).
([31]) سورة النساء، آية رقم (65) .
([32]) أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل، لسان العرب، ابن منظور، (2/ 307 ) .
([33]) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، (ص 466) برقم (2359-2360) واللفظ له، ومسلم في صحيحه : كتاب الفضائل، باب وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، (4/1824) برقم (2357).
([34]) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ، (ص368-369).
([35]) سورة الأنعام، آية رقم (57) .
([36]) سورة المائدة، آية رقم (50) .
([37]) سورة الأحزاب، آية رقم (36) .
([38]) جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (22/11) .
([39]) سورة المائدة، آية رقم (44) .
([40]) سورة المائدة، آية رقم (45) .
([41]) سورة المائدة، آية رقم ( 47) .
([42]) في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/904) .
([43]) للاستزادة انظر المراجع التالية : تحكيم القوانين، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص 5-7)، والحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، عبد الرحمن المحمود (ص 115-125)، والحكم والتحاكم في خطاب الوحي، عبد العزيز مصطفى كامل، (1/318-341).
([44]) انظر هذه الأقوال : جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (10/346، -352)، وتفسير القرآن، ابن أبي حاتم (4/1143) وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (ص462-465).
([45]) أخرج هذه الرواية : الحاكم في المستدرك، كتاب الرد على من يقول أن القرآن مخلوق، (2/342) برقم (3219)، والبيهقي في الكبرى: كتاب النفقات، باب تحريم القتل من السنة، (8/20) وقال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
([46]) تفسير القرآن، ابن أبي حاتم (4/1143)، وجامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (6/256)
([47]) جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، (6/256).
([48]) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز (ص 323-324).
([49]) مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، (35/355).
([50]) مجموع فتاوى ابن عثيمين ، جمع وترتيب فهد السليمان، (2/145-146).
([51]) المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين، جمع وترتيب فهد السليمان، (2/129-130) .
([52]) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر (13/278).
([53]) رواه النسائي في سننه : كتاب المناسك، باب التقاط الحصى، ص (420) برقم (3059)، والحاكم في المستدرك، كتاب أول المناسك، (1/ 637) برقم (1711)، وقال : حديث حسن صحيح .
([54]) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، بكر أبو زيد (ص 73) .
([55]) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، عبد الرحمن اللويحق، (ص 107-108).
([56]) الحكم وقضية تكفير المسلم، سالم البهنساوي، (ص 82) .
([57]) سورة النساء، آية رقم ( 135 ) .
([58]) سورة القصص، آية رقم (50) .
([59]) الجواب الكافي، ابن القيم، (ص 108) .
([60]) انظر : الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، خالد العنبري، (ص 122) .
([61]) سورة النساء، آية رقم ( 83 ) .
([62]) سورة المائدة، آية رقم (50) .
([63]) انظر : الاعتصام، الشاطبي (2/737-739)، فقد بين رحمه الله بالتفصيل والأمثلة أن من أسباب ظهور الفرق الضالة: اتباعها للمتشابه وتركها للمحكمات بسبب الهوى .
([64]) سورة المائدة، آية رقم (44) .
([65]) انظر : قرة العيون، سليم بن عيد الهلالي (ص 14-15).
([66]) بالنسبة لمسألة تعدد الأئمة في الأقطار المختلفة فقد بين الشوكاني هذه المسألة في كتابه السيل الجرار (4/512) حيث قال : " أما بعد انتشار الإسلام و اتساع رقعته ... فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه؛ فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه أهله كان الحكم فيه : أن يقتل إذا لم يتب؛ ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار " .
([67]) جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر، صلاح الصاوي، (ص 77) .
([68]) الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة السياسية المصرية، زكريا بيومي، (ص 201).
([69]) الإخوان المسلمون في ميزان الحق، فريد عبد الخالق (ص 115) ، ودعاة لا بغاة، علي جريشة، (ص 173).
([70]) غياث الأمم في التياث الظلم، أبو معالي الجويني، (ص 34)، و الأحكام السلطانية، الماوردي (33).
([71]) الأحكام السلطانية، الماوردي (ص39) .
([72]) سورة البقرة، آية رقم (249) .
([73]) تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، (ص 108) .
([74]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي (1-161) .
([75]) الدرر السنية، (7/239).
([76]) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " سترون بعدي أموراً تنكرونها "، (ص1482) برقم (7056) واللفظ له، ومسلم في صحيحه : كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء، (3/1470) برقم (1709).
([77]) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر (13/11).
([78]) سورة التغابن، آية رقم (16) .
([79]) رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ... (1/69) برقم (49).
([80]) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، (4/3) .
([81]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز، جمع وترتيب محمد الشويعر، (8/203-204)
([82]) واقعنا المعاصر، محمد قطب، (ص 29) .
([83]) سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة، مصطفى عسيري، (ص 195) .


.

إبطال توحيد الحاكمية من بضعة عشر وجها
" من ذلك فهم كثير من المعاصرين وخصوصا الفكريين إلى معنى التوحيد فهما
سقيما،فتجدهم مثلا يقولون التوحيد هو وحده الحاكمية،مامعنى توحيد الحاكمية
؟
يعني معناها تنفيذ أحكام الله في الأرض كالقصاص في الحدود ،تطبيق الشريعة
الإسلامية، ويسمون الشرك بالشرك السياسي، ويقولون شرك الأموات وشرك
الأحياء، شرك الأموات هو عبادة القبور،وشرك الأحياء عندهم هو شرك السياسة،
وربما قالوا شرك القبور وشرك القصور،وربما قالوا الشرك البدائي والشرك
الحضاري,ولا شك أن هذا تحريف لمعنى التوحيد ومعنى الشرك والجواب عليه من
بضعة عشر وجها:
-الوجه الأول:أن منهاج الدعوة ثابت لا يتغير فالدعوة إلى الله
عبادة،والعبادة لا بد فيها من الإلتزام بشرع الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده على الرغم من اختلاف
العصور وتعاقب الأمم.
-ثانيا:قد قص الله علينا في كتابه قصص بعض رسله من نوح إلى محمد على
اختلاف المكان والزمان وحضارة الأقوام الذين أرسلوا إليهم وطول الفترة بين
الرسل ومدة لبث الرسول في قومه،فلم يتغير أساس الرسالة ونقطة البداية في
الدعوة أبدا ولو مرة واحدة.
-ثالثا " إن جميع الرسالات وجميع الرسل بدأوا دعوتهم بإفراد الله بالعبادة
ونفيها عما سواها وهو معنى ومقصد لا إله إلا الله ،قال تعالى"{وما أرسلنا
من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}،وأخبر سبحانه
وتعالى على وجه التفصيل أن نوحا ولوطا وصالحا وشعيبا كل منهم قال
لقومه:{اعبدوا الله مالكم من إله غيره}نوفهم المشركون أن مقصد الرسالة هو
توحيد العبودية،{وقالت عاد أنذر ماكان يعبد ءاباؤنا}،وقال كفار مكة{أجعل
الآلهة إلها واحدا}،وبين سبحانه وتعالى أن التوحيد شرع الله لهذه الأمة
وهو ماوصى به نوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين يقال تعالى:{شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاوالذي أوحينا إليك
وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه}،وفي
وحدة الدعوة للأمة بالتوحيد قال تعالى:{قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا
وماأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى
وماأوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون}
-رابعا:إن دعوة الأنبياء اتفقت في التوحيد واختلفت في الشرائع قال النبي
صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: "نحن معاشر الأنبياء
أبناء علات وديننا واحد. " فيجوز في شريعة ما لايجوز في أخرى ،فلا يجوز
حينئذ تفسير التوحيد بالحاكمية.
-خامسا: إذا كان الله تبارك وتعالى خالق العباد العليم بأحوالهم ،الخبير
بما يصلح لهم في كل حال قد اختار هذا المنهاج لجميع رسله ولجميع من أرسل
إليهم فليس لبشر أن يغير منهج الله باختياره لنفسه أو لغيره طريقا للهداية
غير هذا الطريق وهذا المنهج.
- سادسا: ليس أن نسوغ الخروج عن سبيل الله وسبيل رسله وطريق صحابة النبي
صلى الله عليه وسلم في الدعوة بأن الظروف قد تغيرت وبأن الناس قد ملوا
التكرار أو أن الحكمة تقتضي تغيير مسار الدعوة لمواجهة قضايا العصر،أوأن
دعوتنا موجهة للمسلمين ولا وجود للشرك بينهم مثل هذا الجدل مع حسن النية
بقصد المجادل وأن هذا مبلغه من العلم،فهو مشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين
واتباع لغير سبيل الله والمؤمنين في الدعوة إلى الله ،فتغير الظروف بين
نوح ومحمد ومن بعث بينهما لم يغير نهج رسالاتهم في أصولها.
- سابعا: إن شبهة تغيير منهج الدعوة لمواجهة قضايا العصر بينة البطلان
،فأن أهم القضايا في هذا العصر وفي كل عصر ماخلق الله الجن والإنس لأجله
من العبادة الخالصة والإستعداد بذلك للمستقبل الوحيد الذي لا شك فيه الموت
وسؤال القبر والجزاء والبعث والحساب.
- ثامنا: لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله أن يظن أن المسلمين
الصالحين في غير حاجة للحث على توحيد العبودية والتحذير من الشرك،فقد
انتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما بدأت به بعثته،روى الشيخان
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة
جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشف عن وجهه ،وهو يقول: "لعنة
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. "كانت هذه آخر
وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن ؟لأهل بيته وخلفائه وصحبه وهم قدوة
المسلمين إلى يوم القيامة.
- تاسعا : لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله أن يبلغ به الجهل
بمعنى التوحيد الذي بدأت به كل دعوة وكل رسالة على بصيرة لتقريره والدعوة
إليه أن يكون جاهلا بمعنى الشرك الذي بدأت بإنكاره والتحذير منه كل رسل
الله،أفلا يميز مظاهر المخالفة بأهم أنواع التوحيد واستفحال أهم مظاهر
الشرك بين مسلمي هذا العصر وأن يكون انشغاله بمنهجه المبتدع بينه وبين
العلم إلى ما سيمتد إليه ذلك من سوء.
-عاشرا: لا يجوز للمسلم أن يعتبر استمرار وجود الشرك بين المسلمين بحسن
النية أوالتقرب إلى الله أوالجهل ،فقد وصف الله المشركين الأوائل بمثل هذه
الأوصاف فقال تعالى:{إنهم اتخذوا الشياطين من دون الله ويحسبون أنهم
مهتدون}، وقال تعالى:{الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا}، وقال تعالى:{والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا
ليقربونا إلى الله زلفى}.
- حادي عاشر:إذن لا مناص من الإعتراف بتسلل وتغلغل الشرك إلى حياة المسلم
المعاصر وعبادته،وأن أكثر مسلمي هذا العصر بين مقر له أو ساكت عن التحذير
منه ،ومن بين هؤلاء أكثر الوعاظ والخطباء والمفكرين الإسلاميين ،وهم بين
جاهل بحقيقة الأمر وخائف على سمعته ومكانة حزبه بين المبتدعة ،لأن
الإبتداع دين الأغلبية في العصور المتأخرةنوهكذا عادت الوثنية إلى بلاد
المسلمين باسم عبادة الله والتقرب إليه وحبه وحب الأنبياء والصالحين
وليغمر الشيطان استساغة المسلم لذلك لم تسمى أوثانا ولا أصناما وإنما سميت
الأنصاب أضرحة ومقامات ومشاهد ومزارات يحصل عندها من التقديس ما لايحصل
عند بيت من بيوت الله الخالصة من الشرك، وإن من المسلمين في بلاد الإسلام
من يذبح للجن في البيوت المنكوبة اتقاءا لشرهم وعلى درج البيت الجديد
ومقدمة السيارة الجديدة لدرء المصائب ،ويضع حذاءا وقطعة من عجين على الباب
ليلة الزواج وصورة كف وعين على مؤخرة السيارة لدفع الحسد والبلوى،ويذبح
بلا تسمية ليعيش الجنين ،ويأتي العراف يسأله ويصدقه،وبعد هذا ومثله
كثير،فهل يمنحنا انتماؤنا للإسلام حصانة من لقب الشرك وعاقبته،وإذا تلبسنا
به في قلوبنا ومخازننا وبيوتنا نوهل نملك الإيمان بالتحلي والتمني.
-الثاني عشر: إذا نظرت إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
للنصارى وقد كانوا كلهم أوأكثرهم تحت دولة الروم صاحبة القوانين التي
مازالت مصدرا من مصادر تشريعات العالم الحديث،فقد كان أكثر نقاش القرآن
معهم في عقيدتهم في عيسى أوفي الإ نقياد لفتاوى الأحبار والرهبان بلا
دليل،وما تكلم معهم في البداية عن شرك الدولة السياسي وقد كان شعارهم "دع
ما لله لله وما لقيصر لقيصر" وهو بعينه الفصل بين الدين والسياسة،وأما
سيرة علماء السلف فحدث ولا حرج عن مواقفهم من المخالفين في الأسمماء
والصفات وفي غيرها من العقائد، فمن الذي قال: إن تجميع الجماهير بلا عقيدة
عمل إسلامي،والله ماله مصدر إلا من الأحزاب العلمانية ومن يقول غير ذلك
فعليه بالدليل وإلا فليتق الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
يجتالهم عن دينهم ولا يصدهم عن سبيل الله وسبيل صحابته الكرام من أجل تصور
سياسي بشري.
-ثالث عشر: إن من أهم رسوخ هذا الفساد في العالم الإسلامي منذ قرون الجهل
بالمعنى والمقصد الأساسي لكلمة التوحيد وقاعدة الدين الحق "لا إله إلا
الله" فغالب عوام المسلمين يظنون أنها تعني أولا وآخرا الإيمان بوحدانية
الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وباختصار توحيد
الربوبية،ولو كان هذا صحيحا لما ردها المشركون من قريش لما قالوا:{أجعل
الآلهة إلها واحدا}و والله يشهد لهم بأنهم يشهدون له بالربوبية.
-الرابع عشر: وهكذا غالبية المثقفين المسلمين يظنون أنها تعني أول ماتعني
الإيمان بوحدانية الله في الحاكمية ولو كان الأمر كذلك لما ردها مشركو
قريش ولكان هذا أهون عليهم من عرض المال والملك على النبي صلى الله عليه
وسلم في مقابل تنازله عن "لا إله إلا الله" ولا نازعهم ولا نازعوه في ملك
أومال ،ولكن من تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستقرأ
سيرته لا يبقى له مجال للشك "بأن لا إله إلا الله" تعني فوق كل أمر إفراد
الله باعبادة ونفيها عمن سواه ،وأن أباجهل وغيره من مشركي قريش عقلوا هذا
المعنى فردوا كلمة التوحيد لأنها تهدم ماوجدوا عليه آباءهم من جمع بين
الخالق والمخلوق في الإلهية،إن قضية الحاكمية بمناها الشمولي يجب أن تشمل
كل الأمور الدينية والدنيوية والدعوة إلى دين الله عزوجل عمل تعبدي يجب أن
تتوافر فيه الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها وهي شرطان:
الإخلاص والصواب ،فإذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم
يكن على طريقة الأنبياء والرسل فهو باطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"،وإن كان العمل مطابقا لطريقة الرسول
ولم يكن خالصا لوجه الله فهو أيضا باطل،فنحن نريد حكم الشرع في هذا
الموضوع وفي غيره ونحن أولى من غيرنا بالتحاكم إلى الشرع ،فلا يصح أن ندعو
الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية والسياسية
وإلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا، وقد حرفت هذه الشبهة مسير وطريق
كثير من الدعوات المعاصرة الموجودة في هذا الوقت.
منقول للفائدة